1. مبانی تکملة المنهاج، ج1، ص10.

2. تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة، القضاء و الشهادات، ص48.

3. شیخ طوسی، کتاب الخلاف، ج6، ص213، به همین مضمون در المبسوط، ج8، ص101، و نیز ر.ک: قاضی ابن البراج، المهذب، ج2،ص598، شهید اول، اللمعة الدمشقیة، ص79، محقق حلی، المختصر النافع، ص271؛ یحیی بن سعید، الجامع للشرایع، ص522، فاضل آبی، کشف الرموز، ج2، ص492، علامه حلی، قواعد الاحکام، ج3، ص421؛ علامه حلی، ارشاد الاذهان، ج2، ص 138؛ ابن فهد حلی، المهذب البارع، ج4، ص465؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج13، ص327؛ سید علی طباطبائی، ریاض المسائل، ج2، ص385؛ محقق نراقی، مستند الشیعة، ج17، ص35؛ شیخ انصاری، القضاء و الشهادات، ص40؛ سید یزدی، تکملة العروة الوثقی، ج2، ص5؛ سید احمد خوانساری، جامع المدارک، ج6، ص7؛ سید ابوالقاسم خویی، مبانی تکملة المنهاج، ج1، ص10؛ سید محمد رضا گلپایگانی، کتاب القضاء، ج1، ص44؛و...

4. مبانی تکملة المنهاج، ج1، ص6و9.

5. اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نمایدو نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.

6. نرم‌افزار گنجینه آرای فقهی ـ قضایی (معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه) ، کد سوال 91. در این نقل استفاده شد از فرج‌الله هدایت‌نیا، داوری در حقوق خانواده، ص159و160.

بحثی که داشتیم عدالت در قاضی بود فرآورده ی بحث هم این بود که ما عدالت را در شریعت مطهر خارج از معنای لغوی و عرفی اش نمی دانستیم البته این مطلب را برخی از علما هم داشتند و می خواستند از معنای لغوی با معنای فقهی اش یک ارتباطی برقرار کنند ولی ما این ارتباط را درست ندانستیم و قبول نکردیم و به این رسیدیم که باید عدالت را که مطرح می کنند در هر جایی به اقتضای خودش باشد مثلا عدالت در قاضی با عدالت در شاهد در طلاق و ... با هم متفاوت است. نکته ای که من باید تذکر دهم این است که ما در این جا نمی خواهیم در باب های مختلف فتوا دهیم و در هر جایی که دلیل داریم دلیل خاصش را ببینیم مثلا در امام جماعت یا ... .

نکته ی دیگر این است که برخی از ضرورت ها و ارتکازات فقهی را هم باید در نظر گرفت، کسی که می خواهد امام جماعت باشد یا قاضی باشد باید مراعات شأن این منصب ها را بکند اما گیر دادن به برخی از ناهنجاری ها یا گناهان صغیره یا کبیره ای که استنکارش را از دست داده است مثلا یک کارشناسی است که برخی از نکات را مراعات نمی کند و ... درست نیست.

 دو شرط دیگر از شرائط قاضی مانده است یکی مرد بودن است و دیگری مجتهد بودن است.

در بحث مذکر بودن مطابق معمول بیان موضوع می کنیم و آن هم همین است که در قاضی مرد بودن شرط است. بعد سراغ موقعیت فقهی می رویم و در ضمنش گستره شناسی هم می کنیم؛ بحث بعدی سری به قانون جمهوری اسلامی و رویه قضایی در ایران می زنیم، بعد بحث اصلی یعنی موقعیت شرعی شروع می شود که ادله و اسناد را بررسی می کنیم و نهایتا تحت عنوان تحقیق و بیان رأی مختار و اگر نکات جانبی ای داشته باشد بیان آن نکات.

نکته ای که ما نمی توانیم به آن نپردازیم پذیرش مسئولیت زنان است. ما فکر می کنیم فارغ از همه ی بحث های سیاسی و جانبی باید مسأله را با توجه به مسائل به حق دخیل این باب بررسی کنیم.

اگر بخواهیم از ماتن خودمان یعنی آقای خویی شروع کنیم ایشان می گوید بلا خلاف و لا اشکال مرد بودن شرط است. امروزی ها وقتی که اجماع باشد، دلیل دیگری هم باشد خیلی به اجماع اعتنا نمی کنند چون می گویند اجماع یا مدرکی است و یا محتمل المدرک است. در حالی که برخی از فقهای معاصر که رویه اشان همین است در این جا اجماع خیلی به چشمشان آمده است لذا گفته اند مضافا الی الاجماع مثلا در تفصیل الشریعه آمده است. من در پاورقی حدود بیست تا کتاب را معرفی کرده ام که این ها نماینده ی ده ها کتاب است که یا ادعای اجماع کرده اند یا پذیرفته اند و ما بیشتر از این نیاز نداریم البته برخی از شبهات وجود دارد که فردا بررسی می کنیم. 

