1. ر.ک: بررسی فقهی مدیریت زنان در مناصب سیاسی، صص171 ـ 174.

2. همان، ص171.

3. ر.ک: جواهر الکلام، ج40،ص14؛ مبانی تکملة المنهاج، ج1، ص10؛و...

4. الخصال، ج2،ص208، باب السبعین و مافوقه. در متن پیش رو «و لا تتولی» است که بی تردید فعل مضارع است نه مصدر. لکن در نقل وسائل الشیعه (ج20، ابواب مقدمات النکاح، باب 123، ح1، ص220) «و لاتولی المرأة» ذکر شده است که احتمال مصدر بودن آن نیز وجود دارد. و بر اساس نقل وسائل الشیعة است که (در وجه استدلال به حدیث) برخی گفته اند: 

«بناء علی کون «تولی» فعلا، فیکون معناه: فلا تتولی القضاء ؛ لانه یبطل او لا یصح. و الا فعلی المصدریة یکون معطوفا علی ما قبله ، فلا یدل الا علی نفی الوجوب و الاستحباب المؤکد فلا ینافی الصحة اذا تصدت له».(فقه القضاء، ج1، ص94).

می توان گفت: وقتی  جناب شیخ حر از خصال نقل می کند و در خصال «و لا تتولی» است (هر چند در وسائل «و لا تولی القضاء» نقل شده است) ، وجهی موجه برای احتمال مصدر بودن باقی نمی ماند و قاعدتا در نقل جناب شیخ حر از جناب شیخ صدوق تصحیف صورت گرفته است.فتامل. 

5. کتاب من لا یحضره الفقیه، ج4، ص254و263.

6. صحیح البخاری، کتاب المغازی، باب کتاب النبی ـ ص ـ الی کسری و قیصر ، ج6، ص10؛و...

7. ر.ک: بررسی فقهی مدیریت زنان در مناصب سیاسی، صص184 ـ 190.

قرار بر این شد که ما مسأله ی جواز یا عدم جواز قضاوت زنان را یا به تعبیر دیگر اعتبار مذکر بودن در قاضی را بررسی کنیم. آیا جائز است غیر مذکر عهده دار قضاوت شود یا نه؟ چون مسأله در غیر بحث قضاوت یعنی تصدی زنان نسبت به مناصب سیاسی، اجتماعی و مذهبی مهم هم این بحث مطرح است. گفتیم این مسأله گاهی جنبه ی غیر علمی هم به خود گرفته و تأسف بر انگیز تر وقتی است که جنبه ی سیاسی هم به خود بگیرد و از آن استفاده های سیاسی شود لذا مسأله مسأله ی مهمی است و باید بحث شود البته اخیرا بحث های خوبی در این زمینه صورت گرفته ولی به نظر ما جای یک بحث علمی به عنوان درس خارج  خالی است.

ابتدا رفتیم به سراغ موقعیت فقهی، گستره ی این موقعیت و بعد رفتیم به سراغ قانون و بعد هم به سراغ موقعیت شرعی و ادله ی آن و از قرآن شروع کردیم و از آیه ی معروف «الرجال قوامون علی النساء ...»

گفته شد که این آیه دلالت می کند مردان بر زنان قیمومت و سلطه و حکومت و ولایت دارند. پس عکس آن یعنی ولایت زنان بر مردان معنا ندارد و قضاوت صرف کارشناسی نیست بلکه ولایت و حکومت است و اگر زنان قاضی شوند می شود خلاف آیه ی قرآن.

اگر خواسته باشیم این آیه را برای این مدعی به کار ببریم اولا باید قیمومت را همینطور معنا کنیم یعنی تسلط، ولایت ولی اگر قیمومت را به معنای مدیریت خانه گرفتیم دیگر ربطی به قضاوت ندارد چنانکه اگر رجال را به معنای شوهران و نساء را به معنای خانم های ایشان بگیریم دیگر به بحث ما مربوط نمی شود. این جا هست که برخی از مفسران از جمله علامه طباطبائی ورود پیدا کرده و در بیانی که دارد این مطلب را تثبیت می کند و می گوید و قوله تعالی: الرجال قوامون علی النساء ذو اطلاق تام پس شامل جنس مردان بر جنس زنان می شود.

در ادامه به آیات دیگری برخورد می کنیم که برای اثبات مدعی به آن ها استناد شده است که یکی این آیه است: « و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف و للرجال علیهن درجة و الله عزیز حکیم» مردان برتری دارند بر زنان، با این که اول می گوید و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف ولی للرجال علیهن درجة مورد استناد قرار می گیرد، از تعبیر درجه و برتری زنان بر مردان استفاده می کنند و بیان می کنند که نمی شود مردان محکوم زنان واقع شوند در قضاوت. الآن ما می خواهیم یک فضای کلی از استدلال ها به دست بیاوریم و بعدا این ها را بررسی خواهیم کرد.

