گفتگوی ما در مورد کلمات شیخ انصاری بود. جناب شیخ در یک بحث با برکت که معروف است به بیع سلاح به دشمنان دین (البته این بحث، اختصاص به این مورد خاص ندارد؛ بلکه اولاً بحث بر سر مطلق معامله است و ثانیاً شامل هر کالایی که شأنیت استفاده در حرام را دارد، می شود) مطالبی را بیان کرد. در جلسه گذشته مفصّل به عبارات ایشان پرداختیم. خلاصه بیان ایشان این شد که بیع سلاح اعم از سلاح تهاجمی و دفاعی در زمان جنگ به دشمنان دین حرام است. ایشان فروش غیر سلاح به دشمنان دین و همچنین فروش سلاح به غیر دشمنان دین را حرام ندانست؛ چون در مورد آن نصّ نداریم. در ضمن فقط قائل به حرمت شد و فساد را نپذیرفت. طبیعتاً در اینجا مطابق همان رویه سابق، نقد اندیشه ایشان را باید داشته باشیم. حال چه نقودی که از طرف بزرگان وارد شده است و چه نقودی که ممکن است به ذهن برسد. طبیعتاً ما وقتی نظر شیخ را نقد کنیم خود به خود تتبع نیز صورت می گیرد.

ایشان اولین سخنش این بود که تحریم در این قسم، مطابق قاعده نیست؛ بلکه اگر خواسته باشیم در این قسم ثالث، قائل به حرمت بشویم، باید سراغ روایات برویم به این معنا که در هر موردی که روایت داشتیم، قائل به حرمت می شویم؛ مانند بیع سلاح به دشمنان دین؛ اما در مثل غذا، پوشاک و وسایل صوتی و تصویری با اینکه این وسایل نیز شأنیت استفاده در حرام را دارد؛ ولی چون روایت نداریم، قائل به حرمت نمی شویم.  این سخن چند اشکال عمده دارد:

