خلاصه مطالب قبل این شد که هم درنصوص دینی وقتی تعبیر نصوص میکنیم یعنی  آیات و روایات و تراثی هم که ما از علما و فقها داریم هم شاهرگ های اسم گرایی داریم و هم شاهرگهایی که  نامش را می شود گذاشت غیر اسم گرایی که می توانیم با کمی تعمیم بگوییم کارکردگرایی؛ اما اگر از این  نکته که بگذریم ما یک اصلی داریم در استنباط شیعه که مناط گرا یا حکمت گرا نیست درست است که فقیه شیعه احکام را دارای مبانی و مناط میداند، فقیه شیعه احکام را تابع مصالح و  مفاسد می بیند ولی مستحضرید وقت استنباط اگر سند داشته باشد می افتد دنبال سند. پس فقیه شیعه یک مبانی دارد به نام مصالح و مفاسد یک اسناد دارد و آن آیات و روایات و یک استنباط ؛ در استنباط با اسناد سرو کار دارد.فیلسوف حقوق یک مبنا و یک استنباط یعنی اگر فرض کنید در فلسفه مجازات ها ، یا فلسفه ضمان یا فلسفه مالکیت فکری یک مبنا دارد همین می شود سند.بنا نیست که ایه قرآن وجود  داشته باشد آن چه در این ارتباط مهم است همان مبانی است .به همین خاطر هم طبق مبنا  می رود جلو!به عبارت دیگر او با مبانی کاری می کند که ما با علت می کنیم.منتها ما علت را هم از نص در می آوریم.ولی فقیه شیعه این جور نیست.فقیه شیعه مبنا رادارد اما طبق مبنا فتوا نمیدهد.یعنی  اگر مبنای شکسته بودن نماز مسافر تخفیف برمسافر است، درهمه حال باید رعایت شود.دانشجو یا فلان کس که انتقاد می کند به برخی احکام نمیداند که فقیه دستش بسته است.باید که بر اساس اسناد فتوابدهد.به همین خاطر نزدیک می شود به اسم گرایی.یعنی کاری که ما با اسناد می کنیم یک فیلسوف خقوق با قانون می کند. بله اگر بخواهد که برای خودش مبنا درست کند مثل متفکرانی که حقوق سازند، نه این که فقط تفسیر حقو ق بکنند . کسانی که حقوق سازند معمولا راحتندطبق مبنا میروندجلو اما وقتی مطلبی به صورت قانون در آمد قانون را محترم می دانند و لفظ به لفظ آن را دقت دارند.و اینطور نیست که آن ها هم در همه مراحل خود  را آزاد ببینند.و لذا اگر به فقیه شیعه نسبت اسم گرایی یا همان نص گرایی را بدهیدنسبت درستی است .حتی لازم نیست که بگویید که فقها دو دسته هستند. حتی رای کلاس هم همین است.یعنی ما هم می گوییم اگر چیزی در روایت و  آیه ای آمد، باید که دنبال او راه افتاد. اگر امام صادق علیه السلام فرمودند : العنب اذا غلی یحرم یااگر فرمودند الکلب نجس یا اگر فرمودند انما الخمر و المیسر رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه دنبال همین باید که راه بیفتد. منتها اگر همین  جا تمام میشد، حتی نیازی نبود که بگوییم اصل بر اسم  گرایی است. می گفتیم اصل و فرع و ....همه چیز بر عنوان گرایی است. درست است که گفتیم که ما در فقهما ن این ها را داریم واصل هم بر اسناد است  اما یک روزنه هایی هم داریم و می گویند به عنوان مثال عرف برخی مواقع روی واژه هایی که دارد، توسعه هایی میدهد. اسمش را هم یا می گذارند مناسبات حکم و موضوع یا عرف مفسر که اصطلاحی است از ما...این جا که می آید عنوان اصالت خودش را از دست میدهد، حالا یا با کمک  خود آن دلیل می  آیند وتوسعه میدهند، که اسم آن را گذاشتیم عرف مفسر یا فرض کنید با کمک استصحاب .در اهل سنت آن ها هم نص گرا هستند، البته ما شدید تر از ما آن ها ظنون را هم ملحق می کنند هم آنها هم ما یک چیزهایی داریم که ما را  از عنوان گرایی فاصله میدهد.این بحث هایی که داریم من اصرارندارم که درعبادات و شبه عبادات مصرفش کنیم. این ها دربحث های سیاسی اجتماعی فقه حکومت میآید.آن جا ها هست که گاهی اوقات باید برویم سراغ مقاصد.برویم سراغ کارکرد موضوع برویم سراغ نظام حلقوی که گاهی من در فقه می گویم وگاه دراصول یعنی آن اجا  از اسم گرایی محض فاصله می گیریم و بیشتر به دنبال کارکرد هستیم.این چند  روز که درس میدادیم اصلا ممکن است که ما اسم همه این ها را هم بگذاریم  اسم گرایی بگوییم این ها هم یک نوع اسم گرایی و یکنوع عنوان گرایی است.منتها یکی را با مناسبات درست می کنیم و یکی را هم با نظام حلقوی یعنی با سایر ادله نزدیک به دو دهه است که این بحث فکر مرا مشغول کرده است.این بحث مدام در حال  تکامل است . این که کارکردگرایی رقیب اسم گرایی باشد یا نه به هر حال من در یک  اصطلاحی که به کار بردم گفتم گسترش شناسی نامگرایی ...مهم این است که ما  گاهی اوقات از کلمه ای  که در نص آمده تعدی میکنیم .کلمه ای که در نص آمده عنب است د رحالی که شما می کشانیدبه کشمش یا کلمه ای که در نص آمده شروط است و شما می کشانید به غیر شروط؛ المومنون عند شروطهم برخی گفته اند که شامل وعده هم می شود.با این که وعده غیر شرط است و شرط هم غیر وعده است.اسم آن را هم گذاشتند تناسب حکم وموضوع!و لذا قائل شدند که عمل به وعده هم لازم است.مهم این است که ما اصل ر ا بر عنوان گرایی قرار دهیم و البته باید در مواردی  این ها را هم درنظر بگیریم منتها درنظر گرفتن اینها معنایش این نیست که برویم درحوزه های ممنوعه همچون قیاس. اما قیاسی که بخشی از اهل سنت می گویند. واقعا حوزه ممنوعه فقه شیعه است.این که ما بنشینیم و بخواهیم با چند گما ن دستگاه قیاس را بازکنیم و به کار ببریم این حوزه ممنوعه است.اما از این  حوزه  های ممنوعه که برویم بیرون  ما داریم مواردی را .مواردی که احیانا از نص گرایی فاصله میگیریم  احیانا البته در مثالهایی که درادامه خواهم زد باز  به برخی موارد خواهیم رسید.

