بحث ما به اين جا رسيد كه عقل و عقلا در صورتي كه دو دليل با هم تعارض كنند ولي يكي از نظر استحكام در دليل بودن از ديگري محكم تر باشد مثل اين كه دو نفر از يك واقعه خبر مي آورند ولي يكي دقتش بيشتر است، امين تر است يا فهمش از حادثه (اگر جايي باشد كه فهم هم تأثير دارد) و ديگري ولو ثقه است لولا تعارض ما حرفش را مي پذيريم ولي حالا تعارض كرده آيا در اين جا عقل و عقلا مي گويند چون هر دو شرائط حجيت را دارند شما مخير هستيد؟ يا مي گويند بايد به ذو المرجح اخذ كنيد؟ ما گفتيم كه عقلا مي گويند كه بايد به ذو المرجح اخذ شود و همين را پايه قرار داديم براي اين كه بگوييم روايات توقف يا تخيير براي وقت نبود مرجح است (البته توقف خيلي لازم نيست آورده شود و توقف براي جايي است كه امكان داشته باشد و بشود رفع جهل كند حتي اگر ذوالمرجح باشد اما اگر نتواند توقف كند نوبت به توقف نمي رسد و بايد بگوييم در اين جا جاي اخذ به ذو المرجح است و نوبت به توقف نمي رسد لذا بيشتر ما بايد روي روايات تخيير تأكيد كنيم تا توقف و تخيير). در اين جا يك سؤالي هست و آن اين كه اگر عقلي و عقلايي بودن اخذ به ذو المرجح بر فاقد آن اينقدر روشن است، واضح است، عقل و عقلا قبول دارند، حتي مثل تقدم اهم بر مهم است پس چرا برخي ها مخالفت كرده اند مثل آقاي آخوند؟

برخي اوقات افرادي به خاطر برخي از شبهات ممكن است آنچه كه حتي خودشان هم واضح مي دانند به خاطر آن شبهه از آن امر واضح دست برمي دارند يا مي گويند در اين جا جاري نيست و در مواضع ديگر جاري است در مانحن فيه هم دقيقا همين نكته رخ داده است. اگر مي بينيد كه آقاي آخوند مي گويد بايد اخذ به روايات تخيير كنيم و روايت يا روايات دال بر اخذ به ذو المرجح را بايد حمل بر استحباب كنيم به زعم خودش ما رواياتي داريم دال بر تخيير و اگر بخواهيم اختصاص دهيم اين روايات را به فرض متكافئين اختصاص داده ايم به فرض نادر (بايد كاري نكنيم كه مستهجن است و شارع اين كار را انجام نمي دهد) وگرنه آقاي آخوند خودش هم قبول دارد كه اگر روايات نبود كه دال بر تخيير باشد ما مي گفتيم لازم است اخذ به ذو المرجح. عين عبارت ايشان اين است: « أن اللازم فيما اذا لم تنهض حجة علي التعيين او التخيير بينهما واضح و روشن آن جايي كه حجتي نداشته باشيم بر تعيين يعني اخذ ذو المرجح يا تخيير هو الاقتصار علي الراجح منهما بايد حتما راجح را بگيريم يعني ذو المزيت را بگيريم چون يقين داريم اين حجت است حالا يا فقط اين حجت است تعيينا يا فاقد مزيت هم حجت است (تخيير) و در دوران امر بين تعيين و تخيير ما بايد تعيين را انتخاب كنيم بخلاف الآخر (آني كه مرجوح است) لعدم القطع بحجيته ما قطع به حجيت مرجوح نداريم و اصل هم عدم حجيت است تا زماني كه قطع به حجيت پيدا نكنيم.» خود ايشان اين مطلب را دارد، از ايشان مي پرسيم شما كه اين مطلب را داريد پس چرا به لوازمش پايبند نيستيد و قائل به تخيير مي شويد؟ مي فرمايد به خاطر اخبار تخيير، مي گوييم اخبار تخيير را اختصاص دهيد به موارد متكافئين، پاسخ مي دهد اين اختصاص، اختصاص به فرد نادر است. همه ي اين مطالب را ما از بين برديم.

