header

فقه القضاء - شرایط قاضی

جلسه 114
  • در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۹۹
چکیده نکات

بررسی و نقد گروه دال بر ناکارآمدی زنان در مدیریت (گروه چهارم) ، مورد اشاره در گذشته
تتبع
ادامه تتبع و تحقیق
بر این اساس استدلال به این گروه از روایات نیز بر منع تصدی زنان ناتمام است.

شرایط قاضی - مذکر بودن



برگه جلسه 
صفحه 231 و 232
بررسی متن و دلالت روایت حماد و انس از پدرش
متن روایت حماد چه در کتاب من لا یحضر1 و چه در وسائل2 این است: «...یا علی لیس علی النساء جمعة و لا جماعة و لا اذان و لا اقامة... و لا تولّی القضاء و لا تستشار و لا تذبح الا عند الضرورة...»؛ در این روایت، احتمال مصدر بودن به ویژه به اعتبار ماقبل آن و احتمال فعل نهی بودن به ویژه به اعتبار ما بعد آن هست؛ پس وضعیت متن این حدیث، متفاوت از روایت جابر است و احتمال محقق خوانساری در این روایت، قابل فهم و قبول است؛ واضح است که با وجود این دو احتمال، نتیجه به نفع احتمال مصدر بودن تمام می‌شود؛ چرا که دلالت بر تحریم، مثبِت می‌خواهد و اثبات با احتمال به سامان نمی‌شود. ضمنا در این روایت عهده‌داری ولایت و امارت مورد اشاره واقع نشده است و تنها به تصدی قضاوت از سوی زنان اشاره شده است.
ادامه نقد استدلال به این حدیث 
با توضیحی که ارائه شد، از این روایت نیز نمی‌توان استفاده حرمت و عدم مشروعیت تصدی قضاوت و امارت را از سوی زنان داشت؛ به ویژه با ذکر بسیاری از تعینات در این حدیث که برخی کراهت آن ها هم ثابت نیست؛ چنان که برخی از مصادیق مذکور در این روایت، به انگیزه بیان واقع صادر شده است نه بیان شریعت.
بنابراین با توجه به ضعف سند و دلالت این روایت، استدلال به این روایت نیز ناموجه است.
شهرت و ادعای جبر ضعف سند و دلالت این دو روایت در راستای اثبات اندیشه منع 
ممکن است گفته شود: با توجه به شهرت تمسک به این دو روایت و شهرت مفاد آن‌ها در خصوص این دو فقره، ضعف سند بلکه ضعف دلالت آن ها نیز برطرف و این دو روایت قابل تمسک خواهد بود.
نقد بهره‌برداری از شهرت
در بهره‌برداری از شهرت، باید توجه داشت که قصه جبر ضعف سند یا دلالت توسط شهرت مختلف فیه است و به اعتقاد ما نمی‌توان در این باره نسخه‌ای واحد پیچید، آری! هر جا شهرت و گاه ضمیمه شدن برخی خصوصیات دیگر، فقیه را به قرار و اطمینان برساند، می‌تواند از شهرت بهره ببرد و الا نه. و در مانحن فیه چنین شهرتی در اطراف این دو حدیث به ویژه با وجود برخی ادله دیگر نه صغرویاً اطمینان به وجودش هست و نه کبرویاً چنین قراری می‌آورد؛ به ویژه برای جبر ضعف سند روایت که باعث شود، روایت در بقیه فقراتش نیز قابل تمسک باشد. 
(جلسه صد و چهاردهم)
بررسی و نقد گروه دال بر ناکارآمدی زنان در مدیریت (گروه چهارم) ، مورد اشاره در گذشته3
تتبع
از رفتار برخی فقیهان به دست می‌آید که این روایات نظر آن‌ها را برای اثبات منع جلب نکرده است؛ حال یا به دلیل ضعف سند و یا دلالت و یا هر دو.
به عنوان مثال با وجود این گروه از روایات، روایات گذشته و روایات آتی، نظر محقق اردبیلی به آن ها جلب نشده است!4 مگر ادعا شود که تتبع کاملی از امثال ایشان در این باره صورت نگرفته است، که بهتر است این ادعا، عرضه نگردد! در مقابل طبیعی است که برخی، امثال این روایات را بپذیرند و با طرح شهرت، استدلال را پایان یافته تلقی کنند. مثلا محقق سبزواری ، پس از اشاره به یکی از روایاتِ داخل این گروه (لن یفلح قوم ولّوا أمرهم امرأةً) می‌فرماید:
« والاخبار من حیث المجموع مع عمل المشهور توجب الاطمئنان بالحکم».5
ادامه تتبع و تحقیق
به نظر می‌رسد با اطمینان به صدور چنین روایاتی از پیامبر اسلام ـ صلی الله علیه و آله ـ در این باره، مشکل استدلال به این روایات، مشکل دلالی است، مشکلی که دیگر نمی‌توان با ادعای شهرت حلش کرد. برخی از اشکالات به قرار ذیل است:
1. به راستی آیا می‌توان به نحو قضیه‌ای فرا زمان و فرا مکان و تحت هر شکل و گونه‌ای، قائل شد که هیچ زنی صلاحیت عهده‌داری اداره جامعه را ندارد؟ این ادعا خلاف وجدان و ـ حتی ـ برخی آیات قرآن  است؛6 قهرا دلالت اقتضا می‌طلبد که کلام پیامبر عظیم الشان ـ صلی الله علیه و آله ـ را حمل بر چنین قضیه‌ای ننماییم! واضح است که حمل روایات بر غالب و بیان شرع از سوی پیامبر ـ صلی الله علیه و آله ـ دلیل می‌خواهد که در مورد وجود ندارد.
2. با غمض عین از ملاحظه قبل، آن چه این روایات نفی می‌کند ـ چنان که شأن صدور برخی یا همه روایات این باب دلالت می‌کند ـ قرار گرفتن زن در هرم قدرت است نه این که مسئولیتی در حد قضاوت یا امارت‌هایی در این حد و پایه را شامل شود، به ویژه وقتی در کشور یا محیط امارت، قانون حاکم است و حکام مجری قانون‌اند.7  
3. تعبیر مثل «لن یفلح» مبین حکم شرعی آن هم مثل حرمت و عدم مشروعیت نیست. به همین دلیل گفته شده: «و التعبیر بـ «لایفلح» لا ینافی الجواز».8 فتامل.
4. برخی ملاحظات دیگر هم می‌توان داشت که از بیان آن‌ها صرفنظر می‌نماییم.
بر این اساس استدلال به این گروه از روایات نیز بر منع تصدی زنان ناتمام است.
(پایان جلسه)

