امارات : اجماع - شهرت - خبر واحد - عقل (87-88)
جلسه 60- در تاریخ ۰۸ بهمن ۱۳۸۷
چکیده نکات
بیان گزینه مختار در وثاقت راوی
متن پیاده سازی شده جلسه شصتم سال سوم درس خارج اصول مباحث قطع و ظن - 8 بهمن 1387
بسم الله الرحمن الرحیم
ادله قول ششم (مختار)
در جلسه سابق عرض شد که قول ششم مختار ماست در این قول چهار ادعا موجود بود 1: خبر ثقه حجت است 2: اگر از هر طریقی اطمینان به عدم صدورش باشد خبر حجت نیست 3: از غیر خبر ثقه هم اگر ما اطمینان به صدور پیدا کنیم می توانیم در فتوا استفاده بکنیم 4: به شرطی که وثوق که در گزینه سوم گفتیم از ناحیه در اختیار داشتن خبری باشد ( نه اینکه از روی حدس، جفر، استرلاب، و...باشد )
خبر ثقه حجت است؛ رویه علما هم معلوم است که خبرثقه را حجت می دانند.
وقتی اطمینان به عدم صدور داریم دیگر اطلاق روایات حجیت خبر ثقه شاملش نمی شود همچنین بنای عقلا هم موید حجیت چنین خبری نیست.
اما ادعای سوم که گفت وثوق به صدور کفایت می کند... واقعا این ادعا از روایات فهمیده شود مشکل است چرا که روایاتی که بود غالباً تکیه بر صفات راوی داشت و... اما خارجاً می دانیم که رویه فقها بر این است که به خبر ثقه اعتماد می کنند البته به شرطی که ادعای چهارم را هم اضافه کنیم که می گفت منشا وثوق، خبر باشد. علمای مانند صاحب جواهر، صاحب ریاض، علامه، محقق،شهیدین، شیخ انصاری، صاحب عروه و... اینها وقتی یک خبر ضعیفی( به قول صاحب جواهر هرچه ضعفش بیشتر باشد بهتر است) قرائن به همراهش باشد که فقیه را به قرار برساند (مثل شهرت) می شود جبر ضعف سند( برخی ها جبر ضعف دلالت را هم قائل اند مثل شیخ انصاری ومرحوم امام خمینی، البته این محل بحث ما فعلاً نیست) و لذا طبق همین فقها فتوا می دهند.
استاد: ادعای چهارم چیزی نیست که بتوانیم از آن به راحتی بگذریم؛ چرا ما این قید را می آوریم که این وثوق باید از طریق اخبار باشد؟ فرض کنید کسی علم رمل، جفر، اعداد و... بلد است و از این طرق مطلع می شود و اطمینان به حکم پیدا کند. مثلاً می خوابد و به این نتیجه می رسد که حدود در زمان غیبت نباید اجرا شود ( هیچ سندی ندارد ) دوباره می خوابد و در خواب می بیند حدود نباید در عصر غیبت پیاده شود ... برای سومین بار می خوابد و همین خواب را می بیند و با خودش می گوید این خواب شیطانی نبود که اینقدر تکرار شد و... آیا می تواند با این اطمینانی که از خواب برایش پدید آمده فتوا بدهد؟
نکته: البته بحث ما در یقین نیست یقین را سال گذشته بحث کردیم الان بحث در اطمینان است؛ یقین به گونه ای است که کأنّ شخص حکم را آشکارا می بیند و لذا علمای اهل دقت می گویند نمی توانی به شخص بگویی به یقینت عمل نکن و... فقط می توانی مقدمات یقینش را به هم بزنی یا مثلاً به وسواسی می گویند تو تکلیفت این نیست مثلاً به وسواسی می گویند با اینکه تو یقین به نجاست داری اما من شارع وجوب اجتناب را از تو نمی خواهم یا به شاک می گویی مگر تو شک بین سه و چهار نداری من حکم شک را از تو برداشتم ... والا تا زمانی که یقین دارد و حکمش هم مثل سایرین است نمی شود به وسواسی گفت عمل نکن چون سر از تناقض در می آورد.
اطمینان حجیتش ذاتی نیست و لذا اشتباه می کنند نادر اصولیینی مثل مرحوم صدر که می فرمایند حجیت اطمینان ذاتی است؛ حجیت اطمینان دادنی است و لذا باید ببینیم دلیلی بر حجیت اطمینان داریم یا نه؟ از اسناد ملفوظ( قرآن و روایات) از اسناد لبی(اجماع و عقل) ما سندی بر حجیت اطمینان نداریم؛ رویه علما را هم نداریم مثلاً نمی شود به سیره علما برای حجیت اطمینان تمسک کرد؛ شما به اندازه انگشتان دست قائل پیدا نمی کنید که بگویند به واسطه اطمینان می شود فتوا داد. مگر نشنیده اید که علما منابع را چهارتا (قرآن،سنت،اجماع،عقل) می دانند نه پنج تا، لذا کسی اطمینان را جز منابع نمی شمارد. فقط من یک نفر را سراغ دارم از آقایان که گرایش دارند به حجیت اطمینان (مثل مرحوم روحانی در منتقی الاصول) البته او هم اطمینان را به حد علم عرفی رسانده است.
