01. نک: فوائد الاصول، ج4، ص763.

02. همان، ص764. 

03. همان.

04. آن جا که می فرماید: «ان التعارض بین ما دل علی التوقف و التخییر مطلقا یکون بالعموم من وجه» (همان) ، با این که اگر منظور وی توقف مطلق و تخییر مطلق است که نسبت تباین است و چنان چه توقف مقید و تخییر مطلق مراد باشد، نسبت عام و خاص مطلق است؛ بر این بنیان ادامه سخنان وی نیز در ضیق و شداد قرار می گیرد.

05. همان، ص765.

06. همان.

07. همان، ص770

08. همان، از ص779.

09. نهایة الافکار، قسم دوم، از جزء چهارم، ص184.

10. همان، ص189.

11. همان، ص190.

12. همان،ص190و191.

بحثی داشتیم تحت عنوان رفتار شناسی اصولی ها در ارتباط با روایات معروف به اخبار علاجیه. از مرحوم آخوند خراسانی و شیخ انصاری نقل مطلب داشتیم و در مورد هر دو گفته شد که گرچه تا حدودی تلاش کرده اند موفق بوده اند در جمع بین اخبار اما آن گونه که ما فکر می کنیم کامل نبود.

سومین شخصیتی که امروز داریم، محقق نائینی است. ایشان با اشاره ی نزدیک به صراحت اخبار معروف به اخبار تخییر و توقف را می برد در فرضی که دو طرف تعارض تکافؤ دارند و هیچ کدام بر دیگری مزیت ندارد ( ومن اضافه می کنم که اگر یکی مزیتی دارد دیکری هم مشابه آن مزیت را از یک جنس دیگر دارد که در رتبه ی همان مزیت است به طوری که نمی توانیم بگوییم الف برتری دارد بر ب یا برعکس) پس ایشان روایات تخییر و توقف را اختصاص می دهد به فرض تکافؤ قهرا جا باز می شود برای روایات ترجیح که خواهیم گفت.

این که من گفتم ایشان با اشاره ی نزدیک به صراحت روایات دال بر تخییر و توقف را ناظر به فرض تکافؤ دو طرف تعارض می داند به خاطر این است که ایشان در صفحه ی 763 فوائد الاصول می فرماید :

«المبحث الثامن: قد عرفت ان القاعده تقتضی سقوط الخبرین المتعارضین ولکن قد اختلفت کلمات الاصحاب فی المتعارضین المتکافئین» بعد که بحث را در معارضین متکافئین می برد اقوال را شروع می کند به شمردن و اقوال را که شروع می کند روایات را بعد اشاره می کند در همان فرض متکافئین در صفحه ی بعد می گوید:

و التحقیق فی الجمع بینها ... که قاعدتا ادامه ی فرض تکافؤ است ولی ایشان چه فرضش تکافؤ باشد و چه نباشد هیچ تفاوتی در نتیجه گیری بحثش ندارد. پس اینجوری حساب کنیم که محقق نائینی روایات تخییر و توقف را  می برد در فرض تکافؤ و روایات دال بر ترجیح را مثل روایت ابن حنظله می برد در فرض عدم تکافؤ.

مطلب دیگری که ایشان دارد این است که می فرماید: اگر روایتی یا روایاتی دال بر تخییر مطلق بود و روایتی دال بر تخییر بود در عصر حضور، اینها باهم تنافی ندارد چون روایات دال بر تخییر در عصر حضور نفی نمی کند تخییر مطلق را چون دو روایت وقتی مثبتین باشند یا به تعبیر دقیق تر متوافقین باشند (چه مثبتین چه نافیین) باهم منافات ندارند مثل اکرم العالم، اکرم العالم العادل یک روایت می گوید مطلقا تخییر یک روایت می گوید در عصر حضور تخییر، نکته اش هم این است که روایاتی که می گوید در عصر حضور، نفی نمی کند تخییر را در عصر غیبت تا بگوییم منافات دارد با روایات مطلق. به همین میزان روایت یا روایاتی اگر داشتیم دال بر توقف مطلقا و روایت یا روایاتی داشتیم دال بر توقف در عصر حضور، روایات دال بر توقف در عصر حضور که نفی نمی کند در عصر غیبت توقف نکن، قهرا با توقف به صورت مطلق منافات ندارد. البته ایشان خط قبلش فرموده من روایت دال بر توقف مطلق را پیدا نکرده ام ولی مشخص است که بنابر فرض این که کسی بگوید داریم یا پیدا کند و به این شکل بخشی از اخبار را باهم جمع می کند.

پس تا این جا جناب نائینی دو مرحله را طی کرد. روایات دال بر تخییر و توقف را برد در فرض تکافؤ (اضافه می کنیم که پس روایات ترجیح می رود در فرض عدم تکافؤ) دومین کاری هم که کرد این بود که روایاتی که دال بر تخییر است مطلقا یا توقف است مطلقا با روایاتی که دال بر تخییر است مقید به حضور یا توقف مقید به حضور منافات ندارند.

