اواخرجلسه قبل در بحث مهمی داخل شدیم؛ بحثی که فقه همراه این شروع می شود و همراه این به پایان می رسد؛ از طرف دیگر این بحث به طور مستوفا مطرح نشده است. 

استاد: من یک بحثی داشتم و دیدم 70 ماده قانونی به این بحث برمی‌گردد. 

الان بحث این است: خبر واحد در مصادیق موضوعات- (به تعبیر دقیق) احکام شرعی (یعنی ما یک حکم شرعی داریم و یک موضوع داریم و یک مصداق)- چه جایگاهی دارد؟ ما یک حکم داریم وجوب تقلید موضوع دارد به نام مجتهد اعلم و مصداق خارجی اش مجتهد اعلم است. حال اگر خبری اقامه شود بر اعلمیت زید این خبر برای مصداقِ موضوعِ حکم شرعی است. پس بحث ما یا مربوط به مصادیق موضوعات احکام شرعی است و یا مصادیقی که یک جوری به حکم شرعی می رسد چون وقتی نجاشی گفت فلانی ثقه است دراین صورت خبرش می شود معتبر و اثر شرعی خواهد داشت. بله اگر راوی نباشد و روایت نقل نکند آن فضای دیگری دارد.

برای آشنایی با فضا به کتاب عروه می پردازیم.

صاحب عروه در بحث شناختِ اعلم و اجتهاد مجتهد( دو مورد است 1: اجتهاد مجتهد از چه راهی ثابت می شود؟2: اعلم از چه راهی تشخیص داده می شود؟) می فرماید: یعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجدانی و بشهادة عدلین من اهل الخبرة و بشیاع المفید للعلم( همانی که در رساله ها نوشته اند) فضلا اجتهاد مجتهد منظور اجتهاد مجتهد معین است و از قبیل مصداق موضوع حکم شرعی است. حکم: وجوب تقلید، موضوع: تقلید مجتهد مصداق: زیدِ مجتهد 

مراد از علم وجدانی: مثلاً پدرش مجتهد است سال ها با او زندگی کرده درسش را شرکت کرده و... برایش ثابت شده پدرش مجتهد است.

شهادت عدلین: دو نفر خبره بگویند ما این را مجتهد می دانیم.

شیاع: وارد قم که می شود همه جا می گویند فلانی مجتهد است فلان کتاب را دارد و...

سوال: علم وجدانی با شیاع چه فرقی دارد؟ چون وقتی شیاع داشت تبدیل به علم وجدانی می شود.

پاسخ: می خواهد به نوعی بگوید علم وجدانی جدای از شیاع است مثلاً کسی مجتهد است و نمی خواهد کسی بفهمد اما پسرش چون همراه اوست می داند پدرش مجتهد است.

با اینکه متن عروه خوب و دقیق است و چند نفر این متن را کار کرده اند؛ اینگونه هم نبوده است که صاحب عروه قلم بردارد و بنویسد و ظاهراً امثال کاشف الغطا کمک می کردنند اما با همه این توصیفات، می توانست اینجا را دقیق تر بنویسد و بگوید یعرف الاجتهاد بالعلم حالا یا آن علم به وجدان است و یا به شیاع ...

طبق این عبارت، مرحوم صاحب عروه با اینکه در مقام بیان بوده، به خبر واحد بها نداده است. ایشان کمی بعدتر در شناخت اعلم هم همین سه راه را می گوید.

مورد سوم: در اثبات عدالت شخص می فرماید: و تعرف بحسن الظاهر و تثبت بشهادة عدلین و بشیاع المفید للعلم ... در اینجا هم جواز اقتدا، حکم است عدالت، موضوع و زید عادل، مصداق است. استاد: ببینید ایشان اصلاً یادی از خبر واحد و اطمینان نمی کند و فقط از علم صحبت می کند. البته ایشان مقداری که جلوتر می آید از اطمینان صحبت می کند و می فرماید در عدالت اطمینان کافی است بای طریقٍ حصل ... از هرکس و هر چیز؛ حتی می فرماید: اگر از خبر واحد اطمینان کنید کفایت می کند البته به شرطی که شخص، معنی عدالت را بفهمد (ممکن است کسی بگوید من مطمئن هستم فلانی عادل است اما حلال و حرام را نمی شناسد) و سریع الاطمینان نباشد. جالب این است که مرحوم سید می فرماید: غالب مردم زود اطمینان پیدا می کنند. 

استاد: از کلام مرحوم سید برداشت می شود که ایشان باز هم خبر واحد را در اثبات عدالت  به تنهایی کافی نمی داند و آن را به شرط حصول اطمینان کافی می داند. 

