1. نهایة الافکار(با وصف سابق)، ص199.

2. فرائد الاصول، ج4، ص125.

3. در مقبوله ابن حنظله بود: «ما خالف العامة ففیه الرشاد».

4. در روایت علی بن اسباط :« فخذ بخلافه فان الحق فیه» (وسائل الشیعة، ج 27، ابواب صفات القاضی، باب 9، ص115و116، ح23)؛البته مفروض روایت این است : «یحدث الامر لا اجد بداً من معرفته و لیس فی البلد الذی انا فیه احد استفتیه  من موالیک؟ قال: فقال: ائت البلد فاستفته من امرک، فاذا افتاک بشیء فخذ  بخلافه، فالحق فیه ». قهرا مفروض روایت با مفروض ما متفاوت است.

5. عن عبید بن زرارة عن ابی عبدالله ـ علیه السلام ـ قال: ما سمعته منّی یشبه قول الناس فیه التقیة و ما سمعت منّی لا یشبه قول الناس فلا تقیة فیه ».وسائل‌الشیعة، ج22، کتاب الخلع و المباراة، باب 3، ص285،ح7.

6. روایت مذکور در پاورقی قبل.

گفته شد : قرار بر این است که اگر دو روایت با هم تعارض کردند یکی موافق عامه بود و دیگری مخالف با عامه روایتی که مخالف عامه است گرفته بشود و موافق عامه طرد شود. بحث شد که چرا؟ پاسخ دادیم که بزرگان تا چهار وجه برای این مسأله بیان کرده اند و البته روی دو وجه باید مستقر شد یکی این که در مخالف عامه انسان خیالش راحت است که تقیه نیست اما در موافق عامه احتمال تقیه وجود دارد و همین باعث شود که مخالف عامه را مقدم کنیم و گفتیم جناب شیخ اعظم این نظر را دارد و البته برخی با این مطلب مخالف بودند و گفتند که اگر پای تقیه را به میان بکشید در واقع از تعارض خارج می شود پس بهتر است بگویید در موافق احتمال غیر رشد و ضلالت هست ولی در مخالف نیست، روایت هم داریم که الرشد فی خلافهم که جناب عراقی طرفدار این نظریه بود. کلام شیخ باقی ماند.

فرمایش شیخ این طور توسط خود ایشان توضیح داده شده است. ایشان می فرماید: ما یک اصلی داریم که هر مزیتی می تواند موجب ترجیح شود (حصول الترجیح بکل مزیة فی احد الخبرین) با این قید : مزیتی که باعث شود تا احتمال مخالفت واقع را کم کند و قهرا خلافش می شود هر نقصی که احتمال مخالفت واقع را زیاد کند موجب مرجوحیت می شود. ما یک ترازو درست می کنیم، یک طرف را روایتی را که مخالف عامه است می گذاریم (البته سند دارد و مشکلی هم ندارد) و یک طرف را هم روایتی که موافق عامه است را می گذاریم (البته سند دارد، دلالتش روشن است و شرائط حجیت را دارا می باشد) بین این دوتا فرض کنید صفات راوی و شهرت هم نداریم و آن مراحل گذشته است یا آن ها را ما موجب رجحان نمی دانیم. این دو تا از هر جحت برابری می کنند اما در روایت مخالف عامه احتمال تقیه وجود ندارد ولی در روایت موافق عامه احتمال تقیه وجود دارد. همین احتمال باعث می شود که مخالف عامه را مقدم کنیم. لذا کسی نگوید مگر ما موافق عامه چیزی نداریم؟ مشترکات زیادی ما داریم. پاسخ می دهیم این که می گویند موافق عامه را حمل بر تقیه کنید نه این که صرف موافقت با عامه نشانه ی تقیه است؛ این وقتی بود که ما هیچ مشترکی نداشتیم فمراد المشهور من حمل الخبر الموافق علی التقیة لیس کون الموافق امارة علی صدور الخبر تقیة ما این را نمی گوییم، صرف موافقت اماره ی تقیه نیست بلکه می گوییم وقتی دو خبر در همه ی جهات مشترک بودند جالب این است که احتمال دارند خلاف واقع باشند ولی در یکی احتمال صدورش تقیة هست ولی در دیگری نیست بل المراد ان الخبرین لما اشترکا فی جمیع الجهات و از جهت احتمال خلاف واقع ولی ما قرار است با حجت کار کنیم و یکی صدورش از روی تقیه محتمل است ولی دیگری صدورش از روی تقیه محتمل نیست. کدام احتمال مخالفتش با واقع بیشتر و کدام احتمال موافقتش با واقع بیشتر است؟

