1. حکایت حال انجمن های ایالتی و ولایتی و انتخاب کردن و انتخاب شدن زنان

 گرچه بحث ما در ارتباط با مبانی و مقدمات لازم الالتفات در ابر مسأله تصدی زنان بود لکن مناسب می نماید در پاورقی به برخی از جریانات تقریبا معاصر اشاره شود، مسلم‌انگاری‌های آن دوران‌ها به اطلاع برسد و البته در نهایت و لدی‌الاقتضاء داوری صورت پذیرد.

وقتی لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی در 14مهر 1341 در کابینه اسدالله علم به تصویب هیأت دولت رسید (این لایحه در دوره اول مجلس شورای ملی به تصویب مجلس رسیده بود/ اولین جلسه مجلس 14مهر 1285شمسی بود) از سه جهت مورد اعتراض علما قرار گرفت: 

1. بخشیدن جایگاه انتخاب‌شونده و انتخاب‌کننده به زنان؛

2. استفاده از کتاب آسمانی به جای قرآن کریم در خصوص ادای سوگند منتخبان؛

3. حذف شرط مذهب اسلام از انتخاب‌شوندگان.

 در این جا بود که مراجع عظام تقلید موضع گرفتند، هر چند نوع مواجهه‌ها قدری متفاوت بود؛ تاکید برخی بیشتر بر اعتراض به جهت اول بود و البته برخی دیگر بر همه. چنان که برخی مخالفت خود را تنها از جهت شرع بیان می‌کردند و برخی آن را مخالف موادی از قانون اساسی مشروطه نیز می‌دانستند (دو راهی روحانیت، ص216و217). مرحوم امام خمینی در تلگرام به اسدالله علم در تاریخ 28مهر 1341 با اشاره به هر سه جهت اعتراض، اعتراض اول خود را چنین بیان میکند:

«...ورود زنها به مجلسین وانجمن های ایالتی و ولایتی و شهرداری مخالف [است با] قوانین محکم اسلام که تشخیص آن به نص قانون اساسی، محول به علمای اعلام و مراجع فتواست و برای دیگران حق دخالت نیست. و فقهای اسلام و مراجع مسلمین به حرمت آن فتوا داده و میدهند در این صورت، حق رای دادن به زنها و انتخاب آن ها در همه مراحل مخالف نص اصل دوم از متمم قانون اساسی است و نیز قانون مجلس شورا، مصوب و موشح ربیع الثانی 1325قمری، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را در انجمن های ایالتی و ولایتی و شهرداری از زنها سلب کرده است. مراجعه کنید به مواد هفت و نه قانون انجمن های ایالتی و ولایتی و پانزده و هفده قانون انجمن بلدیه (شهرداری) در این صورت چنین حقی به آن ها دادن، تخلف از قانون است...».(صحیفه امام،ج1، ص80).

گفتنی است مطابق این متن، زنان بر طبق قانون نه حق انتخاب شدن دارند و نه انتخاب کردن. اما آن چه مخالف قوانین محکم اسلام قلمداد گردیده به گونه ای که فقهای اسلام به حرمت آن فتوا داده و میدهند ورود زن‌ها به مجلسین و انجمن های ایالتی و ولایتی و شهرداری است اما رای دادن زن ها به مردان برای این کار مخالف دین اعلام نشده است.(بار دیگر در متن تلگراف دقت شود).

شاید ایشان به خلاف شرع بودن آن اعتقاد نداشته است.

آن چه این گمانه زنی را تایید می‌کند سخنرانی مرحوم امام خمینی درتاریخ 10 اردیبهشت 1342 در جمع دانشجویان انجمن اسلامی دانشگاه تهران است. ایشان در آن سخنرانی میگوید: 

«موضوع حق شرکت دادن زنان در انتخابات مانعی ندارد. ولی حق انتخاب شدن آن ها فحشا به بار می آورد...(همان، ص192). البته این فتوا قابل حمل بر منع و غیر شرعی دانستن انتخاب شدن زنان به جهت ثانوی می باشد، بدون این که ـ برخلاف برخی فتاوای پیشین ـ ظهوری در عنوان اولی و ذات مسأله داشته باشد، بلکه از جهت بیان حکم اولی انتخاب شدن زنان ساکت است. 

2. احزاب:33.

3. حجرات:13.

4. نظیر روایت تحفة الاخوان، ذکر شده در ص192.

