«لظهور الاخبار المزبورة فی ان الترجیح بمخالفة العامة انما هو من جهة کون الخبر المخالف لهم أقرب الی الواقع من الموافق، لا لانّ الموافق فیه التقیّة لتکون المخالفة من المرجحات الجهتیة، خصوصاً بملاحظة ما اقترن الترجیح بها بموافقة الکتاب کما فی المقبولة الظاهر فی انهما من سنخ واحد، لا سنخین احدهما المرجح المضمونی الملحوظ فیه الاقربیة الی الواقع و الاخر المرجح الجهتی (و اما) قوله (ع) ما سمعته منّی یشبه قول الناس ففیه التقیة الخ، فغیر ظاهر فی مفروض البحث بل ظاهره هو کونه  فی مقام تمییز الحجة من لاحجة لا فی مقام ترجیح الحجة علی الحجة».⁵ 

چنان که اشاره شد شیخ انصاری توجیه ترجیح را «الحکم بصدر الموافق تقیة» می‌داند و در توجیه آن می‌فرماید: 

«الوجه فیه هو ما تقرر فی باب التراجیح  و استفید من النصوص و الفتاوی من حصول الترجیح بکل مزیة فی احد الخبرین یوجب کونه اقل أو أبعد احتمالا لمخالفة الواقع من الخبر الآخر و معلوم أن الخبر المخالف لا یحتمل فیه التقیة کما یحتمل فی الموافق علی ما تقدم من المحقق ـ قدس سره ـ فمراد المشهور من حمل الخبر الموافق علی التقیة لیس کون الموافقة أمارة علی صدور الخبر تقیة بل المراد أن الخبرین لما اشترکا فی جمیع الجهات المحتملة لخلاف الواقع ـ عدا احتمال الصدور تقیة المختص بالخبر الموافق ـ تعیّن العمل بالمخالف و انحصر محمل الخبر الموافق المطروح فی التقیة».⁶

این که وجه ترجیح به مخالفت با عامه چه می‌تواند باشد، شاید بما هو هو مهم نباشد؛ چون بالاخره ما ماموریم که در تعارض دو نص، نصّ مخالف را بر نصّ موافق مقدّم کنیم، وجه آن، هر چه می‌خواهد، باشد! به نظر می‌رسد، تنها جهتی که مهم و واجد اثر عملی است، این است که آیا موافقت با عامه، خلل به ارکان اعتبار روایت می‌زند، به گونه‌ای که در واقع نص موافق با عامه «لاحجت» است و مورد، از تعارض خارج است یا موافقت مزبور صرفا یک وجه مرجوحیت به حساب می‌آید  و مخالفت، وجه رجحان؟ 

و در این صورت است که مسأله داخل در متعارضین و مبحث مورد گفتگو می‌شود.

1. نهایة الافکار، قسم دوم از جزء چهارم، ص198و199.

2. فرائد الاصول، ج4،صص121ـ123.

3. همان، ص123.

4. همان، صص 123ـ127.

5. نهایة الافکار(با وصف سابق)، ص199.

6. فرائد الاصول، ج4، ص125.

تبریک عرض می کنم مناسبات دینی و مذهبی این ایام را. با اعتماد به فضل عمیم الهی، استمداد از خداوند بزرگ و با توصل به مقام با عظمت پیامبر عظیم الشأن اسلام و ائمه ی هدی علیهم صلوات الله بحث امسال را شروع می کنیم. امیدواریم که خداوند ما و همه ی انسان ها را در مسیر صلاح و تقوا قرار دهد. ملهم بشویم به آنچه که وظیفه ی ماست.

