header

اصول فقه-تعارض ادله

جلسه 106
  • در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۹۹
چکیده نکات

ادامه تتبع و بررسی
نزاعی دوم و سوم در دل نزاع در ترتیب مرجحات
برگشت همه مرجحات به مرجح سندی، آری یا نه؟
برخی اولین مرجح را مرجح جهتی و برخی مرجح سندی (صدوری) می دانند.
محقق نائینی به ترتیب مرجح صدوری، جهت صدور و مضمونی می داند.

اقتضای اسناد و اخبار در تعارض اخبار - بررسی اخبار علاجیه در نگاه سیستمی و  مجموعی - ترتیب در مرجحات


برگه جلسه :

صفحه 1693 و 1694 یا 3201 و 3202
(جلسه صد و ششم)
ادامه تتبع و بررسی 
به محقق بهبهانی هم نسبت داده شد که ترجیح جهتی ـ و هو مخالفة العامة ـ مقدم بر همه مرجحات است، به این بیان:
«مع کون احد المتعارضین مخالفاً للعامة نقطع بأن الاخر الموافق لهم اما غیر صادر عن المعصوم ـ علیه السلام ـ او صدر عن تقیة».1
محقق خویی نیز تتبع را این گونه ادامه داده است:
«ذکر جماعة: منهم المحقق النائینی (ره) أن ما کان مرجحا للصدور کالشهرة یقدم علی مرجح جهة الصدور  و المضمون. و ما کان مرجحا لجهة الصدور یقدم علی مرجح المضمون، فمثل مخالفة العامة یقدم علی الترجیح بموافقة الکتاب و ذکر فی وجه ذلک أن اعتبار مرجح جهة الصدور فرع اعتبار صدور المتعارضین اذ مع عدم  إحراز الصدور لا تصل النوبة الی ملاحظة جهة الصدور کما ان اعتبار مرجح المضمون فرع اعتبار صدورهما لبیان الحکم الواقعی فما ذکرناه هو مقتضی الترتیب الطبیعی بین المرجحات».2
محقق خراسانی هم بنا بر هر دو فرضِ تعدی از مرجحات منصوص و عدم تعدی، قائل به عدم ترتب است. شنیدنی این که ایشان از مثل مقبوله ابن حنظله و مرفوعة زرارة هم که آشکارا برداشت ترتیب می‌شود، چنین برداشتی نمی‌کند. دقت کنید:
«مع امکان ان یقال: اِن الظاهر کونهما کسائر اخبار الترجیح بصدد بیان ان هذا مرجح و ذاک مرجح و لذا اقتصر فی غیر واحد منها علی ذکر مرجح واحد...».3 فتامل.4 
نزاعی دوم و سوم در دل نزاع در ترتیب مرجحات
در مسأله ترتیب مرجحات به دو نزاع دیگر نیز برمی‌خوریم که قابل پیگیری  و تحقیق است؛ بدین قرار:
اختلاف در مدیریت مرجحات، شمارش  و ماهیت‌شناسی آن‌ها
با مراجعه‌ای ساده به متون اصولی شیعه به اختلاف در مدیریت، شمارش و ماهیت مرجحات پی می‌بریم! شاید کسی که بیش از همه در این باره تلاش کرده، میرزا حبیب‌الله رشتی است.5
