اصل پنجم: مرجع در فهم ادله چیست؟

توضیح: می دانید که ما شریعت را از طریق ادله اثبات می کنیم؛ ما یک شریعت داریم (آنچه خدا جعل کرده است) و یک فقه داریم. (آنچه فقیه استنباط کرده است) 

حال سوال این است که مرجع برداشت از ادله (قرآن، احادیث) چیست؟ 

برخی پاسخ داده اند که عرف عام (مردم کوچه و بازار) مرجع است؛ بعد سوال می کنیم پس چرا فقیه بعضا جواب می دهد؟ پاسخ می دهند فقیه بما انه نماینده مردم پاسخ می دهد.

سوال می شود کدام عرف معیار است؟ پاسخ می دهند عصر تشریع وبیان شریعت (عصر نزول آیات وصدور روایات) 

سوال می کنیم پس عرف عصر مستنبط (فقیه) چه می شود؟ جواب می دهند که این عرف اعتبار ندارد مگر اینکه نشانی باشد از عرف عصر نزول و صدور و لذا اصل عدم نقل و استصحاب قهقری و... جاری می شود.

اگر هم سوال کنیم مسولیت فقیه چیست؟ می‌گویند باید عرف عصر تشریع را بفهمد. 

لذا می گویند عرف عصر تشریع ملاک است مثلاً در (احل الله البیع) باید ببینیم عرف زمان تشریع از این چه می فهمیدند؟

آیا فقهاء هم عرفشان همین است یا نه؟ بلکه  فقهاء عام وخاص، ناسخ و منسوخ، مقاصد کلان شرعی و... را مد نظر می‌گیرد و بعد متنی را تفسیر می‌کند؛ و دراین صورت دیگر عرف عام مرجع نیست.

متداول بر سر زبان ها و ارتکاز همان مرجعیت عرف عام است؛ اما رویه فقهاء صورت دوم (نگاه به عام وخاص و...) است.

مثلا در المومنون عند شروطهم با توجه به مقاصد و... می گویند شروط ابتدایی را هم شامل می شود؛ لغت وعرف قبول دارند که شرط، تعهدات ضمن عقد را گویند اما فقیه با توجه به مقاصد شریعت و... شرط را موسع بیان می‌کند.

یا در بحث فروش سلاح به دشمنان دین روایات متفاوت است و فقهاء کلمات گوناگونی دارند؛ مرحوم شهید اول و مرحوم امام فرموده اند معیار تقویت کفر است واین فتوی با توجه به مقاصد کلان شریعت و امور دیگر برداشت می شود و لذا نه زمان جنگ معیار است نه غیر جنگ، نه سلاح دفاعی معیار است ونه سلاح تهاجمی و... . بالاخره سوال پیش می آید که آیا عرف عام برای تفسیر ادله معیار است یا فقیه متضلع؟

برخی از فقهاء بحث انقلاب نسبت را در برداشت از ادله پیش می کشند و این ها حاکی از آن است که عرف در برداشت از نصوص مرجعیت ندارد.

یقینا ًاین بحث در کتب اصولی به عنوان بحث مستقل مطرح نیست اما رگه های آن در بین کلمات یافت می شود.

یکی از جاهای که رگه های این بحث وجود دارد: بحث  عمل به عام، قبل از فحص از مخصص است؛ برخی از قدماء می گفتند بله می شود عمل کرد و دلیل آورده اند: در زمان پیامبر وقتی عامی را می شنیدند آیا اینها فحص می کردند یا به عموم عمل می کردند؟ یقینا ًعمل می کردند و لذا آن طرقی که آنها عمل می کردند ما هم باید عمل کنیم.

در مقابل شیخ انصاری را داریم؛ ایشان می فرماید قبل از فحص از مخصص و مقید و... عمل به عام، مطلق و... جایز نیست؛ شیخ انصاری می فرماید: اگر گذشتگان به عام قبل از فحص عمل می کردند شرایطشان با ما فرق داشته است و قدماء درگیر ناسخ ومنسوخ و... نبودند.