02. همان، ص122.

03. کتاب من لا یحضره الفقیه، ج4، ص394.

04. غرر الحکم و  درر الکلم، ص211.

05. کمال الدین و تمام النعمة، ج2، ص614.

06. الخصال، ج1، ص208.

07. همان.

08. وسائل الشیعة، ج12، ابواب احکام العشرة، باب 152، ص278و279 ،ح2.

09. همان، ج27، کتاب الشهادات، باب 41، ص393، ح5.

10. همان، ص394، ح8.

11. همان، ص394و395، ح9.

12. همان، ص395، ح10.

13. همان، ح13.

14. همان، ص397، ح17.

قرار ما در مرحله ی تحقیق این شد که ابتدا ادله ای که بزرگان فقه براب اثبات عدالت فقهی دارند را نقد کنیم و بعد بحث را ادامه دهیم فارغ از نقد. بخش اول گذشت و الآن رسیده ایم به مرحله ی دوم یعنی تفسیر عدالت و آثار آن. می خواهیم برای آخرین بار اگر بحثی داریم بیان کنیم و ادله اش را بیان کنیم و آثارش را بیان کنیم.

(یک نکته: ما در بحث کتاب القضا برخی از مسائل مهم کتاب القضا را می توانیم بحث کنیم اما خیلی از مسائلش می ماند و خیلی مهم است که شما برخی از کتاب های فقه القضا را مطالعه و مباحثه کنید مثلا کتاب القضای جواهر را معیار قرار دهید و چند کتاب هم اطرافش ببینید حتما مبانی تکلمه المنهاج را ببینید و کتاب های دیگر بزرگان را هم ببینید بسیاری از علمای ما کتاب القضا دارند مثل شیخ انصاری، آقای نائینی، آقای آخوند، آقا ضیاء عراقی، از معاصران مرحوم آقای گلپایگانی، مرحوم آقای اردبیلی که کتاب خوبی دارند چون ظاهرا یک تیم این کار را انجام داده اند و به ایشان کمک کرده اند و تحقیقات خوبی انجام شده است نکته ی دیگر بحث هایی است که من به شما می گویم که جای کار دارد و باید یک پایان نامه شود یا یک مقاله شود، این ها هم کارهای جدید است که باید کار شود. این دو هر دو لازم است و نمی توان گفت کدام اولویت دارد، هم مطالعه و مباحثه ی مباحث لازم است و هم کار بر روی مسائل جدید و هیچ کدام جایش را به دیگری نمی دهد.)

ما با یک پدیده ای مواجه شدیم به نام عدالت فقهی که با انجام واجبات و ترک و محرمات شروع می شد حالا برخی می گفتند منافیات مروت را هم انجام ندهد و گفتیم ریشه ی این تفسیر از عدالت چیزی جز روایت عبدالله بن ابی یعفور نیست و گفتیم روایت عبدالله بن ابی یعفور اولا اختلال دارد، سندش هم که قابل مناقشه بود و امروز فرض می کنیم سندش خوب است و فرض هم می کنیم که اختلال عبارتی ندارد، نقل به معنا هم نشده است اما باز هم می گوییم عدالت فقهی حتی از این روایت هم استفاده نمی شود و سه مشکل جدید دارد:

1ـ کجای این روایت دارد که تارک همه ی کبائر باشد، اصرار بر صغائر هم نداشته باشد مروت هم هیچی؟ روایت این است که اگر میخواهی نشانه ی عدالت را ببینی، در روایت از گناهان کبیره ای یاد شده است که خداوند بر آن ها وعده آتش داده است و این ها را نشانه ی عدالت قرار می دهند، تعرف عدالت به اجتناب از گناهانی که در قرآن خداوند نسبت به آن ها وعده ی آتش داده است من شرب الخمور و الربا و الزنا و عقوق الوالدین و الفرار من الزحف و چند تای دیگر قبل از این هم فرمودند خود شخص را در جامعه ی اسلامی به ستر و العفاف کف البطن و الید و الفرج و اللسان بشناسند بگویند این شخص انسان دریده ای نیست، نانجیب نیست، عفت دارد، شکمش رها از خوردن حرام نیست، فرجش به گونه ای دیگر، یدش ید تجاوز به مردم و مال مردم نیست زبانش هم زبان تجاوز نیست. سؤال می پرسیم آیا با قبول این روایت می توان به عدالت فقهی رسید؟ به ترک صغائر می رسیم؟ این روایت می گوید آن چه خداوند بر آن وعده ی آتش داده است. در بحث گناه صغیره یک بحثی داریم که آیا تقسیم گناهان به کبیره و صغیره درست است؟ آیا گناه صغیره هم داریم یا باید کسی که معصیت می شود را دید؟ ما بعد از یک بحث مفصل به این نتیجه رسیدیم که این تقسیم درست است و گناه صغیره هم داریم و الان شما به عنوان اصل موضوعی بپذیرید. بحث بعد این است که مراد از گناهان کبیره چیست؟ برخی گفته اند همانی است که در قرآن وعده ی آتش به آن داده شده است و برخی می گفتند منحصر به آن ها نیست. اگر در آن بحث مبنای ما این باشد که گناهان کبیره وسیع تر از آنچه که در قرآن به آن وعده ی آتش داده شده است باشد قهرا امام به همه ی گناهان کبیره هم اشاره نکرده اند اما اگر اندیشه ای را بگیریم که گناهان کبیره را مساوی با آن چه که خداوند در قرآن به آن ها وعده ی آتش داده است بدانیم باز هم این روایت گناهان صغیره را بیان نکرده است پس باز هم از این روایت با چشم پوشی از تمام مشکلات تفسیر مضیق فقهی مصطلح از این روایت استفاده نمی شود.

