در فرمایشات شیخ انصاری مطلبی بود که اگر مورد قبول واقع شود، در بحث ما اثر دارد و اگر مورد قبول قرار نگیرد نیز اثر دارد. آن مطلب این است که اگر شخصی سبب صدور حرام از دیگری شود، در فرضی که سبب، عالم و شخص مباشر، جاهل باشد (مثل صاحب رستورانی که غذای نجس در اختیار مشتریان خود قرار می دهد) با اینکه از نظر فنی فعل شخص مباشر حرام بالفعل و منجّز نیست؛ لکن بدون شک، فعل آن سبب حرام خواهد بود. در دلیل این مطلب فرمود: در اینجا سبب، اقوی از مباشر است. در ادامه ایشان ما نحن فیه را به باب ضمان تشبیه کرد و فرمود: چنانچه در باب ضمان، سبب، اقوی از مباشر باشد، سبب ضامن خواهد بود.

ایشان می فرماید: بر فرض که در این فرض بپذیریم که سبب، اقوی از مباشر است؛ لکن این اقوی بودن سبب اثری ندارد تا اینکه گفته شود، فعل سبب حرام است. به بیان دیگر زمانی می توان ادّعا کرد که سبب، اقوی و فعل او حرام است که ثابت شود حرمتی که ادلّه محرّمات دلالت می کند، اعم از حرمت بالمباشرة و حرمت بالتسبیب است. ولی اگر کسی بگوید: ظاهر ادلّه، مثلاً حرمت اکل نجس است نه ایکال نجس یا مثلاً ظاهر ادلّه، حرمت شرب خمر است نه اشراب خمر، این مدّعا قابل اثبات نیست. ایشان می فرماید: ما دلیلی نداریم بر اینکه حرمت، اعمّ از حرمت بالمباشرة و حرمت بالتسبیب است؛ بلکه ادلّه، تنها شخص مباشر را می گیرد. مگر اینکه در جایی دلیل خاص داشته باشیم. در اینجا ممکن است کسی بگوید: شیخ انصاری نیز حرمت را اعم از حرمت بالمباشرة و حرمت بالتسبیب می داند. محقق ایروانی جواب می دهد: مراد شیخ انصاری غیر از این است. ایشان می خواهد بفرماید: حرمت تسبیب از حرمت مباشرت متولّد می شود؛ نه اینکه این دو حرمت، در عرض یکدیگرند. به عبارت دیگر مدّعای مرحوم شیخ در اینجا بعد از مفروض گرفتن تولّد حرمت فعل سبب از حرمت فعل مباشر است؛ در حالی که این مفروض نیز اشکال دارد؛ چون در فرض اکراه، اضطرار و جهل، فعل مباشر حرمتی ندارد (در فرض اکراه و اضطرار هیچ گونه حرمتی ولو انشائاً و در فرض جهل، حرمت فعلی) تا بگوییم: از آن یک حرمت بالفعل متولّد می شود. بنابراین قیاس ما نحن فیه به مسأله ضمان وجهی ندارد؛ چون در باب ضمان، دو نفر که یکی از آنها به مباشرت و دیگری به تسبیب، مال دیگری را تلف می کنند، فقهاء می فرمایند: سبب ومباشر در عرض یکدیگر ضامن هستند؛ لذا کسی که می خواهد خسارت بگیرد به هرکدام از آن دو نفر که خواست می تواند رجوع کند؛ در حالی که در ما نحن فیه بحث تولّد حرمت فعل سبب از حرمت فعل مباشر است.

ایشان مانند محقق ایروانی نمی خواهد حرمت فعل سبب را زیر سؤال ببرد؛ بلکه از نحوه بیان شیخ انصاری ایراد می گیرد. می فرماید: من قبول دارم اگر کسی عرفاً سبب صدور حرام از دیگری شود، مرتکب فعل حرام شده است؛ لکن نه از باب اقوی بودن سبب. بلکه بگویید: فعل مباشر حرام است چون مباشرت در عمل داشته است البته در فرضی که مباشر عالم باشد. و از آن طرف فعل سبب نیز حرام است؛ چون باعث صدور حرام از دیگری شده است. به عبارت دیگر عقل ما می گوید: سبب تحقق یک منکر شدن، خود یک منکر است. البته اگر کسی باعث صدور فعل قبیح از دیگری بشود؛ لکن آن قبیح، حرمت فعلی نداشته باشد؛ مثل فرض جهل، اکراه و اضطرار، در این صورت قواعد می گوید: فعل سبب اشکال ندارد؛ چون باعث صدور حرام فعلی از دیگری نشده است؛ لکن نصوص شرعی می گوید: اشکال دارد. گویا ایشان یک ناسازگاری بین مقتضای قواعد و مقتضای ادلّه می بیند.

در جلسه آینده ببینیم آیا ایراد این دو بزرگوار بر شیخ انصاری وارد است یا نه؟