header

فقه القضاء-شرائط قاضی

جلسه 63
  • در تاریخ ۲۵ دی ۱۳۹۸
چکیده نکات

بیان دو رفتار از معنای لغوی عدالت به معنای شرعی عدالت
منشا شناسی انتقال از معنای لغوی عدالت به معنای شرعی آن

شرایط قاضی - عدالت
 

برگه جلسه :

صفحه 165 و 166
(جلسه شصت و سوم)
بیان دو  رفتار
با قبول مفاد این مقدمه، این پرسش رخ می‌نماید که با توجه به معنای مشروح از لغت در مورد عدالت، فقیهان بر پایه چه سندی به تفسیر آن به گونه‌ای که در متون فقهی مطرح است، رسیدند؟!
شاید نتوان تردید کرد که مبنای این جابجایی و انتقال یکی از دو امر است: 
1.امر اول: روایت ابن ابی یعفور است که نیازمند توضیح نیست.
2.برخی تلاش‌ها.
این تلاش‌ها در اثبات این همانی عدالت در لغت و در فقه (بنا بر برخی از تفاسیر آن) است. به عنوان مثال محقق خویی در گفتگویی نسبتا طولانی از عدالت چنین فرموده است (با تلخیص):
«لم تثبت للعدالة حقیقة شرعیة و لا متشرعیة و انما هی بمعناها اللغوی ـ اعنی الاستقامة و عدم الجور والانحراف ـ و ان ترک المحرمات و الاتیان بالواجبات قد یستند الی عدم المقتضی لفعل الحرام او ترک الواجب و قد یکون الرادع عن ارتکاب المعصیة مع وجود المقتضی لها رجاء الثواب او الخوف من العقاب و هذا المعنی من العدالة هو المراد منها فی موضوع جملة من الاحکام الشرعیة. فالمتحصّل ان العدالة هی الاستقامة فی جادّة الشرع بداعی الخوف من الله او رجاء الثواب و هی صفة عملیة و لیست من الاوصاف النفسانیة بوجه، لوضوح انها هی الاستقامة فی الجادة بداعی الخوف او رجاء الثواب».1 
بر اساس این متن، تفسیر عدالت به یک رفتار خاص چیزی جز معنای لغوی آن نیست.
محقق خویی با مسلم‌انگاشتن مفاد فوق می‌افزاید:
«1. ان الاستقامة ـ بالمعنی المتقدم ـ تعتبر ان تکون مستمرة بان تصیر کالطبیعة الثانویة للمکلف فالاستقامة فی حین دون حین لیست من العدالة فی شیء فان المکلف لا یکون مستقیما بذلک فی الجادة و لا سالکاً لها بداع الخوف أو رجاء الثواب. و بعبارة اخری أن المکلف ـ وقتئذٍ ـ لا یمکن الوثوق باستقامته، لانه قد یستقیم و قد لا یستقیم مع أن المعتبر فی العادل أن یؤثق بدینه و لا یتحقق ذلک الا بالاستمرار فی الاستقامة و کذلک الحال فیما اذا استقام بالاضافة الی بعض المحرمات دون بعض و لعل ما ذکرناه من اعتبار الاستمرار فی فعل الواجبات و ترک المحرمات هو الذی اراده القائل بالملکة و لم یردانها ملکة کسائر الملکات.
2.أن الاستقامة مع الاستمرار علیها التی فسّرنا بها العدالة المعتبرة فی جملة من الموارد لا یضرها ارتکاب المعصیة فی بعض الاحیان لغلبة الشهوة أو الغضب فیما اذا ندم بعد الارتکاب لأنه حال المعصیة و ان کان منحرفاً عن الجادة الا أنه إذا تاب رجع الی الاستقامة ...».2 
(پایان جلسه)
نقد رفتار اول 
رفتار اول مبتنی بر اخذ به روایت ابن ابی یعفور است، در حالی که این روایت ظاهرا نقل به معناست و از انسجام لازم برخوردار نیست (متن روایت با دقت ملاحظه شود)؛ برخی فقیهان چون شیخ انصاری هم هر چند در صدد اصلاح آن برآمده‌اند، لکن در این کار موفق نبوده‌اند؛ از این رو، هر گاه رفتار دوم را نپذیریم ـ که نمی‌پذیریم ـ نباید عدالت را از معنای لغوی آن به معنای دارج در فقه کوچ داد! و در برخورد با معضل کمبود عادل بر اساس تفسیر فقهی آن در خارج و عدم تناسب بین عرضه و احتیاج، یا قائل به توسعه در کاشف عدالت ـ حتی طرح نظریه کاشف تعبدی ـ شد یا به گونه‌ای که شیخ انصاری در کلام پیش نقل شده از وی رفتار کرد، تعامل نمود، رفتاری که عقیم است و ناهمسویی صدر و ذیل در آن مشاهده می‌گردد؛ هر چند شیخ اعظم، خشنود به راه حل خویش است. (در کلام ایشان دقت شود، مشکلات کلام، خود را می‌نمایاند!).
به هر روی به نظر می‌رسد: با توجه به معضل فوق، تفسیر عدالت را نباید به دست روایت عبدالله ابن ابی یعفور سپرد. نباید فراموش کرد که اگر شارع مقدس اصطلاحی خاص از عدالت در نظر داشت با توجه به احتیاج شدید به تفسیر آن، قاعدتا بارها مورد سوال قرار می‌گرفت و می‌بایست نصوص متعدد عهده‌دار تفسیر آن شوند. از این رو به نظر می‌رسد آن چه روایت عبدالله ابن ابی یعفور از عدالت ارائه میدهد، تفسیر حداکثری است و اشاره به مرحله عالی عدالت دارد، بدون این که عدالت منحصر به آن باشد. با این توضیح معلوم می‌گردد که نصوص دال بر اعتبار عدالت در شاهد با نصوص دال بر اعتبار «مرضی بودن»، «علم منه خیر»، «عفیفا صائناً»، «صلحاء» و... منافات نداشته و همگان به یک حقیقت اشاره دارند، بدون این که تعارضی در میان باشد. حاصل تحقیق فوق این خواهد بود که آن چه در مثل شاهد لازم است، این است که صاحب طریقتی مستقیم باشد.3  
هوی و هوس او را از داوری و شهادت به حق باز ندارد، مرضی باشد4 و گفته او قرار و قناعت وجدان آورد.5 

