آن چه حاصل تحقیق می‌نماید عدم اعتبار این کتاب و عدم اثبات نسبت آن به امام رضا علیه السلام است و البته در این باره بحث‌های زیادی صورت گرفته است؛ از جمله در مقدمه خود کتاب ـ در چاپ‌های جدید ـ این بحث صورت گرفته است.

مطابق آن چه گذشت روایت اول و هفتم برخوردار از سند معتبر و بقیه فاقد سند است و البته برای اعتضاد و تأیید در مقدار موافق با روایت اول و هفتم به کار می‌آیند. 

پس مشکلی از جهت سند روایت تخییر نداریم.

در تحلیل محتوایی روایات باید به نکاتی توجه کرد، بدون این که لازم باشد، روایت را مورد به مورد تحلیل کنیم.

1. در روایت اول تعبیر به تخییر و چیزی شبیه آن نبود؛ آن چه ملاحظه می‌شد، این عبارت بود: «یرجئه حتی یلقی من یخبره فهو فی سعة حتی یلقاه» و این تعبیر بیشتر با نداشتن هیچ موضع نسبت به روایات متعارض مناسب است و «فهو فی سعة حتی یلقاه» هم غیر از تخییر در اخذ به یکی از دو ضلع متعارضین است! این وضعیت بر روایت ششم نیز حاکم است (فموسع علیک حتی تری القائم ـ علیه السلام ـ فترد الیه).

البته ممکن است از باب «الروایات تفسّر بعضها بعضا» گفته شود: مراد امام ـ علیه السلام ـ در این دو روایت، همسان با مفاد بقیه روایات گذشته است که بر تخییر و اخذ به یکی از دو معارض دلالت داشت. لکن این ادعا وقتی قابل قبول بود که گزینه دیگری در میان نباشد، در حالی که در مجال حاضر گزینه دیگر که توقف در اخذ به یکی از معارض‌ها و توسع در عمل باشد، وجود دارد. و برخی توجیهات دیگر هم وجود دارد که در ادامه می‌آید.

بنابر این روایت اول و ششم را باید از صحن روایات تخییر برداشت. هر چند ممکن است ادعا شود: وضعیت گزینه تخییر به دلیل روایت هفتم  و تایید بقیه روایات، متزلزل نمی‌گردد. در این باره بعداً بحث خواهیم کرد.

2. روایت پنجم دارای دو بخش است: بخش اول آن (ما جاءک عنا فَقِس علی کتاب الله...) در مجموعه اخبار علاجیه ترجیحیه جای می‌گیرد و بخش دوم آن است که در بخش ادله دال بر تخییر جای می‌گیرد. البته روایت از نظر سند، ضعیف است؛ هر چند هر دو بخش آن توسط اسناد پشتیبان، پشتیبانی می‌شود.

  1. ص232.

  2. ر.ک: فائده دوم از خاتمه وسائل الشیعة (ج30،ص143)، رقم 48.

  3. «و من جملة ما ذکرته عن احمد بن محمد بن عیسی. ما رویته بهذه الاسنانید عن محمد بن یعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عیسی». تهذیب الاحکام، ج10، المشیخة، ص384، رقم8.

  4. الحدائق، ج1، ص26.

  5. همان، ص25و26.

  6. مصباح الفقیه، کتاب الطهارة، ص589.

  7. ر.ک: دراسات فی ولایة الفقیه، ج2، ص357.

  8. ر.ک: مصباح الاصول، ج2،ص551.

