از مقدمات و مباني حل كلان مسأله ي تصدي زنان صحبت مي كرديم.

مجموعه اموري كه در خصوص تحليل نصوص مرتبط با تصدي زنان (چه قرآن چه روايت و چه سيره) بايد ملاحظه شود. اين اموري كه مي خواهيم اشاره كنيم در خصوص همين نصوص مرتبط با تصدي زنان است لذا فرقش با امور قبلي كه ذكر مي كرديم همين است كه آن ها مربوط به تحليل نصوص نبود ولو در تحليل نصوص هم مي شد از آن ها استفاده كرد اما ناظر به تحليل نصوص نبود اما اين امور اين خصوصيت را دارد كه مربوط به نصوص است و بايد در تحليل نصوص در نظر گرفته شوند.

برخي از اين امور مربوط مي شوند به يك دليل مثلا ممكن است لازم باشد يك مطلبي را راجع به «الرجال قوامون علي النساء ...» ما مطرح كنيم، اين امور را در خود آن دليل مطرح مي كنيم، يا يك روايتي يك نكته اي دارد، در خود آن روايت مطرح مي كنيم ولي اين اموري كه الآن مي خواهيم وارد شويم و مطرح كنيم اموري هستند كه مخصوص به يك روايت نيست و بعدا از آن ها استفاده مي كنيم.

1ـ ما فكر مي كنيم برخي از اين ادله (روايات) نياز به پالايش دارد. ممكن است در آن روايات گذشته برخي مخالف كتاب باشد، مخالف سنت قطعي باشد حتي مخالف با واقع خارجي باشد. در روايتي كه مي گويد. پيامبر در جنگ ها با زن ها مشورت مي كرد و بعد خلافش عمل مي كرد اين را هيچ كس نمي تواند قبول كند و هيچ تاريخي نقل نشده است از مشورت پيامبر با زنان و مخالفت با آن. مگر عقده گشايي است؟! مگر اين كه بگوييم جري الله تعالي خلاف الواقع علي السنة النساء، اين ها چه حرف هايي است؟! ما نبايد از عنصر پالايش بترسيم، جراحي لازم است، پالايش خدمت به نصوص است نه زدن ريشه ي نصوص، نصوص يك بار زمان ائمه پالايش شد وامام عصر عج بيايند پالايش خواهند كرد و اگر لازم باشد فقها هم بايد در حد قدرت و وسع خودش پالايش كنند. حالا پالايش كه مي گوييم به اين معنا كه روايات غير قابل قبول را به ديوار بزنيم يا احتياط كنيم و كنار بگذاريم و در حساب نمي آوريم و علمش را به اهلش واگذار مي كنيم.

ما بايد ببينيم در اين نصوصي كه داشتيم راجع به تصدي زنان، منزلت زنان، وضعيت زنان، آيا از زبان پيامبر يا از زبان ائمه ي معصومين يا قبلش از زبان خداوند به عنوان بيان شريعت صادر شده يا تشريع (در مورد خداوند و پيامبر كه شارع هستند، البته خداوند متعال هم شأن تشريع دارد و هم وقتي كه بيان مي كند مي شود مبين شريعت، پيامبر هم همينطور، ائمه هم كه مبين شريعت هستند و در مورد اين كه شأن تشريع هم دارند يا نه اختلاف است)، رواياتي كه از ائمه صادر شده است آيا از شأن بيان تشريع صادر شده است، اگر از حيث بيان تشريع صادر شده است به درد استنباط مي خورد ولي اگر به عنوان بيان يك حادثه اي در آينده، خيلي از روايات ملاحم اينطور است كه در آينده اينطور مي شود اينطور مي شود و بعد برخی آقايان شروع مي كنند فتوا به حرمت دادن، اگر هم نتوانند فتوا به حرمت دهند حكم به كراهت مي كنند در حالي كه ما در اين جا حرف داريم آيا اين روايات بيان شريعت مي كند؟ يعني وقتي مي گويد زن ها بر زين سوار مي شوند (كنايه از رانندگي زن ها) يا اسب سواري مي كنند، آيا مي خواهد بگويد اين كار را نكنند حرام است يا اين كار را نكنند مكروه است؟ يا دارد بيان واقع را مي كند؟ اين نكته ي مهمي است.

البته خيلي از ملاحم و اتفاق هاي آخر الزمان را مي دانيم كه حرام است مثل اين كه ربا حلال شمرده مي شود، رشوه با فلان اسم گرفته مي شود و ... اما خيلي از آن ها را هم به راحتي نمي توانيم حكم به حرمتشان كنيم زنان لباس مردان را مي پوشند و ... پس بايد صدور نص از جهت بيان شريعت باشد نه از جهت بيان واقع، اگر از جهت بيان واقع باشد نمي توانيم از آن استفاده ي حكم شرعي كنيم مگر اين كه در تشريع نقش داشته باشد مثلا اگر كسي بگويد الرجال قوامون علي النساء اخبار از واقع خارجي است نه انشاء و اين آيه از شأن بيان شريعت صادر نشده است، الرجال قوامون غير از الرجال ليكونوا قوامين است.