مرحوم آقاي خويي هم مي فرمايد: لولا ادله همه بايد اين حرف را مي زدند يعني لزوم اخذ به ذو المرجح و اگر مي بيني اختلفوا علي قولين (مشهور قائل به اخذ به ذو المرجح و غير مشهور مثل مرحوم آخوند قائل به تخيير شده اند) به خاطر اختلاف در روايات است (اين تعبير از من است: گمان كرده اند اخبار با هم اختلاف دارند و بايد يكي را بگيرند، اخبار تخيير را گرفته اند)

همين معنا را آيت الله حائري (آيت الله مؤسس) هم دارد. ايشان هم تصريح مي كند كه اصل همين است كه آقاي آخوند مي فرمايد، اصل لزوم اخذ به ذو المرجح است.

حال اگر يك باحثي مبناي كار ايشان را بزند؛ همان كاري كه ما كرديم، ما نگفتيم اخبار تخيير نداريم مثل آقاي خويي، مثل آقاي حائري پسر كه روايات را با روش مدرسه اي و رياضي يكي يكي از بين بردند و كنار گذاشتند و ما گفتيم اين روش روش درستي نيست در اجتهاد، ما اخبار تخيير را قبول كرديم ولي گفتيم سهم خودش، سهم خودش هم متعادلين بود، متعادلين هم اينقدر كم نيست در تعارض، خيلي اوقات مجتهد نمي تواند تفوق مطلق به يك طرف بدهد ولو يك تفوق كمي هم داشته باشد. پس اگر آن مبنا را بزنيم ديگر مثل آقاي آخوند هم حرفي نخواهند داشت.

بيان يك مطلب:

ما در امارات، اخبار، طرق دو مسلك داريم. يكي معروف به مسلك طريقيت و ديگري معروف به مسلك سببيت. مسلك طريقيت مي گويد امارات راه هستند به واقع، اگر اصابت كرد به واقع ارزشش همين است كه شما را به واقع رسانده است و اگر نرساند به واقع شما حجت داريد اما ديگر هيچ چيزي و سببيتي ايجاد نمي كند يا مصلحتي داشته باشد. اما مسلك طريقيت خودش به مسلك هاي متعدد تقسيم شده است. برخي مي گويند اصلا واقعي وجود ندارد و واقع مطابق با امارات جعل مي شود، برخي مي گويند واقعي وجود دارد ولي آن واقع مطابق با اماره تغيير پيدا مي كند و عوض مي شود، برخي مي گويند اين اماره سبب مي شود براي رسيدن به مقداري از مصلحت مثل شيخ انصاري يا آقاي حائري.

در اين بحث ما هم افرادي كه بحث كرده اند اين مطلب را بيان مي كنند كه مطابق مبناي طريقيت بحث چه مي شود و مطابق با مبناي سببيت چه مي شود و اين تفصيل را به صورت مكرر در بحث مي آورند و مورد بحث و بررسي قرار مي دهند ولي ما چون معتقد به طريقيت هستيم و به نظرمان بحث روشن است، كار را تمام شده مي دانيم لذا بيان نمي كنيم كه بنابر سببيت چه مي شود و بنابر طريقيت و به نظرمان گرفتن وقت است ولي برخي نكاتي دارند مثلا جناب آقاي حائري گرچه ايشان مثل ما لزوم اخذ به ذو المرجح را مي فرمايد بنابر هر دو مبنا، چه مبناي طريقيت و چه مبناي سببيت اگر روايات خلافش را نگويد لازم است اخذ به ذوالمرجح اما بر مبناي سببيت خيلي راحت تر است چون بر مبناي سببيت اصلا مورد ما مي شود اهم و مهم، اهم و مهم براي تزاحم است نه تعارض، در تزاحم بحث دو مصلحت است يا دو مفسده يا يك مصلح و يك مفسده بنابر سببيت مصلحت توليد مي شود، نسبت به آني كه مرجح دارد مصلحت بيشتر دارد تا آني كه مرجح ندارد لذا تعبير حاج شيخ اين است: ان قلنا باعتبار الاخبار من باب السببية فالمقام من قبيل المتزاحمين مع احتمال اهمية احدهما المعين چون قائل به سببيت شده ايم گويا توليد مصلحت مي شود در متعلق دو اماره ي متضاد اما آني كه مرجح دارد اهم به حساب مي آيد يا محتمل الاهمية حساب مي شود نسبت به آني كه مرجح ندارد و مي شود از قبيل متزاحمين و مورد از مصاديق قانون اهم و مهم مي شود. البته در اين جا بخواهيم درست بگوييم بگوييم اگر مرجح آن قطعي است بايد بگوييم اهم و اگر مرجحش محتمل است و قطعي نيست بايد بگوييم محتمل الاهمة.