مشروح درس

بسم الله الرحمن الرحیم

روایات موسوم به روایات تخییر را بررسی سندی می کردیم. در مورد روایت چهارم، پنجم و ششم عرض شد که این روایات از سند معتبری برخوردار نیستند؛ یک تذکر هم اضافه کردیم که روایت چهارم در کتاب غیبه ی شیخ طوسی هم نقل شده است و آن سند هم سندی نیست که بشود به آن اعتماد کرد و ضعیف است به خاطر احمد بن ابراهیم نوبختی. مرحوم مامقانی (پسر) محمد حسن پدر، عبدالله پسر، تنقیح المقال برای پسر است ایشان در این کتاب خیلی از راویان را سعی کرده معتبر کند، نسبت به برخی از آن ها ما تسلیم هستیم ولی برخی از آن ها ما را قانع نمی کند و برای ما تمام نیست و این که می گویند ظنون رجالی کافی است به هر مرتبه ای از ظن باشد این مطلب مقداری برای ما تأمل دارد مگر این که برود جز خیر الطرق المیسره که در آن جا تسلیم می شویم و الا ما نمی پذیریم مگر ظنون به قدری متراکم شود که ما را به اطمینان برساند و الا نه.

جناب شیخ حر در آخر وسائل دوازده فائده دارد، فائده ی دوم سندی است که در این جا می گوید بالاسناد الآتی را می آورد.

روایت هفتم: محمد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمد عن العباس بن معروف عن علی بن مهزیار.

این رجال همه از رجال شناخته شده ی شیعه هستند البته با اختلاف مراتب. علی بن مهزیار ابتدا مسیحی بود، مسلمان شد، از اصحاب امام رضا و امام هادی بوده است. لذا ابوالحسن در روایت ایشان می تواند امام رضا باشد و می تواند امام هادی باشد. اما سند محمد بن الحسن به احمد بن محمد بن عیسی، مرحوم شیخ در این جا ندارد ولی در آخر کتابش تحت عنوان کتاب المشیخه دارد که هر آنچه من از احمد بن محمد بن عیسی نقل کردم از محمد بن یعقوب کلینی است از عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عیسی پس این سند هم معتبر است.

جناب محدث متتبع جناب مرحوم نوری این روایت را از کتاب فقه الرضا نقل کرد ولی مرحوم شیخ حر این روایت را نداشت.

ما در گذشته در مورد فقه الرضا بحث کردیم و نتیجه ای که گرفتیم (که الآن هم بر همان نظر هستیم) این بود که کتابی که الآن به اسم فقه الرضا معروف است این کتاب که ادعا این است که از امام رضا است در اعتبارش اختلاف است به نظرم تا یازده رأی در مورد نویسنده ی آن وجود دارد برخی معتقدند کتاب معتبر است از آقایی به نام سید امیر حسین نقل شده است مرحوم مجلسی هم پسندیده است، صاحب حدائق هم خوشش آمده سید نعمت الله جزائری هم (یک تیم اخباری) گفته اند کتاب معتبر است و این آقای سید امیر حسین می گوید قرائنی برای من دست به دست هم داده و مرا به یقین رسانده که این روایت معتبر است و از امام معصوم رسیده است. برخی از فقهای نامی شیعه گفته اند همچین یقینی ما نداریم حتی اطمینان هم نداریم مثلا آقا رضا همدانی (از ایشان کمتر نقل می شود در حالی که ایشان انسان متفکری بوده است و با این که مرجع بوده اما درگیر آن نبوده لذا کتاب های خوبی هم نوشته است، مصباح الفقیه کتاب ایشان است) می فرماید: ما نمی گوییم روایاتش معتبر است اما به هر حال روایاتش کمتر از برخی از مرسله ها هم نیست، شما مرسله های بزنطی را عمل می کنید، مرسله های ابن ابی عمیر را عمل می کنید، روایات این کتاب هم کمتر از آن ها نیست و از آن جایی که نوعی تردید داشته است در آخر کار امر به تأمل می کند. برخی از فقها هم به تبع از مرحوم بروجردی گفته اند روایات فقه الرضا اگر دستتان پر بوده مورد توجه قرار ندهید و اگر دستتان خالی بود از آن ها به راحتی عبور نکنید (شاید پشت این حرف همان مطلبی است که ما از آن به خیر الطرق المیسره تعبیر می کنیم) این حرف را مرحوم آقای منتظری در دروسش نقل می کند (الآن یادم نیست که خودش می گوید یا به نقل از استادش بیان می کند). این ها در منطق فقه ریاضی قابل فهم نیست اما در منطق فقه تجمیع ظنون این ها قابل فهم است و جا باز می کند. بالاخره نوبت به مثل آقای خویی و تیم ایشان رسیده است که این ها نمی پذیرند.