شیخ انصاری هم در این میان مرجحات را به داخلی و خارجی تقسیم کرده و اقسام سه گانه مرجحاتِ راجع به صدور، وجه صدور و مضمون را از اقسام مرجح داخلی به حساب آورده است؛ از این رو برای مرجح راجع به مضمون به مثل «منقول باللفظ بالنسبة الی المنقول بالمعنی» مثال زده است6 نه به مثل موافقت با کتاب که از اقسام و مثالهای مرجح خارجی است و این در حالی است که مثل محقق نائینی7 و خویی8 برای مرجح راجع به مضمون به موافقت یکی از معارض ها با قرآن، مثال زده‌اند. در ادامه، رأی نهایی را در مسأله بیان خواهیم کرد.
برگشت همه مرجحات  به مرجح سندی، آری یا نه؟
بدون تردید لحن عموم باحثان اصولی ـ هر مسلکی که در مدیریت ترتیب مرجحات داشته باشند ـ این است که مرجحات به یک نقطه کانونی بر نمی‌گردند و اندک کلمات نقل شده توسط ما در همین گفتار، شاهد این ادعاست. لکن در مقابل، این ادعا را داریم:
(پایان جلسه)
«أن المزایا المرجحة لاحد المتعارضین الموجبة للأخذ به و طرح الاخر ـ بناء علی وجوب الترجیح ـ و إن کانت علی أنحاء مختلفة و مواردها متعددة، من راوی الخبر و نفسه و وجه صدوره و متنه و مضمونه مثل: الوثاقة و الفقاهة و الشهرة و مخالفة العامة و الفصاحة و موافقة الکتاب والموافقة لفتوی الاصحاب، الی غیر ذلک مما یوجب مزیة فی طرف من أطرافه، خصوصا لو قیل بالتعدی من المزایا المنصوصة الا أنها موجبة لتقدیم أحد السندین و ترجیحه و طرح الآخر فإن أخبار العلاج دلت علی تقدیم روایة ذات مزیة فی احد اطرافها و نواحیها. فجمیع هذه من مرجحات السند حتی موافقة الخبر للتقیة فانها ایضا مما یوجب ترجیح أحد السندین و حجیته فعلا و طرح الاخر رأسا و کونها فی مقطوعی الصدور متمحضة فی ترجیح الجهة لا یوجب کونها کذلک فی غیرهما ضرورة أنه لا معنی للتعبد بسند ما یتعین حمله علی التقیة فکیف یقاس علی ما لا تعبد فیه للقطع بصدوره؟!».9
محقق عراقی نیز هم‌اندیش با محقق خراسانی است؛ با این مزیت که به جای تعبیر به «ترجیح سندی»، تعبیر به «ترجیح صدوری» می‌کند و در آخر به این نکته اشاره می‌کند: «...رجوع [ترجع] المرجحات الی الترجیح الصدوری...غایة الامر یختلف وجه ترجیح السند فی هذه المرجحات من کونه تارة لاجل قوة احتمال الصدور و اخری لأجل قوة المضمون و ثالثة لاجل قوة الجهة. نعم انما تتمحض المخالفة للعامة فی الترجیح بالجهة فی ما اذا کان الخبران مقطوعی الصدور و لکن ذلک لا یقتضی کونها کذلک حتی فی غیر مقطوعی الصدور».10