---------------------
1. ج4،ص263.
2. ج20، ص212.
3. ص190.
4. ر.ک: مجمع الفائدة و البرهان، ج12، ص15.
5. مهذب الاحکام، ج27،ص41.
6. اشاره به آیات مشیر به مدیریت بلقیس در سوره مبارکه نمل.
7. در واقع باید مسائلی از سنخ مسأله مورد بحث، در وقت حاکمیت دولت و قانون متفاوت از وقت عدم این حاکمیت مورد گفتگوی فقهی واقع شود.
8. جامع المدارک، ج6، ص7.



*فایل برگه خام : کلیک کنید



مشروح درس :

بسم الله الرحمن الرحيم
بررسي و نقد گروه دال بر ناكارآمدي زنان در مديريت
ما بررسي و نقد مي كرديم ادله اي كه مخالفان تصدي زنان براي پست هايي مثل قضاوت و هر نوع پستي كه به نوعي مشوب به ولايت است بيان كرده بودند.
تا الآن سه گروه را بررسي كرديم نوبت رسيده است به گروه چهارم.
ما روايات زيادي كه در مورد زنان داشتيم را دسته بندي كرديم. وقتي در يك مسأله روايات زيادي داريم بايد مديريت كرد و اين روايات را در گروه هايي دسته بندي كرد تا بررسي آن ها راحت تر شود.
در گذشته ما رواياتي را آورديم دال بر اين كه زن عامل ناكارآمدي براي مديريت است و شكست جوامع گاهي به خاطر مديريت زنان بوده است. چون فاصله زياد شده است اشاره مي كنيم.
يك روايت روايتي بود كه در صحيح بخاري بود شخصي به نام آقاي ابوبكره مي گويد من يك جمله اي كه از پيامبر شنيده بودم در ايام جمل به كارم خورد بعد از اين كه نزديك بود من هم به اصحاب جمل بپيوندم و آن جمله اين بود كه وقتي به پيامبر خبر دادند كه اهل فارس (ايران) قد ملكوا عليهم بنت كسري فرمودند: لن يفلح قوم ولوا امرهم أمرأة رستگار نمي شوند قومي كه كارشان را به زني بسپارند.
در منابع شيعه هم اين روايات هست. از تحف العقول هم من نقل كردم.
باز داريم كه وقتي به پيامبر خبر دادند كه مردم ذي يزن زني را سرپرست كرده اند، حضرت فرمودند: لن يفلح قوم وليتهم أمرأة يا لن يفلح قوم قادتهم أمرأة.
روايات زياد است و مجموعه ي اين روايات مي رساند كه زن نبايد مدير جامعه باشد. پست قضاوت باشد، وزارت باشد، رياست جمهوري باشد يا ... .
بررسي و نقد
فقهاي ما نسبت به اين گروه از روايات دو دسته هستند برخي روي خوشي به اين روايات نشان نداده اند و جايي هم ما نديده ايم كه به آن ها استدلال كنند و يك اثر فقهي بگيرند مانند مقدس اردبيلي كه در همين بحث مذكر بودن قاضي مي گويد: اما اشتراط الذكورة فذلك ظاهر في ما لم يجز للمرأة فيه امر، در آن جايي كه جائز نيست زن در آن دخالت كند شايد منظور اين باشد كه حوزه ي زنان نيست و شايد هم منظور اين باشد كه جايي كه ثابت شده است كه زنان نمي توانند دخالت كنند. و اما في غير ذلك فلا نعلم له دليلا واضحا. ايشان اين روايات را مطمح نظر قرار نداده است بعد مي گويد نعم ذلك هو المشهور اگر اجماع باشد فلا بأس و الا من قبول ندارم. به هر حال اين روايات نظر ايشان را جلب نكرده است. ممكن است كسي بگويد ايشان اين روايات را نديده باشند كه پاسخ مي دهيم بهتر است اين حرف زده نشود. 
اگر بگرديد مي توانيد پيدا كنيد كساني را كه در اين بحث به اين روايات توجه نكرده اند. 
