بحثی که بنا است در این جلسه شروع کنیم، تحقیق در مورد چهار مسئله است؛ مسائلی که نظر شیخ انصاری و بزرگان بعد از ایشان به شکل مفصّل، پیرامون آن مطرح شد. در ضمن نقودی هم که از طرف باحثین یا خود ما پیرامون این مسائل مطرح شده بود، بیان شد؛ اما در عین حال، نتیجه گیری قطعی از طرف خود ما صورت نگرفت که جهت آن را با بحث هایی که در ادامه خواهیم داشت متوجه خواهید شد. آن چهار مسئله از این قرار بود که ما اوائل سال وارد نوع ثانی از مکاسب محرّمه شدیم. در نوع ثانی بر خلاف نوع اول، کالا مشکل نجاست نداشت؛ بلکه مشکل انتفاع داشت؛ جناب شیخ برای این نوع دوم، سه قسم را بیان کرد. قسم اول را فرمود آنجایی است که منفعت عمده و غالبی کالا، منفعت محرّم است. ما این قسم را به صورت کامل بررسی کرده و در نهایت در مرحله تحقیق به بطلان بیع قائل شدیم. قسم دوم این بود که کالا منفعت عمده و غالبی آن حرام نیست؛ لکن متبایعین قصد دارند کالا را در حرام به کار ببرند که همین قسم خودش سه مسئله داشت. مسئله اول این بود که در معامله شرط استفاده حرام می کنند؛ مثلاً موجر بر مستأجر خود شرط می کند که اگر این مغازه را اجاره می کنی باید در آن شراب بفروشی. مسئله دوم، مسئله جاریه مغنّیه بود که قابلیت استفاده حلال و حرام هر دو را داشت. مسئله سوم این بود که شرطی از طرف بایع نمی شد؛ ولی بایع می دانست که مشتری می خواهد این کالا را در حرام  استفاده کند. مسئله چهارم هم همان قسم ثالث از نوع ثانی بود؛ یعنی آنجایی که کالا شأنیت استفاده حرام را دارد. مراد از شأنیت هم شأنیت قریب و غالب است؛ مثل بیع سلاح به دشمنان دین.

در مرحله تحقیق برعکس مرحله تتبع که بیشتر از انظار دیگران جستجو می کنیم، باید ببینیم جدا از گفته دیگران، اقتضای ادلّه چه چیزی است؟ عرض ما این است که  اولاً این تقسیماتی که جناب شیخ داشت، تقسیمات صحیح و موفقی بود یا نه؟ و ما چرا باید این تقسیم را از ایشان قبول کنیم؟ توضیح سخن آنکه در تقسیم نباید اقسام با یکدیگر تداخل داشته باشند. تداخل اقسام یعنی انسان به نحوی تقسیم کند که اقسام، قسیم هم نباشند که معمولاً این به عنوان یک نقطه ضعف شمرده می شود. تقسیمی که جناب شیخ داشت اگر دقت کنید، تداخل اقسام دارد؛ یعنی مثلاً آنجایی که می گوید: قسم سوم آنجایی است که می دانیم کالا صرف در حرام می شود، خود این صورت دارای چند قسم است. یک قسم آنجایی است که ما نیز استفاده حرام را شرط می کنیم. قسم دیگر آنجایی است که ما استفاده حرام را شرط نمی کنیم. قسم سوم آنجایی است که ما در مقابل استفاده حرام، پول می گیریم و قسم آخر جایی است که ما در مقابل استفاده حرام، پول نمی گیریم که این فروض به همان اقسام قبلی برمی گردد. یا مثلاً آنجایی که ما شرط می کنیم که کالا را در حرام به کار ببر، گاهی یقین داریم که او به حرف ما گوش نمی کند؛ چون مشتری متدینی است. گاهی یقین داریم گوش می کند و گاهی شک داریم. لذا اقسام نباید با یکدیگر تداخل داشته باشد.