------------------------------------------------------------------------------
1. التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ج1، صص254 ـ 257.
2. همان، ص257و258.
3. المرضی المستوی الطریقة. ما قام فی النفوس انه مستقیم الحکم بالحق. الحکم بالاستواء.
4. الذی لا یمیل به الهوی فیجور فی الحکم الوافی للحق فی حکمه. 
5. مرضی یقنع به.



مشروح درس :

بسم الله الرحمن الرحیم
قرار شد سری به نصوص دینی بزنیم وببینیم کلمه ی عدل، عادل فقط استفاده شده است یا تفسیر هم شده است و اگر تفسیر شده با تفسیر فقها همسو است یا ناهمسو. بخشی از این کارها را انجام دادیم. گفتیم تنها روایتی که عهده دار تفسیر عدالت شده روایت عبدالله بن ابی یعفور است. این روایت روایت روانی از جهت متن نیست و بیشتر شبیه نقل به معنا است.
دو نکته
سلسله سندی که دیروز از شیخ نقل کردیم و گفتیم که این سند ضعیف است، ضعفش در محمد بن موسی است. محمد بن موسای همدانی یا همَدانی (اهل همدان، معمولا عرب ها همدان را همذان می گویند و احتمال قوی تر این است که اهل قبیله ی همدان یمن باشد) گفته اند ایشان اوضاع خوبی ندارد، البته در رجال کامل الزیارات است (برخی علما مانند آقای خویی معتقد بودند که رجال کامل الزیارات همه معتبر هستند به خاطر شهادتی که صاحب کامل الزیارات نقل می کند البته آقای خویی در اواخر عمرشان از این نظر برگشتند) ایشان از رجال کامل الزیارات هست ولی ما قبول نداریم که رجال کامل الزیارات همه معتبر هستند و در مورد ایشان داریم که کان یضع الحدیث انسانی بوده که حدیث وضع می کرده است لذا حدیث ضعیف است. 
نکته ی دوم: راجع به روایت عبدالله بن ابی یعفور اکثر علما روایت را معتبر می دانند. شیخ انصاری می گوید صحیحه، مرحوم مجلسی پدر شرحی دارد به نام روضة المتقین که شرح من لا یحضره الفقیه در این کتاب همین روایت را می گوید: حسن بل الصحیح، مرحوم آقای خویی که ایستاده بر قله ی رجال است در تنقیح که شرح عروه است می گوید: صحیحه ی عبدالله بن ابی یعفور ولی در این روایت هست احمد بن محمد بن یحیای عطار اشعری قمی گفته اند پدرش ثقه است ولی پسر مشکوک است مثلا آقای خویی که در فقه اش از این روایت تعبیر به صحیحه می کند در رجالش به این شخص که می رسد میگوید خلاصه ی نظرها این شد که این شخص وثاقتش ثابت نیست در مقابل مرحوم مامقانی را داریم که ایشان می گوید من شک ندارم که این شخص ثقه ای است و روایاتش هم صحیح است ولی با این حال به آقای خویی اشکال کرده اند که شما نباید بگویید صحیحه، شما وقتی این فرد را غیر ثقه می دانی دیگر نباید به این روایت بگویی صحیحه. 
اجمالا از نظر ما روایت سندش خالی از اشکال نیست ولو از نظر برخی مبانی که ما از آن ها عبور نمی کنیم.
مرحوم مامقانی در رجال مدرسه ای نیست بلکه تجمیع ظنونی است کاری که ما می پسندیم ولی نباید در این کار افراط شود.
ما تا الآن از طرفی تعریف هایی داشتیم در متون فقهی از طرف دیگر یک عدالتی هم در روایت داشتیم یک تعریف هم از عدالت در لغت داشتیم، قهرا سؤالی که پیش می آید این است که فقهای ما روی چه اساسی رسیده اند به تعریفی که داشتند؟ آیا از همین روایت عبدالله بن ابی یعفور گرفته اند یا نکته ای دیگر دارد؟ برای ما این بحث خیلی مهم است اگر ریشه داشته باشد ما هم از این به بعد عدالت را مثل علما معنا می کنیم و عدالت را صنفی و عرصه ای نمی کنیم.
