بحث ما در مورد مدارک و اسناد قاعده حرمت تعاون بر اثم و عدوان بود. لازم است نسبت به مباحث جلسه گذشته دو نکته را تذکر بدهیم: 

نکته اول: یکی از دوستان بحث، اشکالی مطرح کرده اند و آن اینکه شما می گویید: حرمت معامله، دالّ بر فساد است؛ در حالی که بر اساس این نظر، خیلی چیزها در فقه به هم می ریزد؛ حتی چیزهایی که خود بنده هم قبول نمی کنم. مثلاً فقهاء می گویند: وقتی کسی در یک معامله تدلیس می کند و طرف مقابل را فریب می دهد، معامله او صحیح است و نهایتاً طرف مقابل، خیار فسخ دارد. یا مثلاً کسی که جنس معیوب به مشتری می دهد، کار حرام مرتکب می شود؛ ولی معامله اش صحیح است. در اینجا یک نکته را دقت کنید تا این سؤال پیش نیاید. گاهی وقت ها انسان در زمان انعقاد معامله مثلاً دروغ می گوید یا طرف مقابل را فریب می دهد؛ به عنوان مثال تنها قسمت خوب جنس را به مشتری نشان می دهد و قسمت بد را نشان نمی دهد. این موارد اشکال دارد؛ ولی مگر ما گفتیم این معاملات باطل است؟ اینها یک سری کارهاست که همزمان با معامله انجام می شود؛ نه اینکه این امور، جزء معامله باشد. معامله عبارت است از نقل و انتقال. اینکه ما گفتیم: حرمت، دالّ بر فساد است، آنجایی مرادمان است که اصل نقل و انتقال، حرام باشد؛ مانند نقل و انتقال سلاح به دشمنان دین؛ اما اگر مثلاً کسی دروغ گفت و جنس بد و خوب را مخلوط کرد و به عنوان جنس خوب فروخت، این کار اگرچه اشکال دارد؛ اما اصل تملیک و نقل وانتقال حرام نیست؛ لذا اگر بایع به مشتری بگوید: این جنس، تقلّبی است؛ لذا به قیمت پایین تری می فروشم و مشتری هم قبول کند، نمی گوییم: این معامله حرام است. نظیر کسی که در نماز به نامحرم نگاه می کند یا در نماز یه کار ریایی که به نماز مربوط نباشد انجام می دهد؛ مثل اینکه از روی ریاء اشکی می ریزد. اینها یک سری اموری است که همزمان با نماز است. وقتی می گویند: نهی در عبادات دالّ بر فساد است، نمی گویند: اگر کسی در نماز به نامحرم نگاه کرد نمازش فاسد است؛ بلکه مرادشان آنجایی است که یک عنوان حرامی بر نماز منطبق باشد؛ یعنی مثلاً نماز شخص، مصداق غصب باشد. یا مصداق ریا باشد. پس ما که می گوییم: حرمت، دالّ بر فساد است، مرادمان جایی است که عنوان محرّمی بر خود نقل و انتقال منطبق باشد. مثلاً کسی در گوشه خیابان، کپن معامله می کند و فرض هم کنید که به حکم شارع یا به حکم دولت (البته اگر آن را به حکم شارع برگردانیم) اصل نقل و انتقال کپن، جرم است. در این فرض، معامله کپن باطل است؛ ولی اگر نقل و انتقال کپن جرم نباشد؛ ولی همزمان با این نقل و انتقال یک خلاف شرعی انجام شود؛ مثل اینکه پیاده رو را می گیرند و برای عابرین پیاده مزاحمت ایجاد می کنند، این مورد جزء همان استثنایی است که ما قبلاً بیان کردیم. آن استثناء این بود که نهی به انعقاد معامله تعلّق بگیرد. حرف ما این بود که اگر خود معامله بعنوانه حرام شود یا اگر بعنوانه حرام نیست، یک عنوان حرام بر آن منطبق است، در این صورت معامله فاسد است؛ ولی در مثل تدلیس و عیب و غبن و امورخلاف مقررات؛ انطباق عنوان حرام اگر نباشد که نیست، معامله مشکلی ندارد. پس امور مزبور ادّعای ما را نقض نمی کند.