عنوانی که ما قرار شد بحث کنیم این بود که چرا اگر دو حدیث معارض همدیگر یکی موافق با عامه و دیگری مخالف با عامه بود باید ترجیح با مخالف عامه باشد؟ وجه آن چیست؟ لذا عنوانی که زده ایم این است:

قبل از این که من این بحث را شروع کنم و انشاءالله به یک سامانی برسانیم داشتم بحث های گذشته را نگاه می کردم دیدم ما در جلسه 79 به مناسبتی اشاره کردیم که موافقت یک روایت با قرآن در واقع از ارکان اعتبار حدیث به حساب می آید و مخالفتش با قرآن لطمه می زند به اعتبار حدیث از آن طرف مخالفتش با عامه از ارکان اعتبارش به حساب می آید (این طرف را نداشتیم ولی آن طرفش را داشتیم که موافقت با عامه روایتی را از حجیت می اندازد چون در برخی از روایات مثل مقبوله آمده است که ما خالف العامه ففیه الرشاد، یا در جای دیگر آمده است که الرشد فی خلافهم) و لذا در آن جا بحث تمییز حجت از لاحجت را مطرح کردیم اما در بحث هایی که این اواخر داشتیم آمدیم این ها را تقسیم کردیم. این تقسیم را من تأکید می کنم که از آن غافل نشوید. ما هر نوع مخالفت با عامه را از ارکان حساب نکنیم، هر نوع مخالفت را لطمه زننده به ارکان حساب نکنیم گرچه امام فرموده اند الرشد فی خلافهم (این ها را توضیح دادیم). ممکن است برخی از افراد بگویند آن مباحث جلسه ی 79 با آن چه که بعدا گفته شد منافات دارد. ابدا منافات ندارد ما در آن جا در مقام تفصیل بحث نبودیم و می خواستیم این مسأله را مطرح کنیم که موافقت و مخالفت می تواند لطمه به ارکان بزند اما نظر نهایی خودمان را در این اواخر مطرح کردیم. اگر احیانا از گفته ی ما یا از برگه ی ما چنین مطلبی برداشت شود باید شما آن را با این مطلب آخر بسنجید و باید بدانید که رأی نهایی ما آنچه که در آخر بیان کردیم است مبنی بر تقسیم موافقت و مخالفت با قرآن و تقسیم مخالف و موافق با عامه.

اگر گفتیم که در تعارض بین دو خبر معتبر باید نگاه کرد، اگر یکی موافق با عامه باشد کنار گذاشته شود و ترجیح با مخالف عامه باشد (این را اکثرا قبول دارند، حتی کسانی که خیلی از مرجحات را قبول نداشتند این سنجه را قبول دارند، بله کسانی هستند که اخبار تخییر را می پذیرند مثل مرحوم آخوند ولی غیر از ایشان مرجح بودن مخالفت با عامه را بسیاری از بزرگانی که در مرجحات سختگیری می کنند پذیرفته اند) حال سؤال این است که چرا؟ دلیل این مطلب چیست؟ 

جناب شیخ انصاری در این بحث ورود خوبی دارد، محقق عراقی ورود خوبی دارد و خیلی از آقایان دیگر (این مقدار که من بیان می کنم معنایش این است که این مقدار برای درس کفایت می کند ولی بقیه اش را شما باید برای تکمیل مطالعات خودتان مطالعه کنید) چهار وجه از کلمات این آقایان استفاده می شود. من متن آقای عراقی را انتخاب کرده ام گرچه چهار وجهی که مرحوم عراقی بیان می کند شیخ هم دارد ولی ترتیب هایش با هم متفاوت است. نهایة الافکار، قسم دوم از جزء چهارم صفحه 198 و 199:

المحتمل بدوا فی الترجیح بمخالفة العامة امور در احتمال ابتدایی در مخالفت عامه چهار احتمال وجود دارد (نه چهار وجه)

1ـ صرف مخالفت با عامه رجحان داشته باشد (اصلا کاری نداریم که مخالفت با عامه اقرب الی الواقع است یا نه، موافق با عامه غیر اقرب است، احتمال تقیه در مخالف نمی رود در موافق می رود) نفس مخالفت با آن ها در فرهنگ مذهبی ما خوب باشد (گاهی ممکن است نفس مخالفت موضوعیت داشته باشد، اگر بدون دلیل باشد می شود عقده گشایی ولی اگر دلیل داشته باشد اشکالی ندارد) أن یکون وجه الترجیح (ترجیح به مخالفت با عامه) لمجرد حسن المخالفة لهم. چطور برخی از آن ها برای نفس مخالفت با ما موضوعیت قائل بودند، میگوید چون شیعه انگشتر را دست راست می کند شما نکنید وجهش هم این است که تشبه به آن ها پیدا نکنید. 

