مستحضرید که شش گزینه در مورد اعتبار راوی ثقه مطرح شد؛ به اینکه آیا ثقه بودن موضوعیت دارد یا خودش طریقی برای رسیدن به وثوق است.

جلسه قبل هم گفتیم که شما این گزینه ها را کنار هم نمی بینید بلکه از گوشه و کنار باید این ها را اصطیاد کنید.

سوال دوستان: ما در شش گزینه که مطرح کردیم می دانید که یک روایت اگر بخواهد سند در استنباط باشد باید سه جهت در آن تمام باشد 1: سند 2: دلالت 3: جهت صدور (یعنی حدیث عن جدٍ صادر باشد نه از تقیه و...) 

از این سه مرحله، بحث ما در این چند روز فقط جهت صدور است اما دو جهت دیگر مورد بحث ما نیست چرا که خیلی ها مبنایشان این است که در ظهور، ظن نوعی کافی است و قابل اعتماد؛ اما ما نمی پذیریم و قبلاً گفتیم که در ظهور اطمینان لازم است. 

یا مثلاً در تقیه برخی ها می گویند اصل عدم تقیه است و لو اینکه یک درصد هم شما اطمینان به عدم تقیه نداشته باشید. این سه جهتی که روایت به آن نیاز دارد ما فقط الان جهت صدورش را بیان می کنیم؛ اما دو تای دیگر، اصالت ظهور قبلاً بحث شده و اصل عدم تقیه را انشالله در مباحث تعادل و تراجیح بحث خواهیم کرد. 

استاد: شش گزینه ای که مطرح کردیم در این فضا مطرح می شود برخی می گویند اطمینان به صدور نمی خواهد بلکه خبر ثقه کافی است بلکه اگر اطمینان به خلافش هم باشد  کافی است. برخی ها گویند جهت صدور مهم است وثاقت راوی مهم نیست. برخی می گوند هر دو مهم است. برخی می گویند هر دو معاً مهم است و...

استاد: باید ببینیم از این گزینه ها چقدر می شود دفاع کرد.

گزینه اول: می گفت ثقه بودن معیار است حتی اگر شما اطمینان به خلافش هم داری ( از امام صادر نشده است) مهم نیست بلکه راوی ثقه باشد.برای این نظر اگر بخواهیم استدلال کنیم کار سختی نیست و می توانیم به اطلاق ادله ای که گذشت استناد کنیم؛ وقتی امام علیه السلام می فرماید شما روایات ثقات را بگیرید یا امام صادق علیه السلام می فرماید از صادقین و من صادقین بگیرید و... در اینها قید حصول اطمینان ندارد بلکه اصلا حرفی از اطمینان به خلاف هم ندارد و اصل هم این است که وقتی قیدی آورده می شود آن قید موضوعیت داشته باشد نه طریقیت. شما باید برای خراب کردن این برداشت دلیل  بیاورید مثلاً شما باید دلیل بیاورید که مراد از ثقه بودن راوی، موثق الصدور بودن است. 

گزینه دوم: شبیه اول بود و می گفت ثقه بودن معیار است الا جایی که انسان اطمینان به اشتباه، یا دروغ گفتن ثقه راوی... این گزینه مثل گزینه اول می تواند به همین روایات گذشته تمسک کند به اینکه امام علیه السلام وقتی قیدی را می فرمایند موضوعیت دارد منتهی می تواند ادعا کند ادله پذیرش قول ثقه، انصراف دارد از آنجای که انسان وثوق به عدم صدور دارد. 

استاد: ما نهاد انصراف داریم؛ امام علیه السلام وقتی می فرماید قول ثقه را بگیرو... شامل جای که اطمینان به عدم صدور است نمی شود. 

قول سوم: می گفت ثقه بودن راوی به همراه حصول اطمینان معاً؛ به این نظر اینگونه استدلال شده: ثقه بودن راوی اگر همراه حصول اطمینان نباشد شما در سایر امور به آن اعتماد نمی کنید چطور در احکام دینی می خواهید به آن اطمینان کنید؟!  یکی از آقایان در کتاب زکات می فرماید: ما در شئون مهم مثل مراجعه به پزشک و... اگر به اطمینان نرسم به قول او عمل نمی کنیم (البته شاید از روی بی پولی و.. مراجعه کند اما این موارد محل بحث نیست) بلکه زمانی که اطمینان بیاورد عمل می کنند و امور شرعی از مهام امور است و اصلا قابل مقایسه با شئون دنیوی نیست. 

گزینه چهارم: این بود که اصلاً ثقه بودن، فاسق بودن، عادل بودن و... اینها معیار نیست بلکه آنچه معیار است اطمینان است، عقلا به دنبال اطمینان هستند فقط و لذا اگر از قول مامور شهرداری محل، مطلبی را بشنوند و اطمینان کنند عمل می کنند اما همان مطلب را اگر از  متخصص بشنوند و اطمینان نکنند عمل نمی کنند. ( البته اطمینانی که انسان از قول متخصص پیدا می کند خیلی سریع تر از غیر متخصص است) از این روی خبر سمره بن جندب(فاسق) را در مورد علی الید می پذیرند چرا که به اطمینان می رسند اما در نقطه مقابل خبر افراد ثقه را عمل نمی کنند. این به بنای عقلا برمی گردد. 

نکته: درست است که قیود در کلام امام علیه السلام موضوعیت دارد اما این تا زمانی است که بنای عقلا یا مناسبت برخلافش نباشد اما اگر این دو برخلافش باشد قیود از موضوعیت می افتد و طبق بنا عقلا ومناسبات تفسیر می شود. 

گزینه پنجم: ترکیبی بود و می فرمود وثاقت راوی یا موثوق به بودن خبر کفایت می کند ( «یا» برای تخییر و ابهام نیست بلکه برای اباحه است). دلیل وثلقت خبر، روایات است و دلیل موثوق به بودن، بنای عقلاست. 

گزینه ششم: (مختار استاد) چهار ادعا در این گزینه وجود دارد. وثاقت راوی کافی است ولی به شرطی که وثوق به عدم صدور نباشد( عین گزینه 2) یا وثوق به صدور و لو از خبر سمره بن جندب ... اما وثوقی که منشاش خبر باشد. 

این نظر خیلی در اجتهاد دستش باز است. اگر خبری، خبر ثقه باشد به آن عمل می شود و منتظر حصول اطمینان نمی مانیم (شهید در لمعه چقدر طبق معتبره و موثقه فتوا می دهد ) شیخ انصاری در بحث غرر وقتی می گوید نباید بیع غرری باشد به روایت مرسله ضعیف متولد شده از اهل سنت اعتماد می کند ( نهی النبی عن بیع الغرر) اما این روایت شهرت دارد و لذا شیخ به این روایت عمل می کرد. ولی در هیچ کجای مکاسب یا لمعه ندید که بگویند من به این اطمینان دارم.

استاد: این گزینه چند خاصیت دارد 1: دست را باز می گذارد. 2: اقبال عام فقها هم هست. 

اما ادعای اول گزینه ششم که فرمود خبر ثقه قابل اخذ است خب دلیل این مطلب همان روایات است.اما ادعای دوم، اینکه وثوق باشد و منشاش خبر باشد( یعنی در مورد آنچه وثوق پیدا کردیم خبر باشد نه اینکه وثوق  فقط از خبر برخاسته باشد لذا اگر وثوق از طریق قرائن خارجیه هم باشد کفایت می کند)