مورد چهارم: صاحب عروه در تشخیص قبله_ اینکه انسان از چه طریقی باید علم به قبله پیدا کند مثلاً پارک یا هتلی رفتید و از صاحب هتل و... می خواهید قبله را سوال کنید. در این صورت وجوب قبله، حکم است وجوب استقبال، موضوع است اما اینکه این سمت ایستاده ایم آیا این سمت مصداق استقبال است یا استدبار، این مصداق حکم شرعی است._ راههای را ذکر می کند و از خبر واحد اصلاً یادی نمی‌کند. نه از خبر واحد ثقه یاد می کند و نه از عادل؛ البته بعداً می فرماید اگر علم میسر نیست ظن کفایت می کند و ما هم می دانیم خیلی از اوقات خبر واحد ظن می آورد اما این ربطی به اعتبار خبر واحد ندارد بلکه مطلق ظن را بیان می کند و فرقی هم ندارد ظن از قبله نما حاصل شود یا از قول خدمه هتل و... 

استاد: تا اینجا چهار مورد خوانده ایم اما در همه موارد صحبت از علم و اطمینان و بینه و... بود و صحبتی از خبر واحد نبود.

مورد پنجم: در بحث ثبوت نجاست(این خون است) یا تنجس( این فرش نجس شده است) مرحوم صاحب عروه راههای را ذکر می کند و می فرماید: طریق ثبوت النجاسة او التنجس العلم الوجدانی (انسان خودش ببیند) او البینة العادلة (بعد می‌گوید منظورم دو نفر است) در ادامه می گوید و فی کفایة العدل الواحد اشکال فلا یترک الاحتیاط در کافی بودن یک عادل (عادلی بیاید و بگوید این فرش نجس شده) اشکال وجود دارد؛ اشکالٌ در کلام علما به معنای -والله چه عرض کنم- است بعد هم می فرماید: ولی احتیاط این است ترک نشود. 

اشکالٌ فتوا نیست و لذا لا یترک الاحتیاط، احتیاط واجب تلقی می شود نه احتیاط مستحب؛ البته دقیق این است بگوییم این فتوا به احتیاط است نه احتیاط در فتوا و لذا از ترک احتیاط نهی شده است. اگر در یک جا مجتهد گفت در این مساله مقلدین ما نباید احتیاط را ترک کنند و ... در این صورت دیگر نمی شود به مجتهد دیگر رجوع کرد. 

اگر مجتهد گفت در نماز جمعه باید احتیاط شود در اینجا دیگر نمی شود به مرجع دیگر مراجعه کرد چرا که فقیه در این صورت تردید ندارد. اما اگر مجتهد گفت والله نمی دانم چه عرض کنم اما احتیاط واجب این است و... در این صورت می شود به مجتهد دیگر رجوع کرد. 

در جایی که مجتهد فتوا به احتیاط می دهد خودش نظر دارد اما در جایی که احتیاط واجب می دهد مجتهد به نظر نرسیده است.

البته باید دید صاحب عروه مقید به فرق بین احتیاط در فتوا و فتوای به احتیاط بوده یا نه؟ اگر مقید بوده، در عبارت بالا؛ لا یترک الاحتیاط نمی شود به فاعلم مراجعه کرد اما اگر مقید نبوده، در این صورت برداشت متفاوت خواهد شد.

در مورد پنجم عنصر جدیدی به نام عدل واحد مطرح شد البته در حدّ اشکالٌ به این پرداخته است.

مورد ششم: راجع به ثبوت تطهیر( اگر یک جای نجاست ثابت شده و حالا می خواهد تطهیر ثابت شود مثلاً کسی می گوید من فلان جا را تطهیر کرده ام خیالت راحت باشد و...) راههای ذکر شده است 1: علم وجدانی 2: بینه 3: شیاع مفید علم 4: ذو الید بیاید و بگوید. 5: وکیل بیاید و بگوید. اما ایشان به عدل واحد که می رسد می گوید برخی عدل واحد را گفته اند اما پذیرشش مشکل است؛ بعدش هم قید احتیاط، فتوا و... را ذکر نمی کند. 

استاد: در ضمن ایشان فقط قید عدل واحد را دارد نه ثقه؛ این در حالی است که بحث ما در مورد خبر ثقه است و می دانید که بین خبر عادل و ثقه رابطه عام وخاص من وجه است. 

مورد هفتم: در بحث ثبوت هلال هم طبق معمول همان راههای متعارف را می گوید و حکم حاکم را اضافه می کند و یک بحث دیگری که دارد پذیرش قول منجم است (مثلاً منجم بگوید امروز روز 30 شعبان است نه اول رمضان) یا خبر تلگراف و... ایشان می فرماید: خبر منجم، تلگراف و... لا اعتبار به مطلقاً چه منجم عادل باشد چه ثقه و... مگر اینکه مفید علم باشد.