فقه بر محور ادله مي چرخد. فقه اماميه دليل محور است حتي مناط محور نيست، قياس محور نيست، سند محور است (حالا چه سند فقط ادله مبين احكام باشد يا مبين مقاصد هم باشد كه شديدا مخالف هم دارد)، بر اساس نصوص مبين احكام است اما اگر فكر كنيم گزاره هايي كه در فقه داريم (چه مجمع عليه فقها، چه مشهور و چه مختلف فيه) هميشه نسبت آن ها با مفاد ادله تساوق است اشتباه كرده ايم به همين خاطر شنيده ايم كه روايت يا رواياتي كه مورد اعراض فقها است. روايت معتبر است حتي چند تا است اما مورد اعرض اصحاب قرار گرفته است يا خير ضعيف كه مورد اقبال قرار گرفته است. سند «الناس مسلطون علي اموالهم»، «نهي النبي عن بيع الغرر» كجاست؟، «علي اليد ما اخذ حتي تؤدي» بدترين سند را دارد (سمرة بن جندب) ولي ببينيد اقبال هايي كه به اين ها شده است. پس درست است كه فقه ما اگر چه در سياست كلي دليل محور است اما تساوق ندارد، اين را براي اين مي گوييم كه در روايات مربوط به تصدي زنان نمي توانيم جهات فقهي را در نظر نگيريم و بگوييم ما كاري به فقه نداريم، فقها بايد تابع دليل باشند نه دليل تابع فقها، چون ضرورت هاي فقهي كه خيلي از اوقات حكايت از ضرورت هاي شرعي مي كند نبايد ناديده گرفته شود. اگر در روايتي مي گويد هر زني مي خواهد با مرد نامحرم صحبت كند پنج تا جمله بيشتر صحبت نكند و هيچ فقيهي تا به امروز اين حرف را نزده است و اگر هم زده است قابل قبول نيست. اگر هيچ فقيه شايسته اي فتوا نداد ما نمي توانيم اين ها را فتوا بدهيم. پس ملاحظه ي ضرورت هاي فقهي و شرعي در مديريت اين نصوص امر لازمي است.

منظور ما از اين مطلب اين است كه وقتي ما يك دليلي در حوزه ي تصدي زنان داريم اصل مدلولش يك مطلب است و گستره و حدودش يك مطلب ديگر است. ما نبايد يك مدعايي كه داريم و از آن طرف دليلي هم داريم كه مربوط هم است اين دليل با مدعا، اين دليل را بياوريم و كاري به محدوده ي آن نداشته باشيم. ممكن است آن دليل بر بخشي از آن ادعا دلالت كند يا بخشي از آن ادعا را ثابت كند. به عنوان مثال در كريمه ي «الرجال قوامون علي النساء ...» اگر گفتيم اين آيه دلالت شرعي دارد و خداوند هم در اين آيه مبين شريعت است نه مبين تكوين يعني ما اين طور قرار داده ايم در شريعت كه مردها قوام بر زن ها باشند. اين كه قوام باشند مردان بر زنان به حكم اين آيه يك حرف است (بر فرض اتفاق و تسالم بر آن) اما تا كجا؟ مطلب ديگري است. آيا مي شود با اين دليل فتوا داد مطلقا يعني هر مردي بر هر زني قوام است ولو هيچ رابطه اي با هم نداشته باشند چون الرجال جمع محلي به «ال» است و النساء هم جمع محلي به «ال» است. مي توانيم اينطور استفاده كنيم كه تمام مردان عالم قوام بر تمام زنان عالم است؟ اگر توافق كردند مردان كه زني قوام آن ها باشد چطور؟ آيا باز هم آيه مي خواهد رد كند؟ يعني مدعا و دليل تا اين جا مي آيد. آيا اگر ولايت زن را قبول نكرديم (از غير از آيه مثلا از اصل عدم يا ...) حتي بر كودكستان، مدرسه؟ پس بايد ملاحظه شود گستره ي مدلول نصوص و گستره ي التزامات فقهي و گستره ي ادعا.

يا از آن طرف اگر كسي ادعا كند كه ما هيچ دليلي نداريم بر اين كه زن نمي تواند ولايت داشته باشد، ما به طرفداران ولايت زن مي گوييم شما تا كجا حاضريد جلو برويد حتي جايي كه زن در هرم قدرت قرار بگيرد؟ يا در همين چيزهايي كه مطرح مي شود قبول داريد. پس اگر كسي خواست ادعا كند بايد دليل آن را بياورد. خيلي اوقات بين مفاد دليل و مدعي ارتباط هست اما ارتباط صد درصد نيست. در اين دليل هايي كه ما مطرح مي كنيم مورد مورد بايد گستره اش مشخص شود.