به نظر من برای تعریف علما و عدول آن ها از معنای لغوی به این معنایی که بیان کرده اند دو منشأ می تواند داشته باشد.
اولین احتمال: این است که منشأ این تفسیر روایت عبدالله بن ابی یعفور است.
دومین احتمال: آقای خویی می خواهد این تعریف فقها از عدالت (البته بیشتر نسبت به تعریف خودش نظر دارد و تعریف ایشان هم به ملکه نیست و بیشتر به رفتار خارجی معنا می کند و کسانی به رفتار خارجی معنا می کنند که می گفتند عدالت اتیان واجبات و ترک محرمات است البته اول این را می گوید ولی بعد نزدیک می کند به ملکه) ایشان می گوید این تعریف که من می کنم (اتیان واجبات و ترک محرمات که بعد هم نزدیکش می کند به ملکه) از لغت استفاده می شود بدون این که نیاز باشد از روایت عبدالله بن ابی یعفور کمک گرفته شود. این مطلب خیلی مهم است چون اگر از روایت گرفته شده باشد با رد کردن روایت این مطلب هم از بین می رود ولی اگر از روایت گرفته نشده باشد با رد کردن روایت حرف ایشان رد نمی شود و باید به گونه ای دیگر رد کنیم. 
اولین مطلبی که آقای خویی می فرماید این است که عدالت نه حقیقت شرعیه دارد و نه حقیقت متشرعیه یعنی شارع مقدس در واژه ی عدالت تصرفی نکرده است حتی مسلمانان (متشرعیه) هم بینشان اصطلاحی رائج نشده است و به همان معنای لغوی است و معنای لغوی هم استقامت، عدم جور و ... است.
مطلب دوم اصولا اتیان واجبات و ترک محرمات گاهی مقتضی خاصی نمی خواهد مثلا انسان خیلی از غذاهای کثیف حرام را نمی خورد، خیلی از انسان ها انسان نمی کشند، دزدی نمی کنند، تجاوز نمی کنند یا خیلی از واجبات را انجام می دهند مثل وظیفه ی پدری، همسری، شغلی و ... ولی نه به قصد رجا و تقرب به خدا اما گاهی اگر ترک حرام می کند یا واجبی انجام می دهد به قصد رجا یا فرار از عقاب است لذا ما گفتیم واجباتی که ریشه در عقل و عقلا ندارد از این قبیل است ایشان می گوید این جا است که عدالت پیدا می شود اتیان واجبات و ترک محرماتی که از روی رجا ثواب و به داعی نفسانی (همان حرفی که مرحوم آقای مرعشی زدند و ما نقل کردیم) بعد می فرماید منظور از عدالت هم همین است یعنی شخص در جاده ی شرع باشد واجبات را انجام دهد یک سری از واجبات را که خودش انجام می داد ولو شرع هم نبود یا برخی از محرمات را هم ترک می کرد ولو شرعی نبود بقیه اش که اقتضای مسلمانی است را انجام دهد، اگر اینطور شد می شود عادل. پس ثابت می شود که عدالت یک رفتار است نه یک صفت نفسانی و این هم از لغت استفاده می شود چون لغت گفت عدالت یعنی استقامت در جاده و هر کسی طریقی دارد ما هم طریق شرع داریم.
مطلب بعد این که ایشان می گوید ضمنا این انجام واجب و ترک حرام باید بشود طبیعت ثانوی شخص یعنی استمرار داشته باشد بر انجام واجب و ترک حرام به طوری که بتوان گفت «یوثق بدینه» ولی ممکن است گاهی خطا و اشتباه هم بکند و مرتکب گناه بشود یا واجبی را ترک کند یعنی می خواهد عدالت را از عصمت جدا کند. ایشان با این قید طبیعت ثانوی تعریف خود را نزدیک به ملکه می کند.
نتیجه: ایشان می خواهد از دل لغت و مطالبی که گفته شد عدالت را استخراج کند و هیچ اشاره ای هم به روایت عبدالله بن ابی یعفور نمی کند.
نقد رفتار فقها
خلاصه ی مطلب: این دو منشأ ثابت نمی کند عدالت فقهی را و تفسیر شارع از عدالت یک تفسیر دیگری است. 


۹۵۰ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
چکیده نکات

بیان دو رفتار از معنای لغوی عدالت به معنای شرعی عدالت
منشا شناسی انتقال از معنای لغوی عدالت به معنای شرعی آن