پس تعارض بین روایات دال بر تخییر مطلقا و توقف است برای این که یا طبق برخی روایات باید توقف کنیم پس تخییر معنا ندارد یا اگر بخواهیم تخییر را انتخاب کنیم دیگر توقف معنا ندارد. لکن ایشان متأسفانه در این جا که به زیبایی جلو آمده است و انسان توقع دارد که یک بیان خوبی برای حل این مشکل داشته باشد به نظر ما بیان ایشان اختلال دارد و عاجز است چون می فرماید: ان التعارض بین ما دل علی التوقف و التخییر مطلقا یکون بالعموم من وجه نسبت بین دال بر تخییر و توقف عام و خاص من وجه است و بر اساس این عام وخاص من وجه جلو می رود. ما این جا نمی خواهیم نقد کنیم ولی وقتی مطلب به نظر ما باطل است و ادامه هم دارد ما دیگر ادامه نمی دهیم. و آن اشکال این است که بین ما دل علی التوقف و ما دل علی التخییر عام و خاص من وجه است؟ اگر منظورتان ما دل علی التخییر و ما دل علی التوقف مطلقا یعنی چه زمان حضور و چه زمان غیبت این نسبت تباین است چون یک گزینه می گوید همیشه توقف کن و یک گزینه می گوید همیشه تخییر و اگر منظورتان این است که یک طرف مطلق و یک طرف مقید باشد در این صورت عام وخاص مطلق است نه عام و خاص من وجه لذا این قسمت از فرمایش محقق نائینی خالی از اختلال نیست. ایشان نتیجه ای که از تلاش خودش می گیرد این است که تخییر مخصوص زمان غیبت است و توقف مختص به زمان حضور است. برخی از روایات دلالت بر احتیاط می کرد، ایشان می فرماید صحبت از احتیاط نکنید چون اولا روایت ضعیف است و ثانیا فقها به آن عمل نکرده اند بله برخی از اخباری ها در شبهات حکمیه ی تحریمیه احتیاط می کنند اما نه از باب تعارض بین اخبار و فرض این است که آن مبنی مبنای صحیحی نیست و وقتی قائل به آن مبنا نشدیم در تعارض هم اخذ به احتیاط نمی کنیم و دلیل معتبری بر احتیاط وجود ندارد. پس روایات احتیاط کنار می رود. روایات تخییر برای زمان غیبت و روایت توقف هم برای زمان حضور این مساهمه ای است که جناب نائینی برای این اخبار صورت داده است. به جز اشکالی که بیان شد مطلب بسیار فنی بود.

اشاره کردیم که جناب نائینی روایات تخییر و توقف را می برد در فرض تکافؤ و روایات ترجیح را می برد در فرض عدم تکافؤ. می فرماید رابطه ی بین روایات تخییر با روایات ترجیح مطلق و مقید است یعنی روایات تخییر مطلق است (البته این مطلق بودن روایات تخییر منافات ندارد با این که ایشان می برد در فرض تکافؤ چون نهایتا آخر کار این نتیجه را بگیرد که برای فرض تکافؤ است و الا در نگاه اول بگوییم روایات تخییر مطلق است اما روایات ترجیح مسلم مقید است به فرضی که یکی بر دیگری مزیت دارد) در این جا هر چه قانون می گوید باید انجام داد. قانون می گوید اگر شما روایاتی یا روایتی داشتید مطلق یا روایت یا روایاتی داشتید مخالف آن اما مقید در این جا دیگر مثبتین یا نافیین نیستند بلکه یکی مثبت و یکی نافی است یکی گزینه ی تخییر را مطرح می کند و یکی گزینه ی تخییر را رد می کند و گزینه ی ترجیح را ارائه می کند منتهی در فرض وجود مرجح. در این جا حمل بر تخییر می کنیم در فرض عدم ترجیح و برای این که روایات ترجیح روی زمین نماند حمل می کنیم بر جایی که ترجیح وجود دارد.

پس نتیجه ی کلام محقق نائینی این می شود که ما در فرض تکافؤ می رویم به سراغ تخییر و در فرض ترجیح می رویم به سراغ مرجحات. و در این جا اشاره می کند بدون این که نام ببرد به قول کسانی که ادله ی تخییر را حاکم کرده اند مطلقا و ادله ی ترجیح را حمل بر استحباب کرده اند که مشخص است به جناب آخوند نظر دارد. و می فرماید وجهی ندارد چون حمل مطلق بر مقید مقدم بر حمل امر بر استحباب است. اگر خواسته باشیم کلام آقای نائینی را خلاصه کنیم این می شود :

روایات تخییر برای زمان غیبت با فرض تکافؤ. روایات توقف برای زمان حضور در فرض تکافؤ. روایت ترجیح برای چه زمان حضور و چه زمان غیبت اما در فرض وجود مزیت یک معارض بر دیگری و روایات احتیاط هم که مطلقا عمل نمی شود نه در زمان غیبت و نه در زمان حضور.

ضمنا حالا که قرار شد ایشان به روایات ترجیح عمل کند اینکه مرجحات چند تا هست، چه ترتیبی دارد؟ این ها بحث های دیگری خواهد بود که ایشان در مبحث دهم از صفحه ی 778 مرجحات را می شمارد، ایشان چهار مرجح را قبول دارد و بین این مرجحات هم ترتیب قائل است و تعدی از مرجحات منصوص به غیر منصوص هم نمی کند.

شیخ اعظم تلاش کرد که در ترتیب بین مرجحات هم روایات را با هم جمع کند و سعی کرد در جمع بین روایات این ها را هم در نظر بگیرد ولی مرحوم نائینی این بحث را جدا کرد.

با تمام تلاش مشکور، فنی و روانی که جناب نائینی از خود نشان داد و خوب تا حدودی سهم بندی کرد و روایات را با هم جمع کرد، مسلم کامل نیست اگر کسی روایاتی که ما بیان کردیم و بگوید جناب نائینی در جمع همه ی این روایات موفق بوده است، اینطور نیست علاوه بر این که برخی از نکات را که به نظر ما باید حتما تذکر داد ایشان بیان نکرده است و لذا بعد از ایشان هم اختلاف تمام نشده است و ادامه پیدا کرده است.