header

فقه القضاء-شرائط قاضی

جلسه 52
  • در تاریخ ۰۷ دی ۱۳۹۸
چکیده نکات

لزوم دقت در تعبیر مناسب با شرطیت طهارت مولد یا مانعیت ولادت از زنا
اصل تولد از طریق حلال ؟
لزوم مراجعه به دلیل مسئله در تعبیر به شرطیت یک پدیده یا مانعیت ضد

خلاصه درس:

صفحه 153 و 154
 لزوم دقت در تعبیر مناسب با شرطیت طهارت مولد یا مانعیت ولادت از زنا
نکته مهم پژوهشی و روشی در این مقام و امثال آن، تسامحی است که از فقیهان در عبارت‌پردازی صورت گرفته و می‌گیرد! با این توضیح که اگر پدیده‌ای شرط حکم است، آن پدیده در قالب شرط ذکر شود و اگر ضد آن مانع است، آن ضد در قالب مانع، ذکر شود.
و این در حالی است که در بسیاری از موارد، ابتدا پدیده‌ای در قالب شرط ذکر می‌شود و نتیجه گویای مانعیت ضد آن است و بالعکس! اتفاقی که در ما نحن فیه رخ نموده است!
با این که اثر شرطیت یک پدیده یا مانعیت ضد آن در وقت شک به شبهه موضوعیه ( مصداقیه) یا مفهومیه حکمیه ـ که پیش آمدن آن نیز زیاد است ـ ظاهر می‌شود. این تسامح اگر در گذشته قابل چشم پوشی بود، امروز نیست.
جالب این که انتخاب تعبیر، کار سختی نیست، بلکه تابع دلالت دلیل اعتبار است و چنان چه لسان ادله متفاوت و غیر قابل جمع بود باید به قاعده و اصل عام مراجعه کرد و به مقتضای آن هر چه بود در فتوا، تعبیر و عمل پایبند شد. 
مثلا در ما نحن فیه اگر مقتضای ادله از جهت دلالت بر اعتبار طهارت مولد یا مانعیت تولد از زنا متفاوت بود (مقتضای برخی ادله تعیّن اول و مقتضای برخی دیگر، تعیّن دوم بود)؛ قهرا قدر متیقّن از اعتبار شارع «تولد از زنا»است و در غیر آن به عمومات و اطلاقات ادله مشروعیت قضا مراجعه می‌شود؛ چنان که نباید «اصل تولد از طریق حلال»  ـ که برخاسته از قاعده فراش یا غلبه است ـ نادیده گرفت. و البته با عدم اعتقاد یا نبود اطلاقات و عمومات مورد اشاره با وجود اشکال در اصل و قاعده مورد اشاره به هر دلیل، باید به «شرطیت طهارت مولد» رای داد. به تعبیر دیگر به دلیل اصل عدم ولایت مطرح در باب قضا، حکم واقعه در مفروض کلام، به نفع شرطیت طهارت مولد فیصله می‌یابد (دقت شود).

