برخی معتقدند این اثر، اثر اتفاقی است بر حیات زید، یعنی فرض بر این است که اگر زید زنده باشد حتما عادل است. آیا کافی نیست برای اثبات خو د عدالت یا آثار شرعی عدالت؛ این مهم است. که شارع به ما بگوید که حیات زید را می توانی استصحاب کنی. بحثی که پارسال داشتیم تحت عنوان کفایت بیان. ما می گفتیم که اگر یک جا عرفا کفایت بیان باشد، می توانید آثار عادی را مترتب کنید، یا آثار عقلی را که بعد آثار شرعی را بار کنید. ما نمیدانیم که زید زنده است یا نه نمیدانیم عادل است یا نه طبیعتا بعد عدالت آثاری دارد، در مثال خانم این مثال خودش را بهتر نشان میدهد، به این شکل که خانم نمیداند که شوهرش زنده است یا نه، درنتیجه نمیداند که زوجیت باقی است یا نه. و بالطبع نمیداند که میتواند از مالش بردارد یا نه. این جا اگر زوجیت شرایط استصحاب را دارد، یعنی یقین سابق هست شک لاحق هم هست، این خانم اول حیات شوهرش را استصحاب کند، در حیات هم قرار شد که وجود خارجی لازم نباشد، چون حیات همان وجود است که موضوع را در خارج نمی خواهد. این خانم یک استصحاب می کند و حیات شوهرش را احراز می کند این جا علما می گویند استصحاب حیات برای زوجیت، زوجیت می شود اثر عقلی اتفاقی چون اگر این آقا زنده باشد حتما همسرش را طلاق نداده است. ما می گوییم عرفا این بیان کافی است برای اثبات زوجیت. پس حیاتش را ثابت می کند. فرض را بر این بگذارید که میداند که اگر زنده باشد، طلاقش نداده است. و این در صورتی است که احتمال دهد که طلاقش داده باشد. یک استصحاب هم می کند استصحاب زوجیت را. استصحاب زوجیت را کرد واستصحاب حیات را هم کرد لذا آثار شرعی را هم بار می کند. و این جا عرفا کافی است بیان برای استصحاب. اما اگر شما بگوییدنه استصحاب حیات شوهر را نکند، مستقیم فارغ از این که شوهرش زنده است یا مرده، استصحاب زوجیت بکند. که ما معتقدیم این عرفیت ندارد. پس ببینید ما نکته ای را که روی آن تاکید داریم و راه ما را از مثل آقای خویی جدا میکند این است که ما عرفی بودن استصحاب را شرط می کنیم. باید برویم سراغ این بحث که سنجه در تشخیص بقای موضوع چیست و کدام نهاد باید که تشخیص دهد. آقای حائری در جایی که شک در محمول داریم، از آن طرف نمیدانیم که موضوع در خارج داریم یا نه، استصحاب محمول بدون استصحاب موضوع، عرفیت ندارد و بدرد نمی خورد. آقای حائری یک تفصیلی در مساله داده است. آقای حائری حوزه های مختلف را دیده است از آقای آخوند خوب استفاده کرده است. کتابی دارد به نام دررالاصول، ایشان معتقد است که اگر جایی محمول غیروجود بود، بعد شک کردیم در این محمول، از طرفی هم نمیدانیم که موضوع هم باقی است یا نه؛ ایشان می گوید مطلقا نه استصحاب را رد کنیم و نه مطلقا مثل آقای آخوند قبول کنیم بلکه بیاییم زبان دلیل شرعی را نگاه کنیم. اگر زبان دلیل به نحو کان تامه بود، بعد که شک کردیم در محمول با این که نمی دانیم موضوع در خارج هست یا نه می توانیم استصحاب محمول بکنیم. اگر به نحو کان ناقصه باشد، و بعد شک کنیم در تحقق موضوع در خارج این جا نمی توانیم استصحاب کنیم اول باید وجود موضوع را در خارج احراز کنیم، روی مثال خودمان وجود زید را احراز کنیم، بعد عدالتش را استصحاب کنیم، یا آن خانم حیات شوهرش را احراز کند، زوجیت را احراز کند برود دنبال آثار شرعی، پس این طور شد که تفاوت است که کان ناقصه باشد یا تامه باشد. ایشان می گوید القضیة الموضوع للحکم الشرعی فی نحو قیام زید، یمکن تصورها علی قسمین؛ یک قضیه که موضوع می شود برای حکم شرعی، اگر بخواهیم مناقشات کلمه ای بگیریم در مثل قیام زید، حالا شما عدالت یا زوجیت زید را در نظر بگیرید، این دو رقم تصور می شود؛ در این جا محمول قیام زید است، نه وجود زید، در حالی که حرف شیخ در آنجا چه بود؟ تفصیل بین این که آن جا محمول وجود است یا غیر وجود است، غیر وجود را مثال به قیام زد، پس این ربطی به کلام شیخ ندارد. آن دو تصور این است؛ احدهما ان یکون هذا الموضوع ثبوت هذا المفهوم، کما اذا قال مولا اذا تحقق قیام زید فی الخارج فافعل کذا ... موضوع ما تحقق قیام زید در خارج است. برای افعل کذاست که حکم یا محمول است. قیام زید در خارج قطعی است اگر شک کرد در تحقق قیام زید در خارج این شک گاه انواع و اقسامی دارد گاه نمیداند ک زنده است یا نه گاه میداند که نمرده است اما نمیداند که از قیام خسته شده یا نه. ثمره اش این است که آن افعل کذا را نجام بده یا نه و ثانیهما ان یکون الموضوع ثبوت القیام لزید علی فرض وجوده فی الخارج، کما هو مفاد قولک؛ ان کان زید قائما فافعل کذا ... این دو چه تفاوتی باهم دارد؟ اگر دقت کنید در فرض اول موضوع بسیط بود، تحقق قیام زید، در فرض دوم موضوع شده مرکب؛ می گوید ان کان زیدقائما، و لذا در اول کان تامه است. اما در فرض دوم میشود کان ناقصه در خود موضوع یک نسبت درست کرده است. می گوید هر وقت زید  متصف به قیام شد، افعل کذا ...آقای حائری می گوینداگر لسان دلیل به گونه اول بود، بعد که این آقا شک می کند، در قیام زید می تواند، قیام زید را استصحاب کند، ولو یقین ندارد که زید در خارج هست یا نه ... می گوید سابقا تحقق قیام زید بود، الان هم استصحاب می کنم بلافاصله شرعی اش بار می شود، اثر شرعی آن چیست؟ دو رکعت نماز خواندن است. شما وقتی که یقین داشتید موضوع شما چه بود؟ تحقق قیام زید در خارج، الان مشکوکتان چیست؟ بازهم تحقق قیام زید، پس بنابراین، این جا میتوانیم که استصحاب کنیم. این جا حق با مثل آقای آخوند است. اما اگر به شکل دوم بود؛ ان کان زید قائما فافعل کذا ... تا دیروز یقین داشتیم هم زید هستش هم قائم است. امروز شک داریم قائم است یا نه ... اگر شک دارید قائم است یا نه ولی احراز کردید هستش استصحاب قیام کنید، همان وجوبی که قبلا بود الان هم به استصحاب واجب است؛ دو رکعت نماز را بخوانید. یا در آن مثال اگرخانم زوجیت را شک دارد اما می داند که شوهرش هستش. ولی احتمال میدهد که طلاقش داده باشد. استصحاب می کند زوجیت را یا عدم طلاق را و آثار زوجیت را بار می کند. ولی اگر شکش در قیام زید به خاطر شکش در حیات زید است؛ ایشان می فرماید اگر بتوانید یک بار حیات زید را استصحاب کنید، یک بار هم قیام زید را استصحاب کنید، اشکال ندارد و آن اثر می آید. ولی اگر نخواهید مثل این که مثبت بدانید، کجا بود که نمی شد استصحاب موضوع کرد؟ صورت اول که می گفتیم اگر حیات داشته باشد، حتما زوج هست ... فقط شک ما در حیات جزء ما است که زید باشد، ایشان می گوید اگر نتوانید استصحاب حیات کنید، نمی توانید استصحاب عدالت و زوجیت را بکنید. در واقع ایشان به عرض ما نزدیک شدند که معتقدیم استصحاب راه ندارد. اگر بخواهیم اشکالی به کار ایشان بگیریم به نظر شما چه اشکالی باید بگیریم؟ همین عدم عرفیت. به هرحال یادمان باشد که مخاطبان نصوص همین عرف عام است. همین عرف کوچه و بازار یعنی اگر پیامبر یک روایت را می فرماید، اگر ائمه روایتی را می فرمایند اگر خدای متعال آیه ای را نازل می فرماید، شمایی که میفرمایید مخاطب آیاتی نظیر اوفوا بالعقود عرف عام است، این دو تا با هم تفاوت دارد که ما واقعا در یکی فرایند استصحاب را قبول کنیم و در دیگری قبول نکنیم اگر عرفیت دارد، هر دو جا دارد اگر هم عرفیت ندارد هیچ کجا ندارد! مشهور مخاطب نصوص را عوام می دانند در فقه و عرف هم ما بر این اساس پیش رفتیم، ولی عقیده ما این است که ما باید در یک مقاطعی این شأن را از توده مردم بگیریم بعد از این که روایات متعارض صادر شد یعنی بعد از «عصر ریزش و رویش نصوص» یعنی از عصر صادقین به بعد دیگر عرف عام از عهده این نصوص بر نیامد واقعا یک کار تخصصی فنی است اولا باید که نصوص زیادی را ببیند به هر حال از عصر صادقین دیگر نمی توانیم بگوییم که عرف عام مخاطب این نصوصند.

مگر ما نمی گوییم که در استصحاب موضوع باید باقی باشد؟ حتی گفتیم اگر شک هم کنیم که موضوع باقی است یا نه؟ این قیود باید محرز شود مثلا یقین سابق من شک کنم که سابقا یقین داشتم یا نه پس من باید احراز کنم یقین سابق را و احراز کنم شک لاحق را سوم احراز کنم بقای موضوع را ... اگر مجتهدی را که من از او تقلید می کردم جایز التقلید بود الان هم سالم و حی و عادل و ... آیا باز هم شک می کنم؟ الا این که بیهوش یا مریض شود و ... این جا از یک طرف موضوع باید که یک تغییری کرده باشد، از آن طرف هم به ما می گویند که موضوع باید که  باقی باشد این جاست که یک موضوع مهمی پیش می آید که این همانی سنجه اش چیست؟ اگر بدون تغییر می خواستیم که استصحاب کنیم این همانی راحت بود اگر موضوع تغییر هم میگرد مهم نبود، اصلا این همانی لازم نبود آیا داور عرف است آیا عقل است یا نهاد سومی است؟