header

فقه القضاء - شرایط قاضی

جلسه 112
  • در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۳۹۹
چکیده نکات

بررسی سند روایت دوم
بررسی متن و دلالت روایت جابر بر منع تصدی
روایت دوم سندا ضعیف است.
بیان دلالت روایت جابر بن یزید جعفی بر منع تصدی زنان نسبت به پست قضاوت و امارت

شرایط قاضی - مذکر بودن


برگه جلسه :

صفحه 229 و 230
بررسی سند روایت جابر بن یزید جعفی
سند روایت مطابق نقل جناب صدوق در خصال1 به قرار ذیل است:
«حدثنا احمد بن الحسن القطان قال: حدثنا الحسن بن عسکری [الحسن بن علی العسکری]2 قال: حدثنا ابوعبدالله محمد بن زکریا البصری قال: حدثنا جعفربن محمد بن عمارة عن ابیه عن جابر بن یزید الجعفی قال: سمعت ابا جعفر محمد بن علی الباقر ـ علیهما السلام ـ یقول: لیس علی النساء...
سند  این روایت ضعیف است. حسن بن عسکری، جعفر بن محمد بن عماره و پدرش شناخته شده نیستند. نسبت به جابر هم بحث و گفتگو است؛ هر چند جمعی کثیر بر اعتبار او هستند. در مورد احمد بن حسن قطان هم گفته شده: ثقه است، هر چند در مذهبش بحث و گفتگو است. 
بررسی سند روایت دوم
سند روایت دوم مطابق نقل جناب شیخ صدوق در «کتاب من لا یحضره الفقیه»3 این است:
«روی حماد بن عمرو و انس بن محمد عن ابیه جمیعا عن جعفر بن محمد عن ابیه عن جده عن علی بن ابیطالب ـ علیه السلام ـ عن النبی ـ صلی الله علیه و آله ـ انه قال له : یا علی! اوصیک بوصیة فاحفظها فلا تزال بخیر...».
اسناد جناب صدوق به حماد وانس، قابل دفاع نمی نماید.
ایشان ظاهرا در یکی از مسافرت‌هایش به مرورود [فرارود یا ورارود] با مردی به نام «محمد بن علی الشاه» برمی‌خورد و حدیث مفصل مورد بحث را از او می‌گیرد. از محمد بن علی الشاه تا حماد هم افراد ناشناخته‌ای وجود دارند.4
چنان که حماد، انس و پدرش نیز ناشناخته‌اند. بنابراین سند روایت ضعیف است.
(جلسه صد و دوازدهم)
بررسی متن و دلالت روایت جابر بر منع تصدی
قبلا گفته شد5 که در نقل خصال: «و لا تتولی المرأة القضاء» است که بدون تردید فعل مضارع مصدّر به «لا» است؛ ولی در برخی نقل ها «و لا تولّی المرأة القضاء»6 است که احتمال مصدر بودن آن هم می‌رود؛ چنان که احتمال مضارع بودن با حذف یکی از دو تا در مضارع هم می‌رود. لکن به هر حال باید فرض را بر فعل بودن این لفظ گذاشت؛ چنان که برخی قرائن سیاق هم بر آن دلالت می‌کند.
