در جلسه قبل مطرح شد که در این امر مسلم یعنی حکومت اصل جاری در سبب، بر اصل جاری در مسبب.

با این که مطلب روشن و واضح است، ولی جمعی از فقها در رفتار فقهی اشان، خلاف این عمل کردند. به قول شیخ انصاری که می گوید: شیخ طوسی در«المبسوط» جناب محقق حلی در «المعتبر»، جناب علامه در برخی از کتبش، اینها به این اصل روشن پایبند نماندند. شیخ طوسی فرمود: اگر کسی حقی دارد، که خبری از او ندارد. عید فطر هم شده و میخواهد فطریه اش را هم بدهد؟ شیخ طوسی در این جا گفته لازم نیست بدهد. جناب محقق در معتبر فرموده آفرین جناب طوسی درست فرموده درست است که ما استصحاب بقای عبد را داریم، اما از ان طرف استصحاب عدم وجوب را هم داریم. و این دو با هم تعارض می کنند. بعد ادامه داد که جناب محقق در اصول معتبر فرموده اگر کسی شک کند در حدث - قبلا وضو گرفته نمی داند وضویش باطل شده یا نه - با این وضوی مشکوک نماز بخواند و بعد دلخوش باشد به استصحاب طهارت، این قضیه تعارض دارد با استصحاب عدم برائت ذمه از وجوب نماز بالاخره در ذمه این، نماز آمده و نمیداند نمازی که با طهارت مشکوک خوانده است، ذمه اش بری شده یا نه! این جا هم می توانیم بگوییم قاعده اشتغال بدون توجه به استصحاب، هم می توانیم بگوییم استصحاب اشتغال، و هم به قول محقق استصحاب عدم برائت ذمه. چطور قبلا ذمه اش بری نبود قبل از خواندن، الان که نماز خوانده شک می کند، استصحاب عدم برائت. جناب شیخ انصاری بعد هم عبارتی از علامه می آورد، منتها عبارت علامه خیلی روشن نیست. اگر کسی رسائل شیخ انصاری را بخواند، این جوری وانمود شده که شیخ در المبسوط، محقق حلی در معتبر و علامه در برخی از کتب خودش با این مطلب روشنی که دو روز هست که ما داریم روی آن تاکید می کنیم، مخالفت کردند. این گزارش شیخ انصاری هست از مساله.

من اگر بخواهم داوری کنم مطمئن نیستم در رابطه با شیخ طوسی آن گونه که شیخ انصاری گفته، ازمخالفان باشد. ببینید شیخ طوسی در مبسوط مسأله را مطرح میکند اما برای نتیجه گیری حرف خود در رابطه با بحث غلام و فطریه او دلیلی نمی آورد. از کجا ما بدانیم که ایشان نظرش این بوده که استصحاب حیات معارضه می کند با استصحاب عدم برائت ذمه تا این که بعد بگوییم شیخ طوسی، اصل سببی و مسببی را حکومتش را قبول نداشته باید ببینیم شاید یک چیز دیگری در ذهنش بوده .

در کتاب الخلاف، خوشبختانه مسأله را که می آورد، دلیلش را هم می آورد یعنی همان حرف مبسوط را میزند ولی دلیلش را هم می آورد اصلا بحث این که استصحاب داریم و استصحابها معارضند مطرح نیست. ایشان در خلاف می فرماید که فطریه غلامی که خبر از حالش ندارید لازم نیست، چرا؟ برا ی این که پیامبر اسلام (ص) فرمودند هر مسلمانی صبح عید فطر که شد از خودش و از مملوکش فطریه بدهد. بحث این است که این آقا نمی داند که مملوک دارد یا نه! فرض این است که این غلام شش ماه هست که رفته و هیچ خبری از او نیست؛ من این را هم اضافه کنم که اول باید موضوع مشخص شود؛ رابطه موضوع با حکم، رابطه علت با معلول است. اگر بخواهد حج واجب شود باید موضوعش که استطاعت هست محقق شود.

