اصل حاکم در سبب یا در موضوع مقدم است بر اصل حاکم در مسبب و گفتیم که تمام نکته این جاست که ما واقعا درست تشخیص بدهیم. درست است که این ها مصادیق روشنی دارند اما گاهی اوقات به گونه ای است که اگر مجتهد دقت نکند توهم سبب و مسبب است. مثالی دیروز بیان کردیم و آن این که نمیدانیم که از ماکول اللحم گرفته شده یا نه؟ این جا اگر یک طلبه فاضلی باشد می گوید من که شک می کنم در این لباس که می توانم بپوشم یا نه، مسبب از این است که نمیدانم که این لباسی که از حیوان گرفته شده آیا این حیوان ماکول اللحم بوده یا نه. اصالة الحل را جاری می کنم نسبت به گوشت این حیوان و در نتیجه اثر شرعی آن این است که می توان در این لباس نماز خواند. یعنی اصل حل را سببی بگیریم و این شک در جواز نماز را مسببی‌اش کنیم و بعد بگوییم اثر شرعی‌اش این است که می توان با این لباس نماز خواند چون سببیت تکوینی نیست و شرعی است ... اما همین را وقتی می دهیم دست محقق نایینی یا شاگردان فاضلشان مثل آقای خویی. این مطلب را خدشه می کنند و می گویند که این درست نیست. متنی که الان دست شماست مربوط به آقای خویی است ولی اصل مطلب مربوط به آقای نایینی است که همه این ها را من آدرس دادم خواستید نگاه کنید، ببینید مطلب این طوری است که اصالة الحل را که خواستم در این فضا جاری کنم نسبت به گوشت این حیوانی که این لباس از او گرفته شده؛ اولا ببینیم اصالة الحل چقدر بار دارد؟ اصالة الحل نهایتش این است که به ما ترخیص فعلی میدهد؛ یعنی شما یک جا اصل حل را جاری می کنید، معنایش این است که می توانید بخورید، بنوشید و می توانید بپوشید ... یا به عبارت دیگر عدم عقاب ولو ممکن است که حرام باشد؛ پس از درون اصل حل، جواز نماز خواندن در نمی آید یعنی ما از اصالة الحل فقط جواز ارتکاب در می آوریم. از آن طرف آیا بین حلال بودن گوشت برای من و حرام بودن گوشت برای جواز صلاة آیا تلازم وجود دارد؟ یعنی هر جا گوشت حلال باشد، معنایش این است که می توان با آن نماز خواند؟ در حال اضطرار گوشت سگ هم حلال است. گوشت شیر هم حلال است. اما می توان با لباسی که از پوست شیر هست، نماز خواند؟ بنابر این جواز نماز با حلال بودن گوشت همراه نیست. اگر کسی دکتر به او گفته گوشت قرمز برای تو سم است، و لذا ایشان نهی شده از خوردن گوشت گوسفند و نمی توانیم اصل حل را هم بر ای او جاری کنیم چون برایش حرام است. ولی آیا نمی تواند با لباسی که از پوست گوسفند تهیه شده ، نماز بخواند؟پس ببینید هیچ طرفش با هم نیست؛ نه این است که هر جا جواز خوردن هست، جواز نماز هست و نه هر جا حرمت خوردن هست، عدم جواز نماز خواند ن است. مطلبی که در شریعت مطهر سببیت دارد، حلال بودن گوشت نیست بلکه این  است که حیوان از ماکول اللحم ها باشد! یعنی از گوسفند یا گاو باشد! اما گرگ و پلنگ و سگ نباشد. آیا اصالة الحل ثابت می کند، لباس حاضر که از کُرک یک حیوانی گرفته شده، که ما نمیدانیم آن حیوان چه بوده، آن ماکول اللحم بوده، هر گز این را ثابت نمی کند. بیش از این از اصالة الحل بر نمی آید که اگر شک داری بگو حلال است اما ثابت نمی کند که حیوانی که این لباس حاضر از او  گرفته شده به قول آقای خویی بطبعه ماکول اللحم است؛ منظور از بطبعه یعنی در یک فضای عادی غیر اضطرار، ماکول اللحم است. اصلا جنس حیوان را مشخص نمی کند. و لذا آن چه که رابطه هست بینش بین اصل حل و ترخیص فعلی که جواز نماز تلازم ندارد، آن چه تلازم دارد این یکه حیوان بطبعه ماکول اللحم باشد، این هم که از اصل حل در نمی آید. اگر از اصل حل در می آمد که این حیوان ماکول اللحم بوده است، آن موقع می شد تلازم ولی از اصل حل این در نمی آید. فقط می گوید شما هر چه شک داری می توانی از آن استفاده کنی! الان این آب را من شک دارم که حلال است بنوشم یا نه؛ اصل حل جاری کنم که می توانم بنوشم. آیا این ثابت می کند که این آب است؟ اصل حل می گوید چون شک داری می توانی بنوشی. از اصل حل چیزی غیر از این در نمی آید. اگر یک گوشتی داشته باشیم شک کنیم که ماکول اللحم است یا نه؛ مثلا نمیدانیم گوشت خرگوش است یا گوشت گوسفند است یا شبهه حکمی داشته باشیم میدانیم گوشت خرگوش هست نمی دانیم حلال است یا حرام ... اصل حل که می گوید بخور، نمی گوید این خرگوش است. این خرگوش نیست این گوسفند است، اصل حل می گوید شما جایز است بخوری هر جا شک داری جایز است اما تعیین جنسیت آن چه که مجرای اصل است، نمی کند. مثال خوبی زدند اگر یک غذایی است که آدم نمیداند مال غیر است یا نه؛ فرض کنیم در جایی که شک داریم می گوید شما می توانی بخوری این حدش این است که شما می توانی این را بخوری چون  شک داری اما مال خودت هست مال غیر هست این ها از اصل جواز خوردن در نمی آید. بنابراین ببینید رابطه توهم رابطه بود. و لذا شاهدش هم همان نقض دو طرفه است که اول بحث توضیح دادم این جا رابطه قطع است اصلا توهم رابطه است. ما نمی خواهیم بگوییم همه جا این طوری است ... مثلا ببینید اگر از پوست گوسفند، لباسی تهیه شد شک داریم که می شود با این لباس نماز خواند یا نه؟ چرا شک داریم؟ چون شبهه این است که این گوسفند نجاست خوار شده این اواخر یا موطوئه انسان واقع شده می دانید حیوانی که موطوئه انسان واقع شود اگر در نجاستخوار استبرائش ندهند در موطوئه هم کاری نمی توان کرد و باید بکشند و آتش بزنند. این می شود غیر ماکول ... غیر ماکول که شد می رود در آن دلیل لفظی که نباید نماز گزار لباسش از غیر ماکول باشد! حتی نباید پشمی مویی کرکی از غیر ماکول روی لباسش باشد. حالا این شخص شک می کند حالا که این لباس از پوست و مو و کرک این گوسفند بوده آیا موطوئه بوده یا نه؟ لذا شک می کند که می تواند در این لباس نماز بخواند یا نه؟ این جا استصحاب عدم موطوئه بودن حیوان را می کند. چون سابقه عدم موطوئه دارد. در این حالت استصحاب جاری می کنیم. استصحاب جاری که کرد اثر شرعی‌اش این است که این گوسفند حلال است دیگر ما لا یؤکل لحمه نیست و این گوسفند گوشتش را می شود فروخت لزوم سوزاندن ندارد. و اگر از پوستش لباس تهیه شود، می شود نماز خواند. مگر این که مثبت باشد که آن یک حرف دیگری است. آری این جا رابطه سببت حاکم است یعنی شک من در جواز نماز خواندن مسبب از یک اصل است، اصلی که در سبب جاری کنم در مسبب حل می شود. پس ببینید یک جا استصحاب عدم داریم رابطه سببیت است اما یک جا این رابطه نیست مثال اول. ببنید همین طور که اول درس عرض کردم این فرمایش ولو پرورشش از آقای خویی است و لذا متنی را که من انتخاب کردم برای شما از ایشان است اما متفطن این بحث و اول بنیانگذار آن آقای نایینی است. آقای نایینی بعد از این که گفته اصل جاری در سبب، حاکم بر اصل جاری در مسبب فرموده اول سببیت باید شرعی باشد، نه سببیت تکوینی دوم ببینید که آن را در چه قالبی در آورده این مطلب را گفته باید سببیت شرعی که هست، باید شک در سبب واقعا ریشه شک در مسبب را بزند مثل همان بحث لباس و آب کر که بود اما اگر یک جا اصل جاری در سبب، ریشه شک در مسبب را نزند، ولو سببیت باشد و سببیت هم شرعی باشد، این ها را محفوظ میدارد ولی اگر ریشه‌اش را نزند، نمی توانید بگویید اصل جاری در سبب حاکم بر اصل جاری در مسبب است از ایشان سوال می کنیم مثل کجا؟ این مثال را می زند همین مثالی را که دیروز و امروز با آن سرو کار داریم. میگوید مثل جایی که لباسی داریم و نمی دانیم از چه حیوانی است، بیاییم اصالة الحل را جاری کنیم بله اگر می خواستی گوشتش را بخوری اصل حل را جاری کن و اما اگر فکر کنی اصالة الحلی که برای گوشت این بدرد می خورد برای تعیین لباس هم بدرد می خورد. وجواز نماز را درست می کند در لباس ... نه شما صد تا اصل حل را هم که جاری کنید در گوشت و چربی این حیوان حالا یک جایی در نظر بگیرید که گوشت را هم دارید صد بار هم که اصل جاری کنید مجوز این که لباس شما را درست بکند، نیست. آیا این جا سببیت شرعی هست و شک برطرف نمی شود یا در یک نگاه عمیقتر سببیت شرعی نیست؟ یعنی بین اصالة الحل با آن برنامه بعدی سببیت شرعی نیست و الا اگر بود خود بخود برطرف می شد اصل مطلب این بود که اصل جاری در سبب مقدم بر اصل جاری درمسبب است و نکته بعد این که باید حواسمان باشد به عنوان یک مجتهد که توهم سببیت را از واقعیت سببیت خارج کنیم. من یک نکته کوچک را هم بگویم و بعد هر چه دوستان خواستند بپرسند می شنوم.

اگر یک جایی به هر دلیلی اصل جاری در سبب جاری نشد آیا می توانیم برویم سراغ اصل جاری در مسبب؟ یا این که کلا باید از صحنه بیرون کنیم این مورد را؟ مسلم مانعی بر اصل جاری در مسبب دراین حالت نیست. ما جایی داریم بحث می کنیم که هم در سبب شرایط عمومی را دارد هم در مسبب فقط رابطه طولی بین اینها ست. یعنی این طوری نیست که جاری در مسبب مانعی داشته باشد. فقط مانعش این است که یک اصل حاکمی دارد اگر در اصل حاکم جاری نشد حتما در اصل مسبب جاری می شود. فرض کنید زید یک مایعی را خورده است، شک می کنیم مسکر بوده است یا نه! و نمیدانیم روی مستی بوده یا ادا در می آورد ... این مایع سابقه اسکار هم دارد. اما چون زمان گذشته و یک سری مواد هم با آن مخلوط شده نمیدانیم همچنان مسکر است یا نه فضلای عصر! الان اگر مایعی هست که سابقه مسکر بودن داشته اما شک کنیم که از این حالت یعنی اسکار خارج شده یا نه چه اصلی در این باره حاکم است؟ اسکار (کونه مسکرا) زید این را خورده است اولا آیا می توانیم حد را بر این آدم جاری کنیم یا نه؟ میدانید که استصحاب این که این ماده مسکر است ثابت نمی کند که شرب زید المسکر این لازمه عادی‌اش هست بنابر این که در استصحاب لازمه عادی و عقلی مترتب نشود. و لذا نمی توانیم بگوییم شرب زید می توانیم بگوییم هذا مسکر و لذا اگر روی لباس بریزد نباید نماز خواند اما اگر زید خورد نمی توانیم بگوییم چون حکم وجوب حد رفته روی این که اگر کسی شراب بنوشد؛ این همان است که می گویند استصحاب مثبت است. ولذا شما نمی توانید استصحاب اسکار کنید در این مایعی که زید نوشیده برای اجرای وجوب حد استصحاب مثبت هم به زعم این آقایان فایده ندارد آیا می توانیم استصحاب کنیم برائت ذمه زید را از حد خوردن؟ یا برائت زمه قاضی را از اجرای حد بنابراین که واجب است اگر حاکم جایی برای حد پیدا شد، حد را اجرا کند. حد اگر با شرایطش مهیا شود واجب است.آیا این جا قاضی می تواند استصحاب عدم وجوب اجرای حد کند؟ بالاتر این که بگوید اصلا جایز نیست! چون قبلا جایز نبود زید را حدش بزنم. الان هم جایز نیست با این که شک قاضی در این که می تواند حد را جاری کند یا نه مسبب از این است که زید مسکر نوشیده یا نه؟ اما چون در سبب مبتلا به اشکالی که توضیح دادیم وجود دارد قاضی می تواند ذمه خودش را بری کند حالا یا اصل برائت را جاری کند. یا اصل عدم وجوب اجرای حد یا عدم جواز اجرای حد، می تواند جاری کند. بنابراین هر جا اصل در سبب مبتلا به مانع شد، اصل جاری در مسبب، جاری است. 

