header

فقه القضاء-شرائط قاضی

جلسه 41
  • در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۹۸
چکیده نکات

امکان شناورکردن لحاظ ایمان در قاضیان (نکته نهم)
اشتراط ایمان علی الاطلاق حتی برای داوری در حق مؤمنان خالی از مناقشه نیست.
بازگشت به نکته ششم و تحکیم گزینه حاکمیت اِتقانِ برآیندِ قضا
قرآن کریم و تحکیم گزینه مختار

خلاصه درس:
صفحه 141 و 142
البته آن چه در این مجال بیان کردیم، فارغ از حرف‌هایی است که در شرط عدالت می‌آید و الا اگر اعتبار عدالت ـ با معنایی که از آن اتخاذ می‌شود ـ در قاضی معتبر شد، اعتبار ایمان هم تمام می‌شود، لکن طی مسافت از آن طریق، مورد نظر ما در مجال حاضر نیست. 
امکان شناورکردن لحاظ ایمان در قاضیان (نکته نهم)
از فرایند بحث گذشته، شاید بتوان قائل شد که لحاظ ایمان در قاضی می‌تواند به اعتبار شرایط و اقتضائات باشد، قهرا در سیستمی که قاضیان منصوب می‌شوند، نصب‌کننده، لحاظ شرایط را بنماید و در فرض ضرور یا حتی در فرض غیر ضرورت به قاضیان غیر مؤمن نیز از این نیروها بهره برد. البته قضاوت بر اساس شریعت مطهر ـ که برای مؤمنان، قضاوت بر اساس فقه اهل بیت علیهم السلام است ـ باید لحاظ و مسلم انگاشته شود.
به هر روی بنیان‌های فوق روشن ساخت: 
اشتراط ایمان علی الاطلاق حتی برای داوری در حق مؤمنان خالی از مناقشه نیست.
لازم به گفتن نیست که نشاندن کسی در مسند قضا، باید با ایمان کامل به بی‌طرفی او، برخورداری از تقوای مناسب با این کار و ... باشد و ـ البته ـ گاه ایمان ـ به معنای امامیه بودن ـ سبب اطمینان بیشتر و سریع‌ترِ منتخِبِ قاضی (در فرض نصب قاضی) و اصحاب پرونده می‌شود.
بازگشت به نکته ششم و تحکیم گزینه حاکمیت اِتقانِ برآیندِ قضا
در نکته ششم دو گزینه در حد طرح پرسش مطرح گردید، گرچه تمایل ما به گزینه «اعتبار به برآیند قضا» معلوم شد، لکن به قصد تحکیم این گزینه بحث را با ذکر آیاتی از قرآن و روایات پی می‌گیریم و البته واضح است در صورتی که به دلیلی معتبر و متقن دال بر اصالت داشتن فرایند صدور حکم قضایی در موردی خاص یا به طور مطلق برخورد کردیم از گزینه مورد نظر دست برمی‌داریم. 
قرآن کریم و تحکیم گزینه مختار
آیاتی از قرآن هادی به اصالت داشتن برآیند صحیح در قضاست. آیاتی نظیر:
*و ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط* (مائده:42)؛ 
*فاحکم بینهم بما انزل الله*؛ 
*و ان احکم بینهم بما انزل الله*(مائده: 48و 49) 
* قال رب احکم بالحق* (انبیاء :112) 
*فاحکم بیننا بالحق* 
*فاحکم بین الناس بالحق* (ص: 22و 26)؛ 
*و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل* (نساء:58)؛ و...

آن چه فهمنده این آیات از این آیات استفاده می‌کند اصالت داشتن حقانیت مفاد حکم قضایی است.
واضح است که نمی‌توان گفت آیات مزبور وامثال آن درصدد بیان فرایند صدور حکم قضایی نیست و در همه این آیات، فرایند صحیح انگاره مسلم است و این نصوص دیگر هستند که شرایط صدور را بیان می‌کنند؛ بنابراین از این آیات آن چه مورد نظر بود استفاده نمی‌شود؛ 
چرا که در پاسخ می‌توان گفت:
اولا: بر مبنای قائلان به اطلاق این آیات نسبت به فرایند صدور (چنان که جمعی از فقیهان، از جمله محقق خویی به آن قائل هستند) قهرا می‌توان به اطلاق این آیات تمسک کرد و شرط مشکوک را مرتفع دانست. چنان که محقق خویی از همین فرایند استفاده و شرطیت اجتهاد را در قاضی تحکیم نفی کرد.1  
ثانیا: مقصود ما از ذکر این آیات این است که مجموعه این آیات در نظامی حلقوی، نکته اصلی مطمح نظر شارع را در قضا تعیین می‌کند و با تعیین این نکته کانونی در امور پیرامونی (چون کیفیت فرایند صدور) باید در ظل و کنار این نکته کانونی تصمیم گرفت ادله را فهمید و تفسیر کرد و ... بنابراین صحبت از تمسک به اطلاق ادله ذکر شده به صورت جزیره‌ای و اتمیک نیست تا مورد برخی مناقشات قرار گیرد؛ از این رو ـ با نگاه ذکر شده یعنی نظام حلقوی  ـ می توان از اطلاق مقامی هم استفاده کرد و در این جاست که ادعای نرسیدن نوبت به شک (تا ناچار شویم از اصل عدم، بهره بریم) قابل دفاع است، قهرا نتیجه هم به نفع نفی شرط مشکوک تمام می‌شود.