البته در جمله بعد که نفی امارت می‌کند در نقل خصال و وسائل «و لا تلی الامارة » است که حتما فعل مضارع است. این دو تعبیر (و لا تتولی و لا تلی) هر چند جمله خبریه است لکن از آن اراده انشاء شده است. 
(پایان جلسه)
بیان عدم دلالت این حدیث بر منع تصدی
بیان اول:
برخی از فقیهان امکان مناقشه بر استدلال به این روایت را این گونه مطرح کرده‌اند:
«و قوله ـ علیه السلام ـ : لیس علی النساء جمعة و لا جماعة ـ الی ان قال: و لا تولی القضاء ...و یمکن المناقشة فی بعض ما ذکر... و کذا التعبیر بـ «لیس علی النساء لا ینافیه».7
منظور ایشان از این عبارت این است که عبارت مزبور (و لا تولی القضاء) به دلیل صدر روایت که با «لیس علی النساء...» شروع می شود نفی وجوب و تکلیف می کند نه نفی جواز و مشروعیت.
برخی مطلب فوق را این گونه تقریب کرده اند:
« این احتمال را نیز می‌توان داد که نفی مذکور در واقع یک ارفاق درباره زنان است؛ یعنی رفع تکلیف است، نه تحریم تصدی؛ چنان چه  [چنان که] در نماز جمعه چنین است به ویژه که با تعبیر «علی» آمده است، نه «لام». توجه به جملات یاد شده می‌فهماند که شارع مقدس با عنایت به وضعیت جسمی خانوادگی و اجتماعی زن، نخواسته است مسائل دشواری چون بخشی از اعمال حج یا قضاوت بر دوش او به عنوان یک وظیفه، سنگینی کند؛ چنان که مواردی چون  اذان و اقامه گفتن که نوعا با صدای بلند است یا هروله و استلام حج با آن وضعیت دشوار ، چهره ناخوشایندی را از نظر لزوم رعایت شئون اخلاقی و شرعی پدید می‌آورد، اما نه این که این ها  خود به خود حرام یا حتی برخی موارد آن کراهت داشته باشد...».8
رد این بیان
ظاهرا محقق خوانساری که بانی اشکال فوق است، تنها به وسائل الشیعة مراجعه فرموده و «لا تولی المرأة القضاء را به شکل مصدر تلقی و «لا» را به نوعی تکرار «لیس علی» فرض کرده است، در حالی که این روایت در نقل جناب صدوق ـ که منبع نقل وسائل الشیعة است ـ به شکل فعل مصدّر به «لا» است. چنان که جمله بعد از آن  هم بدون تردید ـ مطابق همه نقل ها ـ مضارع مصدر به «لا» است. پس این بیان صحیح نیست.
بیان دوم: در این حدیث امور غیر حرام و (شاید حتی غیر مکروه ) بقدری ذکر شده که دلالت روایت را بر حرمت و عدم مشروعیت در ضیق و شداد قرار میدهد. بنابراین روایت جابر بن یزید جعفی برای اثبات منع متصدی امارت و قضا از سوی زنان به دلیل ضعف سند و دلالت قاصر است.

