header

اصول فقه-تعارض ادله

جلسه 112
  • در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۳۹۹
چکیده نکات

9. عدم مانع بودن اخذ صفاتی چون اورع و افقه در مقبوله ابن حنظله با ملاکی که برای ترجیح بیان شد
ذکر صفاتی چون اورع و افقه باید به گونه ای معنا شود که دخالت در اکشف بودن مراد مولا داشته باشد.
سخنی قابل نقد از محقق خراسانی در اینباره

اقتضای اسناد و اخبار در تعارض اخبار - تعدی از مرجحات منصوص


برگه جلسه :

صفحه 1701 و 1702 و 3209 و 3210
(جلسه صد و دوازدهم)
9. عدم مانع بودن اخذ صفاتی چون اورع و افقه در مقبوله ابن حنظله با ملاکی که برای ترجیح بیان شد
در برخی روایات مثل مقبوله ابن حنظله گاه به تعیناتی اشاره شده است؛ چون اعدل، افقه و اورع بودن که ممکن است توهم شود، ارتباطی با اقربیت برای کشف واقع و زایش اطمینان یا گمان بیشتر ندارد، لکن باید توجه کرد که این تعینات را باید به گونه‌ای فهم کنیم که به ملاکی که گفتیم برسد و این فهم کار سختی نیست؛ مثلا اورع را به حساسیت بیشتر در نقل کلام امام ـ علیه السلام ـ معنا کنیم که قهراً به ملاک مورد نظر نزدیک می‌شود. همچنین افقه بودن را به فهم بیشتر در انتخاب حدیث و تمییز بهتر کلام صادر از تقیه از غیر آن. یا در وقت نقل به معنا یا عدم حذف پیشینه و پسینه کلامِ امام ـ علیه السلام ـ معنا کنیم که با ملاک مورد نظر مناسب در می‌آید و الا اگر اورع بودن را به جهد بیشتر در انجام عبادات یا افقه بودن را به اطلاع بیشتر بر قواعد اصولی معنا کنیم با ملاک مورد نظر ارتباط برقرار نمی‌کند، قهرا سوال می‌شود: ذکر این ملاک چه ربطی دارد تا امام ـ علیه السلام ـ به آن‌ها اشاره کنند یا شارع ما را نسبت به آن متعبد سازد؟! آیا این غیر از این است که شخصی می‌خواهد به پزشکی مراجعه کند به او گفته شود: به پزشکی مراجعه کن که اعمال مستحبی بیشتری انجام میدهد!
با این توضیح مناقشات متعددی بر مثل متن ذیل از محقق خراسانی وارد می‌گردد، آن جا که می‌فرماید:
«ثم انه بناء علی التعدی حیث کان فی المزایا المنصوصة ما لا یوجب الظن بذی المزیة و لا اقربیة کبعض صفات الراوی مثل الاورعیة او الافقهیة اذا کان موجبهما مما لایوجب الظن او الاقربیة کالتّورّع من الشبهات و الجهد فی العبادات و کثرة التتبع فی المسائل الفقهیة او المهارة فی القواعد الاصولیة فلا وجه للاقتصار علی التعدی الی خصوص ما یوجب الظن او الاقربیة بل الی کل مزیة و لو لم تکن بموجبة لاحدهما کما لا یخفی».1
ایشان تفسیر مناسبی برای مقام از اورع و افقه ارائه نداده است؛ از این جهت به نتیجه صحیحی نرسیده است و آن توسعه مرجح ـ بنا بر تعدی ـ به هر پدیده ای هر چند موجب گمان به مراد مولا و اقرب بودن به کشف نشود. در حالی که این رفتار قابل توجیه نیست و ما در مبحث بعد ثابت خواهیم کرد که پدیده‌ای می‌تواند مرجح باشد که معیار مرجحیت را در مقام داشته باشد. مطلبی که به زعم ما تصدیقش با تصورش همراه است.