 برخی روایات و تحکیم گزینه برگزیده
توجه کنید:

«ثم اختر للحکم بین الناس افضل رعیتک فی نفسک ممن لاتضیق به الامور و لاتمحکه الخصوم و لایتمادی فی الزلة و لایحصر من الفیء الی الحق إذا عرفه و لاتشرف نفسه علی طمع و لایکتفی بأدنی فهم دون أقصاه و اوقفهم ــــــ


  1. مبانی تکملة المنهاج، ج1، ص9، تعلیقه بر مسأله6.



مشروح درس:

بسم الله الرحمن الرحیم
نکته ی نهم: شاید کسی که بحث ما را دنبال کرده باشد به این نتیجه برسد که اشتراط ایمان را شناور کند یعنی به عنوان یک شرط ثابت فرض نکند اما شرط زائد هم فرضش نکند. اگر گفتیم واگذار می کنیم به اقتضائات و لذا در سیستمی که قاضی نصب می خواهد (این را بحث کرده ایم که قاضی را باید حاکم، ولی، رهبر نصب کند) و ناصب و منتخب داریم باید ناصب اقتضائات را ببیند، اگر صلاح دید که ایمان را شرط لازم قرار دهد دیگر هیچ قاضی غیر مؤمنی را نصب نمی کند حتی در بلادی که اکثر غیر امامی هستند ولی اگر دید که اقتضائات مقتضی این است که از عالمان غیر امامی هم استفاده کند از غیر امامی هم نصب می کند.
اگر خواسته باشیم یک نتیجه ای به صورت علی الحساب گرفته باشیم و در یک جمله خلاصه کنیم باید بگوییم اشتراط ایمان در قاضی علی الاطلاق حتی برای داوری در حق مؤمنان و غیر مؤمنان خالی از مناقشه نیست. حتی عرض کردم اگر شد کتاب قانون دیگر نباید اصرار کنیم در حق مؤمنان یا غیر مؤمنان.

تمام حرف در یک مطلب بود و آن هم تفاوت زمانی و اقتضائات زمانی؛ ما نمی توانیم دلیلی را که برای زمانی است که قاضی می خواست اجتهاد کند را بیاوریم برای زمانی که سیستم عوض شده است. و نکته ی دیگر این که ما وقتی می گوییم ایمان شرط نیست به عنوان یک باور می گوییم نه به عنوان تدین عملی، ولی این که حب و بغضش را در حکم اثر ندهد، اعتقادات کلامیش را در حکم اثر ندهد، پارتی بازی نکند و ... این ها مفروض است. ولی وقتی ما در خارج می بینیم بین مؤمن بودن و داشتن شرائط امانت و صداقت و تخصص عام و خاص من وجه است از آن طرف در غیر مؤمنان هم به همین ترتیب است می گوییم وقتی می بینیم بین این ها عام و خاص من وجه است می گوییم دلیلی بر اشتراط نیست و الا آن شرائط مفروض و ملحوظ است. و ما جایی را فرض می کنیم که بقیه ی شرائط محفوظ و ملحوظ است. چنانچه به هر دلیلی رسیدیم که قاضی باید عادل باشد، عادل هم چنانکه مفتاح الکرامه گفته به این معنا باشد که بشود پشت سرش نماز خواند، تارک کبیره و عدم اصرار بر صغیره بر اساس مذهب شیعه، اگر این باشد اشتراط ایمان ثابت می شود چون غیر مؤمن بزرگترین گناهش عدم اعتقاد به ولایت است؛ بر این اساس کل بحث ها به هم می ریزد، منتهی فرض این است که علما آن را جدا آورده اند و این را هم جدا، و ما داریم این را بحث می کنیم و چون می دانیم که در آن جا سرنوشت بحث چیست خیالمان راحت است که این بحث به هم نمی خورد.