------------------
1. ج2، ص208.
2. تعبیر از جناب شیخ حر در وسائل الشیعة (ج2،ص220) است.
3. ج4، ص254.
4. شرح مشیخة الفقیه، ص134.
5. پاورقی ص 189و190.
6. الوسائل، ج20،ص220.
7. جامع المدارک، ج6، ص7.
8. بررسی فقهی مدیریت زنان در مناصب سیاسی، ص295.



*فایل برگه خام : کلیک کنید



مشروح درس :

بسم الله الرحمن الرحیم
یک سؤالی که دوستان پرسیده اند و به من رسانده اند این بوده است:
شما در مقابل مرحوم آیت الله گلپایگانی که ایشان ادعای تناسب حکم و موضوع کرد موضع گرفتید و گفتید که ذهنیت ایشان یک ذهنیت خاصی است و در یک فضای فکری که زن ولایت ندارد، زن امارت ندارد، زن قاضی نیست، زن نمی تواند وزیر بشود و ... این ادعای تناسب حکم و موضوع شده است. ما در مقابل گفتیم این ذهنیت یک ذهنیت مخدوشی است و کسی که ادعای تناسب می کند باید کاملا خالی الذهن باشد و عرف عقلا تأییدش کنند که این با آن تناسب دارد و در این جا معنایش این نیست که عرف عقلا بخواهند قانون گزار باشند بلکه عرف عقلا می خواهند فهم تناسب داشته باشند. یکی از آقایان گفته اند که اتفاقا ذهن ایشان ذهن بکری بوده است چون ذهنیت ایشان همان ذهنیتی است که راوی داشته است، همان ذهنیتی است که در زمان صدور نص بوده و امام صادق هم در همان فضا صحبت می کنند چون در فضایی بوده که زن ها قاضی نبوده اند، نه ذهن شما که بیشتر می روید در مسائل عمل گرایانه و مسائل روز و حق زن و ... . 
پاسخ: تناسب حکم و موضوع که ما گفتیم عرفی عقلایی، تناسب وقتی که می گویند یعنی این که ما حکم و موضوع را وسط قرار دهیم و به دست عرف و عقلا بدهیم و ببینیم این را متناسب می بینند یا نه؟ به طوری که اگر متناسب ندیدند نص منصرف شود؛ یعنی نص دیگر ظهور پیدا نکند. این نهاد تناسب به اندازه ای دقیق است که اگر یک ذره رها شود سر از این در می آورد که شما می خواهید عرف را در مسند قانون گزاری بگذارید در حالی که این درست نیست. ما حرفمان این است که آقای گلپایگانی می فرمایند حکم که حرمت، منع یا جواز قضاوت که طرف مقابلش تصدی مرد باشد تناسب دارد. یعنی جواز قضا تناسب دارد با تصدی مرد و جواز قضا تناسب ندارد با تصدی زن. می پرسیم این تناسب از کجا آمده است؟ نمی گوییم آن زمان بوده است یا نه. اولا که آن زمان نبوده است و بر فرض هم که بوده شاید تحت تأثیر همین بوده است. ثانیا این ذهنیت این دین پیدا شده است؟ از همین روال معمول از الرجال قوامون؟ ما می گوییم این تناسب ها را نمی شود به حساب دین گذاشت. ما الرجال قوامون را گفتیم بقیه را هم بیان خواهیم کرد. یک نکته ای که بارها گفته ایم این است که: گاهی یک امری در جامعه ی مسلمین نیست اما به نسبت به آن به شرط لا نیستند. شما ممکن است بگویید قضاوت زن نبوده است اما آیا قضاوت زن نبوده است یعنی نسبت به قضاوت زن به شرط لا بوده اند؟ می گفتند زن نباید قاضی شود؟ یا به خاطر وجود مردان، وجود آن محیط، عدم وجود زنان تحصیل کرده و این باور که هر چه زن در خانه باشد بهتر مادری می کند بهتر همسری می کند (ما این ها را هم قبول داریم) نسبت به قضاوت زن ذهنیتی نداشتند نه این که سالب بودند. این دوستمان می گوید در سیره ی گذشته اندیشه ی نفی داشتند، به شرط لا بودند (هم راوی و هم فضا) و از این جا یک تناسب برخواسته از همین ادله درست می کند و می گوید تناسب حکم و موضوع. در تناسب حکم و موضوع باید مانند سیره ی عقلا و عرف، دین نباید دخالت داشته باشد که بخواهد به آن شکل دهد. ما حرفمان این است که آیا عقلا متصدی قضاوت را قاضی توانمند هر کسی که می خواهد باشد می دانند یا متصدی را مرد، شیعه، حلال زاده می دانند؟ اگر می گویید تناسب یعنی این که تناسب دارد با حلال زاده بودن، تناسب دارد با مرد بودن چون حرام زاده هم هیچ گاه قاضی نبوده است پس آن را هم بگویید که تناسب حکم و موضوع اقتضا می کند که قاضی حلال زاده باشد. این ها را نمی توان بگوییم. البته این طرف هم نباید ذهنیت درست کنیم. ما اگر تلاش می کنیم ادله را بیان می کنیم برای این است که حق معلوم شود ولو این که ما بی موضع نیستیم ولی سعی می کنیم بی طرفانه بحث کنیم و اگر کسی فکر می کند بیاید مباحث ما را نقد کند. پس ذهنیت اگر می خواهید بگویید باید بگویید مسأله فارغ از دین و مذهب این بوده است که قاضی باید مرد باشد و نسبت به قضاوت زن به شرط لا بوده اند اگر این باشد تناسبی که ایشان گفتند درست می شود ولی ما این مطلب را قبول نداریم.
اشکال دیگر:
شما رجل را گفتید به اعتبار غالب که البته من نگفتم بلکه شیخ انصاری فرمود که البته ما هم رد نکردیم؛ بعد گفته اند اگر معتبره ی ابوخدیجه یا روایت ابن حنظله حکم دائمی هستند نه حکم حکومتی، حکم موقت که تابع مصالح و زمان و مکان است (چنانکه ما از شما در درس پرسیدیم و شما هم همین را فرمودید) اگر حکم دائمی است پس چرا حمل بر غالب می شود؟
پاسخ: نباید اشتباه شود، حمل بر غالب کردن قیود منافات ندارد با الهی بودن حکم. مگر در قرآن نیامده است: و ربائبکم الاتی فی حجورکم، که خداوند متعال می فرماید: ربیبه های شما بر شما حرام است، ربیبه هایی که در خانه ی شما بزرگ می شوند. آقایان گفته اند این اللاتی فی حجورکم وارد مورد غالب است گویا می خواهند بگویند ربائب در حکم دختر شخص است و کسی با دختر خودش ازدواج نمی کند. کسی که یک بچه ای را بزرگ کرده و این بچه در خانه ی او بوده است، در اتاقش بوده است حال بخواهد با او ازدواج کند این خیلی نامطبوع و بد است، این مورد غالب است و لذا اگر ربیبه ای بود که از همان ابتدا بزرگ بود باز هم محرم است و نمی شود با او ازدواج کرد، آیا این معنایش این است که آیه ی ربائب حکم حکومت است؟ قید غالب منافات با الهی بودن حکم ندارد، منافات با مفهوم داشتن دارد، بله اگر در این جا واقعا قید بود مفهوم داشت ولی در این جا مفهوم ندارد. این که امام مرد را به عنوان قضاوت نصب کنند دائم است اما بحث سر این این است که در این حدیث یک اثبات است و یک سلب یا فقط یک اثبات است؟ می گوییم فقط اثبات است. پس آن حرفی که زدیم با این حرفی که دیروز زدیم منافات ندارد.
سؤال دیگر: چرا «رجلا» در مقبوله ی ابوخدیجه مفسر «من کان منکم» روایت دیگر نباشد؟ بعد گفته اند امام دارند بیان شرط می کنند.
در درس دیروز ما این سؤال را مفصل پاسخ دادیم. منتهی چون تفسیر را مطرح کردند این را بیان می کنم که تفسیر متوقف بر مفهوم داشتن یا ظهور عرفی است. یعنی باید طوری باشد که بتوان گفت این «رجلا» دارد «من کان منکم»  را تفسیر می کند به تشخیص عرف در حالی که عرف چنین مطلبی را نمی فهمد و می گوید آن با این منافات ندارد. پرسشگر با این فکرش عملا باب اطلاق و تقیید را در متوافقین باز می کند ولی اسمش را می گذارد تفسیر، اشکالی ندارد ممکن است بگوید از همان ابتدا اطلاق منعقد نمی شود اما این را باید دست عرف داد، ضمن این که ما فقط مقبوله ی ابن حنظله را نداریم بلکه اطلاقات ادله مثل آن چه که در نامه ی مالک اشتر بود که قید مرد بودن نبود یا آن چه که در قرآن بود که ما معتقد هستیم که چون معیار را اجرای عدالت قرار می دهد برای استدلال خوب است اگر آن ها را اضافه کنید باب تفسیر بسته می شود.
