جلسه گذشته ما وارد امر سوم از اموری شدیم که گفتیم لازم است اطراف بحث بیع هیاکل عبادت از آنها بحث کنیم؛ اگر چه در این بحث، اصل مطلب که بطلان بیع هیاکل عبادت باشد روشن است.

ما قبلاً کلامی از علامه را نقل کردیم. من معتقدم جناب شیخ انصاری از این عبارت زود گذشت؛ با اینکه اگر بخواهیم مسائل مبتلاء به مکاسب را جمع کنیم، قطعاً یکی از این مسائل، مطلبی است که در کلام جناب علامه آمده است. ایشان می فرماید: اگر هیاکل عبادت مثل صلیب یا صنم، شکسته آن هم، ارزش و مالیت داشته باشد، چنانچه به صورت صحیح (غیر شکسته) معامله شود، به این شرط که نسبت به دیانت مشتری اطمینان داشته باشیم، جایز است. قید اطمینان به دیانت مشتری، نقطه مهم و قابل تأمّل در کلام ایشان است. البته کلام جناب علامه در آلات لهو است؛ لکن قطعاً بحث آلات لهو و هیاکل عبادت در این جهت با هم مشترک است. شیخ انصاری در توجیه قید مزبور با توجه به اینکه در روایات ما چنین قیدی وجود ندارد فرمود: حتماً باید بگوییم که جناب علامه در نظر شان این بوده است که اگر شما به دیانت مشتری مطمئن نباشید، کار شما مصداق اعانت بر اثم خواهد بود. لکن جناب شیخ انصاری دو اشکال به این کلام داشت. ایشان فرمود: اولاً به مجردّ مساعدت بر حرام نمی توان قائل به بطلان شد. ثانیاً: در جواز بیع تنها راه این نیست که به دیانت مشتری اطمینان داشته باشیم؛ بلکه راه دیگری نیز وجود دارد و آن اینکه فروشنده به هر کسی که می خواهد می تواند بفروشد؛ لکن قبل از تحویل به او آن را بشکند و هیئت آن را از بین ببرد و بعد به او تحویل دهد.

نکته قابل ذکر این است که قید مزبور فقط در کلام علامه نیامده است؛ بلکه دیگر اعیان فقه شیعه مانند صاحب حدائق، جناب سبزواری(صاحب کفایه)، صاحب ریاض، محقق ثانی در جامع المقاصد و شهید ثانی در مسالک نیز این قید را در کلام خود دارند؟ حال به نظر شما چه باید کرد؟ حق با شیخ انصاری است یا دیگران؟ ما در بحث مفصّلی که راجع به معیار بطلان در معاملات داشتیم عرض کردیم: مرحوم امام معیار صحّت را عقلائی بودن و معیار بطلان را سفهی بودن معامله می داند. در مقابل از نظر آقای خوئی معیار بطلان معامله از طرف سفیه و معیار صحّت معامله از طرف عاقل است.( نسبت این نظر با نظر قبل عموم و خصوص من وجه است؛ گاهی معامله از سفیه سفیهانه نیست و گاهی معامله از عاقل سفیهانه است) اما ما در این بحث به این نتیجه رسیدیم که معیار بطلان صدق عرفی یا شرعی مؤاکله باطل است مگر اینکه دلیل خاص بر بطلان داشته باشیم. مثلاً بیع صبی با اینکه خیلی از موارد مؤاکله باطل نیست لکن مشهور فقهاء با استناد به حدیث رفع القلم معامله او را باطل می دانند. اما اگر دلیل خاص بر بطلان نداشتیم، باید ببینیم معیار مزبور آیا صادق است یا نه؟ حال در ما نحن فیه اگر فروشنده ای یک صلیب یا صنم را به اعتبار ماده آن به کسی بفروشد؛ اما به دیانت او اطمینان نداشته باشد، مؤاکله باطل عرفاً یا شرعاً صدق می کند یا نه؟ از نظر عرفی قطعاً صدق نمی کند؛ چون فرض این است ماده آن دارای ارزش است. شرعاً نیز بنا شد ادلّه مانعه از این صورت انصراف داشته باشد. طبق بیان ما معامله صلیب و صنم به عنوان معامله مثلاً طلا یا اثر تاریخی و یا اثر ظریف دستی باطل نیست. اما آیا می توان این سخن را مطلقاً پذیرفت؟ در صدق یا عدم صدق مؤاکله باطل نه می توان جانب شیخ انصاری را به طور مطلق گرفت و نه جانب دیگران را؛ لذا مورد به مورد فرق می کند. در اینجا باید مجموعه ای از شرائط زمانی، مکانی و .... را در نظر گرفت. مثلاً اگر صاحب رستورانی به کسی که نماز نمی خواند غذا بدهد، کار او مصداق اعانت بر اثم نیست، لذا مؤاکله باطل صدق نمی کند. اما اگر به گروهی غذا بفروشد که کارشان دزدی و سرقت از اموال مردم است، قطعاً شارع معامله او را تجویز نمی کند و کار او را حرام می داند و طبق مبنای ما اگر یک معامله ای حرام شد، به دنبال آن باطل نیز خواهد بود. پس به نظر ما باید بین موارد تفصیل داد. البته ما قبول داریم که این معیار یک مصادیق واضح الدخول و یک مصادیق واضح الخروج و یک سری مصادیق مشکوک دارد.

امر چهارم: این است که آیا صلیب و صنم را می توان با همان هیئت صلیبی و صنمی که دارند به قصد منافع نادره آنها (به عنوان هیزم، آدمک در مزرعه و....) فروخت؟ این فرض در جایی است که جنس صلیب و صنم ارزش اقتصادی ندارد و فقط هیئت آنها در جهت حرام استفاده می شود. این بحث، بحث خیلی مهمی است؛ چون می توان برای تمام اشیائی که ما معامله آنها را حرام می دانیم، منافع نادره ای تصور کرد.