جلسه قبل عرض کردیم: ورود شیخ انصاری و کسانی که از روش ایشان متابعت کرده اند اینگونه است که ابتداء یک فرضی را تصور می کنند و بعد به دنبال دلیل آن می روند. بزرگان بعد از جناب شیخ نیز چه آنهایی که بر مکاسب ایشان حاشیه زده اند؛ مانند مرحوم سید و مرحوم ایروانی و چه آنهایی که در بحث خارج خود با نظارت بر مکاسب بحث کرده اند؛ مانند مرحوم امام و مرحوم آقای خوئی، طبق همین روش بحث کرده اند؛ البته با اختلاف اندیشه ای که دارند. ما عرض کردیم: این روش اگرچه در مواردی خوب جواب می دهد؛ مثل مواردی که انسان می خواهد مسئله محور بحث کند؛ اما آیا این روش در همه موارد صحیح است؟ یا ضرورت دارد؟ اولاً  طبق این روش در برخی موارد، اقسام با یکدیگر تداخل پیدا می کنند. ثانیاً در برخی از موارد آنقدر فروض زیاد است که انسان هرچه قدر هم بحث کند، باز بحث باقی می ماند.

اما اشکالی که امروز می خواهم عرض کنم این است که اصلاً بعضی از اوقات اینکه مسئله مسئله بحث را جلو ببریم، مستلزم تکرار بحث است؛ یعنی مثلاً آیه «لا تعاونوا» را باید مرتب در بحث ذکر کنیم؛ اما یک راه دیگری نیز داریم که به نظر می رسد بشود آن را کنترل کرد و جلو فروض بی شمار را گرفت. در ضمن اطلاعات بیشتری هم به انسان می دهد و فرضی هم باقی نمی ماند. آن راه این است که ما ابتداء یک فرضی را مطرح نکنیم سپس سراغ دلیل و قاعده برویم؛ بلکه برعکس از قاعده شروع کنیم؛ یعنی بیاییم قواعد کلی و عامی که در فقه داریم و مناسب با فروضی است که در نظر داریم را مطرح کرده و سپس از باب تطبیق، سراغ فروض مسئله برویم؛ مانند همان کاری که مرحوم بجنوردی انجام داده است. ایشان 7 جلد قواعد فقهیه دارد. انصافاً قدمی که این عالم بزرگوار در این زمینه برداشت، قدمی رو به جلو بود. البته بنده کار ایشان را چه از نظر حجم قواعدی که مطرح شده است و چه از نظر بحثی که از هر قاعده صورت گرفته است، در آغاز راه می بینم و معتقدم کار ایشان یک کار ابتدائی است که باید استمرار پیدا کند؛ اما گاهی اوقات خود آغاز کار هم خیلی مهم است. از جمله قواعدی که ایشان بحث کرده است، قاعده حرمت تعاون بر اثم و عدوان است.  ایشان در ابتداء مفاد این قاعده را اجمالاً توضیح می دهد. سپس اسناد و ادله قاعده را بیان می کند. در ادامه موقعیت قاعده را بیان می کند که این قاعده آیا مورد اقبال است یا مورد ادبار و یا اختلافی است؟ و در پایان وارد یک بحث تطبیقی می شود؛ یعنی قاعده را بر موارد، تطبیق می دهد و برای تطبیق هم از کلمات فقهاء کمک می گیرد. ایشان در بحث تطبیقات همین بحث هایی که ما داشتیم؛ مانند بیع العنب ممّن یُعلم أنه یعمله خمراً یا بیع سلاح به دشمنان دین را مطرح می کند. ثمره این کار این است که وقتی دانش پژوه و محقق در ابتداء با قاعده آشنا شد، اگر چهار مورد هم باقی بماند، خودش تطبیق می دهد که البته ممکن است در این تطبیق خود اشتباه نیز بکند. اما اگر از یک مسئله و فرض خاص شروع کردیم و سپس دنبال قاعده رفتیم، بحث از آن قاعده، یک بحث استطرادی خواهد بود؛ لذا محقق آن احاطه و تسلّط لازم را پیدا نمی کند و در نهایت فروضی باقی می ماند. پس روش بحث خیلی مهم است. یکجا ما باید یک مسئله را مطرح کنیم و سپس سراغ قاعده و ادلّه برویم و یکجا برعکس باید ابتداء قواعد عام و ادلّه خاص را ملاحظه و بررسی کرده و با هم مقایسه کنیم و بعد وارد فروض مسئله بشویم. ما تلاشمان این است که ابتداء آن قواعدی که در این بحث -یعنی آن چهار فرضی که شیخ انصاری مطرح کرد و فروضی که احتمالاً می شود فرض کرد و جناب شیخ مطرح نکرده است- مفید است را بحث کنیم؛ مانند قاعده حرمت تعاون بر اثم و عدوان، قاعده اکل مال به باطل، قاعده لزوم دفع منکر، قاعده القای در حرام و مفسده و قاعده تسبیب الی الحرام. یعنی باید بررسی کنیم ببینیم مقتضای این قواعد چیست؟ و بعد ادلّه خاص را بررسی کنیم و سپس مقتضای آنها را با یکدیگر مقایسه کرده ببینیم مقتضای آنها آیا با هم تضاد دارند یا خیر؟ و دلیلی که در مسئله اعمال تعبّد کرده باشد داریم یا نه؟ 