4. گستره شناسی شرطیت طهارت مولد یا مانعیت ضد  
به اعتقاد ما فرع مهم دیگری که در باب قضا (حتی و باب شهادت و امامت و غیر آن) قابل پیگیری است واقعی‌بودن شرطیت طهارت مولد یا مانعیت ضد یا ظاهری‌بودن آن است. اختلاف اثر این دو گزینه در مثل وقتی ظاهر می‌شود که شخص از حال خود خبر دارد که واجد شرط نیست یا مبتلا به مانع است لکن اصحاب پرونده و دعوا خبر ندارند یا والی که قصد نصب وی را برای قضاوت دارد (بنا بر قول به اعتبار نصب) خبر ندارد، در این جا بنا بر گزینه اول، این شخص حق قضاوت ندارد؛ چنان که اثری هم بر قضاوت او مترتب نیست. در حالی که بنابر گزینه دوم، قضای مزبور جایز و نافذ است و آثار واقعی بر این داوری مترتب می‌شود. گفتنی است فرع مزبور غیر از این است که گفته شود: آیا شهرت به تولد از زنا مانع است یا شهرت لازم نیست. ولی این فرع هم قابل طرح است و به اعتقاد ما با مطالبی که در پاسخ به پرسش و فرع مورد بحث بیان می‌شود، وضعیت این پرسش و فرع نیز معلوم می‌گردد. 
موقعیت‌شناسی فقهی و شرعی گستره شرطیت طهارت مولد یا مانعیت ضد
موقعیت‌شناسی فقهی
با مراجعه به متون فقهی نمی‌توان به بحثی از فقیهان در این باره برخورد کرد. البته در برخی عبارات، تعابیری هست که شاید از آن هدایتی در این باره برآید! مثلا صاحب شرایع در متن پیش نقل شده از وی فرمود: «لاینعقد القضاء لولدالزنا مع تحقق حاله». پرسش مرتبط این است که جناب محقق حلی در تعبیر به «مع تحقق حاله» در صدد بیان چه مطلب است؟ 
به اعتقاد ما، ایشان در این تعبیر در صدد بیان اصل عدم تولد از زناست و لذا می‌فرماید: باید تولد از زنا ثابت شود و الا «اصالة تولد از طریق حلال» مطرح است، قهرا عایدی در مسأله مورد گفتگو ندارد.
البته شاید نتوان تردید کرد که ارتکاز و ذهنیت فقیهان در مسأله بر  واقعی‌بودن شرط مزبور یا مانعیت ضد است به گونه‌ای که خود را بی‌نیاز از بحث در این باره می‌دانسته‌اند! 
استطراد/متولد از زنا و نماز جماعت
گفتنی است: واقع‌انگاری شرط مزبور به حسب دلیل، گاه با ظاهری‌انگاری آن ـ هر چند در برخی آثار ـ از نظر نتیجه و برآیند نهایی متفاوت نیست و اگر تفاوتی هست ـ که هست ـ در فرایند رسیدن به نتیجه است. مثلا اگر طهارت مولد را شرط واقعی برای امام جماعت فرض کردیم و شخصی به متولد از زنا ـ بدون این که آگاه به حال او باشد ـ اقتدا کرد، در این جا نماز این شخص به حکم قاعده حاکم و ثانوی «لاتُعاد» صحیح است ،هر چند از ادله واقعی بودن این شرط استفاده شود، لکن این مستفاد، محکومِ قاعده حاکمِ «لاتُعاد» است و این در حالی است که اگر شرط مزبور شرط ظاهری بود، هر چند نماز مأموم صحیح بود، لکن نیاز به کمک لاتعاد نبود، بلکه صحت مطابق قاعده اولیه بود.
با این توضیح باید ذهنیت برخی فضلا نسبت به شرطیت عدالت در امام جماعت را نیز اصلاح کرد. با این توضیح که این جماعت معتقدند شرط عدالت در امام جماعت شرط واقعی نیست؛ به این دلیل که هر گاه شخصی بر اثر باور اشتباه به غیر عادل اقتدا کند، نمازش صحیح است در صورتی که اگر شرط واقعی بود، صحت نماز مجال نداشت! و این در حالی است که صحت نماز مأموم می‌تواند1 به دلیل حاکمیت قاعده لاتعاد باشد نه ظاهری و علمی‌بودن شرطیت عدالت در امام جماعت به حسب دلالت دلیل.


  1. ما این گزینه را مقتضای ادله می‌دانیم.


مشروح درس:

بسم الله الرحمن الرحیم
عن  الحسن بن علی بن یقطین عن ابی جعفر ع قال من اصغی الی ناطق فقد عبده فان کان الناطق عن الله فقد عبد الله و ان کان الناطق یؤدی عن الشیطان فقد عبد الشیطان.
روایتی را جناب کلینی نقل می کند با سلسله سندی که دارد که من همه را نخواندم از حسن بن علی بن یقطین از ابو جعفر امام جواد ع.
این حدیث معنای روشنی دارد، کسی که گوش دهد حالا یک مرتبه به گوشش می خورد این نه ولی کسی که گوش دهد به شخصی او را بندگی کرده است حال اگر ناطق از خدا صحبت می کند این شخص خدا را بندگی می کند و اگر ناطق از شیطان نقل می کند و مطلب را ادا می کند این مستمع هم می شود عبادت کننده ی شیطان. این حدیث بهانه ای است برای بیان چند نکته:
ما معمولا برای سخنان خودمان مسئولیت قائل هستیم حالا بماند که برخی همان را هم قائل نیستند ولی در این که چه می شنویم و پای حرف چه کسی نشسته ایم خیلی توجه نداریم و می گوییم اگر درست می گوید له و اگر درست نمی گوید علیه و خلاصه خیلی به این توجه نداریم و یک نوع آزادی برای گوش دادن قائل هستیم در حالی که این روایت با یک بیان خیلی تندی این را نهی می کند و می گوید من اصغی الی ناطق فقد عبده، نهایت این است که بگوییم مراد از اصغا گوش دادن و ترتیب اثر دادن باشد ولی آیا فقد عبده؟ گویا امام می خواهند بفرمایند از نظر ارزش های دینی این گونه است. این الحاق حکمی است. امام می خواهند بفرمایند شما در مقابل گوش فرا دادنتان هم مسئول هستید.