نکته ی بعد بحث گستره شناسی اندیشه ی اعتبار است. قاضی بر چند قسم است. قاضی از این نظر که اصحاب پرونده انتخابش کنند یا این که امام صادق ع انتخابش کرده باشند تقسیم می شود به قاضی منصوب و قاضی تحکیم. البته همان قاضی تحکیم را هم باید امام صادق نصبش کرده باشند ولی از این جهت که اصحاب پرونده انتخاب می کنند می شود قاضی تحکیم. یک قسم سومی هم است (البته من ننوشته ام قسم سوم) آن هم قاضی خانواده است که از آیه ی «فان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما ...» استفاده می شود که خیلی از اوقات می گویند او هم قاضی تحکیم است ولی به هر حال بحث است که آیا این شخص قاضی است و شرائط قاضی را می خواهد و او را داخل قاضی تحکیم کنیم یا این که بگوییم این شخص اصلا کارش قضاوت نیست و شرائط قاضی را نمی خواهد و قرآن می گوید یک نفر از طرف خانواده ی زن بیاید و یک نفر از طرف خانواده ی مرد مثلا پدر زن و پدر شوهر اگر چه هیچ کدام از آن ها سواد هم نداشته باشند و این ها می خواهند مشکل پیش آمده را برطرف کنند.

قاضی از یک جهت دیگر تقسیم می شود به قاضی اصل (مجتهد) و قاضی مأذون (مأذون از طرف مجتهد) مثل کسانی که مجتهد نیستند، سطح سه یا لیسانس دارند و قاضی شده اند. آیا داریم، آیا این قاضی شرعی هم است یا نه در بحث بعد که شرطیت اجتهاد است بررسی می شود. 

تقسیم سوم قاضی در دو سیستم است مثل قاضی های قدیم که می خواستند اجتهاد کنند و قاضی ای که مثل زمان حال بر اساس کتاب قانون حکم می کنند. معیار تقسیم قبلی مجتهد بودن و نبودن بود ولی در این تقسیم ملاک حکم کردن بر اساس اجتهاد و حکم کردن بر اساس قانون است.

تقسیم بعدی قاضی قاضی دادگاه بدوی و قاضی دادگاه تجدید نظر است.

تقسیم بعد قاضی تک و قاضی جمعی یا شورایی است. علی ای حال قاضی در نظام تک قاضی و در نظامی که چند قاضی وجود دارد.

سؤال آیا این بحث مذکر بودن که علما ادعای اجماع کرده اند قاضی برای همه ی این اقسام است یا نه؟

مسلم نظر همه ی مجمعین به همه ی این اقسام نبوده است. کسانی که دادگاه تجدید نظر را یا قضاوت شورایی را قبول ندارند یا اصلا سیستم حکم بر اساس قانون نبوده است نمی توان گفت علما نظر به همه ی این اقسام داشته اند البته قاضی تحکیم و قاضی اصل از همان ابتدا بوده است، پس اگر فردا قرار شد اجماع یکی از ادله ی ما باشد باید حدودش را مشخص کنیم و مقداری که مسلم است گرفته شود. بسیاری از علما مثل شهید ثانی قاضی مأذون را حتی در فرض اضطرار هم قبول ندارد. ولی یک نکته هست و آن این است که آن چه برای ما مهم است ادله است، به این بلا خلاف و لا اشکال احترام می گذاریم ولی بیشتر باید به سراغ ادله برویم و ببینیم تمام این اقسام را میگیرد یا برخی از این اقسام را می گیرد؟

با توجه به اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قاضی مکلف است طبق قانون عمل کند نه بر اساس اجتهاد شخصی اش بعد می گوید از طرفی قضات مأذون فعلی یعنی غیر مجتهد که از طرف رئیس قوه نصب شده اند در واقع قاضی شرع مذکور در فقه نبوده و تقریبا کار قضایی حالت کارشناسی داشته از باب تطبیق موضوع بر قوانین مقرره می باشد و با پیشرفت روز افزون حضور زنان در مسائل و علوم مختلف از جمله حقوق به عنوان ابزار اساسی در مسائل قضایی کنونی بفرمایید: 

الفـ آیا در نظام قضایی موجود ذکوریت شرط لازم برای تصدی امر قضا است؟

آیا زنان می توانند به عنوان قاضی تحکیم (ظاهرا منظورش قاضی خانواده است) عهده دار فصل خصومت شوند؟ 

جـ با توجه به این که قضا دو مرحله ای است در مرحله ی بدوی قاضی اصدار حکم می کند بر خلاف مرحله ی تجدید نظر که در بسیاری از موارد صرفا رسیدگی شکلی است (عملا قضاوت و انشاء حکم نیست) یعنی بررسی حکم صادره از قاضی بدوی از نظر مطابقت یا عدم مطابقت با قانون موضوعه است در این صورت آیا زنان می توانند به عنوان قاضی تجدید نظر انجام وظیفه نمایند؟