نکته: یکی از کمبود هایی که در حوزه احساس می شود، کمبود بحث از قواعد فقهی به صورت مستقل و منسجم است؛ چه قواعد معاملات، چه قواعد عبادات و چه قواعد سیاسات. این کوتاهی هم متوجه آموزش ما است، هم پژوهش ما و هم اساتید و شاگرادان. البته استثنائاتی نیز وجود دارد؛ در حالی که قواعد فقهی خیلی مهم است. گاهی یک قاعده که روشن می شود، ده ها فرع را روشن می کند. یا مثلاً اگر میخواهیم قاعده ای را بحث کنیم به صورت استطردادی بحث می کنیم. ما کتاب زبدة البیان فی أحکام القرآن از محقق اردبیلی و کنز العرفان فی فقه القرآن از مرحوم فاضل مقداد در موضوع آیات الاحکام را برای مطالعه و بحث پیشنهاد می کنیم؛ چون ما معتقدیم عمدتاً قواعد ما از آیات قرآن گرفته شده است.

بررسی قاعده حرمت تعاون بر اثم و عدوان

یکی از قواعدی که برای بحث ما مفید است و مناسب با فروضی است که مورد نظر ما است، قاعده حرمت تعاون بر اثم و عدوان است. کسی در حرمت تعاون بر اثم و عدوان جز مرحوم ایروانی تأمل و شک نکرده است. البته مرحوم ایروانی هم نمی گوید: چنین قاعده ای نداریم؛ بلکه می گوید: این آیه شریفه دلالت ندارد؛ چون آیه شریفه به قرینه ماقبل (تعاونوا علی البرّ و التقوی) یک حکم تنزیهی را بیان می کند؛ چون تعاون بر برّ و تقوا واجب نیست تا تعاون بر اثم و عدوان، حرام باشد. پس اگر از مرحوم ایروانی سؤال کنیم که شما قاعده حرمت تعاون بر اثم و عدوان را قبول داری یا نه؟ قطعاً جواب می دهد بله؛ چون خیلی از مواقع، از باب ضرورت فقه، تعاون بر اثم و عدوان، حرام است. نکته ای که هست این است که آیا دلیل این قاعده منحصر به قرآن است یا غیر قرآن هم بر این قاعده دلالت می کند؟ جواب این است که جدا از  آیه «لا تعاونوا علی الاثم و العدوان» ما درک عقل را داریم. عقل با درکی که دارد می گوید: هیچ انسانی حق ندارد به تحقق مبغوض مولا کمک کند؛ یعنی وقتی از عقلی که حاکم به وجوب اطاعت از مولا و حرمت مخالفت با او است، سؤال می کنیم که اگر کسی مستقیماً حرام مولا را انجام ندهد (مولایی که همه هستی ما از اوست) ولی در تحقق حرام و مبغوض مولا نقش داشته باشد، آیا کار قبیحی مرتکب شد است یا نه؟  