بحث به این جا رسید که ما در روش شناسی حل مسأله ی تصدی زنان باید مواظب برخی از آسیب ها باشیم و برخی از بایسته ها را مراعات کنیم. یکی از این آسیب ها آسیب قصر نظر و حصر نظر بر ادله ی مباشر است کاری که خیلی از اوقات صورت می گیرد در بحث های مهم. دوم مسلم انگاشتن گزینه هایی است. در همین بحث گاهی ما با مسلم انگاری هایی مواجه می شویم که شاید عکس العملش همان تفریط هایی باشد که برخی دیگر در مقابل کرده اند. یک مقداری اشاره کردیم. این ها جزء مبانی و مقدمات کار بود نه ورود محتوایی به مسأله.

من در این ایام که مطالعه می کردم احساس کردم یک مطلبی را خوب است دوستان بدانند، مطلبی که شاید کمتر کسی مطالعه کند یا توجه کند یا برخورد کند و آن بحثی که ما در چند دهه اخیر در ارتباط با مشارکت زنان، تصدی زنان داشته ایم. این مسأله مربوط به حالا نیست، مربوط به سال 88 و مطرح شدن استانداری یا وزارت یک خانم نیست بردیم قضیه را در گذشته ها و آن لایحه ی انتخابات در سال 1331. گرچه قدری خارج از موضوع و مبانی مسأله است اما اجازه دهید و سلیقه ی ما را بپذیرید که مطرح کردن این مطلب خوب است. حتی از برخی شنیده ام که می گویند چه شد که انقلاب اسلامی در سال 41 و بعدش در سال 42 از مخالفت مراجع با حضور زنان شروع شد ولی بعد دیدیم که آرام آرام این خواست به محاق رفت و انقلاب هم که شد خانم ها در همه ی صحنه ها حضور پیدا کردند. یک جریانی به انگیزه ی مخالفت با یک پدیده شروع شود بعد وقتی آن جریان به پیروزی رسید آن پدیده را نه تنها محو نکند بلکه آن را رشد هم بدهد؟

ما در این جا نمی خواهیم فقط تاریخ بخوانیم بلکه می خواهیم نگاه فقیهان در آن دهه ها روشن شود.

ما یک لایحه داریم به نام لایحه ی انجمن های ایالتی و ولایتی، این لایحه علی رغم این که فکر می شود در حکومت پهلوی دوم مطرح شده است، تاریخ به ما می گوید در دوره ی اول مجلس شورای ملی به تصویب رسید، دوره ها دو سال بوده و اولین دوره هم از چهاردهم مهر 1285 شروع شده است (حالا چقدر وقت بعد از شروع این دوره و تاریخ دقیق تصویب این لایحه را نمی دانم) بالاخره به دور دوم نرسیده تصویب می شود، این لایحه به دلائلی در اجرا به محاق می رود تا چهاردهم مهر 1341، در این تاریخ در کابینه ی اسدالله علم آنچه که در مجلس آن زمان طرح شده بود به تصویب هیئت دولت می رسد و در شانزدهم مهر روزنامه ها خبرش را مطرح می کنند. حالا آیا در آن تصرف کرده بودند یا نه و این که این مشکلاتی که الآن می خواهم بگویم را داشته است یا بعدا در دستگاه رژیم پهلوی این جهات اضافه شده است را نمی دانم؛ به هر جهت وقتی که لایحه ی انجمن های ایالتی و ولایتی مطرح شد (با 91 ماده و چند تبصره) این لایحه در مهر 41 از سه جهت مورد اعتراض علما قرار می گیرد:

1ـ بخشیدن و اعطای جایگاه انتخاب شونده و انتخاب کننده به زنان در مجلس یا در جا های دیگر (شهرداری یا ...) یعنی زن بتواند انتخاب بشود و انتخاب کند (ولو مردی را انتخاب کند).

2ـ استفاده از کتاب آسمانی به جای قرآن کریم. یعنی وقتی منتخبان می خواستند قسم بخورند لازم نباشد به قرآن قسم بخورند و به کتاب آسمانی قسم بخورند.

3ـ حذف شرط مذهب اسلام از انتخاب شوندگان. 

این جا بود که مراجع تقلید به خصوص مراجع تقلید قم موضع گرفتند. البته مواجهه ها متفاوت بود مثلا برخی بیشتر روی مورد اول یعنی کشاندن زن ها برای انتخاب کردن و انتخاب شدن حساس بودن، برخی بر روی همه حساس بودند، برخی خلاف شرع اعلان کردند، برخی بر خلاف شرع و قانون اساسی آن زمان ولی به هر صورت جهت اول از آن جهاتی بود که مورد مخالفت همگان بود. مرحوم امام خمینی که شاید در این جهت جلوتر بود، تلگرامی دارد در 28/7/41 به اسدالله علم و در آن تلگرام هر سه جهت را انگشت می گذارد و هم شرعا و هم قانونا بیان می کند. آن چه که ایشان در آن تلگرام تاریخی مطرح می کند این است:

(صحیفه ی امام جلد 1 صفحه ی 80) «ورود زن ها به مجلسین (یعنی این که زنها انتخاب شوند) و انجمن های ایالتی و ولایتی و شهرداری مخالف قوانین محکم اسلام [مخالفت است با قوانین محکم اسلام] که تشخیص آن به نص قانون اساسی محول به علمای اعلام و مراجع فتوا است و برای دیگران حق دخالت نیست و فقهای اسلام و مراجع مسلمین به حرمت آن فتوا داده اند، در این صورت حق رأی دادن به زن ها و انتخاب آن ها در همه ی مراحل مخالف نص اصل دوم از متمم قانون اساسی است و نیز قانون مجلس شوری که مصوب و موشح ربیع الثانی 1325 ه ق است، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را در انجمن های ایالتی و ولایتی و شهرداری ها سلب نموده است. (بعد برای این که این ها را تنبه دهد می فرماید) مراجعه کنید به مواد 7 و 9 قانون انجمن های ایالتی و ولایتی و 15 و 17 قانون انجمن بلدیه (یعنی شهرداری، ظاهرا این ها را بعدا اضافه کرده اند و در قانونی که در دوره ی اول مجلس تصویب شده است نبوده است) در این صورت چنین حقی به آن ها دادن تخلف از قانون است»

ایشان هم نمی گوید فقط من می گویم بلکه می گوید فقهای اسلام، مراجع مسلمین که البته در زمان ایشان درست هم بوده است، منتهی نکته ای که در این متن هست این است که آن جایی که پای قانون در میان است مرحوم امام خمینی هر دو را می آورد (انتخاب شدن و انتخاب کردن) اما آن جایی که می خواهد بگوید مخالف قوانین محکم اسلام است ورود زن ها را می گوید نه انتخاب کردن زن ها ولو مردان را و بعید می دانم که این کار ایشان بدون توجه بوده است و این تفکیک حساب شده است، شاید برخی دیگر از مراجع قم مانند آیت الله گلپایگانی، مراجع دیگر قم این تفکیک را قبول نداشتند (در کتاب دو راهی روحانیت سندی می آورد که برخی از آقایان این طور بوده اند) اما این متنی که ما از امام خمینی داریم انتخاب کردن را در قانون ممنوع می داند و انتخاب شدن را در شریعت. چیزی که این گمانه زنی ما را مشخص می کند این است که مرحوم امام خمینی در تاریخ 10/2/42 در جمع دانشجویان انجمن اسلامی دانشگاه تهران سخنرانی می کند. در این جا جدا می کند کاندید شدن خانم ها برای تصدی پست و رأی دادن آن ها را از هم جدا می کند. متن سخنرانی ایشان این است:

« موضوع حق شرکت دادن زنان در انتخابات مانعی ندارد (شاید در همین فرصت شش هفت ماه صحبت هایی شده بوده که شما حق رأی دادن را می گویید یا حق کاندید شدن را می گویید؟ و آن تلگرام ابهام خودش را دارد و نهایتا ساکت است اما در این سخنرانی تنبه می دهد و از هم جدا می کند) ولی حق انتخاب شدن آن ها فحشا به بار می آورد»

پس اگر این سخنرانی را مفسر آن تلگرام مبهم قرار دهیم ایشان معتقد است که قانونا هر دو ممنوع است اما شرعا رأی دادن زن ممنوع نیست ولی کاندید شدن و رأی گرفتن ممنوع است.

باز نکته ای که در این سخنرانی هست این است که ایشان می گوید: کاندید شدن زن فحشا به بار می آورد و اگر بخواهیم از این حرف دفاع کنیم ما در درس دیروز حرف آقای بروجردی و آن مرجع معاصر (آیت الله صافی گلپایگانی) را توجیه نکردیم ولی این حرف امام خمینی را می توانیم توجیه کنیم چون ایشان جهت ثانوی به انتخاب شدن زن ها می دهد، معتقد است در حکومت جور است، بحث بی حجابی است اگر خانم ها بخواهند بروند متصدی پست های مهم شوند مشکل پیدا می شود پس جائز نیست. حالا این چقدر فنی است، چقدر قابل دفاع است، مثلا اگر حق زنان باشد بگوییم چون جهت عارضی دیگران به بار می آورند پس حق این را بگیریم، این بحث از آن بحث هایی است که باید بحث کنیم و آن را بررسی کنیم ولی الآن داریم این فتوا را توضیح می دهیم که کلام ایشان کاملا ناظر به جهت ثانوی است البته نمی گوییم سلب می کند جهت اولی را و این که از جهت اولی اشکالی ندارد، بیشتر ترجیح داده است که روی جهت ثانوی دست بگذارد، البته ممکن است کسی بگوید این یک سخنرانی است و آوردنش در فضای فقه و بررسی آن خیلی دقیق نیست ولی به هر حال یک عالم دارد صحبت می کند و ما باید رفتارمان را حساب شده نسبت به آن سخنرانی شکل دهیم.