------------------------------------
01. مصباح الاصول، ج3،ص419.
02. همان.
03. کفایة الاصول، ج2، ص411.
04. اشاره به این که شاید مراد ایشان از ظهور (ان الظاهر کونهما ....)ظهور ثانوی و مستند به دلیل ثانوی باشد نه ظهور مستند به خود دو روایت فی انفسهما.
05. ر.ک: بدائع الافکار،المقام الثانی، از ص436.
06. فرائد الاصول، ج4، ص80.
07. فوائدالاصول، ج4،ص779.
08. مصباح الاصول، ج3، ص419.
09. کفایة الاصول، ج2، ص410و411.
10. نهایة الافکار، قسم دوم از جزء چهارم، ص200و201.

*فایل برگه خام : javascript:nicTemp();



مشروح درس :

بسم الله الرحمن الرحیم
بحث رسید به ترتیب مرجحات. تتبعی شده بود و ما آن را نقل کردیم. در ادامه ی آن تتبع به جناب وحید بهبهانی نسبت داده شده است که ایشان گفته در مرجحات اولا باید ترتیب را در نظر گرفت و ترجیح جهتی مقدم است بر همه ی مرجحات. یعنی اگر دو روایت متعارض بودند، یکی موافق عامه بود دیگری مخالف عامه دیگر نه نگاه می کنیم به قوت سند، نه به شهرت، نه به موافقت با کتاب یا اگر مرجحات غیر منصوص را قبول کنیم، کدام مزیت مرجح غیر منصوص دارد، همه را فاکتور می گیریم و می گوییم چون روایت الف خیالمان راحت است که از روی تقیه نیست ولی روایت ب به دلیل موافقت با عامه مشکل دارد، ما کار به هیچ چیزی نداریم، کافی است روایت سندش معتبر باشد ولو عالی نباشد. وجهی که به حساب ایشان گفته اند این است که:
مع کون احد المتعارضین مخالفا للعامة اگر معارض الف مخالف عامه بود نقطع بأن الآخر الموافق لهم اما غیر صادر عن المعصوم نگویید اگر سند معتبر است مگر می توانیم بگوییم غیر صادر است؟ به خاطر همان معارضه اش با روایت مخالف عامه ممکن است یقین کنیم که این دروغ است، اشتباه شده است یا صدر عن تقیة و اگر روایتی را یقین داریم که غیر صادر است یا یقین داریم که صادر عن تقیة که آن هم حکم غیر صادر دارد باید کنارش بگذاریم و روایت مخالف عامه را بگیریم.
دیروز آقای حبیب الله رشتی هم طبق نسبتی که جناب آقای مشکینی به ایشان داد همین حرف را زده بود البته استدلالی به آقای رشتی نسبت داده نشده بود (من هم نگاه کردم چیزی پیدا نکردم) اگر این نسبت درست باشد شاید همین مطلب در ذهن آقای رشتی بوده است که شما وقتی یک خبرتان موافق عامه و یک خبر مخالف عامه است نگاه به بقیه ی مرجحات نکنید و مخالف عامه را بگیرید.
مرحوم نائینی هم در فوائد دارد منتهی ما از آقای خویی که شاگرد ایشان است و با کلمات ایشان آشنا است آورده ایم و آدرس از مصباح داده ایم و الا شما می توانید به فوائد مراجعه کنید.
جناب نائینی اولا مرجحات را در سه دسته ای که دیروز بیان کردیم قرار داده است. مرجحی که تقویت می کند صدور اصل روایت را، مرجحی که جهت صدور را تقویت می کند و مرجح مضمونی. ایشان گفته ترتیب باید به این شکل باشد که مرجح صدور، مرجح تقویت کننده ی صدور مقدم باشد بر همه چیز یعنی بر جهت صدور و مضمون مثلا یک روایتی سند دارد، معارضش هم سند دارد ولی خیلی با هم متفاوت هستند یکی صحیح اعلایی و دیگری با تلاش درست شده است یا یکی پشتوانه اش شهرت است دیگری شهرتی ندارد فرموده است اول می رویم سراغ این. ما کان مرجحا للصدور یعنی تقویت می کند صدور را، سند را یقدم بر مرجحاتی که مربوط بشود به جهت صدور و مضمون. پس اول نگاه می کنیم ببینیم صفت راوی، شهرت کدام طرف است ولو این که آن روایتی که راویان بهتری دارد یا مشهور است موافق عامه باشد، ما نگاه به عامه نمی کنیم. 
گاهی از جهت مرجح صدور برابر هستند مثلا هر دو صحیح اعلایی هستند یا هر دو شهرت دارند. در این جا نگاه می کنیم به مرجحات جهتی یعنی موافقت با عامه و مخالفت با عامه. می گوییم درست است که هر دو صحیح اعلایی هستند ولی یکی را می دانیم که تقیه در آن نیست (مخالف عامه است) دیگری موافق عامه است و احتمال تقیه می دهیم، آقای بهبهانی که می گفت نقطع به این که صادر نشده است یا تقیة صادر شده است.