ما دو روایت را داریم بررسی می کنیم: روایت جابر بن یزید جعفی و روایت محمد پدر انس. سند روایت اول بررسی شد و معلوم شد که سندش ضعیف است. روایت دوم هم بررسی شد. این روایت هم خیلی گیر دارد. در وسائل جلد 20 صفحه ی 212 جناب شیخ حر دارد: و باسناده یعنی اسناد شیخ صدوق عن حماد بن عمرو و انس بن محمد عن ابیه عن جعفربن محمد علیهم السلام.
در همین جا حماد بن عمرو، انس بن محمد، پدر انس (محمد) همه مجهول هستند. این یک طرف، اسناد صدوق  به حماد چون حماد هم عصر صدوق نیست و فاصله دارد، جناب صدوق واسطه اش به حماد چه کسی است؟ در مشیخه فقیه که آخر من لا یحضر چاپ شد است (جلد چهار صفحه ی 134) در آن جا می گوید: آن چه که در این کتاب من از حماد بن عمرو و انس بن محمد نقل کردم فقد رویته از محمد بن علی الشاه او هم از ابو حامد احمد بن محمد بن احمد بن حسین او هم از ابو یزید او از محمد بن احمد بن صالح او از ابی احمد بن صالح تمیمی او از محمد بن حاتم قطان از حماد یعنی بین حماد و جناب صدوق این افراد وجود دارد که این ها هم مجهول هستند.
این محمد بن علی شاه یک نفر بوده است که در این جا نوشته است فقد رویته عن محمد بن علی الشاه بمرورود (در نسخه ی شرح مشیخه این است) ظاهرا جناب صدوق یک مسافرتی می کند به ماوراء النهر، اطراف افغانستان یعنی شرق ایران، سمرقند و بخارا و ازبکستان (عرب ها وقتی این مناطق را فتح کردند گفتند ماوراء النهر، حتما نهر جیحون وسیحون، پشت این نهر ها که امروزه می گویند بخشی از آسیای میانی عرب ها گفتند ماوراء النهر منتهی اسم اصلی اش فرارود بوده است یعنی وراء رود یا ورارود و ظاهرا این مرورود هم درست نباشد و در اصل فرارورد یا ورارود بوده است)
به هر صورت این حدیث سندش ضعیف است.
بررسی دلالت
روایت جابر بن یزید جعفی
در خصال آمده است: و لا تتولی المرئة القضاء و لا تولی الامارة. این طور که من می خوانم هر دو فعل مضارع است (تولی هم تتولی بوده است منتهی یکی از تاء ها افتاده است) و نمی شود فعل ماضی باشد چون اگر فعل ماضی باشد می شود صیغه ی اول مذکر و غلط خواهد بود چنانچه تُوُلی هم غلط است چون معنایش این می شود که زن به کسی ولایت ندهد، و بحث امام باقر ع این نیست که زن به کسی ولایت بدهد یا نه بلکه می خواهد بفرمایند عهده دار ولایت نشود، پس تتولی فعل مضارع است حتما، و لا تولی هم فعل مضارع است ولی روایت را شیخ حر که نقل می کند با یک تاء نقل می کند و می گوید: و لا تولی المرئة القضاء و لا تولی الامارة، در این جا هست که احتمال مصدر بودن وجود دارد، عهده دار شدن زن قضا را و عهده دار شدن زن امارت را. این دو با هم فرق دارد اگر مصدر باشد احتمال نهی کم می شود، داریم فقیه ایستاده بر قله ای که فکر کرده است که این مصدر است و بعد گفته است که این روایت دلالت بر منع نمی کند. ولی وقتی در خصال فعل مضارع است و آقای شیخ حر هم از خصال نقل می کند و بعد از آن هم دارد که: و لا تستشار، و لا تذبح و تبدء بالوضوء ... یعنی همه فعل مضارع است قهرا احتمال مصدر بودن ضعیف می شود، ما هم بر اساس مضارع بودن که سخت ترین شکل است پیش می رویم و معنا می کنیم.
برخی گفته اند دلالت ندارد.
انشاء الله بیان عدم دلالت در درس آینده.
الحمد لله رب العالمین

۸۰۵ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
چکیده نکات

بررسی سند روایت دوم
بررسی متن و دلالت روایت جابر بر منع تصدی
روایت دوم سندا ضعیف است.
بیان دلالت روایت جابر بن یزید جعفی بر منع تصدی زنان نسبت به پست قضاوت و امارت