آیه ی دیگری که داریم این آیه است: «أ و من ینشأ فی الحلیة و هو فی الخصام غیر مبین» اشاره دارد به جنس زن، زن بزرگ شده، نشو و نما پیدا می کند در حلیه و زینت آلات، در مخاصمات و گفتگوها نمی تواند، زبانش باز نیست، کم می آورد و چنین جنسی برای چنین پستی که یقتضی قوة فی التفکیر و اثبات الحق، گاهی باید از پس مخاصمات بر بیاید از پس وکلایی که مسلط بر قانون، و مسلط بر صحبت است بر بیاید.

آیه ی بعدی آیه ی 33 در سوره ی 33 است: «و قرن فی بیوتکن و لاتبرجن تبرج الجاهلیة الاولی» به زنان می گوید در خانه هایتان بنشینید و در غیر ضرورت و حاجت از خانه هایتان بیرون نیایید و تبرج جاهلیت اولی را آشکار نکنید و به سراغ آن نروید، آیه ای که تا این حد زنان را محدود موجه می کند اجازه نمی دهد که زن پشت میز قضاوت قرار بگیرد. تبرج را معنا می کنند به اظهار زینت و اظهار محاسن برای اجانب، آیا قضاوت به اینجا کشیده نمی شود؟

آیات دیگری هم هست، مثل آیه ای که مربوط به ملکه ی سبا در یمن است در سوره ی مبارکه ی نمل آن جایی که هدهد به جناب سلیمان عرض کرد من زنی را دیدم در سبا که عهده دار کارهای آن جمعیت بود (البته خورشید پرست بودند) هدهد از دو چیز تعجب می کند یکی از خورشید پرست بودن آنان و دیگری عهده دار بودن یک زن و هر دو را با لسان استنکار نقل می کند قرآن هم رد نمی کند، جناب سلیمان هم سکوت  می کند و نمی گوید زن چه مشکلی دارد که حاکم باشد؟ خدای متعال هم که نقل می کند، نقل این داستان بدون اشاره دلیل بر تأیید است حتی بعد از آن دارد که «و زین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل» این می تواند مصداقش خورشید پرستی آن ها باشد و می تواند زعامت یک زن نسبت به امور آن ها باشد. 

شاید دلیل اصلی مدعیان بعد از آیه «الرجال قوامون» اعتبار مذکر بودن روایات باشد. این ها مدعی هستند که ما روایاتی داریم در راستای منع ولایت و تصدی زنان از جمله قضاوت. 

روایت اول روایتی است که با آن آشنا هستیم و حسن آن این است که مختص به قضاوت است معتبره ی سالم بن مکرم ابو خدیجه است آنجایی که حضرت فرمودند: به این ها مراجعه نکنید و لکن انظروا الی رجل منکم.

آیا امام نمی توانستند بفرمایند الی احد منکم یا بفرمایند الی رجل و امرأة منکم؟ این که حضرت روی رجل دست گذاشته اند قهرا غیر رجل ثابت نمی شود و اصل هم عدم ولایت است. این استدلال در کلمات محقق خویی، صاحب جواهر و ... وجود دارد. روایت از این جهت که سند معتبری دارد برای ما قابل تأمل است.