اگر از این جهت هم هیچ کدام مزیت نداشت مثل این که هر دو مخالف عامه بودند یا هر دو موافق عامه هستند در این جا می رویم به سراغ مرجحات تقویت کننده ی مضمون حدیث مثلا کدام موافق قرآن است و کدام مخالف قرآن.
یک کسی سؤال می پرسد که جناب آقای نائینی این ترتیب را شما از کجا استفاده کرده اید؟ ایشان پاسخ می دهد مگر این دلیل می خواهد؟ این طبیعی است، گویا ایشان می خواهد بگوید اگر شما هم فکر کنی به همین مطلب می رسی. چون وقتی که ما دو روایت معارض داریم اول باید صدور درست شود یعنی باید اول اصل صدور مشخص و معلوم شود بعد از این که اصل صدور مشخص شد وصف صدور، جهت صدور باید مشخص شود بعد از این که تکافؤ بود در اصل صدور باید به سراغ وصف صدور که همان جهت صدور است رفت. جهت صدور که درست شد به سراغ مضمون می رویم و تا زمانی که جهت صدور درست نباشد دیگر کسی به سراغ مضمون نمی رود. لذا می فرماید فما ذکرناه هو مقتضی الترتیب الطبیعی بین المرجحات یعنی می خواهد بگوید من نیاز به اقامه ی دلیل ندارم گرچه گفته ان اعتبار مرجح جهة الصدور فرع اعتبار الصدور اذ مع عدم احراز الصدور لا تصل النوبة الی ملاحظة جهة الصدور کما ان اعتبار مرجح المضمون فرع اعتبار صدورهما لبیان الحکم الواقعی. پس اول صدور درست می شود بعد وصف صدور بعد از صدور خارج می شویم و می رویم سراغ مضمون.
یکی از کسانی که اشاره کردیم دیروز خود آقای آخوند است و مرحوم آقای مشکینی هم نظر آقای آخوند را آورد و اگر من تکرار می کنم می خواهم نکته ای را بیان کنم.
آقای آخوند اصل مرجحات را قبول ندارد. اگر هم قبول کند فقط در همان مرجحات منصوص قبول می کند. در مرجحات منصوص هم می فرماید ترتیب ندارد. لذا ایشان چه بر فرض تعدی از مرجحات منصوص (که قبول ندارد) و چه عدم تعدی (که قبول دارد البته اگر مرجحات را قبول کند که نمی کند) می فرماید: ترتیب شرط نیست. من استدلال ایشان را نمی آورم. نکته ای که من باعث شد این حرف را تکرار کنم این است که ایشان با این نکته مواجه است که لا اقل در مرجحات منصوص که در روایت ابن حنظله بود یا روایت زراره بود لااقل ترتیب را قائل شوید، آن ها که ترتیب دارد، درست است که شما مرجحات را قبول ندارید ولی شما بر فرض قبول دارید صحبت می کنید و الا ایشان نه روایت زراره را به حق قبول دارد و نه روایت ابن حنظله را ولی ما به ایشان می گوییم اگر شما پذیرفتید ترتیب را هم قبول کنید. ایشان می گوید این روایات ظهور در ترتیب ندارد. أن الظاهر كونهما بصدد بيان ان هذا مرجح و ذاك مرجح. ايشان مي فرمايد ظاهر اين دو روايت ( روايت زراره و ابن حنظله) ترتيب نيست، اين ها مرجحات را مي شمارند. در اين جا يك طلبه ي فاضل از دست آقاي آخوند نارحت شود و بگويد جناب آقاي آخوند شما قبول نداريد بگوييد قبول ندارم ولي نفرماييد ظاهر اين دو روايت عدم ترتيب است. كجاي ظاهر روايت ابن حنظله با اين ظهور همراهي مي كند؟ راوي مي پرسد اگر در صفات مساوي بودند چي؟ امام مي فرمايند شهرت و عدم شهرت، مي گويد اگر در شهرت مساوي بودند؟ امام مي روند روي مرجح بعدي. آيا واقعا اگر اين روايت را دست عرف بدهند ترتيب را نمي فهمد؟ يا شبيه به همين در روايت زراره (البته ما خيلي روايت زراره را كاري نداريم چون مرسله است و سند ندارد). چون در مقابلمان جناب آقاي آخوند است نه يك طلبه ي معمولي بايد بگوييم مراد ايشان از ظهور، ظهور ثانوي است. يعني ما وقتي ملاحظه ي ساير جهات را مي كنيم مي گوييم ظهور در ترتيب ندارد چون اگر كسي بخواهد ادعاي ظهور كند روايات مرجحات هماهنگ نيست؛ يك ترتيبي در مقبوله است كه در روايت زراره نيست، يك ترتيبي در روايت زراره هست كه در مقبوله نيست، يك ترتيبي در اين دو روايت هست كه در روايت ديگر نيست. يا برخي پنج مرجح گفته، برخي يك مرجح گفته لذا اقتصر