بنابر این جناب شیخ می فرماید به نظر ما آنچه مخالف عامه است وجه تقدمش نبود احتمال تقیه در آن است و در موافق وجه مرجوحیت و تأخرش احتمال تقیه است.

ما با جناب شیخ خیلی حرف داریم. جناب شیخ وجه چهارمی که آورد این نبود که بگوییم احتمال تقیه بلکه وجه چهارم این بود که الحکم بصدور الموافق تقیة و آن چه که در این وجه ایشان توضیح داد این بود که موافق عامه نهایتا احتمال تقیه در آن می رود نه این که بتوانیم حکم کنیم که صدر تقیة ولی باید همین احتمال هم باشد چون اگر بگوییم حکم باشد به این که صدر تقیة دیگر حجت نیست لذا در کلام شیخ یک نوع شلوغی مشاهده می شود مگر این که بگوییم آن الحکم بصدور الموافق تقیة بگوییم این معامله را با آن بکنیم نه این که حکم کنیم که حتما تقیة صادر شده است. حکم کنیم که معامله ی الصادر تقیة با آن بکنیم ولو اگر معارض نبود با او این کار را نمی کردیم.

نکته ی دیگر این است که این احتمال تقیه در موافق می رود درست اما الزاما معنایش این نیست که ابعد الی الواقع باشد چون گاهی یک جهات دیگری دارد که درست است که موافق است، احتمال تقیه می رود اما یک مزیت و رجحان دیگری دارد (صفات راوی و شهرت را ندارد) مثلا فرض کنید با برخی از آثار دیگر تأیید می شود ولی مخالف عامه این مزیت را ندارد لذا باید جایی را فرض کرد که هیچ مزیتی در موافق عامه نیست و هر مزیتی که دارد این هم دارد و فقط یک نقص این دارد که آن ندارد و آن یکی مزیت دارد که آن ندارد اگر اینطور بگوییم عبارت درست می شود و الا مشکل است.

این سه جهت از هم جدا نشده است و من مطالبی را بیان می کنم که هم در آن ها بررسی است، هم نقد و هم تحقیق.

