جلسه قبل گفتیم روایت جمیل دلالت ندارد بر اینکه شراب از نظر شارع مالیت دارد. در دلیل این مطلب به یک نکته ادبی اشاره کردیم. در پایان درس سیل اشکالات از طرف دوستان روانه ما شد. اکنون برای تحکیم و تثبیت بیشتر مطلب عرض می کنیم: اولاً اگر سؤال جمیل از یک قضیه حقیقیه فرازمان و فرامکان بود؛ به عبارت دیگر اگر سؤال وی سؤال مدرسه ای باشد یعنی بخواهد برای خودش و آیندگان سؤال کند، قانون ادبی آن این است لفظ رجل را به صورت نکره بیاورد؛ در حالی که در روایت الف ولام هم بر سر لفظ «رجل» آمده است و هم بر سر لفظ «دراهم» و این الف و لام از نظر موازین الف و لام عهد است نه جنس که مراد، جنس مرد باشد. ثانیاً اصلاً از روایت استفاده نمی شود که سؤال جمیل این است که آیا من می توانم شراب را به عنوان وفاء دین بگیرم؟ و امام علیه السلام هم در جواب می فرمایند: بله می توانی به عنوان وفاء دین بگیری. بله فقط اعتقاد آن شخص بدهکار این است که شراب را به عنوان وفاء دین به جمیل می دهد. در پایان به نظر می رسد نهایتاً این روایت در حدّ اشعار، دلالت بر مالیت شراب داشته باشد؛ لکن اشعار غیر از ظهور و صراحت است. 

اشکال: ممکن است کسی بگوید: فهم شما از روایت بر خلاف فهم عرفی حدیث است. فهم عرفی حدیث مطابق برداشتی است که مرحوم امام و مرحوم آقای خویی داشتند مبنی بر اینکه روایت به خوبی دلالت بر مالیت داشتن شراب می کند.

جواب: اولاً این ادّعای شما خلاف برداشتی است که شیخ انصاری دارد و قطعاً ایشان هم نگاه عرفی به حدیث داشته اند.

ثانیاً درست است که در ادّله فهم عرف معیار است  لکن وقتی دلیلی را می خواهیم به عرف بدهیم باید سایر موازین را هم در نظر بگیریم سپس ببینیم آیا ظهور منعقد می شود یا نه؟ در روایت مورد بحث، عرف مخاطب دلیل اگر در نظر نگیرد که جمیل سؤال نکرد که آیا من می توانم شراب را بابت دین خود بگیرم یا نه؟ بلکه سؤال وی این بود که آن شخص بدهکار می خواهد بابت بدهی خود شراب به من بدهد؛ من چه کنم؟ در این صورت داوری آن اعتبار ندارد. اگر معنایی را عرف با توجه به همه توجهاتی که باید در حدیث داشت، بفهمد در این صورت داوری آن حجت خواهد بود. 

بعد از نقد و بررسی صحیحه جمیل اکنون نوبت بررسی روایت ابی بصیر، محمد بن مسلم و ابی الجارود است. آیا این روایات دلالت می کند بر اینکه شراب ملکیت و مالیت ندارد؟ مرحوم امام در مورد این روایات فرمودند: اوامری که در این روایات آمده است اوامر حکومی و سلطانی است نه امر الهی. اگر امر الهی باشد به این معنا است که پیامبر به عنوان یک حکم جاودان و ابدی فرمودند: باید شراب ها دور ریخته شود. اما اگر امر سلطانی باشد، تابع متغیّر های موقت خواهد بود. به این معنا که مثلاً چون  دوران اول اسلام بود و مصلحت این بود که شراب ها جمع شود و مثلاً چند حرکت نمادین از طرف پیامبر صورت بگیرد، حضرت فرمودند: شراب ها دور ریخته شود. لذا به درد زمان های بعد که این مصالح وجود ندارد، نمی خورد. عرض ما این است که مطلب مرحوم امام اگرچه کبرویاً مطلب صحیحی است لکن امر سلطانی و حکومی نیاز به نشانه و قرینه دارد. ما با چه برهانی حرکت پیامبر را حمل بر امر سلطانی کنیم؟ مضافاً به اینکه اصلاً در روایات مزبور امری از طرف پیامبر وجود ندارد. در یکی از این روایات آمده است که یک ظرف شرابی برای پیامبر هدیه آوردند و حضرت آن را دور ریختند. در روایت دیگری آمده است که دو ظرف شراب هدیه آوردند. حضرت فرمودند: آنها را بفروشید. سپس فرمودند: ظرف های شراب را برگردانید. وقتی برگرداندند آنها را دور ریختند و فرمودند: خدایی که شربش را حرام کرده است ثمن آن را نیز حرام کرده است. در روایت دیگری نیز آمده است که وقتی آیه حرمت شراب نازل شد حضرت فرمودند: ظرف های شراب را بیاورید. وقتی آوردند فرمودند: همه را دور بریزید. به عبارت دیگر بحث حرکت و عمل حضرت است نه بحث امر. (امر که می گویم منظورم خصوص صیغه افعل نیست بلکه در هر قالبی که باشد.) امر سلطانی و حکم سلطانی قرینه می خواهد در حالی که در این روایات نه تنها چنین قرینه وجود ندارد بلکه قرینه بر خلاف آن داریم. چون در مورد جمله «إن الذی حرّم شربها حرّم ثمنها» کسی نمی گوید: این جمه را حضرت به عنوان یک حکم سلطانی فرمودند لذا یک حکم موقت است بلکه این جمله یک حکم دائمی است. حضرت خواستند با این جمله بیان قانون کنند. اصل اولی نیز در حرکات پیامبر این است که حمل بر حکم الهی شود. بنابراین حمل بر امر سلطانی، حمل بر عادت و حمل بر موعظه بدون تشریع نیازمند قرینه است چون حضرات معصومین علیهم السلام دارای شئون متعددی هستند (حدود 12 شأن: بما أنه مبیّن للشریعه، بما أنه حاکم، بما أنه انسان و .....) بنابراین من فکر نمی کنم بتوانیم به راحتی از کنار سه روایت مزبور بگذریم. درست است که روایت ابی الجارود فاقد سند است لکن صحیحه ابی بصیر و محمد بن مسلم سند بسیار محکمی دارد. لذا ما به استناد همین روایات معتقدیم شراب مالیت و ملکیت ندارد و به قصد سرکه شدن هم نمی توان فروخت.