پاسخ می دهد بله؛ یعنی همان عقلی که می گفت: با مولا مخالفت نکن، همان عقل می گوید: این کار مصداق مخالفت با مولا است؛ چون حوزه مخالفت را هم خود عقل تعیین می کند. به عبارت دیگر عقل می گوید: کمک کردن به تحقق مبغوض مولا قبیح است و از طرفی «کلّ ما حکم به العقل حکم به الشرع» پس وقتی قبح عقلی ثابت شد، حرمت شرعی هم ثابت می شود. حال در اینجا آیا عقل دائر مدار کلمه اعانت یا تعاون یا معاونت و یا مساعدت است؟ یا عقل خودش را درگیر این کلمات نمی کند؟ این سؤال در بحث ما خیلی تأثیر دارد. می دانید که قرآن، دلیل ملفوظ است و دلیل ملفوظ ناچاراً یک لفظی در آن به کار می رود. آیه شریفه می فرماید: «لا تَعاوَنو» تعاون از باب تفاعل است. آیه نمی فرماید: «لا تُعاوِنوا» که مصدر آن معاونت است. یا مثلاً نمی فرماید: «لا تُعینوا» که مصدر آن اعانت است. مرحوم آقای خوئی و مرحوم ایروانی اگر یادتان باشد روی واژه تعاون تأکید داشتند و می فرمودند: در آیه شریفه واژه تعاون آمده است نه اعانت و ایندو با هم فرق می کند؛ زیرا اعانت به معنای یاری رساندن و تعاون به معنای همکاری کردن است به نحوی که خود انسان در عمل، سهیم باشد. اما در دلیل عقلی دیگر این حرف ها راه ندارد؛ چون دلیل عقل، دلیل لبّی است و بیان و لسانی ندارد. لذا باید از عقل سؤال کنیم که آیا اعانت حرام است؟ یا تعاون؟ یا هر دو؟ و یا فقط اعانت در مقدمات قریب، حرام است نه مقدمات بعید؟ به نظر ما ولو قرآن می فرماید: «تَعاونوا» ولی عقل خودش را درگیر واژه تعاون یا اعانت نمی کند؛ بلکه عقل می گوید: هر کاری که تسبیب برای حرام باشد؛ یعنی نقش سببیّت و تسبّب برای حرام داشته باشد، قبیح است اعمّ از اینکه آن کار مصداق تعاون یا اعانت و یا معاونت و مساعدت باشد. به عبارت دیگر عقل می گوید: فعل ما یتسبّب به إلی الحرام علی وجهٍ یصدق التسبیب و التسبّب.