این که وجه ترجیح روایت مخالف عامه بر موافق عامه چیست، ممکن است کسی بگوید ما کاری با آن نداریم و هرچه که می خواهد باشد و آن چه مسلم است (کسانی که پذیرفته اند بر خلاف افرادی مثل مرحوم آخوند که اصلا نپذیرفت) اصحاب ترجیح می گویند ما از ادله، از نصوص از فتاوا، لظهور الاخبار رسیده ایم که مخالف عامه را مقدم کنیم (وجهش هر چه می خواهد باشد) لذا در یک نگاه این بحثی که از دیروز ما مشغول آن شده ایم بدون خاصیت می نماید. بنده عرض می کنم بله اگر بماهوهو در نظر بگیرید می توانیم بگوییم همینطور است اما آثارش در این ظاهر می شود که ما باید بتوانیم توضیح دهیم که مخالف عامه را اگر مقدم می کنیم بر موافق آیا از این باب است که موافق حجت نیست؟ محقق عراقی می خواهد بگوید اگر از باب این که می گویید آن تقیه است مؤخرش می کنیم و دیگری تقیه نیست لذا اخذ به آن می کنیم این دیگر جنگ حجت و حجت نیست بلکه جنگ حجت و لاحجت است و ثمره اش این می شود که حتی اگر تعارض هم کنار برود شما دیگر نمی توانید به موافق اخذ کنید در حالی که اگر از طریق تقیه نرفتیم بلکه از طریق الرشد فی خلافهم رفتیم مسأله از حجت و حجت خارج نمی شود و می آید در محل بحث ما که تعارض است. البته شیخ انصاری هم طوری توضیح داد (گفت این که ما موافق عامه را حمل بر تقیه می کنیم نه می گوییم اماره است بر این که از روی تقیه صادر شده است که ارکان حجیت زیر سؤال برود بلکه فقط می گوییم احتمال تقیه در آن هست و احتمال تقیه در آن نیست لذا ما گفتیم وجه چهارم را نباید مثل شیخ اعظم بگوییم الحکم بصدور الموافق تقیة بلکه باید بگوییم الحکم باحتمال صدور الموافق تقیة، چون اگر یک دلیلی حمل شد بر این که صدرت تقیة این می شود مثل خبر ضعیف، مثل خبر مبهم و شرائط حجیت را ندارد ولی اگر گفتیم احتمالا تقیتا صادر شده است نه البته به نظر ما اگر این احتمال قوی باشد به گونه ای که نتوانیم اصالة الجد جاری کنیم مشکل می شود یقین نداری تقیة صادر شده است ولی نمی توانیم بگوییم که عن جد صادر شده است لذا باز هم زمین می خورد اما اگر یک احتمالی باشد که به خاطر تعارض ما احتمالش را داده ایم که لولا تعارض احتمالش را نمی دادیم (البته احتمال که همیشه می دهیم منتهی اصالة الجد جاری می کردیم و به روایت عمل می کردیم).

پس مسأله بماهوهو اثر ندارد اما بنابر یک تقریب ممکن است مسأله از جنگ حجت و حجت خارج شود ولی الرشد فی خلافهم چنین مشکلی ندارد و باعث نمی شود که مسأله از باب ترجیح و جنگ حجت با حجت خارج شود.

ما مسلم باید مخالف را مقدم کنیم. وجهش هر چه می خواهد باشد ولی باید وجهش را طوری فهم و بیان کنیم که از مفروض کلام که تعارض است خارج نشود.

در این جا یک روایتی است از عبید بن زراره (وسائل جلد 22 کتاب الخلع و المبارات باب 3 صفحه 285 حدیث 7): عن عبید بن زرارة عن ابی عبدالله قال: ما سمعته منی یشبه قول الناس فیه التقیة آن چه که شنیدید از من که شبیه قول عامه است فیه التقیة و ما سمعت منی لایشبه قول الناس فلا تقیة فیه. اگر بخواهیم این روایت را در مورد خودمان پیاده کنیم این طور می شود: ممکن است شما دو چیز از من بشنوید (لازم نیست آن دو چیز معارض باشند ولی این حدیث معارض را هم می گیرد والا ممکن است امام کلی بخواهند بگویند هر گاه از من چیزی شنیدید و دیدید که شبیه به آن ها است اخذ نکنید، اگر دیدید غیر آن است عمل کن ولی با تعارض هم می سازد) اگر چیزی از من شنیدی راجع به نماز جمعه، اجرای حدود، فلان عمل مستحب، فلان عمل در حج دیدی یشبه قول الناس و در همان ارتباط چیز دیگری شنیدی که لایشبه اولی را بگو فیه التقیة و دومی را بگو فلا تقیة فیه. حالا آن حرفی را که ما زدیم یعنی هر چه که یشبه قول الناس فیه التقیة، واقعا این درست است؟ آیا ما با آنها مشترکات نداریم؟ یا بگوییم مراد امام از فیه التقیة این است که معامله ی تقیه با آن بکن ولو احتمال تقیه می دهی. پس آن جایی که می گویند فیه التقیة یعنی احتمال تقیه بده و با آن معامله ی ما فیه التقیه کن و کنارش بگذار البته اگر معارض نداشت خوب هیچی از ما رسیده است انجام بده. این روایت را باید اینطور معنا کنیم مخصوصا می گویند تقسیم  ظهور در حصر دارد امام نمی خواهند قسم سوم درست کنند: فیه التقیة، لا تقیة فیه و یحتمل فیه التقیة. اگر بگوییم تقسیم امام ظهور در حصر دارد قهرا باید فیه التقیة را به این معنا بگیریم که معامله ی تقیه با آن بکن لا تقیة فیه یعنی معامله غیر تقیه بکن که دیگر واسطه ندارد.