(پایان جلسه)
تعدی از مرجحات منصوص در کشاکش اثبات و نفی و مصداق‌شناسی مرجحات غیر منصوص
چنان که از عنوان بحث هویداست، ما در ذیل این عنوان به دنبال دو مسأله هستیم:
1. بر فرض قبول لزوم ترجیح، آیا باید به مرجحاتی اخذ شود که از طریق معتبر از سوی مبینان شریعت به ما رسیده است؛ که قهرا کامل‌تر از همه، در میان نصوص مقبوله ابن حنظله است، یا هر ویژگی که باعث اقوائیت در کشف (به حسب مبنایی که گذشت) بشود، هر چند منصوص در ادله نباشد، باید مورد اخذ و ملاحظه در ترجیح قرار گیرد و به تعبیر دقیق تر: «مرجح به حساب می‌آید»!
2. بر فرض تعدی به مرجحات غیر منصوص، برخی از پدیده‌ها بدون تردید از مصادیق ترجیح است یا لا اقل کمتر محل بحث و گفتگوست؛ لکن برخی پدیده‌ها چون نقل عین الفاظ امام ـ علیه السلام ـ ؛ موافقت مفاد با مقاصد شریعت ؛ دلالت بر سهولت در مقابل دال برخلاف آن؛ بیشتر محل بحث است و در حالی که برخی آن‌ها را از مصادیق ترجیح به حساب می‌آورند، برخی آن را در کنار روایت کالحجر الی جنب الانسان می‌دانند و مرجح به حساب نمی‌آورند. در این بخش است که گفتمان و رویکرد فقیه و متکفل استنباط بسیار اثرگذار خواهد بود؛ قهراً بیشتر باید مواظب بود.
تعدی از مرجحات آری یا نه؟
تتبع
در مساله اختلاف است و در حالی که برخی چون محقق نایینی،2 صاحب حدائق،3 محقق خراسانی4 و برخی معاصران5 بر عدم تعدی اصرار دارند، جمهور مجتهدان (به حسب تعبیر شیخ انصاری) قائل به عدم اقتصار بر مرجحات منصوص‌اند.6 شیخ انصاری هم هر چند مسأله را با ایجاد چند موج و اما و اگر برگزار می‌کند لکن بالاخره اندیشه تعدی را می‌‌پسندد.
عبارت وی در این باره این است:
«قد عرفت أن الاصل ـ بعد ورود التکلیف الشرعیّ بالعمل بأحد المتعارضین ـ هو العمل بما یُحتمل أن یکون مرجِّحا فی نظر الشارع؛ لأن جواز العمل بالمرجوح مشکوک حینئذ. نعم، لو کان المرجع بعد التکافؤ هو التوقف و الاحتیاط، کان الاصل عدم الترجیح الا بما عُلم کونه مرجِّحا. لکن عرفت أنّ المختار مع التکافؤ هو التخییر، فالاصل هو العمل بالراجح. إلا أن یقال: إنّ إطلاقات التخییر حاکمة علی هذا الاصل، فلا بدّ للمتعدی من المرجحات الخاصة المنصوصة من أحد أمرین: إما أن یستنبط من  النصوص ـ ولو بمعونة الفتاوی ـ وجوب العمل بکل مزیّة  توجب أقربیة ذیها الی الواقع، و إما أن یستظهر من إطلاقات التخییر الاختصاص بصورة التکافؤ من جمیع الوجوه. و الحق: أن تدقیق النظر فی أخبار الترجیح یقتضی التزام الاول، کما أن التامل الصادق فی أخبار التخییر یقتضی التزام الثانی».7

