از مباحث گذشته یک تتمه ای مانده است. این تتمه را بیان می کنیم تا انشالله جلسه بعد وارد تحقیق مطلب بشویم. در جلسه امروز یک کلامی با محقق خوئی قدس سرّه داریم. ایشان مثل مرحوم سید فرمود: اگر نهی بخواهد هم دالّ بر فساد باشد و هم دالّ بر حرمت، استعمال لفظ در دو معنا لازم می آید و استعمال لفظ در دو معنا اگرچه محال نیست؛ ولی خلاف ظاهر است. ما درجواب به این مطلب به مرحوم سید اینطور عرض کردیم که استعمال لفظ در دو معنا اگر به این نحو باشد که لفظ یک معنا را بالمطابقة و معنای دوم را بالملازمة العرفیه برساند، اشکال ندارد؛ اما در جواب آقای خوئی از این راه وارد نمی شویم؛ بلکه جواب ایشان را از حرفهای خود ایشان در جاهای مختلف می دهیم. ایشان یک مبنایی دارد و آن اینکه لفظ تحریم، لفظ منع، لفظ حجر و لفظ زجر اینها توانایی دارند که در جامع بین حرمت تکلیفی و حرمت وضعی استعمال شوند. جامع غیر از ملازمه عرفیه است. ملازمه عرفیه برای جایی است که جامع وجود ندارد. اما بعضی وقت ها جامع وجود دارد. ایشان در «احلّ الله البیع و حرّم الربا» می فرماید: «احلّ» یعنی باز گذاشتن. بعد خودشان تفسیر می کند می فرماید: باز گذاشتن یعنی تکلیفاً و وضعاً که از باز گذاشتن تکلیفی تعبیر به اباحه و از باز گذاشتن وضعی تعبیر به صحّت می کنیم. بعد می فرماید حرّم یعنی بستن و منع کردن تکلیفی و وضعی که از بستن و منع تکلیفی تعبیر به تحریم و حرمت و از بستن  منع کردن وضعی تعبیر به فساد می کنیم. ایشان این مطلب را در جاهای مختلف دارد. و اینکه کسی در مقام دفاع از ایشان فرق بگذارد و بگوید: ایشان این مطلب را در مورد خصوص کلمه حرّم و منع گفته است؛ نه هیئت نهی، درست نیست؛ چون ایشان مناط می دهد و می گوید: لفظ تحریم، منع، زجر و حجر اینها به معنای بستن است و از آن طرف می گویند: هیئت نهی ظاهر در تحریم و منع است؛ یعنی چه بگوییم: «لا تفعل» و چه بگوییم: «حَرُمَ علیک فعل کذا» یا چه بگوییم: «لا تفعل» و چه بگوییم: «مَنَعتُک عن فعل کذا» مناط در همه اینها واحد است؛ لذا به ایشان عرض می کنیم: شما چطور در احلّ، مَنَعَ و حرّم، جامع را تصویر می کنید؛ اما در مورد صیغه نهی که همان معنای منع و تحریم را دارد این کار را نمی کنید و اصرار می کنید که استعمال لفظ در دو معنا است و محال است.

 نکته دیگر اینکه آقای خوئی وقتی می خواهد استعمال لفظ در دو معنا را تصویر کند و توضیح بدهد و بعد بگوید: محال است یا دلیلی بر آن نداریم، می فرماید: حرمت وضعی ناظر به فساد است بدون اینکه ناظر به مبغوضیت باشد و حرمت تکلیفی ناظر به مبغوضیت است بدون اینکه ناظر به فساد باشد؛ لذا استعمال لفظ در دو معنا می شود. اگر دقت کنید در اینجا یک مغالطه ای صورت گرفته است به این بیان که اگر حرمت وضعی ناظر به فساد بود و مبغوضیت را نفی می کرد و از آن طرف، حرمت تکلیفی ناظر به مبغوضیت بود و فساد را نفی می کرد، بین اینها امکان جمع نبود؛ اما اگر یک استعمال، مبغوضیت را بگوید و ناظر به فساد نباشد؛ نه اینکه فساد را نفی کند و یک استعمال، فساد را بگوید و ناظر به مبغوضیت نباشد؛ نه اینکه مبغوضیت را نفی کند، بین ناظر و غیر ناظر، تعارضی نیست. همیشه می گویند: بین اقتضاء و لا اقتضاء تعارض نیست؛ بلکه بین اقتضاء و اقتضاء (دو اقتضاء) تعارض است. فساد نسبت به مبغوضیت لا اقتضاء است و از آن طرف، حرمت تکلیفی نسبت به فساد لا اقتضاء است.  و اقتضاء با لا اقتضاء منافات ندارد. بنابراین به نظر ما حرمت، دالّ بر فساد نیز هست؛ مگر جایی که خود شارع تفصیل بدهد یا نهی فقط به اسباب یعنی به انعقاد معامله تعلّق بگیرد؛ نه اینکه ناظر به مبغوضیت متعلّق باشد.