ما به اين مبناي سوخته اشاره نكرديم و نيازي به اشاره ي به اين مبنا نديديم ولي بيان مي كنيم كه فرقي نمي كند و بنابر هر دو مبنا بايد در وقت داشتن مرجح اخذ به ذو المرجح كرد حتي اگر احتمال مرجحيتش هم برود باز هم بايد محتمل الاهمية اخذ شود.

نتيجه: به اعتقاد ما مسامحه بين روايات تخيير و توقف از يك سو (اين ها هر كدام سهم خودشان را دارند، توقف براي زمان انفتاح يا امكان انفتاح است، تخيير براي فرض انسداد موقت يا انسداد دائم منتهي با تكافئ، ترجيح براي فرض انسداد موقت يا دائم با نابرابري) پس اين مساهمه وجود دارد، امري عقلي و عقلايي است و روايات علاجيه هم چيزي اضافه ندارد يعني اخبار علاجيه نيامده اند تعبدي به تعبدها كه فهم و عقل عقلا به آن نمي رسيد را بيان كنند و اصل اين مساهمه را عقل و عقلا هم مي فهميدند اگر چه ممكن است كسي بگويد در جزئيات اين اخبار نكاتي را بيان كردند مثلا موافق با قرآن، اين را شايد ما نمي فهميديم يا لزوم اخذ به مخالف عامه ولي همين ها را هم اگر كسي دقت مي كرد متوجه مي شد، گاهي انسان توجه به لازم ندارد، اگر ما دقت كنيم كه آن ها چه حساسيتي آن ها در مخالفت با مدرسه ي اهل بيت داشته اند و در رواياتي كه موافق آن ها است تقيه است و در مخالف آن ها تقيه نيست آيا باز هم به اين نتيجه اي كه در روايت ابن حنظله يا سماعة بن مهران بود نمي رسيدند؟ معلوم است كه مي رسيدند. يا موافقت با قرآن با آن معنايي كه ما كرديم، اين ها اموري نيست كه فقيه اگر دقت كند متوجه نشود لذا گرچه من در برگه نوشته ام روايات علاجيه در اصل بيان اين مساهمه اما الآن كه مشغول به درس دادن هستم مي گويم چه در اصل و چه در فرع چيز جديدي نياورده اند.

ما از هشت روايتي كه برايمان ماند و قرار شد محضرش برويم رويات داود بن حصين را هم خارج كرديم شد هفت تا از دوم تا هفتم يعني شش روايت روايات تخيير بود يا احيانا توقف بود كه تا الآن به نحو غير مسبوقي آن ها را بررسي كرديم فقط ماند روايت هشتم يعني روايت ابن حنظله كه راجع به اخذ به ذو المرجح است. بايد دقت شود كه نگوييد روايات مبين مرجحات فقط اين روايت نبود، روايت زراره هم بود، روايات عرضه و طرح هم بود، روايت سماعة بن مهران (روايت ضعيف السند ايشان) هم بود. چون ما آن ها را كنار گذاشتيم، روايت زراره را به دليل ضعف شديد سند كنار گذاشتيم، روايات عرضه و طرح در فضاي ديگر و ائمه در مقام بيان اين بوده اند كه بگويند روايت اگر بخواهد به حداقل اعتبار برسد نبايد مخالف قرآن باشد و ربطي به تعارض ندارد، روايت سماعه هم ضعيف السند است علاوه بر اين كه در آخر ما به روشي مشي خواهيم كرد اگر روايت سماعه و حتي چند روايت ديگر هم بيايند چيزي را عوض نخواهند كرد. بنابر اين متمركز مي شويم بر روي روايت ابن حنظله چون ما قبول كرديم كه روايت معتبر است قبول هم كرديم كه مخصوص عصر حضور نيست قبول هم كرديم كه مخصوص باب قضا نيست. جالب اين است كه هر سه ي اين مطالب مخالف دارد. برخي اعتبارش را قبول ندارند، برخي مي گويند مختص به عصر حضور است و برخي گفته اند مختص به باب قضا است و به درد باب فتوي نمي خورد. اگر يكي از اين ها را بگوييم راحتي مي شويم و كار تمام مي شود، يعني من دارم با سخت ترين شكل ممكن مسأله را بررسي مي كنم كه اگر اين راه را رفت بتواند از پس مسأله بربيايد. پس بحث را متمركز روي روايت ابن حنظله مي كنيم و بايد روي يك نكته خيلي تأكيد كنيم و آن اين كه آيا سنجه هايي كه در روايت ابن حنظله آمده است براي ميز حجت از لا حجت است يا بين دو حجت ميز راجح بر مرجوح؟