-----------------------------------
1. کفایة الاصول، ج2، ص400.
2. فوائد الاصول، ج4، ص774و778.
3. الحدائق الناضرة، ج1، ص90.
4. کفایة الاصول، ج2، صص397 ـ 400. البته محقق خراسانی در کفایة الااصول در ضمن بیان انکار مطلق به نوعی تفصیل گرایش نشان می دهد و البته این تفصیل، غیر از تفصیلی است که از کلمات وی در حاشیه بر رسائل استفاده می شود و ما آن را بعدا نقل خواهیم کرد. صحت نسبت این تفصیل به ایشان، بعدا مورد بررسی قرار می گیرد. 
5. انوار الاصول، ج3، صص564ـ568.
6. فرائد الاصول، ج4، ص75.
7. همان.


*فایل برگه خام : کلیک کنید



مشروح درس :

بسم الله الرحمن الرحيم
آيا مي شود از مرجحاتي كه ائمه علیهم السلام در روايات بيان كرده اند تجاوز كرد، تعدي از مرجحات منصوص به غير منصوص؟ آن چه كه به نظر خود فقيه (به عنوان يك فهمنده، مثل ديگران) مرجح به حساب مي آيد. 
واضح است كه اين بحث بر فرض لزوم ترجيح است و الا اگر كسي از اول از اصحاب تخيير شد نوبت به اين بحث نمي رسد مثل آقاي آخوند.
امر نهم
قبل از اين، يك امر نهمي به ذهن من رسيد كه بايد در ادامه ي بحث قبل مطرح شود. و يك سؤالي هم فضلاي درس مطرح كرده اند كه بايد پاسخ دهم.
سؤال كرده اند كه شما در بخشي از حرف هايتان گفتيد وقتي ما مرجح را مي بينيم به اطمينان مي رسيم يعني اين قدر اين مرجح قوي است كه انسان را به اطمينان مي رساند (مرجح منصوص را تصور كنيد) و در مقابل ديگري خلاف اطمينان مي شود، در حالي كه شما مبنايتان اين است كه اگر روايتي اطمينان به آن شد، روايت در مقابلش حجت نيست يعني اگر اين طور باشد ديگر از تعارض خارج مي شود چون در تعارض نبايد به تعارض حجت و لا حجت كشيده شود و بايد در مورد غلبه ي حجت بر حجت باشد. اين دوست بزرگوار به اين حرف من اشكال دارد كه در امر ششم من گفته ام كه شهرت موجود در روايت، دلالت بر اقربيت در كشف براي مراد مولا مي كند و گاه فقيه را تا سرحد اطمينان مي رساند، اگر فقيه را به اطمينان مي رساند نمي توانيد بگوييد من به اين اطمينان دارم اما به كذب و خلاف بودن مقابلش اطمينان ندارم؛ اطمينان به صدق يك طرف، اطمينان به كذب طرف ديگر مي آورد و اگر اطمينان بياور، شما به ما ياد داده ايد كه خبر ثقه حجت است يا خبر موثوق به، ثقه هم به شرطي كه اطمينان برخلافش نباشد، در حالي كه اين اطمينان بر خلافش هست. پس نبايد شما چنين فرضي كنيد.
خلاصه ي اشكال: ما در ترجيح هم نبايد به مرز اطمينان برسيم، بله گمان قوی، احتمال بالاتر يا اصل گمان اشكالي ندارد.
پاسخ: اولا فرض كنيد ما اين حرف را پس بگيريم و به خاطر اشكال شما اين حرف را نزنيم باز هم مطلب ششم زمين نمي خورد اما نبايد هم پس بگيريم، ما در برگه نوشته ايم فقيه را تا سر حد اطمينان مي رساند هر چند روايت مقابل را هم به دليل برخورداري از شرائط اعتبار از اعتبار نمي اندازد به گونه اي كه اگر مشكل تعارض نبود به روايت عمل مي شد. 
ما در حجيت خبر واحد مي گوييم خبري حجت است كه يا ثقه باشد (كاري هم نداريم چقدر براي ما اطمينان بياورد يا نياورد، گمان بياورد يا نياورد) يا خبر موثوق به يعني مورد اطمينان البته گاهي ممكن است من گفته باشم اگر خبر ثقه يعني داراي شرائط اعتبار، اطمينان برخلافش بود عمل نكنيد يعني يك خبري است كه ثقه است اما انسان اطمينان دارد كه اين صادر نشده است مثل اين كه خلاف مباني قرآن است. اما نكته اي كه در اين جا هست اين است كه اين ها را ما در فرض عدم تعارض مي گوييم، اين هم كه مي گفتيم در تعارض بايد بين دو خبري باشد كه شرائط حجيت را دارد، لولا تعارض. يعني در تعارض گاهي اوقات كار به جايي مي رسد كه ديگر انسان اطمينان پيدا مي كند به يك طرف. نگوييد اگر اطمينان پيدا كرد به يك طرف پس اطمينان دارد به خلاف بودن طرف مقابل و همين كه اطمينان دارد به خلاف بودن طرف