نکته ی دوم این است که برخی اوقات یک کلامی همه اش هم باطل نیست، این که امام می گویند یؤدی عن الشیطان یعنی در میان سخنش باطل هم باشد نه این که همه ی کلامش باطل باشد و از شیطان باشد چنانکه ممکن است خود محتوا درست باشد اما نحوه ی ادا، نحوه ی زمینه چینی یا برداشتی که دیگران می کنند اشتباه و باطل باشد لذا من و شما مسئولیم که ببینیم از کلاممان چه برداشتی می شود. 

نکته ی سوم این است که گاهی شخص دارد غیببت می کند و شنونده سختش هست مخصوصا ما طلبه ها معمولا اینطور هستیم یا حتی گاهی تذکر می دهیم اما نسبت به آن چه که در غالب کلیپ هایی به دست ما می رسد این حساسیت وجود ندارد مثلا شخص غیبت کرده است و در غالب کلیپی در موبایل شخصی وجود دارد بعد ما می گوییم برای من هم بفرست و بعد این کلیپ را می گیریم و گوش می کنیم؛ یک بحثی که علمای جدید باید انجام دهند این است که این ها آیا این ها چون کلیپ است دیگر اشکالی ندارد؟ چه تفاوتی بین حضور فیزیکی و گوش کردن آن بدون حضور فیزیکی وجود دارد؟ ظاهرا نباید فرقی وجود داشته باشد و مستمع شامل هر دو می شود و این که اختصاص بدهیم مستمع را به استماع  به همراه حضور فیزیکی یک نوع یخ زدگی هست. لذا خیلی باید مواظب بود که مسائل شرعی را مراعات کرد و به مردم هم تذکر داد.
نکته ی دیگر بحث انتخابات است. به هر حال قابل پیش بینی است که کم کم در انتخابات بحث های انتخاباتی مطرح می شود و خیلی باید مواظب بود که در این فضاها انسان گرفتار غیبت نشود؛ معمولا هم انسان کار خودش را توجیه می کند و توجیه یعنی انتخاب عنوان قشنگ برای کار زشت. امروز با یک جریانی مواجه هستیم که برخی اموری را دوست دارند یعنی دوست دارند که این طوری باشد چون دوست دارند آرام آرام حدس می زنند و بعد حدس خودشان را بیان می کنند مثلا دوست دارند که فلان جریان یا فلان شخص این طور باشد بعد حدس می زنند که حتما این طور هست و بعد حدس خودشان را بیان می کنند و بعد قضاوت می کنند. گاهی انسانی با چندین سال عبادت به خاطر قضاوتی به رو در جهنم انداخته می شود.