شیخ طوسی می فرماید وقتی پیامبر می فرماید از خودت و از مملوکت فطریه بده، بحث این است که این آقا لا یعلم ان له مملوکا، فلا تلزمه (لازم نیست فطریه بدهد) این متن کتاب خلاف است که در اختیار شماست.آیا این جا صحبت از استصحاب است؟ اگر بخواهیم شیخ طوسی را جواب بدهیم همین را باید بگوییم. استصحاب حیات می کند و وقتی استصحاب حیات کرد به حکم شارع له مملوک؛ چون داشتن مملوک گاه به وجدان است مثل این که طرف، غلامش در کنارش نشسته است. و گاهی به تعبد شارع است. استصحاب می گوید شما هنوز مملوک دارید. جالب این است که علما می گویند که این شخص می تواند همین عبد فراری را در راه خدا آزاد کند؛ یعنی اگر می خواهد کفاره بدهد بگوید ای غلام هرجا هستی سرت به سلامت باشد، من تو را در راه خدا آزاد کردم دیگر لازم نیست 60 روز را روزه بگیرد یا 60 مسکین را اطعام کند. یعنی استصحاب حیات می کند و می گوید من غلام دارم، پس آزادش می کنم.

آری! اشکال بر نظر شیخ طوسی وارد است اما اشکال وارد است یک مطلب است و این که شیخ طوسی استصحاب در سبب را حاکم بر استصحاب در مسبب نمیدانسته، یک مطلب دیگری است. شاید توجه نداشته یا شاید روایت ایشان را به انحراف توجه کشانیده است. ایشان این روایت پیامبر را دیده که ... لا یخرجه عن نفسه ... و بعد هم گفته که باید موضوع  محرز شود، ودر این جا هم که موضوع محرز نیست ... البته اگر یک شاگرد فاضلی بود شاید این جا تذکری به ایشان میداد که ... نه آقا در این جا استصحاب می کند پس می شود مملوک دار.

پس ببینید اگر شیخ طوسی را ما جزء مخالفان قلمداد کنیم، به نظر من درست نیست.

راجع به محقق که شیخ انصاری از ایشان هم نام می برد، محقق را نمی توانیم از مخالفان نگیریم چون صریحا می فرماید استصاب حیات غلام معارضه به استصحاب عدم وجوب؛ یعنی استصحاب را در سبب می آورد ولی می گوید این معارض است به یک استصحاب در مسبب، که عدم وجوب باشد. اما ذیلش شیخ انصاری یک مطلبی را نقل می کند. من وقتی عبارت را دیدم تعجب کردم و گفتم واقعا محقق در معتبر این حرف را زده است؟! یعنی محقق در معتبر می گوید اگر کسی وضو گرفته و شک دارد که وضویش باطل شده یا نه، اگر استصحاب کند نمی تواند نماز بخواند؟ چون با استصحاب عدم برائت ذمه، منافات دارد؟ لذا رفتم اصول معتبر را نگاه کردم. میدانید من چرا استبعاد میکنم؟ چون دقیقا روایات استصحاب همین موردش هست. مگر زراره از امام چه سوالی کرد؟سه روایت در رابطه با ادله استصحاب داشتیم؛ یکی ا زآن ها این بود که بابن رسول الله! من وضو گرفتم وچرتی زدم ونمیدانم وضویم باطل شده یانه؟ امام فرمودند اگر واقعا خواب رفتی باید وضو بگیری و الا نه. لانک کنت علی یقین ... یعنی  زراره طبق فرمایش امام این وضویش را باید استصحاب کند و بلند شود نماز بخواند. چطور محقق همین موردی را که امام بیان  فرمودند می گوید فایده ندارد، اصلِ عدم وجوب است.

من مراجعه کردم و اصول معتبر را دیدم اصلا جناب محقق بحثش راجع به این مثالی که جناب شیخ انصاری زده، نیست.