2ـ  در این حدیث امام بر روی مواظبت بر نمازهای پنج گانه در اوقاتشان و حضور در نماز جماعت تأکید کردند، ما یک سؤال از فقها داریم و آن این که آیا این را شما حاضر هستید در عدالت بیاورید؟

این حدیث حداکثر را بیان می کند و حتی فقها هم ملتزم به عمل به این روایت نیستند.

ممکن است کسی بگوید این قسمت از حدیث مخالف موازین فقهی است به این معنا که مطلبی می گوید ولی فقها ملتزم نیستند، ما یک چیزی داریم به نام تفکیک در حجیت فقرات یک روایت یعنی اگر یک روایت چند بخش بود و یک فقره و بخشش حجت نبود مانعی برای حجیت بقیه فقرات نیست؛ این مطلب مطلب خوبی است و ما هم قبول داریم ولی یک قیدی دارد، گاهی وجود برخی از فقرات ایجاد مانع می کند مثلا اگر امام بیست تا حق شمرده اند و چند تا از این ها مستحب است بگوییم نسبت به این ها آن دستور اول که می گوید این حقوق را رعایت کنید این ها را عمل نمی کنیم ولی بقیه را از وجوب نمی اندازیم؛ حرف ما این است که نباید طوری باشد که ایجاد احتمال نسبت به بقیه بکند. لذا ما می گوییم سیاق، قرینه های پیشین و پسین گاهی مانع ظهور می شود یا یک ظهوری را ایجاد می کند آیا از این بحث کشف نمی کنیم که امام می خواستند به عبدالله بن ابی یعفور یک راه روشن را بیان کنند ولی به صدد بیان همه ی راه ها یا همه ی عناصر عدالت را بیان کنند و وقتی احتمال دهیم دیگر به ظهور نمی توانیم عمل کنیم.

3ـ ما در تراث دینی فقط همین روایت را نداریم بلکه روایت های دیگری هم داریم که آن ها هم عدالت را تفسیر می کنند لذا باید این روایات را هم در نظر بگیریم.

برخی از نصوص مفسر عدالت:

اعدل الناس من انصف من ظلمه. عادل ترین مردم کسی است که رعایت انصاف را در حق ظالم به خویش بکند. امام عدالت را در جایی به کار برده اند که قطعا مصداق عدالت فقهی می تواند نباشد یعنی اطلاق دارد.

من طابق سره علانیته و وافق فعله مقالته فهو الذی ادی الامانة و تحققت عدالته

اعدلهم انصفهم من نفسه و اجورهم من کان جوره عنده عدلا و عدل اهل العدل عنده جورا.

من عامل الناس فلم یظلمهم و حدثهم فلم یکذبهم و وعدهم فلم یخلفهم فهو ممن کملت مروءته و ظهرت عدالته و وجبت اخوته و حرمت غیبته. در بخش تحدیث گفته شده است دروغ نگوید یعنی انسان از کسی که صحبت می کند انتظار دارد دروغ نگوید نه این که نماز صبحش را خوانده باشد و صحبت کند، اگر خواست با او مراوده کند انتظار دارد که ستم نکند و کسی که وعده می دهد انسان از او انتظار دارد که خلف وعده نکند نه این که نگاه به نامحرم نکند این دقیقا همان عدالت لغوی است و امام به عنوان مبین شریعت می فرمایند ظهرت عدالته؛ اگر امام همین جا می خواستند بگویند وقتی می خواهد قضاوت کند می فرمودند درست رسیدگی کند، هدفش احقاق حق باشد؛ اگر می خواستند در مورد زمامدار صحبت کنند می فرمودند حقوق مردم را محافظت کند و حق هر کسی را بدهد، ظالم را سر جایش بنشاند و دست مظلوم را بگیرد و بالا بیاورد، اگر میخواستند راجع به مفتی بیان کنند می فرمودند: امینا فی رأیه و قوله.

این ها نیاز به بررسی سند ندارد و بعضا سندهای خیلی محکم دارد.

حرف ما این است که اگر کسی می خواهد عدالت را به دین اسناد دهد باید همه ی این روایات را ببیند نه این که به یک روایت عبدالله بن ابی یعفور بسنده کند.