به هر حال من این بحث را مطرح کردم که اگر کسی گفت علما مخالفت کردند با رأی دادن و رأی گرفتن زن ها شما اطلاع داشته باشید که سیر تاریخی بحث این بوده است حالا آیا بعدا عدولی صورت گرفت یا این که گفتند الآن دیگر آن فحشا نیست، دست خود ما هست، ما کنترل می کنیم و نمی گذاریم فساد و فحشا پیش بیاید از این جهت اجازه دادند که خانم ها هم کاندید شوند، رأی دهند و هم در صحنه های اجتماعی حضور پیدا کنند ولی مطمئنا مورد نظر همه ی علما نبوده و نیست. این که بگوییم همه ی مراجع آن زمان مثل مرحوم امام می اندیشیدند و بعد هم اندیشه اشان را مثل مرحوم امام کردند و نظرشان عوض شد، نمی شود گفت ما در مورد برخی از مراجع قم معتقدیم که تا آخر هم کنار نیامدند با حضور گسترده ی اجتماعی زنان؛ البته نظرشان محترم است و فنیا با مواضعی که دارند قابل دفاع هم می باشد.

داریم مبانی بحث را بررسی می کنیم. مقدماتی که توجه به آن ها مؤثر است در بحث. مقدمه ی سوم را من اصرار ندارم بگویم خیلی مثل مقدمه ی اول و دوم اثر روشن دارد ولی خوب است که گفته شود.

این مقدمه بیشتر جنبه ی این را دارد که کسی بگوید اسلام و شریعت مطهر به زنان ستم کرده و ... و احیانا برخی از روایات را پیدا کند که زنان پا به پای مردان نیستند، داشتیم یک روایت از تحفة الاخوان صفحه ی 192. من در این شماره ی سوم می خواهم بگویم مردان و زنان در کسب آن چه که اصل است و انسان با آن تعریف می شود و آنچه باقی است آنچه می ماند، آنچه هویت انسان است زنان پا به پای مردان هستند. و اگر روایتی ولو با سند معتبر که البته نداشتیم مخالف قرآن است و باید کنار گذاشته شود. ما در قرآن داریم: «ان المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات و القانتین و القانتات ...» بیست بار (ده بار مردان ده بار زنان) را تکرار می کند آیا نمی شد بگوید: ان الانسان المسلم و المؤمن و القانت و ...»؟ این موازنه می خواهد دست زن را بگیرد و بالا بیاورد و مرد را سر جایش بنشاند و یک موازنه ای برقرار کند. آن جایی که بحث از اسلام، ایمان، قنوت، صبر، خشوع تا آخر است بعد هم بگوید: «اعد الله لهم مغفرة و اجرا عظیما» در یک جایی خواندم که یک خانمی می گفت من مسلمان نبودم اسلام آوردم و علت اسلام من این آیه بود آن هم در دورانی که فلاسفه اش می گفتند انسان را تقسیم نکنید به مذکر و مؤنت الانسان هو الذکر انسان از مرد است، از نطفه است و زن ظرف است یک انسان هم نیست، بنونا بنو ابنائنا، در این فضا بود که این آیه آمد، یا می فرماید: «یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقاکم ان الله علیم خبیر»

حالا ممکن است در برخی از روایات گفته شده باشد زن استعداد فریب خوردن بیشتر دارد، ممکن است قبول نکنیم، دلیل نداریم که هر چه رسیده باید قبول کنیم، بر فرض که قبول کنیم به هر حال انسان ها متفاوت هستند ولی علت تام و اراده همه می توانند داشته باشند برای کسب کمالات، زن می تواند برسد به مقامی که نبوت دارد (یک بحثی هم هست که پیغمبر زن داشته ایم یا نه؟ گفته اند دو تا از پیغمبران زن بوده اند) و آن چه که حقیقت نبوت هست کسب کمال و ثوابش هست. بنابر این امثال روایات تحفة الاخوان ما را گمراه نکند. ما دستور داریم که اگر اسناد معتبر (این ها که معتبر هم نبود) با روح قرآن، اصول راهبردی قرآن، سنت قطعی، عقول قطعی منافات داشت کنار بگذاریم یا حداقل علمش را به اهلش واگذار کنیم البته در جایی که مخالف باشد ما دلیلی برای واگذاری به اهلش نمی بینیم، در اموری که قابل توجیح است بله، انسان نباید البته زود قضاوت کند و سبک سر باشد در آن قسمت.