header

فقه القضاء-شرائط قاضی

جلسه 65
  • در تاریخ ۲۹ دی ۱۳۹۸
چکیده نکات

نقد رفتار دوم
توسعه در هویت عدالت شرعی یا راه کشف آن!
توسعه هویت عدالت شرعی به :
1. اسلام و عدم ظهور فسق
2. حسن ظاهر

شرایط قاضی - عدالت


برگه جلسه :

صفحه 167 و 168
(جلسه شصت و پنجم)
نقد رفتار دوم
رفتار دوم ـ که از محقق خویی نقل گردید و البته می‌توان از دیگران نیز آدرس داد ـ برای ما قابل فهم نیست! به راستی چگونه می‌توان از عدالت در لغت به ترک محرمات و انجام واجبات رسید؟ ایشان در عدالت «وثوق به دین» را معتبر می‌داند، به راستی آیا وثوق به دین به معنای استمرار در فعل واجبات و ترک محرمات از معنای لغوی عدالت استفاده می‌شود؟!
البته این احتمال وجود دارد که کوچاندن عدالت به وثوق به دین برخاسته از برخی نصوص باشد که مورد نظر ایشان بوده است، هر چند در مجال حاضر به آن‌ها اشاره نکرده است. نصوصی از قبیل: 
«رواه الکلینی باسناده عن ابی علی بن راشد قال: قلت لابی جعفر ـ علیه السلام ـ : ان موالیک قد اختلفوا فاصلّی خلفهم جمیعا؟ فقال: لا تصلّ الا خلف من تثق بدینه».1 
لکن این روایت دلالتی بر این همانی عدالت و وثوق به دین ندارد؛ و واژه عدالت و عدل در این روایات نیست!
ضمن این که ـ به اعتراف محقق خویی ـ روایت مزبور (و امثال آن) ناظر به جهت اعتقادات امام جماعت است نه بیش از آن. توجه کنید:
«و اما روایة الکلینی فدلالتها علی اعتبار العدالة قاصرة، فان الوثوق بالدین ـ فی حد نفسه ـ و ان کان ظاهرا فیها إذ الدین مرکب من الاصول و الفروع فالوثوق به معناه الاطمئنان بعقیدته و بالتزامه و تدینه بما دان، بعدم التعدی عن الحدود الشرعیة الذی هو معنی العدالة لکنه فی خصوص المقام لا ظهور له الا فی الوثوق بعقیدته و اصول دینه دون الفروع لقول الراوی فی صدر الحدیث: ان موالیک قد اختلفوا... الخ 
فانه ناظر الی اختلافهم بحسب العقائد و المسالک حیث کان دارجا و شائعا یومئذ بین موالیه فکان منهم الواقفی و الفطحی و الزیدی و القدری و بعضهم من المجسمة و غیر ذلک من سایر فرق العامة فسأل عن جواز الصلاة خلفهم جمیعا. فأجاب (ع) انه لا تصلّ الا خلف من تثق بدینه ای صحة عقیدته فلا نظر فیها الی الفروع بوجه کی تدل علی اعتبار العدالة کما لا یخفی. و بعین هذا البیان یظهر الجواب عن روایة یزید بن حماد عن ابی الحسن (ع) قال: قلت له اصلّی خلف من لا اعرف،  فقال: لا تصلّ الا خلف من تثق بدینه.2 فان من لا یعرفه مجهولة عقیدته لا محالة هذا مع ان الروایتین کلتا هما ضعیفتان».3 
توسعه در هویت عدالت شرعی یا راه کشف آن!
رصد ابتدایی متون فقهی می‌رساند که ظاهر بسیاری از تعابیر فقهی توسعه در معنای «عدالت مأخوذ در موضوعات احکام شرعی» است؛ هر چند برخی خواسته‌اند آن را به راه کشف و معرفت عدالت تفسیر ‌کنند نه بیان هویت آن. توجه کنید:
«ثم إنه ربما یذکر فی معنی العدالة قولان آخران:
أحدهما: الاسلام و عدم ظهور الفسق و هو المحکی عن ابن الجنید و المفید فی کتاب الاشراف و الشیخ فی الخلاف مدعیا علیه الاجماع.
و الثانی: حسن الظاهر، نسب الی جماعة بل اکثر القدماء.
و لاریب أنهما لیسا قولین فی العدالة و إنما هما طریقان للعدالة ذهب الی کل منهما جماعة و لذا ذکر جماعة من الاصحاب ـ کالشهید فی الذکری و الدروس و المحقق الثانی فی الجعفریة و غیرهما ـ هذین القولین فی عنوان ما به تعرف العدالة. مع أن عبارة ابن الجنید المحکی عنه «أن کل المسلمین علی العدالة الا أن یظهر خلافها» لا یدل الا علی وجوب الحکم بعدالتهم. و اوضح منه کلام الشیخ فی الخلاف حیث أنه لم یذکر الا عدم وجوب البحث عن عدالة الشهود إذا عرف اسلامهم؛ ثم احتجّ باجماع الفرقة و اخبارهم و أن الاصل فی المسلم، العدالة و الفسق طارٍ علیه، یحتاج الی دلیل. 
نعم، عبارة الشیخ فی المبسوط ظاهرة فی هذا المعنی فانه قال: إن العدالة فی اللغة: أن یکون الانسان متعادل الاحوال متساویا و أما فی الشریعة: فهو من کان عدلا فی دینه عدلا فی مروّته عدلا فی احکامه؛ فالعدل فی الدین: ان یکون مسلما لا یعرف منه شیء من أسباب الفسق و فی المروّة: أن یکون مجتنباً للامور التی تسقط المروة...الی آخر ما ذکر. (انتهی موضع الحاجة).
لکن الظاهر أنه أراد کفایة عدم معرفة الفسق منه فی ثبوت العدالة، لا أنه نفسها؛ و لذا فسّر العدالة فی المروة بنفس الاجتناب لا بعدم العلم بالارتکاب...».4 
(پایان جلسه)
شیخ انصاری در ادامه متن فوق هر چند سعی می‌کند مثل این همانی اسلام و عدم ظهور فسق را با عدالت نزد گذشتگان زیر سوال ببرد، لکن احتمال جدی این پدیده را نمی‌توان انکار کرد، تا جایی که برخی «اصالة العدالة» را رای مشهور گذشتگان و متروک در دوران‌های بعد دانسته‌اند!فتامل.