در آن بحث مفصّلی که ما دو سال قبل راجع به این آیه شریفه داشتیم عرض کردیم که حتی نباید نسبت به واژه تعاون در آیه شریفه نیز حساس باشیم؛ چون ما نهادی داریم به نام مناسبت حکم و موضوع.(بحث از این نهاد معمولاً جای مشخصی ندارد) در آیه مزبور یک حکم داریم و یک موضوع. حکم ما حرمت و تعاون بر اثم و عدوان موضوع ما است؛ ولی این بیان را به هر کسی بدهیم، به قرینه مناسبت حکم و موضوع می فهمد که خصوص تعاون موضوعیت ندارد؛ بلکه مراد خداوند اعم از تعاون و اعانت و معاونت و مساعدت است. به عبارت دیگر مناسبت حکم و موضوع اقتضاء می کند که به برکت همین آیه اعانت بر اثم و عدوان نیز حرام باشد. حاکم به مناسبات حکم و موضوع هم عرف است. پس آیه نیز همچون دلیل عقل دلالت بر معنای عامی می کند و شاهد آن این همه فهم مفسّران و فقهاء از جمله شیخ انصاری است. جالب این است که حتی اگر کسی بگوید: فهم همه مفسّران اشتباه بوده است یا بگوید: فهم فقهاء تا زمان مرحوم ایروانی اشتباه بوده است، ما معتقدیم اگر نسبت به کلامی از شارع یک فهم اشتباهی به صورت غالبی صورت بگیرد، خلاف حکمت است که قانون گذار کلامی را بگوید که 1300 سال اشتباه فهمیده بشود؛ لذا اینطور نیست که ما عرف متسامح را همه جا ردّ کنیم. اینکه معروف است که عرف دقیق، میزان است، نه عرف متسامح را ما قبول نداریم. ما می گوییم: عرف متسامح در مفاهیم تصوری و تصدیقی حجت است و الّا خلاف وظیفه قانون گذار است که چیزی بگوید که این همه انسان ها را به اشتباه بیندازد ولو اینکه ما بگوییم: آنها مسامحه کرده اند. پس این قاعده هم منشأ قرآنی دارد و هم منشأ عقلی. بزرگانی از جمله مرحوم بجنوردی و مرحوم امام هم تصریح کرده اند که منشأ این قاعده فقط نصّ نیست. قرآن هست، عقل هست، روایات هم هست. 

1- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَاهِرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ الْمُسْتَوْرِدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ مُدْرِكٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ أَعَانَ عَلَى مُؤْمِنٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. 

در این حدیث کلمه «اعان» آمده است. مرحوم آقای خوئی می فرماید: این روایات ضعف سند دارد؛ در حالی که آیا می توانیم در این احادیث تردید کنیم؟

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ مَنْ أَكَلَ‏ الطِّينَ‏ فَمَاتَ فَقَدْ أَعَانَ عَلَى نَفْسِهِ.  یعنی بر هدر رفتن جان خودش کمک کرده است. می دانید فقهاء اکل طین را حرام می دانند.

3- روایات زیادی داریم راجع به حرمت معونت بر ظلمه. خاصیت این روایات این است که در آنها فقط کلمه «اعان» یا «تعاون» یا «معاونت» نیامده است. البته می دانید برخی معتقدند ما از روایات باب ظالم نباید برای جاهای دیگر استفاده کنیم؛ چون باب ظالم، باب خاصی است؛ یعنی یک باب تعبدی است. قائل این سخن مرحوم آقای خوئی است. ایشان می فرماید: اعانت بر اثم، حرام نیست مگر در باب ظالم؛ یعنی کمک به ظالم حرام است ولو تعاون هم نباشد. گویا ایشان می فرماید: باب ظالم یک باب تعبدی است؛ همان چیزی که ما معمولاً از آن پرهیز می کنیم. ما معتقدیم تا دلیل قوی نداشته باشیم نباید باب غیر عبادات را حمل بر تعبد کنیم. به عبارت دیگر چه الزامی وجود دارد که شارع در جایی اعمال تعبّد کند که زمینه تعبّد اصلاً وجود ندارد؟  

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ يُؤَاجِرُ بَيْتَهُ يُبَاعُ فِيهَا الْخَمْرُ قَالَ حَرَامٌ‏ أُجْرَتُهُ‏.   نکته قابل تذکر این است که مورد این روایت، اجاره است.

5- قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ‏ التُّوتِ‏ (درختی که از چوب آن استفاده می کنند)، أَبِيعُهُ‏ يُصْنَعُ بِهِ الصَّلِيبُ‏ وَ الصَّنَمُ؟ قَالَ: «لَا»