عرض شد که جریان استصحاب در شبهات حکمیه علیرغم نظر مشهور امروزی ها با مشکل روبرو است وعملا ما در یک مورد هم نپذیرفتیم که بشود در شبهات حکمیه استصحاب کرد.پس چرا دربرخی روایات امام علیه اسلام شبهه هم حکمیه بوده جاری کردند ؟ یا اگر شبهه هم نبوده تعلیلی که امام دارند، تعمم و تخصص سوال این است که چه کار باید کرد با این روایات؟امام  علی علیه السلام که  فرمودند من کان علی یقین فشک فلیمض علی یقینه....این اشکالی بود که دیروز ما را به خود  مشغول کرده بود.ببینیم که آیا جوابی داده شده یانه؟ کسانی که استصحاب را قبول دارند که جواب نمیدهند من فقط یک نفر را پیدا کردم چون قبول نداشته فقط ایشان جواب داده است آن هم آاقای خویی البته ایشان بعدا تفصیلی میدهد در مصباح الاصول  که این ها خودش یک درسی می شود.علی الحساب  ایشان استصحاب را در  شبهات حکمیه قبول ندارد.از  طرفی با این روایات مواجه  است.روایت زراره ایشان قبول دارد که اینروایات تعلیلش عام است. دو خط میفرمایند که این  روایت دلالت میکند بر شبهات حکمیه ولی  باید بدانیم که استصحاب در شبهات  حکمیه همیشه معارض دارد یعنی  استصحاب عدم  جعل معارض دارد با بقای مجعول.ایشان می گوید وقتی شما با یک مجعولی از طرف شارع طرفید  ما استصحاب می کنیم بقای مجعول. از آن طرف یک عدم جعلی هم بود، شارع جعل خیار  نکرده بود یا قبل از اسلام به هر حال بعد آمده درشریعت مطهر جعل شد مقداری که یقین داریم که جعل شده همان آنِ اول است.مقدار بعد از آن اول هم که شک داریم.میرویم سراغ عدم جعل. گاهی اوقات که  میخواهند یک مثال ساده بزنند ، می گویند اگر  مولایی به عبدش گفت که روز پنجشنبه برو در مسجد  بنشین!ایشان می گوید که شک کردم  که روز جمعه هم باید بنشینم یا نه روز پنجشنبه یک مثال بوده نه یک انحصار و  شک  کرد.از آن طرف هم که میتواند استصحاب وجو ب دارد میتواند بگوید دیروز که واجب بود امروز هم شک می کنم و  باید که  بروم می شود استصحاب بقای  مجعول از آن طرف روز پنجشنبه چه داشت؟عدم جعل عدم وجوب روز پنجشنبه استثنا خورد.روز جمعه به اعتبار چهارشنبه استصحاب می  کنیم.یعنی  جمعه استصحاب روز پنجشنبه را می کنیم.یا استصحاب حکم  چهارشنبه را می کنیم.اگر استصحاب حکم  پنجشنبه را بکنید می گویند استصحاب بقای مجعول اما  اگر استصحاب چهارشنبه را بکنید می گویند  استصحاب  عدم جعل؛ چون وجوب جعل نشده بود، ببینید آقای خویی حرف ایشان این است که این استصحاب معارض دارد یعنی آقای خویی میگویید روایات دلالت می کند ولی به خاطر معارض دائمی است که قبول نمی کنیم! ص1490 همان دو خط آخر؛ لیس الوجه فیه وجه در عدم جریان استصحاب لیس  الوجه فیه قصور  دلالة صحیحه و  غیرها من الروایات ...نمی گویم قصور دارد لان عموم التعلیل در صحیحه وا طلاق در غیر این صحیحه ....بل الوجه فی هذا التفصیل این است که استصحاب در احکام کلیه معارض بمثله دائما ...به این دلیل است که استصحاب را قبول ندارم والا نمیگویم که دلیل دلالت نمی کند!

این فرمایش آقای خویی است .این جواب از آقای خویی خیلی عجیب است.برای این که شما قبول دارید که روایات دلالت می کند؟ قبول دارید به اطلاق با تعلیل دلالت می کند؟ اگر دلالت دارد شما باید در اشکالتان تجدیدنظر کند به هر حال یکی از شما باید کوتاه بیاید یا امام صادق  علیه السلام یا آقای خویی !!!! 

