اگر ما سوال زراره را از شبهه موضوعیه بدانیم دیگر آن تعلیل که در روایت دیگر می  اید، یا حتی اطلاق سایر روایات این دیگر به درد ما نمی  خورد.این که من روی این روایت شما را معطل کردم، برا ی این بود که بعدا هر کار که  کنیم حل است.و لذا کسی  نمی  تواند بگوید که ما از تعلیل استفاده می کنیم در روایت اول ، صریحا تعلیل نیست اما در روایت دوم صریحا تعلیل است.لانک کنت علی یقین من طهارتک...فشککت آن جا موردش شبهه موضوعیه است.چون می گوید یک چیزی در لباسم دیدم نمیدانم که کی عارض شده است؟ اول نماز وسط نماز قبل ؟ بعد؟این شبهه موضوعیه است ولی علتی که امام می آورند این است که اعتنا نکن؛ چون یقین داشتی.من می خواهم بگویم که درست است که العلة تعمم، علت موجب عمومیت مدلول روایت می شود ولی به شرطی که در حوزه خودش باشد نه جایی که حتی  مشکل دارد . ما برای چه می گویی استصحاب در شبهات حکمیه جاری نیست؟ عرض ما این  است که چون  احراز بقای موضوع می خواهد در شبهات حکمیه چنین احرازی نداریم!و لذا از نظر برهانی به این میرسیم که استصحاب درشبهات حکمیه نداریم.اگر بنا هست که این جور  باشد اگر روایتی هم تعلیل دارد، تعلیلش را نباید جوری معنا کنیم که مشکل داشته باشد نه تعلیل دار د و  علت هم تعمم اما تا جایی که بیرون  هم مشکل عقلی نداشته باشد و لذا ما قبول داریم که علتی که در روایت زراره هست عام است اما نه عام در حوزه حکمیه و  موضوعیه عام در حوزه خودش.در روایت آمده که چون تو وضو داشتی فانه علی یقین من وضوئه؛ وقتی علت شد ما من وضوئه را برمیداریم .یا در صحیحه دوم لانک کنت علی یقین من طهارتک فشککت  و لا تنقض الیقین بالشک...این  طهارت را برمیداریم.و لذا سرایتش می دهیم به هر نوع یقین سابق و شک لاحقی که مشکل ندارد. حال اگر شبهه موضوعیه شما در طهارت نبود، در غصب و غیر غصب بود، اگر شبهه شما دراسکار و عدم اسکار بود، اگر شبهه درنجاست وعدم نجاست بود، سرایت میکند. این که معروف شده العلة تعمم .. بله از مورد روایت تعمم اما معنایش این نیست که در هر مصداق جاری است. ما از روایت اما م در صحیحه  اول و دوم و  سوم استفاده می کنیم تا جایی که استصحاب مشکل ندارد و چون در شبهات حکمیه مشکل دارد علت پیاده نمی شود و در بقیه پیاده میشود.پس می شود که از یک طرف به العلة تعمم احترام گذاشت و از طرفی هم روی حرف خودمان بایستایم و بگوییم که استصحاب درشبهات حکمیه جاری نیست.از این قضیه میرویم سراغ روایاتی که سوالی نیست راجع به آن ها که مصداق شبهه حکمیه هستند یا موضوعیه.مثل کدام روایت؟ روایت من کان علی یقین فشک فلیمض علی یقینه این روایت روی سرِ ما! اما این معنایش این است که این اطلاق دارد؟ وشبهات حکمیه را هم در بر دارد؟اگر در شبهات حکمیه شما نمی توانید که احراز موضوع بکنید، از آن طرف هم در استصحاب احراز بقای موضوع لازم است.نتیجتا  این که نمیتوانید استصحاب کنید.در نتیجه این گونه روایات میرود سراغ جایی که مشکل ندارد.مواردی که شرایط استصحاب جمع است.لذا تمام شبهات موضوعیه را میگیرد.شک در مقتضی باشد یا شک در رافع؛ چون گاهی وقتها شک در مقتضی است و گاه در رافع است.نمیدانم که استصحاب وجودی باشد یا عدمی؟به هر حال این ها را میگیرد اما در حد خودش. پس توجه داشته باشید که برداشت ناصحیح از جمله العلة تعمم نداشته باشید.با این سیری که پیش آمدیم این روایت زراره اول مشکلی برای ما ایجاد نمی کند.واصلا راجع به شبهات موضوعیه است.ما در این روایت زراره از جلسه اول جلسه دیروز تا الان اصرار داریم که سوال زراره از این که گفت خفقه وخفقتان  وضو را باطل می کند یا نه سوال از هویت خفقه بود.لذا با این وسیله شبهه را موضوعیه کردیم.اصلا اگر به هزار و  یکدلیلی که برای ما معلوم نیست، ثابت شود که سوال اول زراره راجع به شبهه اول  حکمیه بوده است.میگوییم باشد اگر دقت کنید امام در جواب زراره در پاسخ به سوال اول اصلا به استصحاب اشاره نکردند.

درواقع آمدند و خواب را تفسیر کردند.اصلا به فرض که حکمیه باشد مگر  امام در جواب سوال اول به استصحاب اشاره کردند؟ امام در پاسخ به سوال دوم اشاره به استصحاب کردند.