مستحضرید که بحث در اجماع منقول، و نقل کلمات مرحوم شیخ انصاری بود؛ از کلام مرحوم شیخ مقداری باقی مانده که آن را هم عرض می کنیم.

قبلاً عرض شد که یکی از مبانی پذیرش اجماع قبول قاعده لطف است؛ مرحوم آخوند در یک کلمه فرمود این قاعده باطل است و هیچ توضیحی نداده است اما مرحوم شیخ به این قاعده پرداخته است؛ ایشان می فرماید شیخ طوسی فرموده است که اگر امت بر یک نظریه اتفاق کنند (مثلا بر وجوب اجراء حد در عصر غیبت امام) این از دو حال خارج نیست. 

1: امام عصر هم همین نظر را دارد.

2: امام عصر مخالف قول امت هستند.

شیخ طوسی: در صورت موافقت قول امت با امام که چیزی به عهده امام نیست اما اگر قول امام مخالف با امت باشد اگر روایتی باشد که مخالف قول امت باشد باز هم بر امام چیزی لازم نیست اما اگر هیچ روایتی بر خلاف اتفاق امت نباشد بر امام لازم می آید که با این اتفاق امت مخالفت کند. (امام باید یا تصرف تکوینی در اذهان فقهاء بکند یا برخی فقهاء را فراخواند و به آنها تذکر دهد)  

شیخ طوسی بعد از نقل این کلمات می فرماید: سید مرتضی اعلی الله مقامه معتقد است که در این فرض اخیر هم دخالت امام لازم نیست چرا که ما خودمان سبب غیبت امام شدیم و ما خود را از امام محروم کرده ایم و لذا هرگاه ما سبب غیبت را از بین ببریم از وجود امام بهره می بریم.

شیخ طوسی قول سید مرتضی را نمی پذیرد و می فرماید اگر قاعده لطف را قبول نکنید باید اجماع را نپذیرید؛ در حالی که شما در فقه خود از اجماع بسیار استفاده می کنید. 

مرحوم شیخ انصاری موضع گیری روشنی در مورد قاعده لطف ندارد اما می فرماید این قانون موقعیت خوبی در نزد بزرگانی مثل فخرالدین، شهید اول، محقق ثانی دارد و می فرماید: این آقایان اتفاق علمای عصر را در اجماع قبول دارند.

آخرین قسمت کلام مرحوم شیخ که ما به آن می پردازیم؛ کثیراً ما از بزرگانی مثل علامه، شهید اول و... در یک مساله ادعای اجماع می بینیم در حالی که مخالفینی وجود دارند؛ بیان مطلب: بعضی وقت ها برخی علما ادعای اجماع می کنند و قائلند اتفاق علمای عصر لازم است اما در مساله مخالف وجود دارد.

اینجا می شود گفت مدعی اجماع قول بغیر علم گفته و... اما اینها از ساحت بزرگان اصول به دور است و لذا باید جواب بهتری داده شود؛ مرحوم شیخ انصاری سه پاسخ می دهد:

1: مراد این علما از اتفاق و اجماع، اتفاق معروفین از علما است نه همه علما و لذا معتقد بودند همین که چندتن از علمای مطرح نظری بدهند، مانند اینکه همه علما گفته اند.

2: مراد این علما اتفاق معروفین و غیر معروفین است اما از بررسی معروفین به این نتیجه رسیده اند گاهی اینها وقت نداشتند یا برایشان ممکن نبوده که که نظر غیر معروفین را ببینند. 

3: این توجیه بهتری است؛ مدعیان اجماع نرفته اند تک‌تک نظر علما را ببینند اما قواعد فقهی و اصولی را دیده اند و متوجه شدند این قواعد اقتضای یک حکمی را می کند و لذا طبق آن حکم ادعای اجماع کرده اند مثلاً: 

اگر کسی حُر کسوب( انسان آزاد کاسب) را زندان کند آیا ضامن است یا نه؟ یا مثلا کسی باعث شود شخص دیگری یک روز عمرش هدر رود آیا ضامن است یا نه؟ این مساله شاید 200 سال از عمرش می گذرد و در کلام صاحب عروه مطرح شده است؛ اگر کسی آود و گفت حُر کسوب اگر حبس شود بالاجماع ضمان می آید.

در این صورت مدعی اجماع گوید: درست است که این مساله در تمامی زمان ها مطرح نبوده است اما می دانیم که فقها قاعده ای به این مضمون دارند من اتلف مال الغیر فهو له ضامن و این قانون هم مسلم است و یکی از مصادیق این قانون حبس حر کسوب است.

ممکن است کسی بگوید این قانون مسلم است اما فقهاء در حر کسوب این قاعده را قبول ندارند. این اجماعات نوع سوم را اجماعات علی القاعده گویند؛ منشأ اجماعات متعارض همین مورد بالاست که ذکر کردیم.

  استاد علیدوست: ما در این مرحله بنای نقد نداریم چرا که ما در مرحله تتبع هستیم ولی اجمالاً می گوییم مرحوم آخوند وشیخ با اجماع مدرسه ای برخورد می کنند و الاّ براساس اقناع وجدان اگر بحث شود نتیجه متفاوت می شود و ما می‌دانیم خیلی وقت ها بر اساس ادعای اجماع علما که اتفاق علمای عصر است ما به علم یا اطمینان می رسیم.