روایت دوم روایتی است با سندی که بعدا بررسی می کنیم از جابر بن یزید جعفی از ابوجعفر محمد بن علی الباقر ع که می گوید من می شنیدم که حضرت می فرمودند: لیس علی النساء اذان و لا اقامة و لا جمعة و لا جماعة و لا عیادة المریض و لا اتباع الجنازة و لا اجهار بالتلبیة و لا الهرولة بین الصفا و المروة بعد دارد که استجار حجر اسود، دخول کعبه، تراشیدن سر و لا تتولی المرأة القضا در این جا یک نکته ای را باید تذکر دهم و آن این که در نقل مرحوم صدوق در خصال «و لا تتولی» است، شیخ حر یکی از این تاء ها را نیاورده است و گفته است «و لا تولی» همین باعث شده است که برخی بگویند آیا این و لا تولی است یعنی فعل یا و لا تولِی یعنی مصدر بخوانیم؟  بعد هم خواسته اند بگویند اگر فعل خواندیم دلالت می کند بر حکم وضعی و این که زن قضاوتش باطل است ولی اگر مصدر بخوانیم نهایتا دلالت می کند بر نفی وجوب یا استحباب و ناظر به حکم وضعی بطلان نیست. این مطلب را آقای اردبیلی معاصر بیان کرده اند ولی تمام این احتمال ایشان بر فرضی بود که و لا تتولی نباشد با دو تا در حالی که در خصال که شیخ حر هم از خصال نقل می کند با دو تاء است لذا ما می گوییم حتی الامکان نباید روایات را از وسائل گرفت بلکه باید از مصادر اصلی گرفت تا واسطه کم شود؛ اگر ایشان این روایت را از خصال نقل کرده بود این بحث سالبه به انتفاع موضوع بود. البته ممکن است بگوییم جناب شیخ حر هم مقصر نیست و ممکن است ایشان از نسخه ی دیگری که یک تاء داشته است نقل کرده است ولی به هر حال این نسخه ای که در اختیار ما است دو تاء دارد. و لا تُولی الامارة و لا تستشار و لا تذبح الا من اضطرار و تبدأ بالوضوء بباطن الذراع (موقع وضوء آب را به قسمت داخلی دست بریزد) و لا تمسح کما یمسح الرجال مثل مردان مسح نکند مثلا مردان اگر کلاهی داشته باشند کنار می گذارند و راحت مسح می کنند ولی زنان این گونه نیستند لذا بعد می فرمایند: بل علیها یعنی زن باید در نماز ظهر و عصر که او را می بینند وقتی می خواهد وضو بگیرد روسری اش را بر ندارد بلکه داخل کند انگشتانش را فتمسح علی رأسها من غیر ان تلقی عنها خمارها بعد می فرمایند وقتی که نماز می خواند ضمت رجلیها پاهایش را جمع کند و پهن نگذارد و دستانش را بر روی سینه بگذارد یعنی دست همان طور که کشیده است خودش را جمع کند نه این که دست را بالا بیاورد و تضع یدیها فی رکوعها علی فخذیها یعنی رکوعش کمتری رکوع باشد چون اگر بخواهد پایین برود باسن ها بالا می آید دست ها هم روی ران باشد که خیلی باسن نمود پیدا نکند و تجلس اذا ارادت السجود وقتی می خواهد به سجده برود اول بنشیند بعد به سجده برود چون اگر مستقیم بخواهد به سجده برود بدن حالت قوسی شدید پیدا می کند و در هنگام سجده سینه ها را به زمین بچسباند و بعد از سجده مستقیم نایستد بلکه ابتدا بنشیند بعدا بایستد و اذا قعدت للتشهد رفعت رجلیها یعنی زانوها به جای این که خوابیده باشد بالا بیاورد و به سینه بگیرد تا آخر این حدیث یک پیامی که دارد این است که زن باید در نماز خودش را جمع کند. این حدیث را من خواندم تا ببینیم این فضایی که حاکم بر حدیث است و در قبل و بعد آن فقره ای که به درد ما می خورد به گونه ای است که ما بتوانیم از این حدیث حرمت قضاوت زن یا بطلان قضاوت زن را فهمید یا این حدیث عهده دار یک عفاف حداکثری و یک کنترل حداکثری است که به هیچ وجه نمی شود از آن حکم شرعی وجوب و بطلان را استفاده کرد.

روایت دیگری است به همین مضمون اما این روایت نیست؛ این روایت را شیخ صدوق در کتاب من لا یحضر می آورد ولی روایت قبلی در خصال هست. جناب شیخ حر وقتی روایت من لا یحضر را می آورد می گوید: و رواه الصدوق فی الخصال در حالی که این ها دو روایت است با دو سند و تفاوت هم هست در بخش های زیادی از آن ها.

پس روایت سوم ناقلش شیخ صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه از حماد بن عمرو و انس بن محمد دو راوی در عرض هم این روایت را نقل کرده اند، انس هم از پدرش محمد او از امام صادق ع امام صادق از امام باقر ع امام باقر از جدشان امام حسین ع و امام حسین از جدشان از علی بن ابی طالب و ایشان از رسول خدا که رسول خدا فرمودند یا علی: لیس علی النساء جمعة و لا جماعة و لا اذان و لا اقامة و لا عیادة المریض ... و لا تولی القضاء (در این جا فعل خواندن درست نیست چون قبلش همه مصدر است) و لا تستشار و لا تذبح تا آخر

گروه چهارم: گروه روایاتی است که تعابیرشان خیلی به هم نزدیک است و مفادش هم خیلی نزدیک است و خیلی از آن ها برای یک واقعه است. روایاتی که جامع آن ها دلالتشان این است که مدیریت بانوان عامل ناکارآمدی و شکست است البته مختص به قضا نیست ولی مسلما قضاء را هم می گیرد.

روایتی را بخاری در صحیحش نقل می کند از ابوبکرة، این شخص می گوید من یک کلامی را از رسول خدا شنیدم که برایم نافع بود و داستانش این بود که من در جنگ جمل می خواستم ملحق بشوم به اصحاب جمل ولی به من رسید یک حدیثی که وقتی رسول خدا با خبر شدند که دختر خسرو پرویز در ایران جانشین پدرش شده است حضرت فرمود: لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة رستگار نمی شود جمعیتی که کارشان را به دست زنی بسپارند. ایشان می گوید من این را که شنیدم کنار کشیدم چون جمل را هم یک زنی عهده دار شده بود. 

روایات عمدتا در منابع اهل تسنن است به این تعبیر که بعضا مرحوم حرانی در تحف العقول آورده است، شیخ طوسی در کتاب های خودش مطرح کرده و دیگران مثل احمدبن حنبل، ابوحنیفه آورده اند که من در برگه آدرس داده ام و شما می توانید مراجعه کنید، کتاب «بررسی فقهی مدیریت زنان در مناصب سیاسی» هم کتاب خوب و قابل استفاده ای در این رابطه است.

پس از قرآن آیاتی را نقل کردیم و از سنت هم روایاتی را آوردیم.