بحث در مرحله پنجم یعنی مرحله تحقیق بود. عرض شد برخی اصل جریان استصصحاب را قبول ندارند برخی اصل جریان را قبول دارند اما استصحاب را محکوم قاعده عدم می دانند برخی هم استصحاب را قبول دارند واستصحاب را حاکم بر قاعده می دانند. (مثل مرحوم آخوند)

ما گفتیم که جریان استصحاب اشکالی ندارد و از شرایط استصحاب، اثر فعلی نیست بلکه اثر اقتضائی کافی است؛ اما گفتیم ادله عقلی و نقلی و... مانع از جریان استصحاب است و این ادله باعث می شود نوبت به جریان استصحاب نرسد واین جزء ابتدایی ترین مسائل اصول است که گفته شده الاصل اصیل حیث لا دلیل. ما اگر بخواهیم ببینیم کدام یک از دو دلیل تقدم دارد باید طبق ضابطه عمل کنیم. 

مرحوم آخوند استصحاب را حاکم بر قاعده قرار داد یعنی تقدم رتبی برای استصحاب قائل شد و برعکس ایشان، آقای نائینی عمل کرد و فرمود قاعده مقدم است.

آقای آخوند فرمود: وقتی استصحاب عدم می کنید معنایش این است تو دیگر شک نداری (یعنی همان حکم سابق را ابقاء کن) ولذا استصحاب حاکم بر قاعده است.

اما مرحوم شیخ انصاری و مرحوم نائینی می فرمودند: اگر اثر بر شک بار شود نوبت به استصحاب نمی رسد و طبق قاعده عمل می شود یعنی تا شک کنید اثر می‌آید و لذا نوبت به استصحاب نمی رسد.

اینکه در قاعده اثر بر شک بار است ودر استصحاب بر مشکوک یعنی چه؟ اثر بر موضوع خودش بار است گفتیم رابطه موضوع با حکم رابطه علت با معلول است؛ اثر تابع موضوع است و لذا وقتی موضوع بیاید اثر هم می آید. 

مثال: من مجتهد برخورد می کنم با نظر کارشناس؛ شک میکنم شارع اینها را حجت کرده یا نه؟ و فرض هم این است که حالت سابقه عدم اعتبار است.

اینکه نائینی فرمود به مجرد شک قاعده می آید درست است، اما اینکه گفت استصحاب چون جریانش شرایطی دارد و جاری نمی شود قابل مناقشه است.

استاد: مگر موضوع استصحاب چیست؟ موضوع، یقین سابق، شک لاحق، اتصال این دو به هم و... وهمه اینها در اینجا وجود دارد و غیر از اینها چیزی شرط نشده است.

اینکه آقای شیخ ونائینی به ملاک اینکه آنجا اثر بر نفس شک بار است ودر جایی دیگر بر مشکوک ودر مشکوک باید حالت سابق را لحاظ کنی این درست نیست (این لحاظ بایدی نیست) بلکه شرائط بهره بردن از استصحاب است وشرائط بهره بردن از استصحاب غیر از شرائط حجیت استصحاب است. ما تقدمی که نائینی مطرح کرد را نپذیرفتیم.

مطلب چهارم: تقدم استصحابی  که آخوند مطرح می کند: 

سوال: چه کسی گفته استصحاب حکومت دارد بر اصل طهارت، برائت، اشتغال و...؟ 

در استصحاب دو مبنای معروف است؛ 

1: استصحاب اماره است واگر شارع حجت کرده از باب اماره حجت کرده مثل خبر واحد. واز آثار اماره این است که استصحاب در شمار امارات می شود و مثبتات آن حجت می شود.

2: استصحاب اصل عملی است و از باب اصول عملی حجت شده و از زمان پدر شیخ بهائی معروف شده است، 

اگر گفتیم استصحاب اماره است بله حکومت را می پذیریم ولی مرحوم آخوند و.... برطبق اصل عملی بودن استصحاب می گویند و سوال این است چه کسی گفته استصحاب مبین و مفسر واقع است؟

 امام (در لاتنقض الیقین بالشک ) نمی‌خواهد بفرماید تو یقین داری؛ بلکه می فرمایند: آثار یقین را بار کن.

ما می توانیم قسم بخوریم شارع مقدس استصحاب را حجت کرده است در حال شک؛ اما چون معمولا ظن آور است یا نه به خاطر خود یقین؟ ما چه می دانیم برای چه است نمی گوییم در استصحاب احراز واقعی نیست اما از کجا معلوم این احراز واقعی ناقص مطمع نظر شارع بوده، شاید سهولت کار بوده یا بنای عقلا را که استصحاب می کنند را شارع احترام کرده است. و به خاطر همین با وجود ظن قوی برخلاف حالت سابقه شارع استصحاب را حجت کرده است. آیا می شود محرز بودن استصحاب را پذیرفت یا نه؟

مطلب پنجم: نتیجه گیری تحقیق خود ماست. استصحاب اقتضاءً زمینه دارد اما با وجود ادله ملفوظ زمینه ندارد هیچ کدام یک از قاعده و اصل بر دیگری حکومت ندارد و هر دو می تواند به طور جداگانه مورد عمل واقع شود. البته بعضی مواقع استصحاب جاری می شود و در برخی موارد قاعده. مثلا نسبت به برائت از اکثر، در این مورد قاعده فقط جاری است چرا که اگر استصحاب عدم اکثر بکنید و وجوب اقل را نتیجه بگیرید این اصل مثبت می شود. حاصل مطلب ما این شد که استصحاب با وجود قاعده جاری نمی شود و اکل از قفا است نه اینکه لغو باشد.