توضیح مطلب: مرحوم نائینی خودش را با آخوند درگیر می‌کند؛

کلام نائینی: اینکه شما می فرماید جریان استصحاب مشروط به اثر است را ما پذیرفته‌ایم اما این اختصاص به استصحاب های جاری در شبهات موضوعیه ندارد بلکه استصحاب های جاری در شبهات حکمیه هم مشروط به اثر است و لذا راه ایشان از مرحوم آخوند جدا شد. 

ایشان می فرماید: بر استصحاب باید یک جری عملی باشد و لذا اگر جای استصحاب جاری بود اما جری عملی نداشت نمی توانیم استصحاب را جاری کنیم گرچه که مستصحب ما حکم باشد به تعبیر ایشان استصحاب بی فایده است و جریان ندارد.

ادامه کلام نائینی: ما قبول داریم حجیت وعدم حجیت از احکام وضعیة شرعیه است (موضوع نیست) و استصحاب در حجیت، استصحاب در حکم شرعی است. اثر لازم نیست جنبه وجودی داشته باشد بلکه اگر نفی هم بکند کافی است  به عبارت دیگر مراد از اثر شرعی اعم از وجودی و سلبی است.

شیخ، آخوند ونائینی هر سه قبول دارند که حجیت، حکم شرعی است؛ اما سوال نائینی از آخوند این است که فایده عملی استصحاب عدم حجیت چیست؟ نهایت تعبد به نظر کارشناس را حرام می‌گویید و حال آنکه حرمت تعبد، به مجرد شک طبق قاعده می آید و نیازی به استصحاب نیست.

استاد: این مقدار از کلام نائینی برای ردّ آخوند کافی نیست، چرا که آخوند در جواب دومش فرمود من هم قبول دارم استصحاب اثر بیشتر از قاعده ندارد. 

ادامه کلام نائینی: اینکه مرحوم آخوند فرموده اند: اثر گاهی بر شک و واقع بار است این غلط است چرا که معنا ندارد موضوع حکم ما (حکم، حرمت تعبد است) هم شک در موضوع باشد در این حکم و هم علم به عدم حکم 

تا شما شک میکنی اثر می آید و وقتی اثر می آید دیگر موضوع برای جریان استصحاب باقی نمی ماند 

حرمت تعبد به مجرد شک می آید.

کلام نائینی: ما افاده من انّ الحجیة بنفسها من الاحکام فلا یتوقف جریان استصحاب عدمها علی ان یکون وراء المودی اثر عملی ففیه... اذ لیس لاثباته عدم الحجیة اثر علی حرمة التعبد... .

نکته: استصحاب اگر رتبه متاخر از اصل باشد جاری نمی شود ودر ما نحن فیه چون استصحاب متاخر از اصل است؛ لذا جاری نمی شود وچون اثر بر نفس شک بار است ولذا استصحاب متاخر است و جاری نمی شود فإنه فی المرتبة السابقة تحقق موضوع الاثر و لذا محقق نائینی می فرماید اصل مقدم بر استصحاب است.

استاد: اگر کسی حرف های مرحوم آخوند را خوب گوش کرده باشد متوجه می شود یک حرف در کلام مرحوم آخوند است که نائینی به آن نپرداخته است وآن اینکه: مرحوم آخوند می فرمود استصحاب حکومت دارد و اصل محرز است واگر ما یک چیز داشته باشیم که واقع را روشن می‌کند ما نباید به شک مجال بدهیم. 

مرحوم نائینی می فرماید: آقای آخوند اینکه می گویید استصحاب طهارة بر قاعده طهارة حکومت دارد آنجایی است که اثر استصحاب وقاعده یکی نباشد؛ مثلا اثر استصحاب حکم واقعی را بیاورد واثر قاعده حکم ظاهری را بیاورد در این صورت استصحاب مقدم است ولی اگر استصحاب همان اثری  را می خواهد بیاورد که قاعده می گوید اینجا استصحاب حکومت ندارد؛ بعد مثال می زند به جایی که استصحاب مفادش مخالف قاعده است. مثال می زند به استصحاب طهارة وحلیت ومی فرماید: اثر این دو بیش از قاعده طهارة وحلیت است. 

قاعده طهارة (اصالة الطهاره) طهارت ظاهری، قاعده حلیت (حلیت ظاهری) می آورد مثلا ما می‌دانیم قبلا حیوان گوسفند بوده اما نمی دانیم حیوان مسخ شده و به خرگوش تبدیل شده یا نه؟ این حیوان را کشتند وتبدیل به لباس کردند در این صورت نمیدانیم که آیا جایز است با این لباس نماز بخوانیم یا نه؟در این صورت قاعده حلیت (حلیت ظاهری را بیان می کند) اما اگر استصحاب حلیت کردیم می گوییم این پوست قبلا برای گوسفند بود شک می کنیم تبدیل به خرگوش شده یا نه؟

در این صورت حلیت واقعی پیاده می شود و ما می توانیم نماز بخوانیم اما اگر حلیت ظاهری باشد نمی توانیم نماز بخوانیم.(نائینی)

موضوع جواز صلاة لباس ما یوکل لحمه است واقعاً (ولو با استصحاب واقع احراز شود) نه ما یوکل لحمه ظاهراً ؛ پس استصحاب اثری دارد که قاعده حلیت ندارد بله در این صورت استصحاب حاکم می شود. ایشان همین مطلب را در اشتغال واستصحاب اشتغال پیاده می کند. مثال: روز جمعه می دانستی یک نماز باید بخوانی اما نمی دانید جمعه است یا ظهر ، به مجرد شک عقل گوید اشتغال یقینی برائت یقینی می خواهد اینجا استصحاب جاری  نیست. اما یک جاهایی استصحاب جاری است مثلا شک دارید اصلا نماز خوانده اید یا نه ؟ در اینجا استصحاب اشتغال می کنید. 

نتیجه: استصحاب عدم حجیت جریان ندارد چون چیزی بیش از قاعده را نمی‌گوید.