اولاً: قرآن فقط تعاون بر اثم ندارد؛ بلکه در قرآن، تعاون بر اثم و عدوان آمده است. حال وقتی کسی به دشمن دین، سلاح می فروشد؛ البته دشمنی که نمی دانیم از این سلاح در میدان جنگ با مسلمین استفاده خواهد کرد یا نه؛ چون اگر بدانیم که می خواهد در حرام استفاده کند، از فرض بحث، خارج می شود و داخل در بحث قبل می شود، جناب شیخ فرمود: ما در اینجا فقط به ملاک روایت، قائل به حرمت می شویم و گرنه این مورد، مصداق اعانت بر اثم نیست. ما به ایشان می گوییم: آیا این فرض، مصداق اعانت بر عدوان و مبغوض شارع (ما فیه المفسده) نیست؟ درست است که در زمان جنگ، دادن سلاح به دشمن دین را نمی توانیم بگوییم: اعانت بر اثم است؛ چون علم نداریم که می خواهد از آن علیه مسلمین استفاده کند؛ اما مصداق اعانت بر عدوان و مبغوض شارع هست و اینکه بگوییم: آیه «لا تعاونوا علی الإثم و العدوان» تعاون بر مبغوض مولا را شامل نمی شود صحیح نیست. ما در جلسات گذشته در نقد کلام مرحوم امام گفتیم: کسی که در ماه رمضان غذا به کافر جاهل می دهد، ممکن است کار او تعاون بر اثم نباشد؛ چون کافر، جاهلِ قاصر است؛ اما تعاون بر مبغوض مولا هست و آیه هم قطعاً شامل آن می شود. در تفاسیر، عدوان به ظلم و تجاوز معنا شده است. حال آیا دادن سلاح به دشمن دین، آن هم در زمان جنگ، مصداق تعاون بر تجاوز نیست؟ ما حتی در زمان صلح هم می گوییم: مصداق تعاون بر ظلم است فضلاً از زمان جنگ. عدوان و تعاون بر آن را باید عرف و لغت معنا کنند. برای من نظر جناب شیخ در این بحث خیلی جای تعجب دارد. به عبارت دیگر من قبول دارم که بایع به قصد استفاده در حرام این مبیع خاص را نمی فروشد؛ ولی اعانت یک عنوان قصدی صرف نیست. به عبارت دیگر بایع با اینکه چنین قصدی ندارد و ازآن طرف عالم هم نیست که مشتری می خواهد این کالای خاص را در جنگ استفاده کند؛ ولی وقتی عرف را معیار قرار می دهیم، عرف این کار را در زمان جنگ، اعانت بر ظلم می داند. البته از آن طرف من نمی خوام بگویم: مطلقاً مصداق اعانت بر ظلم است؛ بلکه ما باید در این قبیل موارد، خصویات زمان، مکان و حتی مقدار مبیع را در نظر بگیریم؛ لذا در فرضی که سلاح، زیاد باشد و یک حالت استمرار داشته باشد، چطور جناب شیخ می خواهد بگوید: اعانت صادق نیست؟ نکته دیگری که وجود دارد این است که در این قبیل مسائل آیا مکلّف می تواند خودش را از مجتمع و بیع اش را از سایر بیوع جدا کند و برای خودش و بیع خودش حساب جداگانه باز کند؟ یا اینکه در این موارد باید مجموعه کار را در نظر گرفت؟ جناب شیخ فرمود: چون بایع نمی داند که این مبیع خاص در حرام به کار می رود، پس اعانت بر ظلم صادق نیست. سؤال ما این است که آیا اگر بخواهد کار بایع، معاونت بر اثم باشد، اصلاً لازم است که او بداند این مبیع خاص چه سرنوشتی پیدا می کند؟ به عبارت دیگر آیا برای تشخیص اینکه اعانت برظلم صادق است یا نه لحاظ مبیع خاص لازم است؟ اصلاً بعضی وقت ها مکلّفین حق ندارند به صورت فرد فرد نگاه کنند. یعنی اگر علم اجمالی داشته باشند که یک مجموعه دارند به تحقق یک گناهی کمک می کنند ولو شخص خاص نداند، می توانیم بگوییم: این علم اجمالی ما تکلیف نمی آورد؟ در اوائل رسائل در بحث علم اجمالی شیخ انصاری فرمود: اگر انسان علم اجمالی دارد که مثلاً خودش جنب است یا هم حجره او، اینجا تمام علماء می گویند: هیچ کدام لازم نیست غسل کنند؛ چون هر کسی تکلیف خودش را دارد و علم اجمالی منجّز نیست. حتی کسانی که می گویند: علم اجمالی منجّز است و علّت تامه برای لزوم موافقت قطعیه است، می گویند: این علم یک ذرّه الزام نمی آورد. مثلاً در جایی که یا من نذر کرده ام به مکه بروم یا برادر من، علم اجمالی داریم که باید یکی از ما دو نفر به مکه برود. علماء در اینجا می گویند: لازم نیست هیچ کدام به مکه بروید؛ ولی ما فکر می کنیم کلّیت این سخن مسلّم نیست؛ چون در فرضی که یک مجموعه بدانند که کار یکی از آنها مصداق اعانت بر اثم و عدوان است، ما نمی توانیم اینجا افراد را از یکدیگر جدا کنیم تا اینکه هر کسی جداگانه بگوید: من یقین ندارم که این مبیع خاص در حرام می خواهد استفاده شود؛ پس می توانم بفروشم. مثلاً فرض کنید جنگی بین یک گروه از مسلمانان و یک گروه از کفار اتفاق افتاده است و 10 کارخانه سلاح سازی هم داریم. حال هر کدام از آنها به دشمن دین سلاح بدهند یا به این بهانه که بگویند: ما نمی دانیم که این مبیع خاص در جنگ علیه مسلمانان استفاده می شود یا به این بهانه که ما نمی دانیم که همه این سلاحی که از ما خریده می شود در حرام می خواهد استفاده شود یا نه؛ چه بسار مقداری از آن در حرام استفاده نشود. ما نمی توانیم چنین اِفرادی را انجام بدهیم. آنچه مسلّم است این است که این بحث، بحث جوانی است و قطعاً نه در فقه و نه در اصول تا الآن مطرح نبوده است، مگر رگه هایی از آن؛ مثل آن بحثی که در خنثی وجود دارد؛ لذا باید آیندگان به آن بپردازند. پس ما می خواهیم بگوییم: بایع نه می تواند کار خودش را از هم جدا کند و نه می تواند کار خودش را از کار دیگران جدا کند. گاهی باید مجتمع را نگاه کرد. قبلاً می گفتیم: بعضی وقت ها مجتمع، مکلّف است. در ما نحن فیه هم گاهی وقت ها بر کار مجتمع صدق اعانت می کند که باید هر کدام پرهیز کنند. نمیشود به طور مطلق گفت مثل بیع سلاح به اعداء دین در زمان جنگ اعانت نیست. 