قرائنی که سید امیر حسین بیان می کند به نظر من قرائن سستی است و برخی از روایات این کتاب مشخص است که از امام رضا نیست. خلاصه به نظر ما سند روایت هشتم قابل دفاع نیست. 

روایت نهمی هم وجود دارد و آن هم مرفوعه ی زراره است. در روایت مرجحات روایت دوم بود که سند معتبری هم نداشت و در آن هم آخرش امام بیان می کردند که اگر دستت از مرجحات کوتاه شد تخییر داری.

ما فقط دو روایت معتبر از جهت سندی داریم: روایت اول و هفتم. البته اگر چه بقیه نامعتبر هستند از جهت سندی ولی اگر روایات مضمونشان متعاضد باشند از جهت محتوایی و همسو باشند به درد تأیید می خورند ولی اگر محتوایشان همسو نباشد به درد تأیید هم نمی خورد.

بررسی دلالی روایات

جناب سماعه می گوید سؤال کردم از امام صادق (البته سماعه نمی گوید که از چه کسی پرسیده ولی می گویند سماعه از غیر امام سؤال نمی کرده) در مورد مردی که دو نفر از اصحاب، از شیعیان که اختلف علیه رجلان یعنی دو نقل مختلف برایش می آورند فی امر کلاهما یرویه این دو نفر در مورد آن امر روایت نقل می کنند یعنی اختلافشان در فتوا نیست بلکه در نقل است منتهی یک روایت امر به اخذ می کند و دیگری نهی از اخذ می کند مثلا یک روایت می گوید ارث زن را از زمین بدهید دیگری می گوید ندهید و ... کیف یصنع؟ امام فرمودند تأخیر می اندازد تا ملاقات کند با کسی که خبر درست و حسابی به او بدهد در برخی روایات بود قائم در برخی روایات بود امام و خلاصه کسی که فصل الخطاب باشد فهو فی سعة حتی یلقاه. یعنی در این فرصت فی سعة است و نگران نباشد که آیا من امر دارم یا نهی دارم؟ اگر خواست عمل کند و اگر خواست عمل نکند. این روایت که آقایان آورده اند برای تخییر بیشتر با توقف می سازد چون حضرت می فرمایند واقعه را به تأخیر بندازد و صبر کند، امام ندارند که به هر کدام عمل کردی اشکال ندارد، تخییر که ما می گوییم منظورمان همین است، مثلا در روایت بعدی دارد که بأیهما اخذت وسعک، این تعبیر خیلی خوب است ولی در این روایت اصلا تخییر را بیان نمی کند و بیشتر با توقف سازگار است لذا باید تعجب کرد اگر برخی از اعاظم این روایت را آورده اند برای باب تعارض و تخییر در حالی که اصلا تخییر بیان نشده است، تخییر یعنی هر کدام از این دو روایت را که خواستی انتخاب کن. در دوران بین محذورین کاری نمی شود کرد، اگر بتوانند به تأخیر بیندازند به تأخیر می اندازند مانند ارث زوجه و اگر نمی شود تأخیر انداخت مانند نماز جمعه و ظهر به هر حال باید یکی را انتخاب کند و اصلا تخییری وجود ندارد پس این روایت که سند دارد اصلا ارتباطی با تخییری که ما مرادمان هست ندارد و آن را بیان نمی کند. ولی روایت دوم خوب است ولی سند ندارد.