یا مثلاً انسان طوری بحث کند که برخی از اقسام، اصلاً حضور پیدا نکند. یعنی اگر ما به صدد بیان اقسام هستیم باید همه اقسام را بیان کنیم. به عنوان مثال اگر یک طرف،  علم دارد و یک طرف، علم ندارد. یا یک طرف، شرط می کند و یک طرف، شرط نمی کند. یا یک طرف، قصد دارد و یک طرف، قصد ندارد؛ مثلاً بایع قصد ندارد که این کالا در حرام استفاده شود؛ ولی مشتری قصد دارد یا برعکس، این صور چه می شود؟ این فروض در تقسیم جناب شیخ لحاظ نشده بود. چنانکه گاهی اصلاً قصد نیست؛ مثل آنجایی که بایع یقین دارد کالا صرف در حرام می شود؛ اما مشتری او فعلاً چنین قصدی ندارد. یا مثلاً گاهی می گوییم: اگر مشتری واقعاً قصد استفاده حرام را دارد حکم بیع چیست؟ و گاهی می گوییم: بایع می داند که مشتری قصد استفاده حرام را دارد. می دانید بین واقع و علم، نسبت عام و خاص من وجه است؛ چون گاهی واقعاً قصد هست؛ ولی بایع خبر ندارد. گاهی بایع علم دارد؛ ولی در واقع مشتری چنین قصدی ندارد؛ یعنی جهل مرکب است و بایع بدون جهت، بدبین است و گاهی هم علم بایع وجود دارد و هم در واقع مشتری قصد استفاده حرام را دارد. حال به نظر شما این فروض را نباید از هم جدا کرد؟ مضافاً به اینکه همیشه پای علم در میان نیست؛ بلکه گاهی حجت معتبر وجود دارد؛ مثل اینکه دو نفر عادل به بایع گفته اند: این مشتری می خواهد این انگور ها را تبدیل به شراب کند. نکته قابل تذکر در اینجا این است که  خیلی وقت ها حجت معتبر حکم علم را ندارد؛ یعنی از نظر حجیت، ایندو با هم فرقی ندارند و هر دو حجت هستند؛ اما از نظر صدق عناوین با هم فرق می کنند؛ مثلاً من اگر انگورم را به کسی بفروشم که یقین دارم آنها را تبدیل به شراب می کند، ممکن است بگوییم: اعانت بر اثم صدق می کند؛ اما اگر حجت معتبر بر این موضوع داشته باشم،  عرفاً اعانت بر اثم صدق نمی کند. یا مثلاً اگر من علم دارم که انگورها را تبدیل به شراب می کند، عقل من می گوید: پرهیز کن؛ اما اگر حجت معتبر داشته باشم، عقل من می گوید: پرهیز لازم نیست؛ چون تو یقین نداری؛ زیرا بالآخره حجت معتبر علم آور نیست و صرفاً مفید گمان است. چنانکه بعضی وقت ها حجت معتبر هم نیست؛ مثل اینکه من گمان دارم (نه علم و نه علمی) یا صرفاً احتمال می دهم که انگورها را تبدیل به شراب کند؛ در حالی که جناب شیخ حکم گمان و حکم احتمال را بیان نکرد. البته بعداً در بحث یک اشاراتی داشت؛ اما در عنوان بحث اشاره ای نداشت. 

مطلب دیگری که البته آن را در کلمات جناب شیخ هم داشتیم این است که گاهی اوقات در یک معامله انسان به خاطر آن قصدی که دارد، پول بیشتری هم می دهد. مثالی که شیخ انصاری زد این بود که شخصی جاریه مغنیه را می خرد و به خاطر صدای او پول بیشتری هم می دهد؛ چون بایع راضی نیست این جاریه را به خاطر صدای خوبی که دارد به قیمت عادی بفروشد؛ اما برخی اوقات قصد در زیادت ثمن دخالت ندارد. پس تقسیم باید به گونه ای باشد که اولاً اقسام با یکدیگر تداخل نداشته باشد. ثانیاً جامع باشد و ثالثاً حتی الإمکان فروض محل ابتلاء مطرح بشود نه فروضی که محل ابتلاء نیست. این فرض که یک مسلمان خانه اش را اجاره بدهد یا انگور باغ اش را بفروشد و شرط استفاده حرام بکند، یک فرض بعید و غیر محل ابتلاء است؛ چون می دانید معمولاً کسی که شرط می کند باید مقداری از ثمن یا اجرت را کم کند. حال اگر یک مسلمان بیاید و یک شرط خلاف شرع بکند، علاوه بر اینکه در آخرت چیزی جز وزر و وبال نصیبش نمی شود، در دنیا هم باید ثمن کمتری دریافت کند. برخلاف فروض بعدی که محل ابتلاء بود. 