ثانیاً ایشان می گوید: بیع کالایی مانند سلاح که شأنیت به کار رفتن در حرام را دارد چون داخل در اعانت بر اثم نیست، پس دلیلی بر حرمت آن نداریم؛ مگر اینکه در مورد آن نصّ خاص داشته باشیم. این ملازمه آیا درست است؟ یعنی می توان گفت: چون بیع چنین کالایی مصداق اعانت بر اثم نیست، پس قهراً حرمتش نصّ خاص می خواهد؟ به عبارت دیگر مگر قاعده عام ما برای اثبات حرمت، فقط آیه «لا تعاونوا» است که اگر بیع مزبور مصداق اعانت بر اثم نباشد، برای حرمت، منتظر روایت خاص باشیم؟ آیا ما در قرآن آیه «لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً» را نداریم؟ یعنی هر مسلمانی بر او حرام است که کاری بکند که کفار بر مسلمین مسلّط بشوند. ما آیات و روایاتی داریم که می گوید: کاری نکنید که باعث تقویت کفر بشود یا موجب وهن حق بشود. بر فرض اگر در مورد بیع سلاح به دشمنان دین روایت نداشتیم آیا نمی توانستیم به آیه «لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً» تمسک کنیم؟ بله اگر اعانت صدق نکرد و هیچ دلیل عام دیگری نیز وجود نداشت، ما قائل به حرمت نمی شدیم. این اشکال را مرحوم سید صاحب عروه نیز دارد. ایشان می فرماید: «إنّ من القواعد حرمة تقویّة الکفر یدلّ علیها العقل و النقل» شما به حرمت تقویت کفر، حرمت اثبات سبیل بر مـؤمنین و حرمت وهن حق (ممکن عملی تقویت کفر نباشد اما به سبب آن، حق سست بشود و مثلاً باعث ایجاد اختلاف و فتنه بین مسلمین شود) را نیز اضافه کنید؛ لذا نیاز به نصّ خاص نیست. 

ثالثاً: به نظر شما اصلاً این منهج فقهی (متد و روش) که جناب شیخ در این مسئله دارد، منهج صحیحی است؟ یعنی بیاییم مسئله را تعبدی کنیم؟ بحث ما بحث روزه و صلاة و حج نیست؛ بلکه بحث معاملات است که تعبدی نیست؛ البته من نمی خواهم مثل بعضی از این صاحبان جراید و روزنامه و ژورنالیست ها بگویم: اسلام در معاملات هیچگونه تعبّدی ندارد؛ اما یک نکته را نمی توانیم نادیده بگیریم. خود جناب شیخ در بحث احتکار می گوید: این مسئله، مسئله تعبّدی نیست. حال وقتی مسئله تعبدی نشد، راحت نمی توانیم بگوییم: «تحریم هذا محصورٌ علی النصّ» اگر در یک مسئله دیدید که روایت یا روایاتی از نظر شما خلاف قاعده می گوید، یک راه این است که بگوییم: آن مسئله، تعبدی است؛ اما یک راه هم این است که ما در قاعده خود تجدید نظر کنیم و قائل به تعبد نشویم و روایات را همسو با آن قاعده ببینیم. این منهج به نظر نمی رسد که منهج صحیحی نیست.

رابعاً: همین اشتباه در منهج باعث شده است که شیخ انصاری در یک مسئله مهمّی مانند فروش سلاح به اعداء دین اصلاً از عقل کمک نگیرد. سؤال ما این است که مگر عقل از اسناد چهارگانه نیست؟ ما با شیخ انصاری کار داریم که عقل را از اسناد چهار گانه می داند. با شیخی کار داریم که در همین مکاسب محرّمه بارها فرموده است «و یدلّ علیه الأدلّة الأربعة» ما عرض می کنیم: چرا اینجا از عقل سراغ نمی گیرید؟ شاید اگر از عقل سراغ می گرفتید، اجتهاد شهید اول را اجتهاد در مقابل نصّ نمی گرفتید؟ اجتهاد شهید شاید از نظر شما اجتهاد در مقابل نصّ باشد؛ اما اجتهاد در مقابل عقل نیست. عقل نیز یکی از اسناد چهارگانه استنباط است. اصلاً اگر یکجا اجتهاد، اجتهاد در مقابل نصّ باشد، اما اجتهاد در مقابل عقل نباشد، آیا این از نظر فقه امامیه مردود است؟ اجتهاد وقتی مردود است که هم در مقابل نص باشد و هم در مقابل عقل. به نظر می رسد اگر بخواهیم دقیق صحبت کنیم، باید بگوییم: اجتهاد در مقابل نص و عقل البته عقل سلیم.  (کتاب اجتهاد در مقابل نص خلفاء اثر سید شرف الدین عاملی) جناب شیخ نه تنها از عقل سراغی نگرفته است؛ بلکه از آیات قرآن و مقاصد نیز سراغی نگرفته است. لذا برای اثبات فساد می فرماید: اگر روایت تحف دلالت بر فساد داشته باشد، قبول می کنیم؛ در حالی که روایت تحف دلالت نمی کند. پس اصلاً اشکال ما اشکال به منهج و روش است؛ یعنی اشکال به ورود به بحث و مدیریت بحث آن.