نکته: اطمینان سه تفسیر دارد و آن تفسیری که ما الان داریم همان ظن غالب است اما برخی ها مثل مرحوم روحانی اطمینان را به حدِّ علم عرفی رسانده اند ( قطع، علم عقلی است که اصلاً احتمال خلاف در آن نیست اما علم عرفی چیری است که احتمال خلاف در آن به صورت نادر می رود). رویه اصولیین و علما بر اعتبار اطمینان است زمانی که منشاش خبر باشد است نه هر اطمینانی .
فرض انسداد کبیر و صغیر
اگر کسی قائل به انسداد کبیر شود ( انسدادی ها می گویند آنقدر ما حوادث واقع داریم که اگر بخواهیم منتظر یقین و ظنون خاصه شویم کم می آوریم به خصوص در عصر غیبت، لذا لازم است فتوا دهیم به اعتبار هر ظنی؛ صاحب قوانین و علی وجهی شیخ انصاری و برخی معاصران و... قائل به انسداد هستند. برخی ها قائل به انسداد کبیر هستند و می گویند اخبار هم پاسخ گو نیست بلکه هر ظنی ولو ظنی که از خواب، جفر، رمل و... به دست بیاید البته ظن حاصل از قیاس را معتبر نمی دانند. برخی ها انسداد صغیری هستند و می گویند اگر در اخبار سخت گیری نکنیم مشکل ما حل می شود) و بگوید هر ظنی حجت است مسلّم بهتر از هر چیزی وثوق از طرق دیگر است اما اگر کسی به انسداد کبیر قائل شود کما اینکه اهل بیت علیهم السلام به ما وعده داده اند که انما القاء الاصول و علیکم التفریع ... در این صورت دیگر نیاز نیست سراغ اطمینان از هر طریقی برویم.
استاد: مبنای ما از مبنای مدرسه ای فاصله دارد و بیشتر به همان تجمیع ظنون و تراکم ظنون معتقدیم و اصابت به واقع را در این مبنا بیشتر می دانیم.
استاد: اگر ما اطمینان را مقید کردیم به اینکه از یک نص ملفوظ حاصل شود ومعتقد هم باشیم که حوادث واقعه حل می شود و... این خیلی جلوی بی نظمی را می گیرد و خیلی بهتر است از اینکه بگوییم هر اطمینانی از هر طریقی حجت است چرا که در صورت دوم حرج و مرجی در اجتهاد رخ می دهد. به نظر شما دوستان علت اینکه آقایان گفته اند که اطمینان باید منشاش خبر باشد جلوگیری از حرج و مرج نیست؟ شیخ انصاری، صاحب جواهر، علامه، محققین، شهیدین و... اگر یک حدیث و لو ضعیف نقل شود و پشت این خبر یک شهرت باشد قبول می کنند و می گویند آن شهرت و این خبر وثوق می آورد و آنها را قانع می کند، ولی اگر شما خبر را بردارید و به جای آن جبر، جفر، استخاره، استرلاب و... بگذارید این آقایان دیگر فتوا نمی دهند.
نکته: شهید اول برای خود شهرت کارایی استقلالی قائل است و لذا منابع اجتهاد را پنج تا می داند و این یک مبنای خاصی است که ما هم نپذیرفتیم.
نتیجه گیری: دوستان گزینه ششم با توجه به مطالبی که گفتیم می تواند مستند بشود.
استاد: ما خبر ضعیف اهل سنت را اگر به سنت تقریری معصوم برسد یا حتی نرسد بلکه اطمینان آور باشد می توان طبق آن فتوا داد ( نظر شخصی استاد است)
نکته: اگر یک گرایش پیدا شود به نام مدرسه تخصصی تقیه کار گزافی نیست از بس که این مساله مهم است، به نظر می رسد در مواقعی که بار سیاسی نبوده و... نیاز به تقیه از سوی ائمه علیهم السلام نبوده، البته باید اینها بحث شود و ریشه های تاریخی آن بررسی بشود.
نکته: ما کاربرد ابزاری اطمینان را کاملاً قبول داریم اما نکته اینجاست که ما داریم در کاربرد استقلالی اطمینان بحث می کنیم.
و الحمد لله رب العالمین
چکیده نکات
بیان گزینه مختار در وثاقت راوی
نظر شما