2ـ لمحض التعبد. بگوییم یک دستور از ائمه است، وجهش را ما نمی فهمیم یا اصلا بگوییم مصلحت نداشته باشد و مصلحت در همین انشاء باشد.

این دو وجه خیلی بعید است لذا هم جناب شیخ و هم عراقی و هم دیگران گفته اند این دو وجه را کنار بگذارید. از آن طرف ما روایاتی داریم که کاری نکنید که آن همگرایی (من تعبیر وحدت نمی کنم چون گاهی بار دارد) امت اسلامی به هم بخورد، کاری کنید که این همگرایی باشد حال بگوییم ائمه گفته باشند مخالفت با آن ها موضوعیت داشته باشد، آن ها ممکن است نسبت به ما آن کار را کرده باشند ولی اشتباه کرده اند و ما نباید این کار را انجام دهیم. محض تعبد هم نیست چون در روایت دلیل آمده است پس چطور بگوییم محض تعبد؟

3ـ مخالفت با آن ها به این دلیل است که فیه رشاد، فیه رشد و حدیث موافق فیه ضلال. برای ما مخالفت با آن ها موضوعیت ندارد و ما به دنبال مخالفت با آن ها نیستیم برای ما دنبال کردن امر رشید و پرهیز کردن از امر غیر رشید موضوعیت دارد. در موافقت با عامه غیر رشد است و در مخالفت رشد است. بله اگر حدیثی است موافق با آن ها و هیچ معارضی هم ندارد اما اگر یک جا روایتی داشت معارض در این جا بگوییم چون الرشد فی خلافهم باید برویم سراغ مخالف.

4ـ چون در موافق احتمال تقیه وجود دارد و در مخالف احتمال تقیه وجود ندارد، مخالف را می گیریم. أن یکون لأجل صدور الموافق لهم تقیة در حالی که در حدیث مخالف چنین وجهی وجود ندارد.

آیا وجه سوم و چهارم قسیم هم و دوتا چیز هستند؟ این که بگوییم الرشد فی خلافهم هست مخالف را بگیر و این که چود در موافق احتمال تقیه است و در مخالف چنین احتمالی نیست مخالف را بگیر؟ تقیه غیر رشد است، درست است که در آن لحظه اقتضای تقیه است اما حقیقتا خلاف واقع است، پس این دوتا یکی می شوند. ولی نه. وقتی ما می گوییم معیار الرشد فی خلافهم است و غیر الرشد فی وفاقهم است در واقع می خواهیم بگوییم روایت مخالف از نظر مضمون اقرب الی الواقع است لذا می شود مرجح مضمونی بر خلاف موافق که غیر اقرب به واقع است بلکه فیه ضلال است. یعنی جهت صدور تقیه و غیر تقیه را کار نداریم جهت محتوا را کار داریم. واقع را در نظر گرفته ایم و موافق و مخالف را با آن می سنجیم. به ما یاد داده اند با آن واقع مخالف می سازد نه موافق. اما در وجه چهارم مرجحت جهتی است درست است که در مخالف اقرب الی الواقع احتمالش بیشتر است اما در تقیه هم نمی توانیم بگوییم (چون موافق آن هاست) حتما تقیه است و خلاف واقع است البته احتمال تقیه وجود دارد. پس یکی مرجح مضمونی است یکی مرجح جهتی.

من به اندازه ای که می توانستم از مطلب دفاع کردم و توضیح دادم چون شیخ اعظم و عراقی این ها را از هم جدا کرده اند ولی اگر بخواهم اعتقاد خودم را بگویم این است که این ها را نباید قسیم هم قرار داد و جدا کردن این ها دردسر زا است.

پس وجه اول و دوم که نباید اطرافش رفت و باید وجه سوم و چهارم را در موردش صحبت کرد. جناب عراقی وجه سوم را قبول دارد نه احتمال تقیه، شیخ اعظم خیلی بحث می کند، اول هم همین را می گوید ولی در نهایت وجه چهارم را برمی گزیند که در موافق عامه احتمال تقیه است اما در مخالف عامه احتمال تقیه نیست.