میدانید بحث محقق کجاست؟ بحث محقق این جاست که یک کسی آب ندارد ، تیمم می کند و به نماز می ایستد، وسط نماز آب پیدا می شود - میدانید که از قدیم این مساله مطرح بوده است - که اگر متیمم واجد آب شود در وسط نماز، آیا به محض این که آب پیدا می شود، آیا نماز باطل می شود؟اگر باطل شود که فایده ندارد ادامه دهد. در این جا می گوید که برخی معتقدند باید نماز را ادامه داد. چون نمازش که تا الان مشروع بود ... فیکون کذلک بعدا ... چطور تا الان می بایست نماز را ادامه دهد، به همین سیاق باید ادامه دهد. بعد محقق می فرماید که این حرف درست نیست. اولا آن وقتی که می بایست ادامه دهد، فاقد الماء بود اما الان واجد الماء است؛ به قول امروزی ها اگر بخواهیم دقت کنیم اصلا موضوع عوض شده است. مگر در استصحاب نباید موضوع باقی باشد؟ وقتی فاقد الماء هست تیممش درست است، با آدمی که واجد الماء است، موضوع عوض شده، چه چیزی را استصحاب می کنید؟ به علاوه شما می گویید استصحاب می کنیم که نماز را ادامه بدهد، این معارض است با اشتغال ذمه؛ چون می دانید اگر نماز را قطع کند و بخواهد وضو بگیرد و بخواهد نماز بخواند، یقین داریم که ذمه اش بری شده، اگر نماز را با همین تیمم ادامه دهد، شک داریم؛ اشتغال یقینی، فراغ یقینی می خواهد پس باید نماز را باطل کند وضو بگیرد و ....

می گوید استصحابی که برخی گفته اند معارض با اشتغال ذمه است. ببینید من نمی خواهم بگویم فرمایش محقق درست است؛ فرمایش محقق اولی خوب است  چون در اولی  موضوع واقعا عوض شده است. اما اشکال دوم که می گوید معارض اشکالش همین است که الان ما داریم بحث می کنیم. اصل جاری در سبب، حاکم بر اصل جاری در مسبب است اگر واقعا استصحاب جواز ادامه نماز را دارد و بر همین اساس هم نماز را ادامه داد یعنی چه که اشتغال  یقینی؟ بله اشتغال یقینی، فراغ یقینی می خواهد اما اگر با استصحاب ادامه بدهد واستصحاب درست باشد این می شود فراغ یقینی البته یقینی که می گوییم یعنی حجت؛ کلمه یقینی یعنی این که اگر کسی ذمه اش با حجت مشغول شده چه یقین چه ظن معتبر، باید فراغش هم با حجت باشد چه یقین چه ظن معتبر من نمی خواهم از محقق دفاع کنم می خواهم عرض کنم که فرض محقق این است؛ یعنی فرض محقق یک جایی است که در روایات استصحاب نیست. نه جایی که در روایات استصحاب هست اگر کسی رسائل را بخواند و مراجعه نکند به کلمات خود آقایان، متعجب می شود که آیا روایات استصحاب را ندیده که موردش همین هاست؟! استصحاب طهارت از حدث که زراره گفت ولی گفتم مطلب درست نیست و ما هم دفاع از محقق نمی کنیم ولی به هر حال نقل شیخ نقل دقیقی نیست؛ شیخ را هر چه می خواهید در دقت های علمی بستایید اما نقل قولهای ایشان را ما تجربه خوبی نداریم.

در رابطه با محقق نمی توانیم ایشان را جزء مخالفین نیاوریم. به هر حال ایشان تصریح کرد در آن بحث استصحاب حیات غلام یا در همین بحث تیمم که وسط نماز آب پیدا شود، بحث تعارض را مطرح می کند. باید بگوییم که ایشان توجه نداشته چون اگر بگوییم قبول نداشته، این حرف، خیلی حرف غلطی است. برخی چیزها تصورش با تصدیقش همراه است این حکومت اصل سبب بر مسبب یا به عبارتی اصل جاری در موضوع بر اصل جاری در حکم، این را بیشتر ما پسندیدیم. این امر، موضوعی نیست که بتوان با آن مخالفت کرد. اگر هم کسی مثل محقق حلی مخالفت کرده، باید بگوییم اشتباه کرده است. اگر کسی سرچ کند می تواند پیدا کند کسانی از بزرگان که به این مسأله توجه نداشتند. به عبارتی یک چیز نهادینه شده بین آنها نبوده است من اگر بخواهم حدسم را به شما بیان کنم، این است که کسی بگردد غیر از محقق میتوان افرادی را پیدا کرد، حتی ممکن است از شیخ طوسی یک جاهایی پیدا کند. محقق حلی در بحث غلام گفت اصالت عدم وجوب در بحث نماز گفت اشتغال ذمه با این که امروزه اصل عدم وجوب استصحاب است. اشتغال ذمه یک قاعده مستقلی است. اما این ها حالا روشن شده و قبلا نبوده است. اجمالا عرض کنم و نمی خواهم بگویم مسأله مخالفی ندارد. ولی نباید مخالف می داشت!