مقابل پس از حجيت مي افتد پس از تعارض خارج مي شود، اين اطمينان به خلاف اگر قبل از تعارض بود (لولا جهت تعارض) طبق مبناي ما از اعتبار مي افتاد و در تعارض نمي آمد چون تعارض بين دو روايت جامع شرائط است اما ما قول نداديم روايتي كه در اثر تعارض و غلبه ي طرف مقابل انسان اطمينان پيدا مي كند نيايد در حيطه ي تعارض. و لذا چون اطمينانمان ناشي از تعارض است، ناشي از آن معارض قوي است اگر آن معارض قوي برود اطمينان به خلاف هم مي رود و باز اين روايت اعتبار دارد. لذا ما مي گفتيم در روايت مخالف عامه بايد اصالت الجد جاري شود، اين براي قبل از تعارض بود، در تعارض مي گفتيم اگر سند ندارد، اگر دلالت ندارد، اگر از اول از جهت صدور لنگ است داخل تعارض نمي شود اما اگر آمد داخل تعارض، و با توجه به تعارض مشكل پيدا كرد اين اشكالي ندارد، هر زماني كه تعارض از بين برود روايت روي كرسي اعتبار مي نشيند. و لذا اين كه مي گفتيم در تعارض بايد اصالت الجد پياده شود، اين لطمه نبايد ببيند، آن حرف را تكميل مي كنيم و مي گوييم اين كه نبايد لطمه ببيند به خاطر اين كه بيايد در حيطه ي تعارض اما وقتي آمد در حيطه ي تعارض اگر اينقدر احتمال تقيه اش بالا رفت كه ديگر كسي اصالت الجد (با توجه به تعارض) جاري نكرد، لازم نيست اصل جد جاري شود. چون به خاطر تعارض اين مشكل پيدا شده است و الا لولا خبر مخالف عامه ما اصل جد جاري مي كرديم، دلالتش هم كه فرض كرديم روشن است، سند هم روشن است، عمل مي كرديم.
پس بايد فرق بگذاريم بين اطمينان به خلاف في نفسه مثل اين كه در يك خبر آثار كذب هويدا است مثل روايت باهتوهم، و جايي كه روايت في نفسه هيچ مشكلي ندارد، با قواعد مسلم دين هم ناسازگار نبود ولي تعارض پيدا كرد با يك روايت قوي ديگري كه آن قدر معارض قوي است كه ما اطمينان پيدا كرديم اين روايت صادر نشده است.
اما نكته ي نهم كه عرض كردم باقي مانده است
ما در امر دوم از امور نه گانه مي گفتيم تمام ملاكات بايد برگردد به اقربيت در كشف مراد مولا. يعني كدام براي كشف مراد مولا اقرب است و انسان بيشتر اطمينان مي كند. يك كسي ممكن است بگويد اين كه شما اينقدر بر روي اقربيت الي الكشف تأكيد مي كنيد خلاف مقبوله است. آن جايي كه امام در صفات راوي مي فرمايند: آقاي ابن حنظله به روايتي عمل كن كه راوي اش اعدل است، افقه است، اصدق است، اورع است و به آن يكي كه عادل فقيه صادق ورع بيان كرده عمل نكن، خوب برخي از اين صفات دخالت دارد در كشف مراد مولا مثل اصدق بودن اما برخي ديگر در كشف مراد مولا دخال ندارد مثل اعدل بودن كه بگوييم عادل قولش كاشف است و اعدل قولش اكشف است يا افقه يا اورع. يعني در مقبوله به تعيناتي اشاره شده است كه براي كشف واقع يا براي زايش اطمينان و گمان دخالتي ندارد در حالي كه طبق مبناي شما امام بايد عناصري را اشاره كنند كه در كشف مراد مولا دخيل باشد. مثل ادق بودن راوي (دقيق تر بودنش) يا اربط بودن راوي با امام يعني رابطه اش بيشتر باشد.
در جواب مي گوييم: اولا قرار شد در اين گونه موارد خبر واحد حجت نباشد. در يك سري مسائل اينطور كه اصولي است (البته اين ها اصولي هم نيست بلكه معارفي است) اعتبار ندارد. 
ثانيا اگر آن حرف ما را پذيرفتيد بايد اين ها را هم توجيه كنيد، توجيهي كه اصلا سخت نيست. ما در شماره ي دو گفتيم وقتي دو روايت تعارض مي كند بايد آن كه در كشف مراد مولا قوي تر است، گمان بيشتري به تو مي دهد، به هر دليلي، بايد آن را بگيري، آيا اين در زندگي ما نيست؟ آيا شارع مي خواهد جعل تعبد كند و آن كه گمان كمتري مي آورد را بياورد يا فرق نمي كند؟ اين موارد جاي تعبد نيست و شارع نمي تواند جعل تعبد كند علاوه بر اين كه دليل هم نداريم. لذا نكته ي دوم چانه ندارد و اگر پذيرفتيم كه من معتقدم تصورش تصديقش را به همراه دارد، بايد اين را توجيح كنيم. چطور توجيح كنيم؟ امام فرمودند اعدل، افقه، اورع، اعدل باشد، عادل تر در اين جا يعني در نقل احاديث بيشتر رعايت موازين را بكند، عادل سعي مي كند دروغ نگويد ولي اعدل بيشتر سعي مي كند دروغ نگويد، افقه باشد، آقايان فكر كرده اند افقه باشد يعني ادله ي استصحاب عدم ازلي را بهتر بلد باشد يا بهتر بدوند نظر آقاي نائيني در شك بين اقل و اكثر چيست، اين كه معناي افقه نيست در كلام امام، افقه يعني افقه باشد نسبت به فهم احاديث، بداند كدام حديث را امام از روي تقيه فرمودند و كدام را بدون تقيه، مذاق امام را بداند و بداند كدام حديث را امام مي گويند و كدام حديث را امام نمي گويند، بلا تشبيه مثل كسي كه آشنا باشد به زبان شعرا و مي گويد اين شعر براي فردوسي نيست، براي حافظ است و شعر ديگر را مي گويد اين شعر براي فردوسي است، براي حافظ نيست. افقه به اين معنا دخالت در كشف مراد دارد. اورع هم به معناي اين نيست كه بيشتر عبادت كند بلكه اورع در حديث به معناي اين است كه شدت تقوايش اقتضا مي كند هر حرفي را گوش نكند، هر جا نرود، از دروغگو نگيرد، در نقلش دقيق تر است، ورع مناسب با نقل حديث مراد است خيلي مواظب باشد كه از خانه  ي امام صادق ع چه بيرون مي آورد. اگر اين طور باشد امام چيزي خلاف امر دوم بيان نفرموده اند. ما بايد احاديث را به صورت طبيعي معنا كنيم. ما نبايد اورع را به آن معنا بگيريم و بعد بگوييم نمي دانيم چرا حضرت اينطور گفته اند. بايد متناسب با مقام معنا كنيم.
اين ها را من براي اين گفتم كه يك بزرگي، ايستاده بر قله همچون آقاي آخوند برداشت كرده كه افقهيت به معناي مهارت در قواعد اصولي، اورعيت را معنا كرده است به جهد در عبادات، ديگري را معنا كرده به كثرت تتبع در مسائل فقهي، اقوال علما را بهتر مي داند خيلي بايد گلايه كرد و بعد يك نتيجه ي مهمي گرفته است، نتيجه گرفته است كه پس ارزش هايي كه امام مطرح كرده اند در مقبوله يا در روايت زراره همين طور بيان شده است ولولا يوجب الظن و لو لا يوجب اقربيت الي الواقع و از اين يك نتيجه ي مهم تري گرفت است و آن اين كه پس اگر ما قائل به تعدي از مرجحات منصوصه شديم، آن مرجح مي تواند هر مرجحي باشد ولو گمان هم نياورد، ولو اقربيت الي الواقع هم نياورد.
ما مي خواستيم بگوييم كه اتفاقا اين طور نيست و نبايد اين طور معنا كنيم.
يك اشكال ديگر: يكي از آقايان گفته اند شما قائل شديد كه ترتيب هست منتهي ترتيب را شناور كرديد، آيا اين معنايش بي ترتيبي نيست؟
پاسخ: يك مرتبه مي گوييم ترتيب نيست يعني همه ي مرجحات در يك سطح هستند ولو يكي از مرجحات قوي تر از ديگري باشد، ولو براي جهت كشف اكشف باشد ولي ما نگاه نمي كنيم اين مي شود عدم ترتيب مطلق اما گاهي مي آييم نسخه مي پيچيم و مي گوييم صفات راوي هميشه مقدم است بر شهرت اين مي شود ترتيب مطلق؛ ما هيچ كدام از اين ها را قبول نكرديم و گفتيم ترتيب هست اما ترتيب را بايد به قوت كشف بدهيم و براي قوت كشف موارد مختلف است، در يك جا ممكن است صفات راوي بشود معيار چون اين قوت كشف دارد و يك جا شهرت بشود معيار. در واقع ما ترتيب را پذيرفته ايم اما يك نسخه دادن را نپذيرفته ايم. گفتيم مصداقش متفاوت است. البته كار سختي هم هست ولي بايد اين را پذيرفت كه اجتهاد كار سختي است. فقيه بايد عملگرايانه در هر موردي حساب كند، جنس مسأله را ببيند، معارض را ببيند و به هر كدام اطمينان بيشتري پيدا كرد، قرار پيدا كرد همان را مقدم كند. 
الحمد لله رب العالمين

۶۹۹ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
چکیده نکات

9. عدم مانع بودن اخذ صفاتی چون اورع و افقه در مقبوله ابن حنظله با ملاکی که برای ترجیح بیان شد
ذکر صفاتی چون اورع و افقه باید به گونه ای معنا شود که دخالت در اکشف بودن مراد مولا داشته باشد.
سخنی قابل نقد از محقق خراسانی در اینباره