بحث در مرحله پنجم (تحقیق) است.

من فکر میکنم اگر بخواهیم در این مساله موثر اظهار نظر بکنیم باید در 5 شماره مطالبی را عرض کرد. 

1) مطلب اول: در کلمات گذشته بود که استصحاب اثر می خواهد؛ آقای آخوند فرمود اگر مستصحب حکم شرعی باشد نیاز به اثر ندارد بلکه خودش اثر است؛ مرحوم نائینی نپذیرفت و فرمود جری عملی نیاز است 

مرحوم عراقی یا مرحوم کاظمی در پاورقی فوائدالاصول می فرماید: استصحاب فقط اقتضاء اثر می خواهد اما فعلیت اثر لازم نیست.

استاد محترم: شکی نیست که ما یک مطلب را نمی توانیم انکار بکنیم؛ و آن اینکه در استصحاب اثر می خواهیم مانند سایر اصول عملیه و لذا اصول عملیه در اعتقادات جاری نمی شود. پس اگر شک کنیم پیامبر شب معراج فلان صحبت را کرده اند یا نه؟ اصول عملیه جاری نمی شود.

اما باید بدانیم که مراد از اثر شرعی اعم از اثر وجوبی وعدمی است و به عبارت دیگر اثر ممکن است حکم باشد و ممکن است عدم حکم باشد (بسیاری از استصحاب ها عدمی هستند مثل استصحاب عدم حرمت، استصحاب عدم وجوب و....).

نکته: ما وقتی استصحاب عدم وجوب میکنیم در واقع ما عدم جعل شارع را استصحاب کرده ایم. و لذا تعبیر به حکم عدمی مسامحه است بلکه مراد عدم جعل (عدم حکم) است.

نوع اصولیین معتقدند در استصحاب اثر می خواهیم و هر سه بزرگوار (شیخ، آخوند، نائینی) اثر عدمی را هم در جریان استصحاب کافی می دانند.

در ما نحن فیه ما می‌خواهیم استصحاب عدم حجیت بکنیم مثلا شک بکنیم آیا نظر مجتهد در حال بیهوشی صحیح است یا نه؟ یقین داشتیم نظرات مجتهد در حال ذُکر نافذ بوده الان شک کرده ایم؛ در این صورت می شود استصحاب کرد.

 حال سوال می شود آیا در استصحاب  عدم جریان قاعده شرط است یا نه؟ آیا لازم است ما اثر جدیدی بر استصحاب بار کنیم اضافه بر آنچه که قاعده می‌گفته؟ ما می گوییم لازم نیست وحتی احدی نگفته است که ما در جریان استصحاب نیاز به اثری غیر از اثر قاعده داریم  چرا که استصحاب یک دستگاه است و قاعده دستگاه دیگری است.

حال اگر ما ثابت کردیم که اثر قاعده و استصحاب مثل هم هستند هیچ اشکالی ندارد هر دو جاری شوند، اما اگر اثر این دو مخالف هم بودند حال بحث می شود کدام مقدم هستند؟ مرحوم نائینی می فرمود قاعده مقدم است. 

لذا نتیجه می گیریم که نباید بر اثر داشتن یا نداشتن استصحاب، در ما نحن فیه اشکال بگیریم؛ آنچه در استصحاب مهم است و اثر می تواند حکم باشد وهم عدم حکم اما بی بدیل بودن شرط جریان اصول عملیه( استصحاب) نیست مگر اینکه بخواهد ریشه استصحاب را بزند.

2) اما مطلب دوم: ما باید ببینیم چیزی مقدم بر استصحاب است که جریان استصحاب را از بین ببرد یا نه؟ نائینی می فرمود قاعده شک زمینه جریان استصحاب را از بین می برد اما آخوند می فرمود: استصحاب مقدم است و قاعده جریان ندارد.

استاد محترم: به ما یاد دادن تا اصول لفظیه جاری است نوبت به اصل عملی نمی رسد چه دلیل لفظی خاص باشد چه عام و چه دلیل لبی مثل عقل واجماع باشد.

 دوستان ما در بحث حرمت تعبد، هم از عقل هم از اجماع هم از قرآن وهم از حدیث دلیل داریم. قرآن می‌فرماید (لاتقفُ ما لیس لک به علم) از این دلیل می شود عدم اعتبار قول کارشناس که برایمان مشکوک است را فهمید. اجماع وعقل هم حاکی از حرمت تعبد به ظن است ولذا دیگر زمینه برای استصحاب نیست.

مرحوم نائینی می فرماید: وقتی به محض شک حرمت تشریع داریم (استاد: با استناد به ادله ملفوظ وغیر ملفوظ ) واین را شرعا ثابت میکنیم چرا دنبال استصحاب می روید! این تحصیل حاصل است.

استاد: من بعید می دانم این امور بر مرحوم آخوند مخفی باشد گویا ایشان با غمض عین از ادله لفظیه می خواهد استصحاب بکند.

3) مطلب سوم: آیا اگر یک جا اثر به مجرد شک بار بشود ما حق داریم همان اثر را با استصحاب پهن بکنیم یا نه؟ شیخ می فرمود، نمی شود اما آخوند می فرمود می شود.

حرمت تشریع (اثر) موضوع حرمت تشریع (شک در حجیت) می گفتند در این جور جاها استصحاب نکنید چون استصحاب بساط دارد.

استاد: همانطور که موضوع قاعده محقق است بساط استصحاب هم جور است؛ یقین سابق، شک لاحق و... موجود است و لذا همانطور که قاعده جریان دارد استصحاب هم جریان دارد.