این که ما در برگه نوشته ایم: البته ما اصراری نداریم که روایت حاوی متن فوق (فیه التقیة در روایت عبید بن زراره) به این وجه معنا کنیم (حتما امام می خواهند بگویند احتمال تقیه) گرچه قرینه ی مقابله (یعنی مقابله فیه التقیة و لا تقیة فیه) و این که تقسیم ظهور در حصر دارد چنین اقتضایی دارد (یعنی اقتضا دارد که ما فیه التقیه را به معامله ی تقیه کن معنا کنیم، لاتقیة فیه را هم معامله تقیه نکن معنا کنیم تا واسطه نباشد) ولی ما اصراری روی این روایت نداریم؛ این روایت سر جای خودش، آیا ما بخواهیم باب تعارض پیش برویم باید موافق عامه را بگوییم حتما فیه التقیه یا بگوییم یحتمل فیه التقیه؟ این است که حتما اگر خواستید وجه چهارمی که شیخ اعظم فرموده است را باید همینطور که ما توضیح دادیم معنا کنید. به شرطی که موافق از مزایای دیگری برخوردار نباشد.

به نظر ما وجه رجحان همانطور که آقایان از دو وجه اولی که مرحوم عراقی مطرح کرده بود عبور کرده اند، وجهی برای مطرح کردن آن دو وجه وجود ندارد یعنی تعبد و این که نفس مخالفت موضوعیت داشته باشد. اما دو تایی که یکی را آقای عراقی گفت و یکی را شیخ اعظم انتخاب کرد، به نظر ما هر دو می تواند باشد؛ مگر این دو قسیم یکدیگر هستند؟ آیا الرشد فی خلافهم جز این است که باعث می شود امام اگر موافق حرف زدند تقیه کنند؟ چون الرشد فی خلافهم، می خواستند حرف دلشان را بزنند مخالف آن ها حرف می زدند (آن جا که واقعا حکم خلاف حرف آن ها باشد) یعنی الرشد فی خلافهم و لایحتمل فیه التقیة در مقابل الضلال فی وفاقهم و یحتمل فیه التقیة این ها قسیم هم نیستند به این معنا که می توانیم بگوییم هر دو می تواند باشد. 

پس وجه ترجیح می تواند هم ان الرشد فی خلافهم باشد هم احتمال تقیه؛ ضمنا معلوم شد که طوری باید معنا کنیم که از فرض تعارض خارج نشویم. کسی نگوید من یکی از مرجحات را مخالفت با عامه می دانم چون در موافق عامه تقیه است، ضلالت است اگر اینطور بگوید ارکان حجیت در روایت معارض مختل می شود و از بحث خارج می شود. البته در مورد مخالفت با عامه و تقیه حرف های زیادی هست. مخالفت با عامه یعنی چه؟ عامه گاهی یک گروه دو گروه نیستند، فتاوای عامه، مبانی عامه، نظرات مردم کوچه و بازار، تقیه یعنی چه؟ امام از چه کسی تقیه می کردند و ... این ها مطالبی است که امسال نمی رسیم بحث کنیم. و این بحث ها از بحث های مهم است که باید بحث کنیم.