اما در مقابل كساني را داريم كه اين روايات را پذيرفته اند مثلا آقاي محقق سبزواري در كتاب مهذب الاحكام، ايشان بعد از اين كه به يكي از اين روايات اشاره مي كند مي گويد و الاخبار من حيث المجموع مع عمل المشهور توجب الاطمئنان بالحكم، اخبار با توجه به عمل مشهور به انسان اطمينان مي دهد كه انسان حكم كند به منع قضاوت زنان حكم كند.
واقع اين است كه ما نمي توانيم بگوييم تمام اين روايات جعلي است، وقتي انسان مجموع اين روايات را مي بيند به اطمينان مي رسد كه في الجمله از پيامبر حديث در اين باره صادر شده است مثل ابوبكره چه اصراري دارد كه چنين دروغي بگويد؟ مخصوصا اين كه تعابير هم خيلي به هم نزديك است. اما به نظر ما مشكلي كه در اين جا وجود دارد در دلالت اين احاديث است.
من سه تا اشكال عرض مي كنم:
اشكال اول: به راستي آيا مي توانيم به نحو يك قضيه ي فرازمان، فرامكان، تحت هر شكل و گونه اي بگوييم هيچ زني صلاحيت اداره ي هيچ جامعه اي را ندارد، لن يفلح قوم رستگار نمي شود هيچ جامعه اي كه امرشان را به دست زني بدهند؟ اين خلاف خود قرآن است، قرآن از بلقيس و اداره اش بر جامعه خوب ياد مي كند. در بيرون هم مشاهده مي كنيم كه برخي از خانم ها كم تر از مرد ها نيستند. اين ادعا خلاف وجدان و آيات قرآن است. بله فرمايش پيامبر به عنوان يك جريان درست است. يك مقداري بايد با اين قضايا طبيعي برخورد كنيم و سريع هر چه كه از پيامبر رسيده است را حمل بر مبين شريعت بودن و بيان يك حكم ابدي جامع جهاني حمل نكنيم، اين ها مؤونه دارد.
اگر بگوييم اين حديث سند دارد و بگوييم پيامبر هم به عنوان مبين شريعت صحبت مي كنند نه به عنوان شخصي كه آسيب شناسي اجتماعي مي كند؛ و از اين حديث حكم شرعي استفاده كنيم نهايتا مي تواند اثبات كند كه زن نبايد در هرم قدرت قرار بگيرد كه ما اين را شايد بتوانيم بگوييم اگر كسي ادعا كند فلا ملامة عليه اما در هرم قدرت قرار گرفتن يك مطلب است و وزير و فرماندار و استاندار و امثال اين ها نشود يك مطلب است مخصوصا وقتي كه دولت هاي مدرن حاكم است، قانون حاكم است؛ يك مرتبه يك كشوري است مثل ايران در زمان ساسانيان كه همه چيز را پادشاه معين مي كند و اصلا قانوني نيست، اين حكومت را به دست يك زني بدهند و پيامبر هم بفرمايند اين درست نيست (لن يفلح) و اين كار را انجام ندهيد اما وقتي كه كشور قانون دارد، لذا ما آسان نمي بينيم از يك فضاي غير حاكميت، سلطنت مطلق به يك فضاي حاكميت و سلطنت مشروطه يا حكومت قانون قياس شود و هر گزاره اي براي جامعه ي سلطنت مطلقه است را ببريم در سلطنت مشروطه، حكومت هاي مدرني كه دموكراسي حاكم است، اين ها با هم فرق دارد. بايد دقت شود و بر روي اين مسائل كار شود. اگر ما داشتيم و پيامبر فرموده بودند كه زن نبايد حاكم شود؛ بله يك مرتبه عام است و قرينه داريم ولي اگر قرينه اي وجود نداشته باشد سرايت اين حكم به همه ي جوامع ولو جوامع مدرني كه قانون دارد و قانون حكومت مي كند به نظر مشكل مي رسد.