بسم الله الرحمن الرحیم
بحث ولد الزنا را تمام کردیم هر چند هنوز نتیجه ی قطعی و نهایی نگرفته ایم. روز چهارشنبه بحثی را باز کردیم که امروز می خواهیم با تطبیق بر مورد بیشتر کار کنیم و آن این که آیا در ما نحن فیه تعبیرمان بیان شرط باشد یعنی وقتی می خواهیم فتوا دهیم بگوییم قاضی باید متولد از حلال باشد، طیب مولد داشته باشد یا این که بیانمان در قالب مانعیت ولد الزنا باشد؟ گلایه کردیم که در این جا خبط صورت گرفته است، از شرطیت طهارت مولد شروع کرده اند و به مانعیت ولد الزنا تمام کرده اند یا بالعکس و این درست نیست و اگر در گذشته این امور معفو بوده امروز دیگر معفو نیست و این بحث خیلی تأثیر دارد. عرض کردیم فهم آن سخت نیست و با توجه به دلیل قابل فهم است. البته برخی از موارد تعبیر دلیل هم متفاوت است مثلا «ولا تؤتوا السفهاء اموالهم» در این جا می گوید سفاهت مانع است اما در جای دیگر می گوید: «فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم» در این جا می گوید رشد شرط است. در این جا دو تعبیر است ولی به نظر من قابل جمع عرفی است، «ولا تؤتوا السفهاء» برخواسته از «فان آنستم منهم رشدا» است فقها و مفسرین در طول تاریخ هم همین را فهمیده اند لذا شرطیت رشد را فهمیده اند. لذا گاهی قابل جمع است اما اگر قابل جمع نبود چطور؟ به نظر ما در ما نحن فیه هم همینطور است. برخی از روایات اقتضا می کرد ولد زنا قاضی نباشد مثل دلیل اول که امام فرمودند ولد زنا امامت نکند، شاهد نباشد اما مثل اجماع یا برخی از تعابیر اگر قبول کنیم که امثال آقای خویی داشتند یعنی تعبیر الی رجل منکم که می گفتند مراد از این رجل رجل حلال است نه هر رجلی پس برخی از دلیل بیان شرط می کند و برخی دلائل دیگر ضد آن شرط را به عنوان مانع مطرح می کند، در این موارد چه باید کرد؟ پاسخ این است که در این موارد باید ببینیم اصل و قاعده چیست، یعنی قدر متیقن را که مانعیت ضد باشد را می گیریم و در مورد شرطیت آن پدیده باید اصل و قاعده را بگیریم یعنی ادله ی دیگر را ببینیم. مثلا در این جا که برخی از ادله می گوید قاضی باید حلال زاده باشد و اقتضای برخی دیگر از ادله این است که قاضی نباید حرام زاده باشد یا آن دلیل پنجم که من آوردم می گفت نباید شهرت به حرام زادگی داشته باشد، یعنی این دلیل نمی گفت مانعیت تولد از زنا (اگر هیچ کسی خبر نداشته باشد) بلکه می گفت شهرت تولد از زنا مانعیت دارد. لذا گفتیم احتمالا زیاد بن ابیه که استاندار از طرف حضرت امیر بود بعدا شهرت به زنا پیدا کرد و برخی از دوستان که تحقیق کردند گفتند همین طور بوده است و در ابتدا این شهرت وجود نداشته است و بعدا مشهور به زنا شد علاوه بر این که اقتضائات اجرا خیلی در دست ما نیست آن هم مثل معصوم وقتی در هرم قدرت باشد ممکن است مصلحت باشد برخی از کارها را انجام دهد لذا حتی اگر ما گفتیم تولد از حلال شرط قضاوت و کارهای مهم است اما آیا هیچ استثنایی تحت هیچ شرائطی ندارد یا این که تحت شرائطی ممکن است استثنائاتی بخورد؟ در نتیجه بر فرض که مشهور بوده است ما نمی توانیم آن سیره را از معصوم بگیریم و بگوییم برای همه قابل اجرا است و بگوییم چون امیر المؤمنین گذاشته اند همه می توانند این افراد را نصب کنند؟ این مطلب جای بحث و گفتگو دارد.

حال اگر واقعا با مراجعه به ادله نرسیدیم که تولد از حلال شرط است یا تولد از زنا مانع است به نظر شما اصل و قاعده چیست؟ در این جا باید مثلا از قاعده ی فراش استفاده کنیم البته در مواردی که شبهه ی مصداقیه باشد چون قاعده ی فراش شبهه ی حکمیه را درست نمی کند، این آقا آیا حلال زاده است یا حرام زاده؟ قاعده ی فراش کار را حل می کند. یا یک کسی معتقد باشد به اطلاقات و عمومات مثل آقای خویی و دیگران که می گفتند همه ی انسان ها حق قضاوت دارند طبق «اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل»، تمام این ها به نفع این تمام می شود که تولد از زنا مانع است یا یک اصلی به ذهن من رسیده است که باید دنبال کنیم و آن این است که بگوییم اصل در جامعه ی اسلامی تولد از حلال است؛ ارتکاز ما در جامعه ی اسلامی به خاطر غلبه ی فاحش یا دلیل دیگر آیا اصل تولد از حلال را نمی توانیم جاری کنیم؟ یا اصل عدم ولایت احد علی احد باشد که کار به نفع شرطیت تولد از حلال تمام خواهد شد. اصل فراش یا اصل تولد از حلال که ما گفتیم، اطلاقات و عمومات مقدم بر اصل عدم است چه اصل عدم را استصحاب بگیریم و چه اماره. در ادامه بیان دیگری وجود دارد با نتیجه ای دیگر.


۸۹۴ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
چکیده نکات

لزوم دقت در تعبیر مناسب با شرطیت طهارت مولد یا مانعیت ولادت از زنا
اصل تولد از طریق حلال ؟
لزوم مراجعه به دلیل مسئله در تعبیر به شرطیت یک پدیده یا مانعیت ضد