-------------------------------------------------------------------------------------
1. وسائل الشیعة، ج1، ابواب صلاة الجماعة، باب10، ص309، ح2.
2. همان، باب 12، ص319، ح1.
3. مستند العروة الوثقی، ج5، (القسم الثانی/کتاب الصلاة)، ص396.
4. رسائل فقهیه (العدالة)، ص 8.
5. ر.ک: حیدر حب الله، منطق النقد السندی، ج1، ص183.



مشروح درس :

بسم الله الرحمن الرحیم
یک مشکلی را مطرح کردیم و آن این بود که وجه انتقال فقها از معنای لغوی به معنی فقهی چه بوده است؟ یک وجه کوچاندن روایت عبدالله بن ابی یعفور بود که در موردش بحث کردیم. وجه دوم این همانی معنای موجود در فقه با لغت بود که از آقای خویی دیدیم. امروز نقد همین رفتار است. و غیر از آقای خویی از خیلی دیگر از بزرگان این رفتار را ما می بینیم اگر چه منقح نیست و احساس نکرده اند که بین لغت و فقه ناهمسویی وجود دارد ولی ما می خواهیم بگوییم این برای ما قابل فهم نیست. لغت می گوید عادل یعنی کسی که مرضی باشد، علم منه خیر، به نیکی معروف باشد، حرفش وجدان طرف مقابل را قانع کند، عفیف باشد و امثال این ها شما می خواهید بگویید عادل یعنی کسی که واجبات را انجام دهد و محرمات را ترک کند، در لغت راحت می شود عدالت را صنفی کرد ولی عدالت مطابق با مصطلح فقهی صنفی نمی شود.
من فکر می کردم چطور علما این تفاوت را احساس نکرده اند؟ به نظرم رسید که شاید امثال آقای خویی از امثال برخی روایات که امام می فرمایند: «وثوق به دینش داشته باشید» دین هم یک مجموعه است و وقتی می فرمایند وثوق به دینش داشته باشید یعنی واجبات را انجام دهد و محرمات را ترک کند. مثل روایت ابو علی بن راشد. از این جهت آقای خویی فرموده است وثوق به دین و ناهمسویی را احساس نکرده است.
البته این احتمال وجود دارد که کوچاندن عدالت به وثوق به دین (که اتیان به واجبات و ترک محرمات از آن استفاده می شود) برخاسته از برخی نصوص باشد که مورد نظر ایشان (آقای خویی) بوده است هرچند در مجال حاضر به آن ها اشاره نکرد. نصوصی از قبیل: رواه الکلینی باسناده عن ابی علی بن راشد می گوید خدمت امام عرض کردم ان موالیک (یعنی شیعیان شما) اختلفوا فاصلی خلفهم جمیعا؟ امام فرمودند: لا تصل الا خلف من تثق بدینه. امثال این روایت باز هم داریم. از همین روایات علما استفاده کرده اند که امام جماعت باید عادل باشد. ولی از این روایت نه معنای عدالت فهمیده می شود و نه این همانی معنای لغوی با معنای اصطلاحی. در این روایت واژه ی عدالت وجود ندارد و نمی توان گفت وثوق به دین همان عدالت است ما اگر خواستیم در مورد واژه عدالت تصمیم بگیریم باید از روایتی استفاده کنیم که در آن کلمه ی عدالت و عادل آمده باشد لذا این روایت به درد توجیه کار آقای خویی و امثال ایشان نمی خورد به علاوه این روایت که امام می فرمایند نماز نخوان مگر پشت سر کسی که وثوق به دینش داری یعنی وثوق به تدینش داری؟ مراد از دین تدین است یا مراد از دین یعنی اعتقادات؟ خود آقای خویی به این روایت که می رسد و یک روایت شبیه به آن می فرماید: این دو روایت نظر ندارد به رفتار امام جماعت بلکه نظر دارد به اعتقادات امام جماعت و این که امام می فرمایند «من تثق بدینه» مراد اعتقاداتش است و این مطلب را از این سؤال سائل که می پرسد: «ان موالیک قد اختلفوا» این اختلاف به معنای این نیست که یکی شراب میخورد و دیگری نمی خورد، یکی دزدی می کند و دیگری نمی کند، یکی غیبت می کند و دیگری نمی کند بلکه مراد این است که اختلفوا یعنی در مسائل اعتقادی یکی فطحی است یکی واقفی است یکی از مجبره است یکی از مشبهه است یکی از مجسمه است البته ممکن است برخی هم تهمت باشد ولی اصحاب اهل بیت این بحث ها را داشتند و گاهی با هم قهر می کردند و به هم نسبت هایی هم می دادند. خلاصه: «تثق بدینه» آیا به معنای متدین استعمال می شود؟ به معنای التزام به انجام واجبات و ترک محرمات به کار می رود؟ من فکر می کنم بیشتر در آن جا از کلمه ی «تدیّن» استفاده می شود نه «دین». شاید خود این عبارت «تثق بدینه» هم اشاره ای باشد که بحث بحث اعتقادی است که بعد امام می خواهند بفرمایند که اگر به اعتقاداتش اطمینان داری که اولا شیعه باشد و ثانیا جز شیعیان منحرف مثل غلات هم نیست پشت سرش نماز بخوان. اگر شک هم بکند باید قدر متیقن را بگیرد.
نکته ی دیگر این روایت مشکل سند دارد و اگر مشکل سند داشته باشد دیگر نمی توانیم از کلمه وثوق به دین عدالت را استفاده کنیم.
آن مشکل که شارع مقدس عدالت را به صورت حد اکثری معنا کند، صنفی هم نکند، همه ی عدالت ها در همه ی ابواب از یک جنس باشد و از آن طرف بار زیادی بر روی دوش عادل بگذارد از آن طرف در خارج همیشه عادل کم داشته باشیم همچنان به قوت خود باقی است.
سؤال: این که در خارج عادل کم است ارتباطی به شارع ندارد؛ آیا لازم است شارع این ها را لحاظ کند؟ فقیه چقدر موظف است که این ها را در نظر بگیرد؟
پاسخ: اگر کم بودن عدالت یک امر عارضی باشد مثلا در یک زمان خاص، برای مردم خاص در این صورت می توانیم بگوییم بله شارع در نظر نگرفته است، شارع فرض کرده است یک عادل شهر و کوتاه هم نمی آید اما وقتی که همیشه ی تاریخ بوده است، عدالت فقهی در زمان پیامبر هم خیلی کم بوده اند، اگر این طور شد شرع مقدس ملاحظه می کند، همانی که می گویند اختلال نظام، یک جایی امام فرمودند که اگر شرع مقدس ید را حجت نمی کرد سوقی برای مسلمانان نمی ماند یعنی امام می خواهند بفرمایند شرع مقدس این فرایند را در نظر گرفته است و احکام را برای آرمان شهر نیاورده است و این ها باید ملاحظه شود. 
برای حل این مشکل دو کار صورت گرفته در طول بیش از هزار سال:
یکی توسعه در هویت عدالت شرعی این همان چیزی است که ما به دنبال آن هستیم ولی نه به صورتی که آن ها گفته اند
دوم توسعه در راه کشف
برخی گفته اند عدالت عبارت است از اسلام با عدم ظهور فسق یعنی اگر یک کسی مسلمان بود و شما فسقی هم از اوندیدید این شخص عادل است. این شخص نگفته است که راه کشفش اسلام است بلکه می گوید عدالت همین است و در واقع توسعه در هویت عدالت داده است (مگر این که حرف شیخ را بپذیریم چون شیخ معتقد نیست که این ها توسعه در هویت عدالت داده اند) مانند ابن جنید، شیخ مفید، شیخ طوسی اگر این باشد تمام مشکلات حل می شود و دیگر عادل کم هم نیست.
برخی (اکثر قدما) هم گفته اند عدالت عبارت است از حسن ظاهر (آیا مراد حسن ظاهر حال است یا حسن ظاهر فعل؟ حسن ظاهر حال معاشرت نمی خواهد و با همان دیدن تنها حاصل می شود اما حسن ظاهر عمل حد اقل مدتی معاشرت می خواهد) البته در این که این اسلام و عدم ظهور فسق یا حسن ظاهر معنای عدالت است یا راه کشف عدالت است بحث است و معمولا علما می گویند این ها راه کشف عدالت است، شیخ انصاری اصرار دارد که بگوید قدما منظورشان راه کشف بوده است اما خیلی نیاز به اصرار ندارد چون بسیاری از عبارت ها ظاهر است در تفسیر عدالت نه راه کشف عدالت و این ها خیلی با هم فرق دارد و در نقد به این مطلب نیاز داریم. 


۸۶۱ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
چکیده نکات

نقد رفتار دوم
توسعه در هویت عدالت شرعی یا راه کشف آن!
توسعه هویت عدالت شرعی به :
1. اسلام و عدم ظهور فسق
2. حسن ظاهر