نكته ي سوم: مرحوم آقاي خوانساري وقتي تعبير همين روايت را مي آورد مي گويد: «و التعبير بلا يفلح لا ينافي الجواز» پيامبر فرمودند: لن يفلح ولي نفرمود كه باطل است يا حرام است، دلالتي بر اين مطلب ندارد. البته من نوشتم فتأمل اشاره به اين كه ممكن است كسي به ايشان بگويد «لن يفلح» اگر در مسائل فردي و فقه فردي بيايد ممكن است استفاده ي حرمت نشود يا حتي استفاده ي كراهت هم نشود ولي وقتي در مسائل حكومتي مي آيد (بگويند اگر اينطور باشد جامعه رستگار نمي شود) حاكميت وظيفه دارد براي فلاح جامعه كار كند (البته افراط هم نبايد بشود) حال اگر گفت اين پديده با فلاح جامعه منافات دارد ممكن است بگوييم حرمت اجتماعي دارد و اين اشكال درست نيست ولي از اين كه بگذريم مخصوصا با توجه به نكته ي يك و دو استدلال به اين گروه از روايات ناتمام است.
گروه پنجم: بررسي و نقد گروه دال بر نفي شايستگي زنان به دليل برخي ويژگي ها
تفاوت اين مورد با مورد قبل اين است كه در مورد قبل مي گفت زنان در مديريت جامعه ناتوان هستند يعني اگر زن در هرم قدرت قرار بگيرد، جامعه رستگار نمي شود. اما اين گروه پنجم گروهي است كه اشاره مي كند به نقصي در زن، اصلا بحث اين كه زن در هرم قدرت باشد يا نباشد نيست.
در اين گروه روايتي از پيامبر ص داشتيم كه حضرت فرمودند: من از ضعيفات الدين ناقصات العقول اسلب لذي لب منكن نديده ام. گويا فرموده بودند زنان ضعيفات الدين هستند، ناقص العقل هستند و سلب عقل مردان مي كنند و شما از آن ها هستيد و از شما اسلب نديده ام. ممكن است كسي بگويد كسي كه ناقص العقل است شايستگي براي مثل قضاوت را ندارد.
در روايت ديگري از رسول خدا سؤال شد: ما نقصان ديننا و عقولنا؟ كه پيامبر فرمودند: نقصان دينتان حيض است كه باعث مي شود در هر ماه چند روز نماز نخوانيد و روزه نگيريد و نقصان عقلتان شهادتتان است كه نصف مردان است در يك روايت ديگري كه در نهج البلاغه است كه حضرت نقصان بهره (مردان ارثشان دو برابر زنان است) را هم مطرح كردند.
باز در آن جا داشتيم: المرأة شر كلها، داشتيم لولا النساء لعُبد الله حقا حقا پس معلوم مي شود كه زنان يك نقصي دارند يا روايت تحفة الاخوان كه خيلي عجيب بود راجع به خارج كردن حوا از بهشت كه گفت خداوندا من نمي دانستم موجودي قسم تو را به دروغ بخورد كه خداوند فرمود ديگر فايده ندارد اخرجي ابدا فقد جعلتكِ ناقصة العقل و الدين و الميراث و الشهادة و الذكر و معوجة الخلقة شاخصة البصر ... تو بايد اكثر حزنا، اكثر قلبا اكثر دمعة جعلتكِ دائمة الاحزان و لم اجعل منكن حاكما و لا ابعث منكن نبيا ...
باز در آن جا بود كه زن ها ضعيفات القوي و الانفس و العقول كه در نهج البلاغه ي شريف است. مجموع آن روايات دلالت مي كند كه زن ها نقص شخصيتي دارند در مقايسه با مردان و شايستگي براي قضاوت و ... ندارند.
ما در جلسه ي آينده بايد بررسي سندي و موقعيت صدور (يعني اين كه آيا مي شود اين از امام صادر شده باشد (ولو اين كه سند هم داشته باشد)؟ آيا با قرآن منافات دارد و از رواياتي است كه بايد به ديوار زد يا نه؟) كنيم.
الحمد لله رب العالمين

۸۵۷ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
چکیده نکات

بررسی و نقد گروه دال بر ناکارآمدی زنان در مدیریت (گروه چهارم) ، مورد اشاره در گذشته
تتبع
ادامه تتبع و تحقیق
بر این اساس استدلال به این گروه از روایات نیز بر منع تصدی زنان ناتمام است.