في غير واحد منهما علي ذكر مرجح واحد و نمي شود گفت آن كه مرجح واحد دارد قيد مي خورد و مقيد مي شود يا ترتيب ها را قيد بزنيم چون ظاهر اين ها ابا از تقييد دارد يعني اين ظهوري كه ايشان مي گويد اين است كه ما بايد به اين مطلب تن بدهيم و اينطور بگوييم. اگر حرف آقاي آخوند را اينطور تفسير كنيم ديگر اشكال به ايشان وارد نيست اگرچه ممكن است كسي بگويد ديگر اسم اين را نبايد ظهور مي گذاشتند بلكه بايد مي گفتند مثلا حاصل از مجموع رفتار امام اين است كه اين دو روايت دلالت برترتيب ندارد نه اين كه ظاهر اين دو روايت اين است.
تتبع در اينجا كافي است اگرچه اگر كسي بخواهد در اين جا تتبع كند خيلي حرف است. شما خودتان بايد يك تتبع كامل انجام دهيد.
در اين جا انتظار مي رود كه حرف هايي كه زده شد را نقد كنم ولي قبل از آن بايد اشاره به يك اختلافي در اين اختلافي كه هستيم بكنم. ما بحثمان در مورد ترتيب و عدم ترتيب بين مرجحات است، در اين اختلاف دو اختلاف كوچكتر هم بين علما وجود دارد:
اختلاف اول: در مديريت، شمارش و دسته بندي مرجحات است. شايد كسي به اندازه ي مرحوم رشتي در اين باره زحمت نكشيده باشد. مرحوم ميرزا حبيب الله رشتي يك بحثي را كه وارد مي شود مانند صاحب مقابس الانوار است، برخي از افراد ممكن است همه ي بحث ها را وارد نشوند ولي يك بحثي را كه وارد مي شوند را تا آخرش جلو مي روند، حتي در تتبع. 
شيخ مقدمات را به داخلي و خارجي تقسيم مي كند (خود همين تقسيم باعث مي شود كه خيلي مشي ايشان با ديگران متفاوت بشود). مثلا براي مرجح مضموني وقتي مثال مي زند مثال مي زند به نقل معنا (چون مرجح مضموني را داخلي مي داند نمي تواند به موافقت با كتاب مثال بزند كه مرجح خارجي است)، آقاي نائيني چون تقسيم به داخلي و خارجي نكرده است براي مرجح مضموني مثال مي زند به موافقت با كتاب و نقل به معنا را اصلا نمي آورد (به نظر ما هم اگر نيايد بهتر است يا حداقل آنطور كه مرحوم شيخ پررنگش مي كند نبايد پررنگ شود) يا شيخ بهايي حتي علامه ي حلي هم اين بحث را مطرح كرده اند و در جمع بندي و مديريت مرجحات با هم بحث هايي دارند. من اگر مؤثر بود اين بحث را مي آوردم ولي چون بر اساس مبنايي كه ما در تحقيق بيان مي كنيم اين بحث تأثيري نخواهد داشت لذا من هم اين بحث را در همين جا فاكتور مي گيرم.
اختلاف دوم: برگشت همه ي مرجحات به مرجح سندي، آري يا نه؟
آيا مي شود يك كسي بگويد همه ي اين تقسيمات (تقسيم مرجحات به داخلي، مضموني و ...) همه ي اين ها به مرجح صدوري برمي گردد؟
مسلم افرادي مثل شيخ اعظم، آقاي خويي، آقاشيخ عبدالكريم حائري، آقاي نائيني اين ها مي گويند نه، مرجحات هر كدام باكسش جدا است يك سري مرجحات سند را تقويت مي كند، يك سري از مرجحات صدور را تقويت نمي كند بلكه پس از صدور جهت صدور، وصف صدور را تقويت مي كند و يك سري از مرجحات هم داريم كه نه صدور را تقويت مي كند (از نظر صدور ممكن است معارض ها هر دو برابر باشند)، و نه جهت صدور را اما مضمون يكي مؤيد است به ادله ي ديگر و مضمون ديگري غير مؤيد است لذا اين ها مي گويند نبايد اين ها را باهم خلط كرد. اما برخي از بزرگان مي فرمايند بايد همه ي اين ديوارها برداشته شود و به يك نقطه برگردد. آقاي آخوند مي فرمايد مزايا و ان كانت علي انحاء مختلفة و مواردها متعددة من راوي الخبر و نفسه و وجه صدوره و متنه و مضمونه مثل الوثاقة و الفقاهة ولي همه برمي گردد به تقويت در اصل صدور.
توضيح اين مطلب جلسه ي آينده انشاءالله
الحمدلله رب العالمين

۱,۲۲۹ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
چکیده نکات

ادامه تتبع و بررسی
نزاعی دوم و سوم در دل نزاع در ترتیب مرجحات
برگشت همه مرجحات به مرجح سندی، آری یا نه؟
برخی اولین مرجح را مرجح جهتی و برخی مرجح سندی (صدوری) می دانند.
محقق نائینی به ترتیب مرجح صدوری، جهت صدور و مضمونی می داند.