یکدفعه می  گفتید که دلالت ندارد، قصور دارد و شامل نمی شود اما اگر قبول دارید و روایت هست و هر سه روایت هم صحیحه هست یا موردش شبهه حکمیه  است، یا به قول شما علتی که دارد عام است.اگر گفته بود که گاهی وقتها معارض دارد،  می گفتیم آن جایی که معارض ندارد،  نظر امام صادق است فرض این است که ایشان می گوید معارض بمثله دائما این مال ایشان است اگر این طور است پس حرف امام علیه السلام چه ثمری دارد؟ ممکن است بگوییم که امام میخواستند که بیان مقتضی کنند، مقتضی که هیچوقت به فعلیت نرسد،و به قول شما همیشه معارض داشته باشد، یعنی طبق نظر ایشان ما معارض نداریم اگر به قول شیخ انصاری یا آخوند هر دو شبهه را در بر میگیرد، اگر گفتیم که روایات هر دو شبهه را در بر میگیرد، دیگر اگر ده  تا اشکال به نظرما بیاید ما باید آن ها راحل کنیم. نباید دست از اقتضای روایات برداریم.وتنها کسی هم که پذیرفته روایات دلالت می کند ولی دست برداشته است ایشان است. البته چند سال پیش البته ما جواب دادیم و گفتیم با وجود استصحاب بقای مجعول نوبت به استصحاب عدم جعل نمیرسد.آن  جا می گفتیم که باید حالت سابقه را نگاه کنیم.مرحوم نراقی مثالی که می زند این است که اگر خانمی حیض بود و پاک شد، ولی غسل نکرده و شوهر شک می کند که میتواند با همسرش نزدیکی کند یا نه برخی می گویند ا ستصحاب حرمت است، فرض کنید که دلیل ما گویا نیست.اگر حتی یطهرن باشد، به صرف پاک شدن رحم کفایت می  کند، اگر حتی یتطهرن باشد، باید کسب تطهیر کند، کنایه از غسل کردن است این جامیگویند دلیل کوتاه می شود استصحاب می کنیم آقای آخوند میگوید شما استصحاب حرمت می کنید....خانم عادت شد آمد در جعل حرمت آنِ بعد از پاک شدن از عادت قبل  از غسل ، به عبارتی استصحاب عدم جعل می کنیم.این مقدار میدانیم که جعل شده از کجا میدانید اگررحم هم پاک  شد بازهم حرام است.میگوید در آنِ پاک شدن  بعد از عادت ، استصحاب بقای مجعول معارض دارد با استصحاب عدم جعل حرمت قبول دارند که مقداری جعل حرمت شده اما شک دارند...تا  وقتی رحم آلوده به خون هست مسلم است که حرمت است. وقتی خانم عادت شد جواز وطی رفت حالا هرچه داریم حرمت وطی است.باید هر چه که پشت شک ما هست، قبل از شک ما حرمت بود نه حلیت به نظر من جواب آقای خویی خیلی سخت نیست می خواهم عرض کنم لازمه حرف شما این است که دلالت حدیث را قبول کنیم اما به آ  ن عمل نکنیم واقعا آقای خویی موفق د رحل شبهه نبودند.یا من  مجتهد با یک نصی که مبین حکم است اگر مواجه شود و راجع به یک واژه های آن دلیل شک داشته باشد و برود سراغ  عرف و لغت حالا یا ابهامش برطرف می شود یا نمی شود فرض کنید ابهام برطرف شد تا وقتی که شک دارد شبهه اش چه شبهه ای است؟آیا این میآید در داخل بحث ما؟مثلا اگر  روی مفهوم عقد شک دارد، اوفوا بالعقود شک میکند عقد یعنی چه؟ مخصوصا من  و شما که عرب نیستیم.فرقش با عهد چیست؟ آیا این آیه ایقاع را هم در بر میگیرد؟خلاصه گیر کند  کتاب  لغت هم  کنار دستش فرض کنید که رجوع کند و  مشکل حل شود اگر چنین فرض ما کنیم این جور شبهات اصلا وارد در ساختار بحث نیست. این یک شبهه غیر مستقری است پس این را کنار بگذارید.ولی بیاییم سراغ صورت دوم ولی  همیشه این جوری نیست برخی وقتها است که شبهه مستقر می شود. شبهه دو بار تقسیم شده : هر تقسیمش هم دو قسم است.شبهه حکمیه و  موضوعیه شبهه مفهومیه و مصداقیه و البته ما این جا قبول نداریم به همین خاطر باید موضوعیه حذف شود.شبهه بشود حکمیه و  مصداقیه  ...ممکن است  از ناحیه مفهوم باشد ممکن است از ناحیه مفهوم نباشد، که در فقه وعرف آمده است.

قسم دوم برخی وقتها هست که ما نسبت به یک نص مبین حکم شک داریم ولی شک هیچ ربطی به شارع ندارد و نباید هم که انتظار داشته باشد که شبهه را حل کند. این جا می گویند که شبهه غیر حکمیه است (موضوعیه)مثلا اگر ندانید گوشتی که از خارج آمده ذبح شرعی شده یا نه ؟ آیا این را امام صادق باید که جواب دهد؟اگر ندانیم که این مایع اسکارش را از دست داده یا نه،...همه این ها می شود غیر حکمیه .و بالاخره صورت سوم آن جایی که شبهه مستقر است، و شارع باید که جواب دهد.ولو می خواهد که موضو ع را جوا ب دهد.ببینید مرحوم شیخ درست فرموده است درست است که غنا موضوع است، اما چون منشا شک ما امور خارجیه نیست تا بگوییم شبهه غیر حکمیه ، منشا شک ما این است که نمیدانیم که شارع مقدس از این غنا چه اراده کرده است.حالا چه لغت روشن باشد چه مبهم باشد، حدود دوازده تا معنا در غنا گفتند.این اختلاف عرف و  لغت و  فقها باعث شده که مراد شارع را نفهمم پس شبهه شبهه حکمیه است پس الغنا حرام شبهه حکمیه است.مرحوم مظفر مثالی زده که در اکرم زید نمیدانیم زید بن علی را گفته یا زید بن حسن ...یا حتی گفت و من یادم رفت  کدام بود شبهه حکمیه است. و لذا نمی توانیم از کسی سوال کنم و باید از خود شارع سوال کنم.سه صورت درست کردیم این که شبهه موضوعیه در فضای شبهه نمی آید.فقها در این جا میگویند دو صورت دارد ، اگر هیچ ربطی به شارع ندارد، و مراد شارع لخت وعریان معلوم است، امور خارجی ابهام دارد ، میشود موضوعیه.غیر از این می شود حکمیه.