مستحضرید که در مرحله تحقیق بودیم و عرض کردیم که تحقیق متوقف بر چند امر است. چند امر را ذکر کردیم؛ یکی از امور این بود که بین بحث قضا و غیر آن فرق وجود دارد؛ ما یک جستجوی که در کتاب های فقهی کردیم به این نتیجه رسیدیم که درمحسوسات غیر باب قضا( مانند شهادت به کر بودن آب، شهادت به تغییر نظر فلانی، شهادت به نجاست یا طهارت شی، شهادت به اول ماه و...) آنچه مورد قبول همگان است این است که خبر، توسط دو مرد عادل گزارش شود؛ اولاً: دو نفر ثانیاً: مرد ثالثاً: عادل و مراد از عدالت هم ملکه ای است که انسان را از گناه بازبدارد اما برخی گفته اند عدالت عبارت است از ترک گناه کبیره و عدم اصرار بر صغیره... یعنی از سنخ عمل تفسیر کرده اند. 

اما اگر در شهادت دو نفر نباشد یا زن شهادت دهد یا غیر عادل شهادت بدهد در این صورت اختلاف بین فقها پیش می آید. 

نکته: یکی از کسانی که بسیار محکم در حاشیه عروه صحبت کرده است مرحوم خوانساری است. مرحوم آقای خویی و آقا حسن قمی هم همین طورند.

 اجمالاً اگر این سه قید دست به دست هم دهند محل وفاق فقهاست و لی اگر یکی از این قیود از بین برود اختلاف فقها شروع خواهد شد. 

متاسفانه واژه اطمینان، واژه لیزی است گاهی اطمینان می گویند و منظورشان علم عرفی است و گاه منظورشان ظن غالب است. بنا ما بر این است که وقتی اطمینان گفتیم مرادمان علم عرفی باشد اما معلوم نیست مرحوم خوانساری و خویی منظورشان از اطمینان چیست. 

استاد: ببینید آنچه به نظر ما حق است این است که ما آنچه از ادله استفاده می کنیم همان وثوق است یعنی در مخبر وقتی خبر اطمینان بیاورد کفایت می کند چه عادل باشد چه نباشد چه مرد باشد چه زن چه متعدد باشد چه واحد ... البته اگر دو مرد عادل شهادت دهند از باب بینه قابل پذیرش است مگر مورد خاصی مثل زنا یا لواط باشد. 

ما تمام ادله ای که ممکن بود را تفحص کردیم و دلیلی بر اعتبار تعدد، عدالت و جنسیت ندیدیم و از طرفی هم ما بنا عقلا را بر قبول اطمینان می دانیم و معتقدیم ردعی از شارع نرسیده است. 

عمده باب قضاست که باید ببینیم نظر بزرگان چیست و اقتضا ادله چیست؟ 

در باب قضا هم اگر دو مرد عادل شهادت دهند این شهادت به اتفاق فقها پذیرفته است. اما اگر دو مرد عادل نبود یا دو زن بود یا عدالت زیر سوال رفت و... محل بحث فقهاست؛ البته برخی از فقها دارند یکی مرد عادل با قسم مدعی کفایت می کند. برخی هم گفته اند دو زن با قسم مدعی کفایت می کند یعنی جنسیت را کنار گذاشته اند. 

دوستان یک نگاهی باید به روایات بیندازیم تا به نتیجه برسیم؛ در بحث جنسیت و تعدد آقایان کوتاه آمدنند اما در بحث عدالت کوتاه نیامده اند و لذا وثاقت را کافی نمی دانند. 

استاد: چیزی که به ذهن من آمد این است که شاید بحث عدالت در گذشته ها اینگونه نبوده بلکه عدالت در هر چیزی به حسب خودش بوده است مثلاً عدالت پزشک قانونی به حجاب و... نیست بلکه به راستگو بودن است یا عدالت پلیس راه به تراشیدن یا نتراشیدن ریش نیست بلکه به این است که رشوه نگیرد. البته این برداشت امروزه خیلی جایی ندارد و لذا در تعریف عدالت گفته اند تارک کبیره و عدم اصرار بر صغیره ...

باید به سراغ آیات و روایات برویم و ببینیم که مراد از عدالت در لسان آیات و روایات چه بوده است. 

بیینید اول به سراغ روایات در باب قضا می رویم.