ما گفتیم که در مناسبات استصحاب با استصحاب دو صورت عمده وجود دارد؛ دو تا استصحابها که تعارض دارند رابطه آن ها طولی است؛ سبب و مسبب یا نه رابطه آن ها افقی است؛ چه بسا  هر دو مسبب از یک علت بیرونی هستند! شمافرض کنید دو تا ظرف دارید و این دو تا ظرف سابقا طاهر بوده است، ولی علم اجمالی پیدا کردید که احدهما نجس شده است. هر کدام از ظرفها را دست بگذارید؛ یقین سابق، شک لاحق. و لذا هر کدام از ظرفها جدا جدا مجرای استصحاب طهارت است. اما چه کنیم که اگر بخواهیم این دو استصحاب را جاری کنیم تعارض دارند با هم چون علم اجمالی را چه کنیم؟ علم اجمالی آن هم منجز چون بنابر این داریم که علم اجمالی مثل علم تفصیلی منجّز باشد! لذا این دو ظرف مثل این نیست که مثل لباس و آب کر باشد لذا تعارض این ها تعارض عارضی است نه تعارض مثل سببی و مسببی. رابطه طولی هم بین اینها نیست. این نیست که اگر حکم این روشن شود اتوماتیک حکم آن هم روشن باشد. پس صورت دوم این است که ما دو تا ظرف داریم و اینها استصحاب هایشان باهم ناسازگارند به خاطر سببی و مسببی به خاطر عامل سومی که همان علم اجمالی است. خود این صورت دوم خودش دو صورت دارد. یک جا اگر بخواهیم دو تا استصحابها را جاری کنیم، مشکل مخالفت قطعی با حکم الهی پیش می آید. مثل همین مثالی که الان بیان کردیم اگر هر دو را جاری کنیم و هر دو را بنوشیم قطعا نجس خوردیم؛ مخصوصا اگر یکی را روی یکی دیگر بریزیم علم تفصیلی پیش می‌آید.کسی که دو تا را می خورد قطعا نجس خورده است ... ولی بعضی وقتها هست که مخالفت اجمالی پیش نمی‌آید. استصحاب هم جاری کنیم تغییری ایجاد نمی شود میدانید مثل چی؟ همین دو ظرف را اگر سابقه نجاست داشته باشد، بعد علم اجمالی پیدا کردیم که یکی از این دو طاهر شده است؛ اگر ما در یکی از این دو ظرف  استصحاب کنیم، اولا این جا چه استصحابی داریم؟ استصحاب نجاست؛ این جا باید از هر دو  پرهیز کنیم، مخالفت قطعی هم پیش نمی آید. پس صورت دوم که هیچ رابطه ای هم با هم ندارند و معلول علت ثالثند یا جریان استصحاب در هر دو سر از مخالفت شرعی در می آورد یا سر از مخالفت قطعی در نمی آورد. آن جا که در بیاورد آیا می توانیم هر دو را جاری کنیم؟ آیا نمی توانیم یکی را جاری کنیم و دیگر را جاری نکنیم؟آن جا که مخالفت قطعی پیش نیاید چطور؟ آیا می توانیم استصحاب را جاری کنیم یا نه؟ این جا اگر خواستید شیخ انصاری و نایینی از یک طرف با مثل آخوند و آقای خویی از طرف دیگر تعارض هست این ها باهم اختلاف فکری دارند.