نکته دوم: اشکال دیگری جلسه گذشته بعد از درس مطرح شد و آن اینکه چطور شما در بحث استنباط وقتی پای ادبیات و صرف و نحو به میان می آید، روی فاء، الف ولام و امثال ذلک در قرآن حساب باز می کنید. برخی آقایان می گویند: در قرآن ما کلمه زائد و مرادف نداریم. حتی مجاز هم گفته اند در قرآن وجود ندارد؛ در حالی که شما در جلسه قبل گفتید: درست است که آیه شریفه می فرماید: «لا تعاونوا علی الإثم و العدوان» ولی این «تعاونوا» به قرینه تناسب حکم و موضوع شامل اعانت، معاونت و مساعدت هم می شود. معنای این سخن آن است که این واژه ای که در قرآن به کار رفته است، موضوعیت ندارد. این اشکال، اشکال خوبی است. من در پاسخ به این اشکال یک مطلبی را بیان می کنم که می خواهم راجع به آن فکر کنید و حتی با برخی از اساتید و بزرگان در میان بگذارید. عرض ما این است که تک تک الفاظ و واژه های قرآن از روی حساب است. اگر یکجا می گوید: «هو العزیز الحکیم» یک حساب دارد و اگر یکجا می گوید: «هو العلیم و الحکیم» حساب دیگری دارد. یا در مورد کلمه زائد ما منکر اصل وجود آن در قرآن نیستیم؛ ولی اینکه ما بگوییم: قرآن کلمه زائد، زیاد دارد به طوری که حتی مثلاً در آیه «إنّ الأبرار یشربون من کأس کان مزاجها کافوراً» فعل «کان» زائد است، این هم درست نیست. در قرآن هر چه بخواهید دقّت وجود دارد. باب تضمین در آن بسیار زیاد است به این معنا که معانی افعال مناسب را در افعال دیگر اشراب می کند و بعد از آن قرینه می آورد. همه این موارد درست است؛ ولی اینها همه به اشارات قرآن، بطون آیات و معارف قرآن مربوط است. بحث فقه که به میان می آید ما با ظواهر آیات کار داریم. به عبارت دیگر در بحث های فقهی ما همانگونه که با احادیث برخورد می کنیم، با قرآن نیز برخورد کنیم. آن ریزه کاری ها و دقت ها -مانند اینکه حضرت ذیل آیه «اما بنعمة ربّک فحَدّث» فرمود: مراد از این نعمت، نعمت ولایت و امامت است- که بخشی از آن، اشارات و بخش دیگر آن بطون آیات است به فقه ارتباط ندارد؛ چنانکه بخش معارف قرآن به فقه ارتباط ندارد. به عنوان مثال آیه قرآن می فرماید: «و لیست التوبة للذین یَعملون السیئات» در این آیه می گویند: کلمه مقبولة مثلاً به عنوان خبر «لیست» در تقدیر است. عرض ما این است که چرا به آیه سوبسید می دهید؟ ظاهر آیه این است که فعل «لیست» تامة است؛ یعنی آیه می خواهد بفرماید: این افراد اصلاً توبه ندارند؛ چون از قران و احادیث و عقل استفاده می شود که ما توبه مردود اصلاً نداریم. توبه اگر توبه باشد، حتماً مقبول است. پس فقه روش برخورد خودش را دارد کما اینکه هر کدام از اشارات و بطون و معارف قرآن هم منطق فهم خاص خود را دارد. اساساً روش شناسی هر علمی خیلی مهم است. ما نمی توانیم با متد و روش فلسفه یا کلام، احکام فقهی را استنباط کنیم؛ چنانکه با متد فقه نمی توانیم سراغ مباحث فلسفی و کلامی برویم و آنها را فهم کنیم.  حال در ما نحن می گوییم: مگر مخاطبین آیه «لا تَعاونوا» چه کسانی بودند؟ به عبارت دیگر پیغمبر خدا این آیه را در مدینه برای چه کسانی خواندند؟ حضرت این آیه را برای مسلمانان صدر اسلام یعنی همان عرف عام خواندند. ادعای ما این است که این آیه را وقتی به عرف عام، القاء می کنیم، عرف عام بین «تَعاونوا» با «تُعینوا» یا «تُعاونوا» فرق نمی گذارد. و از طرفی مناسبات حکم و موضوع و الغای خصوصیت را کسی نگفته است مخصوص حدیث است. پس ما در بخش معارف، اشارات و بطون آیات باید هرچه دقت داریم را به کار بگیریم؛ ولی در استنباط احکام فقهی از آیات الأحکام قرآن، طبق ظاهر عمل کنیم. یکی از بحث هایی که ما در کتاب فقه و عقل آورده ایم، بحث آسیب های کاربرد عقل است. یکی از آن آسیب ها این است که ما در برداشت از دلیل از عقل استفاده کنیم نه ازعرف. در آنجا ما حدیث معروف «إنّ الناس مسلّطون علی أموالهم» را آورده ایم که مرحوم اصفهانی آن استفاده عقلی و غیر عرفی را از آن می کند. ما در آنجا تذکر داده ایم که در برداشت از دلیل نباید عقل را به حکمیّت فراخواند؛ بلکه باید دید وقتی این جمله به عرف عام القاء می شود با توجه به میزان دقت عرف عام، چه برداشتی از آن می کند. 