من لا يحضره الفقيه؛ ج‌3، ص: 54 و 55

رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ لَوْ كَانَ الْأَمْرُ إِلَيْنَا لَأَجَزْنَا شَهَادَةَ الرَّجُلِ إِذَا عُلِمَ مِنْهُ خَيْرٌ مَعَ يَمِينِ‌ الْخَصْمِ  فِي حُقُوقِ النَّاسِ فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ فَلَا‌ 

امام علیه السلام می فرماید: اگر امر به دست ما بود شهادت یک مرد را (مرد خوب و وظیفه شناس)  با قسم مدعی در حقوق الناس کافی می دانستیم. 

در این روایت نه صحبت از عدالت اصطلاحی است و نه تعدد و فقط جنسیت مطرح شده است. 

اگر کسی بگوید امام علیه السلام در این روایت به سبب پذیرش فی الجمله بودنند و لذا منافاتی ندارد که تعدد وعدالت لازم باشد و لذا از اطلاق این روایت نمی شود استفاده کرد و...

پاسخ می دهیم: اگر امام علیه السلام در صدد بیان این جهت نبودنند مع یمین الخصم را نمی گفتند چون قسم برای جایی است که یک مرد یا دو زن باشد و لذا حدیث اطلاق دارد و عدد و عدالت را زیر سوال می برد. 

من لا يحضره الفقيه؛ ج‌3، ص: 44

رَوَى سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ وَ لَا بَأْسَ بِشَهَادَةِ الضَّيْفِ إِذَا كَانَ عَفِيفاً صَائِناً  قَالَ وَ يُكْرَهُ شَهَادَةُ الْأَجِيرِ لِصَاحِبِهِ وَ لَا بَأْسَ بِشَهَادَتِهِ لِغَيْرِهِ وَ لَا بَأْسَ بِهَا لَهُ عِنْدَ مُفَارَقَتِهِ

استاد: روایت داریم یک جا حضرت امیر علیه السلام مهمان را از خانه بیرون کردنند؛ مهمان به خانه آمد حضرت از او پذیرایی کردنند بعد مهمان شروع کرد به بیان دعوا و شکایت از شخصی؛ حضرت او را بیرون کرد و گفت بروو مدعی علیه را بیاور من مدعی را به تنهایی مهمان نمی کنم. 

اگر مهمان عفیف صائم است اشکالی ندارد که شهادتش را بپزیری ... در این روایت تعدد و جنسیت شرط نشده است 

ممکن است اینگونه گفته شود: شاید امام علیه السلام می خواستند پاسخ این توهم را بدهند که شهادت مهمان پذیرفته نیست و... لذا فرمودنند لا باس بشهادة الضیف ... اما دیگر دربیان شروطی مثل تعدد و جنسیت نبوده اند و فقط به عدالت نظر داشتند و لذا فرموده اند اذا کان عفیفا صائنا ... از این روی این روایت تعدد و جنسیت را زیر سوال نمی برد و فقط عدالت به معنای امروزی را زیر سوال می برد. 

الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌7، ص: 396

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام  قَالَ: لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ سَابِقِ الْحَاجِّ لِأَنَّهُ قَتَلَ رَاحِلَتَهُ وَ أَفْنَى زَادَهُ وَ أَتْعَبَ نَفْسَهُ وَ اسْتَخَفَّ بِصَلَاتِهِ قُلْتُ فَالْمُكَارِي وَ الْجَمَّالُ وَ الْمَلَّاحُ قَالَ فَقَالَ وَ مَا بَأْسٌ بِهِمْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ إِذَا كَانُوا صُلَحَاءَ.

سابق الحاج : کسی است که زودتر از همه به مکه می رسد یعنی مرکب خود را خسته می کند مقداری از غذایش را دور می ریزد تا زودتر برسد؛ خودش را هم به زحمت انداخته است و نمازش را هم سریع خوانده است و... شهادت این شخص قبول نیست.

سوال پرسیده شد کسانی که این مرکب ها را اجاره می دهند و... چه؟ حضرت فرمود شهادت اینها پذیرفته است وقتی که انسان های صالحی باشند. 

در اینجا بحث مرد بودن مطرح نیست( البته عموماً اینها مرد بودنند) بحث عدالت و عدد نیز مطرح نشده است.

اما حرف قبلی اینجا هم می آید یعنی امام علیه السلام در صدد بیان شرایط نبوده اند. البته با قید اذا کانوا صلحا ... می توان قید عدالت را زیر سوال برد.