اصل مطلب من این است که درست است که اصل جاری در سبب حاکم است بر اصل جاری در مسبب ولی باید حواسمان باشد که سبب و مسبب را درست تشخیص دهیم. گاهی وقتها توهم سببیت است نه واقعیت سببیت.

خدارحمت کند مرحوم نایینی را ... ایشان مطلب را به گونه دیگر می گوید بحث سببی و مسببی که می گوییم باید به گونه ای باشد با جریان اصل در سبب، ریشه شک در مسبب کنده شود. برخی وقتها رابطه سببیت هست ولی کنده نمی شود با جریان اصل در سبب.

برای این که در قالب مثال این جریان روشن شود ... ببینید یک کسی  یک  لباسی برای او آورده اند، نمیداند این لباس از ماکول اللحم است یا نه یا میداند که از پوست چه حیوانی تهیه شده مثلا از الاغ اما نمیداند که این الاغ از ماکول اللحم است یا غیر ماکول اللحم نه تنها لباس حتی یک مو هم نباید از غیر ماکول اللحم بر لباس باشد در غیر این صورت نماز باطل است. در واقع شک در جواز نماز خواندن با این لباس را دارد. حالا یا به عنوان جواز تکلیفی بگیرید یا جواز به معنی صحت.

شکش مسبب از چیست؟ چرا شک دارد؟ شکش از این است که حیوانی که از آن  این لباس را گرفتند ماکول بوده است یا نه؟ چه اصلی داریم در حلیت اکل؟ اصالة الحل. این جا کسی بگوید شک شما در جواز نماز خواندن در این لباس، مسبب از شک در حلیت این حیوانی که این لباس را از او گرفته اند. وقتی اصالة الحل را جاری کنیم، نسبت به لحم این حیوان، اصل می شود جاری در سبب، دیگر نوبت به اصل در مسبب نمی رسد. یعنی شما اصالة الحل را جاری کنید، و بلند شوید و نماز بخوانید چون دو تا شک داریم؛ شک در جواز نماز خواندن و شک در این حیوانی که این لباس از او  گرفته شده است. شک آنجا را که با اصالة الحل برطرف کنید نوبت به شک در مسبب نمیرسد. می خواهید عبارت این توهم را بخوانید؟ برگه 457 خط چهارم ... ربما یتوهم انه من هذا القبیل (سببی و مسببی و رابطه هم شرعی) آن جایی که ... شُک فی جواز الصلاة من جلد هذا الحیوان للشک فی کونه ماکول اللحم؛ من این را دو رقمش کردم نمی دانم که دقت کردید یا نه؛ یک دفعه حیوانش را می شناسیم و شبهه حکمیه داریم و یک دفعه حیوانش را نمی شناسیم ... به تعبیر بنده در لباسی که از پوست این حیوان درست کردیم، شک در جواز نماز مسبب است از شک در حلال بودن گوشت این حیوانی که پوستش در نزد من است ... و جوازها فیه ... جواز نماز در این لباس از آثار حلیت لحم است یعنی این عبارت اشاره به آن دارد که آقای آخوند می گفت ... فاذا احرزت حلیته باصالة الحل یترتب علیها الحکم بجواز الصلاة فی جلده. ببینید اگر از این حیوان یک تکه از گوشتش را هم کباب کنند و برای ما بیاورند چنان چه سوال کنیم این چیست؟ بگویند چه کار داری! بخور؛ در این حالت اصل حل را جاری می کنیم بر این گوشت و با خیال راحت می خوریم. اگر می توانیم بخوریم یترتب علیها، حکم بجواز حل در پوست این حیوان یا غیر پوست از اجزا ... از کُرکش از پشمش از مویش ... و هر آن چه که در این  لباس ما هست؛ یعنی این را می خواهیم بگوییم که با این که در این جا عین بحث  لباس است، این را قرار بدهید در کنار بحث آب کر؛ طهارت لباس از آثار آب است و وقتی استصحاب کار آب را درست کند، نوبت به لباس نمی رسد به آن بیانی که دیروز گفتیم ... ولی بحث این است که این توهم را گرچه دیگران داشتند شما این توهم را نکنید.