ما وقتی که بحث از شرطیت ایمان می کنیم و احیانا این شرط را زیر سؤال می بریم با توجه به عنوان اولی است ولی به عنوان ثانوی و اقتضائات ممکن است بگوییم ایمان شرط است. حال اگر آن عنوان ثانوی یک عنوان ثانوی دائمی باشد آن شرط هم شناور نمی شود بلکه می شود شرط دائمی. یک مثال خارج از بحث: علما می گویند لباس شهرت پوشیدنش حرام است. و منظور از لباس شهرت لباسی است که انسان اگر بپوشد مورد اشاره ی مردم قرار می گیرد و سر زبان ها به مسخرگی و دیوانگی می افتد. آخر این مطلب این است که ای انسان خودت را در معرض هتک قرار نده؛ هتک نشدن یک عنوان ثانوی است و چون تقریبا محال است که انسان لباس شهرت بپوشد و هتک نشود. پس این لباس شهرت که حرام است به خاطر عنوان ثانوی هتک است و این دو از هم جدا نمی شوند؛ اینقدر این دو از هم جدا نمی شوند که برخی این دو را یکی حساب کرده اند. ولی برخی از عناوین هست که گاهی عارض می شود و گاهی نمی شود مثل عنوان ثانوی ضرر داشتن بر وضو و ... . در بحث ما ممکن است شخصی این دغدغه را داشته باشد که اگر شما رأی ندادید به شرطیت ایمان در قاضی و گفتید یک قاضی می تواند مسیحی باشد، یهودی باشد و ... این باعث تبلیغ دین و مذهب آن ها می شود یا باعث یک نوع کثرت گرایی می شود یا باعث سست شدن ایمان می شود یا ... اگر این باشد دیگر ربطی به استدلال آقایان ندارد، ربطی به روایت ابوخدیجه و اجماع و ... ندارد. اگر کسی این حرف را بزند اگر این قضیه لازم دائم این کار باشد و تحت هر شرائطی ما یک قاضی غیر مؤمن بگذاریم این مسأله به وجود بیاید ما باید به حرف مشهور برگردیم ولی با یک فرایند جدید و بگوییم ایمان شرط است (پیش فرض دوم دخالت عناصر به حق دخیل بود و در آن جا مثال زدیم به حرام زادگی) و باید بگوییم یکی از عناصر به حق دخیل این است (مخصوصا وقتی که باید قاضی را نصب کرد) که این لوازم را داشته باشد؛ اگر این باشد ما هیچ تعصبی نداریم و برمی گردیم به اشتراط ایمان منتهی از این جهت و با این فرایند ولی اگر من باشم (البته نه به عنوان یک فقیه بلکه به عنوان یک کسی که می خواهد یک مسأله اجتماعی را بررسی کند) می گویم این طور نیست، اولا گاهی نشان از آزادی فکر و شرح صدر اسلام است. ما از شرح صدر اسلام و توسعه ی اسلام ضرر نمی کنیم و اگر ضرر کردیم از دو چیز بوده یکی تبلیغ خشونت و دیگری تبلیغ سهولت به همراه سوبسید. ثانیا حاکمیت باید فرهنگ سازی کند به گونه ای که با نصب چند قاضی سنی مخصوصا برای احوال شخصیه ی خودشان تبلیغ مذهب آن ها نشود. ولی به هر حال ممکن است شرائط و زمانه فرق کند برخی اوقات یا برخی از قضاوت ها باعث ترویج باشد و برخی دیگر نباشد.

تأکید بر فرایند قضا یا بر برایند آن 
ما یک حرفی زدیم در نکته ی ششم حال می خواهیم ببینیم از قرآن و روایات چه گفته است و ببینیم قرآن و روایات بر روی فرایند قضا تأکید کرده است یا این که برایند قضا عادلانه باشد، بما انزل الله باشد. در آیات ما چقدر روی شرائط قاضی تأکید کرده و چقدر بر روی عادلانه بودن قضاوت؟ یک سری آیات من آوردم، شما اگر آیات را نگاه کنید تمام تأکید بر روی دو چیز است یکی این که قضاوت بما انزل الله باشد نه بما انزل الطاغوت و دیگری این که فرایند قضا عادلانه باشد و اگر جایی هم نهی می کند که سراغ اهل کتاب نروید ا ز باب این است که آن ها طاغوت هستند و طاغوت جائرانه حکم می کنند.


۱,۰۲۹ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
چکیده نکات

امکان شناورکردن لحاظ ایمان در قاضیان (نکته نهم)
اشتراط ایمان علی الاطلاق حتی برای داوری در حق مؤمنان خالی از مناقشه نیست.
بازگشت به نکته ششم و تحکیم گزینه حاکمیت اِتقانِ برآیندِ قضا
قرآن کریم و تحکیم گزینه مختار