جلسه قبل عرض کردیم: قاعده حرمت تعاون بر اثم و عدوان هم سند نقلی دارد (قرآن) و هم سند عقلی و چنانکه سند عقلی آن درگیر کلمه «تَعاونوا» نیست، سند نقلی آن را نیز نباید درگیر این کلمه کنیم. ما در فقه، ظواهر را قبول داریم -که بنای عقلاء بر همین است- اما در فلسفه، دقت های عقلی معیار است که این اقتضای ذات فلسفه است. عرض ما این است که آیات قرآن دارای جوانب است و بطون و اشارات دارد و هرکدام منطق فهم مخصوص خود را دارد. امام صادق فرمودند: «قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام‏ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ عَلَى الْعِبَارَةِ وَ الْإِشَارَةِ وَ اللَّطَائِفِ وَ الْحَقَائِقِ فَالْعِبَارَةُ لِلْعَوَامِّ وَ الْإِشَارَةُ لِلْخَوَاصِّ وَ اللَّطَائِفُ‏ لِلْأَوْلِيَاءِ وَ الْحَقَائِقُ لِلْأَنْبِيَاءِ.»  العبارة للعوام یعنی فهم عبارت را به عوام با همان میزان دقتی که دارد بدهیم؛ بدون اینکه به او خط بدهیم و دقت های فلسفی و عرفانی را لحاظ کنیم. به عبارت دیگر ظاهر عبارت را به عرف عام بده ببین چه برداشتی می کند. اما همین قرآن بخش های دیگری هم دارد که متد و منطق فهم مخصوص خود را دارد. بخشهای اشارات، لطائف و حقائق. این حدیث می گوید: برخی از قرآن علم استفاده می کنند؛ ولی برخی حقیقت و تکوین از آن می فهمند. به عبارت دیگر از طریق مطالعه قرآن برخی عالم و برخی قادر می شوند. قرآن می فرماید: «قال الذی عنده علمٌ من الکتاب أنا آتیک به قبل أن یرتدّ الیک طرفُک» عاصف بن برخیا به این جمله را به جناب سلیمان عرض کرد. سؤال این است که چه ارتباطی بین «علم من الکتاب» و این قدرت وجود دارد؟ ما نباید این ارتباط را نادیده بگیریم. قرآن می فرماید: کسی که این مقدار دانش را داشت، چنین ادعایی  کرد؛ پس معلوم می شود منشأ این قدرت آن دانش بوده است؛ لذا فلاسفه دانش را به دانشی که صورت ذهنیه است و دانشی که قدرت آور است تقسیم می کنند. دانشی که ائمه علیهم السلام داشتند همراه آن، قدرت بود؛ لذا اینکه حدیث می گوید: «الحقائق للانبیاء» مراد این است که برخی از طریق همین قرآن، قدرت پیدا می کنند. حال می گوییم: متد و روش فهم این حقائق با متد و روش فهم عبارات و ظواهر آیات فرق می کند. قرآن را با دقت مطالعه کنیم و در آیات آن تأمل کنیم. در غیر این صورت قرآن ضرر نمی کند؛ بلکه ما خودمان محروم می شویم.