مستحضرید که گفتگوی ما در مورد مراجعه به خبر واحد ثقه در تشخیصِ مصادیقِ موضوعات احکام بود یا چیزی شبیه این بود مثل مراجعه به قول رجالی ها چون در این مورد نمی توان گفت مصداق موضوع شرعی اما از جهت حکمی این دو با هم فرقی ندارند.

خلاصه ی از جلسه قبل 

دیروز و جلسات قبل، با مطالب کتاب عروه و قانون اساسی و بالتبع تحریر الوسیله آشنا شدید. البته این اختلاف در قانون را شما به تحریر و مرحوم امام خمینی نسبت ندهید. البته می دانم که کلمات ایشان سازگار نیست اما نمی دانم که به قدری که در قانون اختلاف است در کتاب ایشان هم اختلاف بوده یا نه 

ببینید دیروز ما سه گزینه مطرح کردیم برعلت اختلاف عبارات در کلمات فقها و قانون؛ و اولین توجیهی که مطرح کردیم این بود که دلیل خاص باعث شده که گاه از قید وثاقت استفاده شود و گاه از عدم وثاقت و ... 

توجیه دوم این بود که اینها ماهیتاً با هم فرق دارند و لذا ممکن است برخی ها مصداق شهادت باشد و برخی ها مصداق کارشناسی و توجیه سومی که مطرح کردیم این است که ممکن است اشتباه رخ داده باشد و صاحب عروه یک جا حواسش بوده و اطمینان را ذکر کرده و در جای دیگر حواسش نبوده و ذکر نکرده است. 

استاد: دوستان من برای اینکه شما را یک مقدار آشنا کنم بر اینکه این گزینه ها شواهدی هم دارد باید مطالبی را عرض کنم. 

کلام شیخ انصاری 

شیخ انصاری: مرحوم شیخ در قصه تعیین ارش در خیار عیب مطالبی دارند (در ارش می دانید که اول باید کالا را قیمت کنند مثلاً می پرسند این قالی اگر مشکلی نداشت چقدر قیمت داشت و الان که مشکل دارد چقدر قیمت دارد؟ یک درصدی را لحاظ می کنند و بعد به ثمن المسمی توجه می کنند چرا که گاه ثمن المسمی با بازار مطابق است و گاه ارزانتر است مثلاً می گویند قالی اگر سالم بود د500 هزار تومان ولی حالا که مشکل دارد 400 هزار تومان یعنی 20% از قیمت کاهش پیدا می کند بعد به ثمن المسمی نگاه می کنیم و می بینیم تاجر این فرش را 600 هزار فروخته است در این صورت 20% 600 هزار را باید برگرداند به مشتری ... در اینجا، به مناسبت بحث مقوّم مطرح می شود و این پرسش مطرح می شود که آیا مقوّم باید مرد باشد متعدد باشد؟ و...) مرحوم شیخ انصاری با ذهن قابل تحسینی که دارد می گوید: ببینید مقوّم گاهی خبر می دهد از قیمت بازار؛ یعنی هیچ کارشناسی نمی کند و فقط از قیمت بازار خبر می دهد. در این صورت، این کار مصداق شهادت است و لذا تعدد، عدالت و حسی بودن لازم است. اما گاهی مقوّم خودش کارشناسی می کند و قیمت را انشا می کند به عبارتی می گوید دیگران باید پیش من بیایند و از من بپرسند. این را اصطلاحاً شهادت نمی گویند. گاهی مقوّم نه از خارج گزارش می دهد و نه اعمال نظر در مورد قیمت می کند بلکه در مورد کالا اعمال نظر می کند مثلاً در مورد عیار طلا نظر می دهد یا مثلاً در مورد فرشِ دستبافت نظر می دهد اما چه بسا از قیمت خبر نداشته باشد. 

استاد: دوستان مقوّم واقعی کدام است؟ دومی مقوّم واقعی است؛ اوست که کارشناسی می کند.

مرحوم شیخ می فرماید: اولی داخل در شهادت است و لذا تعدد، عدالت و... در آن لازم است. اما دومی: لازم نیست عن حسٍ باشد و عن حدس باید باشد حتی سومی هم همین طور است؛ مرحوم شیخ در مورد مرد یا زن بودن اصلاً صحبت نمی کند اما در مورد تعدد و عدالت در ابتدا می گوید بله باید متعدد باشد؛  باید عدالت هم داشته باشد یعنی خبر واحد را نمی پذیرد اما در ادامه می گوید ممکن است در دو تا آخری بگوییم تعدد لازم نیست. اصلاً اگر تعدد لازم باشد حرج پیش می آید چرا که در بازار، معاملات فراوانی انجام می شود و نمی شود همه جا دو نفر باشد مثلاً باید پلیس راهنمایی رارنندگی همه جا دو نفر باشند و این لازمش حرج است. علاوه بر حرج، ما اصلاً دلیل بر تعدد نداریم در شهادت تعدد لازم است اما در غیر شهادت چرا باید تعدد لازم باشد؟! 

مرحوم شیخ انصاری اصلاً ثقه را مطرح نمی کند با اینکه در مقام بیان بوده است گویا ایشان می خواهد بگوید ثقه به درد نمی خورد و عدالت لازم است و این خط قرمز مرحوم شیخ است.

استاد: دوستان اینکه حرف های مرحوم شیخ درست است یا نه؟ باید در مقام تحقیق رسیدگی کنیم اما بگوییم که کلام شیخ حاوی این مطلب بود که گاهی برخی ماهیات فکر می کنیم مشابه هم است اما بعد از دقت متوجه می شویم مشابه هم نیستند. 

کلام مرحوم شیخ انصاری شاهد توجیه دومی است که دیروز عرض کردیم چون در توجیه دوم گفتیم چه بسا ماهیت موارد فرق داشته باشد. 

بریم سراغ عروة الوثقی؛ می خواهم شاهدی برای توجیه سوم بیاورم.

در عروه همان 7 عبارتی که گفتیم را اگر ملاحظه کنید در حاشیه عروه می بینید: در مورد اول و دوم سید یزدی بینه، شیاع و علم را مطرح کرده بود اما صحبت از علم و اطمینان نمی کند؛ مرحوم خوانساری در حاشیه می فرماید: الظاهر کفایة الاطمینان ... گویا مرحوم خوانساری گمان کرده که سید یزدی که اطمینان را مطرح نکرده است اشنباه کرده است. مرحوم سید حسن قمی در حاشیه اش بر عروه می گوید: الظاهر کفایة قول عدل الواحد بل الثقه ... گویا ایشان نیز به صاحب عروه اعتراض کرده است و می فرماید شما که در ادامه عروه از عدل واحد صحبت می کنید چرا اینجا ذکر نکرده اید.

استاد: فقط من دو نفر را دیدم که همه جا یک مدل صحبت می کنند 1: مرحوم قمی؛ همه جا می گوید خبر ثقه 2: مرحوم خوانساری؛ همه جا می گوید اطمینان ولی سایر آقایان هم رویه واحد ندارند.

البته اختلاف عبارات عروه می تواند بر اثر اختلاف روایات و دلیل خاص باشد؛ انشالله در مرحله تحقیق به آن می پردازیم.