مرحوم عراقی می فرماید : حداقل بخشی از اخبار ظهور دارد در این که ترجیح به مخالفت عامه از جهت همان الرشد فی خلافهم است. این مطلب را این گونه توضیح می دهد: اخبار ظهور دارد در این که خبر مخالف نسبت به خبر موافق اقرب به حساب می آید، نمی گوییم آن حتما خلاف است و این حتما درست است ولی در موازنه ی بین مخالف عامه و موافق عامه مخالف اقرب به واقع است لا لأن الموافق فیه التقیه و المخالف لیست فیه التقیة اگر این باشد می شود جزء مرجحات جهتیه (برخی از مرجحات به جهت صدور برمی گردد برخی از مرجحات به صفات راوی برمی گردد برخی از مرجحات به محتوا برمی گردد؛ احتمال تقیه و عدم احتمال تقیه می شود احتمال جهتی) لا لأن الموافق فیه التقیة لتکون المخالفة من المرجحات الجهتیة (ایشان اصلا مرجحات جهتیه را قبول ندارد لذا می گوید در روایت ابن حنظله هم که نگاه کنید مخالف عامه را امام کنار سایر مرجحات آورده اند که مرجحات مضمونی است، ظاهرش این است که امام این ها را از یک سنخ می دانند (ظاهرهایی را آقایان ادعا می کنند که انسان تعجب می کند ولی به هر حال ایشان ادعا کرده است)) در مقبوله ظاهر این است که انهما من سنخ واحد لاسنخین احدهما مرجح مضمونی (که در آن اقربیت به واقع لحاظ شده است) و الآخر المرجح الجهتی (که اقربیت به واقع لحاظ نشده است و فقط این که کدام انسان از جهت صدورش خیالش راحت است) می گوید همه مرجح مضمونی است و معیار اقربیت به واقع است و این عبارت اخرای این است که الرشد فی خلافهم. الرشد فی خلافهم یعنی آن اقرب به واقع است و مقابلش که غیر الرشد فی وفاقهم یعنی به واقع فاصله ی بیشتری دارد.

ایشان با یک خبر (عبید بن زراره) مشکل دارد که در آن جا امام ع فرمودند: اگر من حرفی زدم که یشبه قول الناس (موافق عامه بود) فیه التقیة و اگر چیزی از من شنیدید که لایشبه قول العامة فلا تقیة فیه. یک کسی میگوید حرف شما (آقای عراقی) خلاف قول امام ع است امام صادق می فرمایند: موافق فیه التقیة، مخالف لیس فیه التقیة، همین باید وجه ترجیح باشد نه اقرب بودن به واقع و غیر اقرب بودن به واقع.

ایشان پاسخ می دهد این روایت برای تعارض نیست. این روایت احتمال دارد بلکه ظاهرش این است که برای ترجیح حجت از لاحجت باشد و محل بحث من تعارض یعنی دو حجت است که می خواهیم یکی را بر دیگری ترجیح دهیم پس این روایت را کنار بگذارید. در باب تعارض برخی از اخبار را داریم مثل مقبوله ی ابن حنظله که وقتی امام می خواهند مرجح را بیان کنند بحث تقیه را مطرح نمی کنند بلکه بحث الرشد فی خلافهم را مطرح می کنند بنابر این به نظر ایشان وجه متعین همین وجه است.

اما شیخ اعظم چهار وجه مطرح می کند وجهی که مخالفت عامه فیه الرشاد که در رسائل وجه دوم است را قبول می کند تأیید می کند، اشکال می کند، اشکال را جواب می دهد، باز وجه چهارم را می آورد که همان تقیه باشد مطرح می کند و نهایتا همین را قبول می کند بر خلاف مرحوم عراقی. ایشان می فرماید اگر می بینی که ائمه اصرار دارند که بگویند مخالف عامه را بگیرید برای این است که در مخالف عامه نمی توانیم حکم کنیم که صدر تقیة اما در موافق می توانیم (وقتی معارض دارد) حداقل احتمالش را می دهیم. وقتی احتمالش را دادیم نباید سراغ آن برویم. ایشان معتقد است که هم از احادیث این مطلب قابل استفاده است و هم از رفتار فقها.

فرائد الاصول جلد 4، صفحه 125.