نمیدانم روی این جمله فکر کردید که الاحکام تدور مدار الاسماء آیا این  جمله می خواهد که کارکرد تضییقی داشته باشد یا کارکردش به توسعه است یا به هر دو یعنی فقیهی که میگوید الاحکام تدورمدار الاسماء یک دفعه می خواهد بگوید که اگر عنوان منتفی شد، حکم هم منتفی می شود.و لذا این حکمی که در دلیل آمده است در جمله اذا غلی یحرم این را در غیر انگور نمی بریم.طرف می خواست این را به کشمش تسری دهد  ما گفتیم الاحکام تدور مدارالاسماء یا طرف می خواست حرمت ربا را ببرد در جایی که اسم ربا را ندارد ولی ماهیت ربا را  دارد ، ما مانع شدیم و گفتیم الاحکام تدور مدار الاسماء اگر این باشد جمله کارکرد تضییقی  دارد. یعنی او می خواست که توسعه دهد ما جلو او را گرفتیم.اما برخی مواقع می خواهیم از همین جمله به نحو  توسعه استفاده کنیم.مثلا طرف می خواست که شراب بخورد، منتهایکی دو قطره بنابر این که میگفت این مقدار مسکر نیست.ما مانع می  شویم و می گوییم فلانی نخور اولا وثانیا الاحکام تدور مدار الاسماء این جا در واقع توسعه داد به این معنا که طرف مقابلی که می خواست در موردی که اسم خمر است ولی کارکرد خمر نیست و استفاده کند، ما از احکام تدور مدا ر الاسماء استفاده کردیم و جلوی او را گرفتیم.لذ ا می گوییم شراب و شرب خمر حرام است.چه یک قطره اش چه یک  لیترش.این جمله گاهی در مقامی می آید که میخواهند توسعه دهند. و گاهی معنای  ضیق آ ن را در نظر می گیرند.گاهی اوقات د رمعنای تضییق می آیدیعنی ثمره کاربستش می شود تضییق و گاهی ثمره کاربستش می شود توسعه.فرض کنید که کسی می خواهد برود سمت حیل ربا هم خودش استفاده کند هم در رساله اش بنویسد.یک کسی جلو ی این آقا را می  گیرد و می گوید یک کسی اسم گراست ، می خواهد شراب را بگوید که مطلقا حرام است. ولو مسکر هم نباشد، چون این جا کارکرد شراب را ندارد پس جایز است.آن کسی که اسم گراست می گوید نخیر اسم معیار است درواقع آن فرد می خواهد از کارکرد گرایی چه چیزی را استنباط کند؟ثمره اش می  شود تضییق . اما برخی مواقع انسان می خواهد ازکارکردگرایی توسعه را دریابد.این  نمونه اش را داشتیم از امام کاظم  علیه السلام که امام توسعه را استفاده کردند خواستند  بگویندهر چه که غیر خمر  باشد کارکرد خمر را دارد، خمر است حال اگر این کار  را فقیه انجام دهد، فرق نمی کند. اما معمولا اسم گرایی را برای تضییقش استفاده میکنند.یعنی طرف می خواهد که توسعه دهد  می گویند که توسعه نده.می خواهد قیاس کند می گویند : قیاس نکن !می خواهد به طرف الاشباه و النظائر برود می گویند نرو. یعنی کارکرد تضییقی اش بیشتر است تا کارکرد توسعه در گروه دوم بیشتر برای توسعه می آید.مثلا این هایی که راجع به ربا دغدغه دارند.و ناراحتند از این حیله های شرعی میگوینداین ها چیست؟ وقتی یک چیز واقعا کارکرد ربا را دارد، رباست. به هر حال بحثهای دامنه داری وجود دارد. این بحث حیل را شاید نتوان در بحثهای حکومتی حل کرد. یعنی حتی  ما این تدابیر را هم نمی توانیم ببریم در سیستم های بانکی شورای نگهبان ویک اشکالی که ما داریم این است ولی این را می خواستم بگویم این است که در اسم گرایی  الزاما تضییق نیست الزاما هم توسعه نیست.درکارکرد گرایی هم الزاما توسعه نیست الزاما هم توسعه نیست.