چنانکه اگر دقت کنید جناب شیخ فرمود: اگر بایع به صَرف مبیع در حرام علم دارد؛ در حالی که این فرض هم مطرح است که مشتری در فرضی که معامله، مبادله کالا به کالا است، علم داشته باشد به اینکه بایع آن کالا را در حرام مصرف می کند یا اگر ثمن، پول است می داند بایع این پول را در فلان کار حرام می خواهد مصرف کند؛ مثلا با آن مواد مخدّر بخرد؛ لذا فقط بحث مثمن نیست؛ بلکه بحث ثمن هم مطرح است. مکاسب خیلی وقت ها محور را بیع قرار می دهد و همیشه از طرف بایع وارد می شود؛ در حالی که از طرف مشتری هم ما می توانیم وارد شویم. از طرفی بحث ما فقط بحث بیع نیست؛ بلکه بحث اجاره، مصالحه و امثال ذالک نیز مطرح است؛ مثلا کسی انگور های باغش را به یک میلیون تومان مصالحه می کند و می داند که مشتری می خواهد این انگورهای مصالحه شده را برای ساخت شراب استفاده کند. البته سال گذشته ما بحثی داشتیم که آیا ثمن فقط در بیع کاربرد دارد یا در غیر بیع نیز کاربرد دارد؟ یعنی در مصالحه نیز می توانیم بگوییم: ثمن یا مثمن؟ یا در اجاره  به مال الاجاره می توانیم بگوییم ثمن؟ سال گذشته ما بحثی داشتیم راجع به واژه شناسی ثمن و آنجا عرض کردیم که این واژه هم در معنای عام، زیاد به کار رفته است و هم در معنای خاص که بیع باشد. 

خلاصه اینکه این عرایض بنده، کار را خیلی سخت می کند. ساختار دادن کار آسانی نیست. به نظر من ساختار دادن در بحث، گاهی اوقات خیلی سخت تر از خود بحث است. فرض بحث اگر معلوم باشد، انسان راحت جلو می رود. به نظر ما در این قبیل مسائل که دارای فروع زیادی است، ما باید سیر بحثمان را عوض کنیم؛ یعنی یکبار ما یک فرضی را مطرح می کنیم و بعد سراغ ادلّه می رویم؛ ولی یکبار ابتداء سراغ ادلّه می رویم و بعد سراغ فروض بحث یا همان تطبیقات می آییم. از نظر روش و متد علمی در این قیبل مسائل که فروع، زیاد می شود به طوری که اختیار بحث از دست انسان خارج می شود و نمی تواند یک بحث موفقی را ارائه بکند، باید راهش را عوض کند؛ یعنی ابتداء سراغ ادلّه برود. می دانید چه بسا اگر مقتضای ادلّه –به ویژه ادلّه عام- روشن بشود، ما دو یا سه تطبیق در بحث انجام می دهیم و بقیه را به عهده خود مخاطب می گذاریم؛ مثلاً در بحث از قاعده لا ضرر ابتداء مفاد آن را بررسی می کنیم و بعد دو یا سه تطبیق انجام می دهیم؛ یعنی نمی آییم فروض بسیاری که این بحث دارد را یک به یک مطرح کنیم و به بحث بگذاریم. یا مثلاً در قاعده نفی عسر و حرج ابتداء اصل قاعده را بحث می کنیم؛ یعنی مفهوم حرج، مفهوم عسر، مفهوم نفی و اینکه آیا نفی حرج به عنوان نفی الزام است؟ یا نفی حتی جواز و ترخیص؟ سپس دو یا سه تطبیق انجام می دهیم و بقیه را به عهده مخاطب می گذاریم؛ لذا ما برعکس صناعت شیخ اعظم و حتی بزرگانی که بعد از ایشان آمدند، عمل می کنیم؟ همیشه کلمات بزرگان بعد از شیخ انصاری حالت تعلیقه بر مکاسب را دارد؛ اما کسی نگفته است این نحوه ورود صحیح است یا خیر؟ ما عقیده مان این است که باید طور دیگری به بحث ورود کرد به این بیان که ابتداء باید سراغ ادلّه رفت. ادلّه هم دو گونه است: ادلّه عام مانند آیه حرمت تعاون بر اثم و عدوان و ادلّه خاص مانند معتبره ابن اذینه. پس ما فروض را کنار می گذاریم که اتفاقاً در این صورت بحث کوتاهتر، سریعتر و جامعتر برگزار میشود.