بحثی که جلسه قبل وارد آن شدیم، بررسی روایات خاصّه بود. دو حدیث را که مقابل یکدیگر بودند، مطرح کردیم. یکی روایت جناب جابر یا صابر و دیگری روایت ابن اُذینه. نکته جدیدی که بحث ما داشت این بود که روایت جابر، طبق نقل تهذیب و استبصار و کافی، فاء نداشت. بر این اساس روایت اینطور معنا می شد که راوی می گوید: سؤال کردم از مردی که خانه اش را اجاره می دهد؛ خانه ای که این حالت را دارد که «یُباع فیه الخمر». به حسب موازین ادبی، گویا اصلاً این خانه برای این کار ساخته شده است. به عبارت دیگر مخصوص شراب فروشی بوده است که حضرت می فرماید: «حرامٌ أجرُه» اما مورد روایت دوم، کشتی یا دابّه ای است که برای حمل خمر و خنزیر نیست؛ لذا راوی به صورت صفت یا حال نمی آورد؛ بلکه می گوید: کشتی یا دابّه خود را اجاره می دهد، بعد می بیند از آن برای حمل و نقل خنزیر و شراب استفاده می شود که در اینجا حضرت می فرماید: «لا بأس» لذا ما عرض کردیم که روایت اول ناظر به فرضی است که طرفین معامله از قصد یکدیگر آگاهند؛ یعنی علم دارند که این خانه برای چه چیزی اجاره داده می شود؛ اما روایت دوم، حمل بر صورت اتفاق می شود؛ چون در روایت نیامده است که این کشتی یا دابّه مخصوص حمل خنزیر یا خمر است. البته من قبول دارم که ممکن است کسی به ما اشکال کند و بگوید: روایت ابن اذینه، مطلق است؛ یعنی هم با فرضی می سازد که موجر از کار مستأجر خبر دارد و هم با فرضی می سازد که موجر خبر ندارد؛ لذا شما به چه دلیل آن را حمل بر صورت اتفاق می کنید؟ جواب این است که در این صورت ما به وسیله قرائن دیگر از جمله روایت جابر، این مطلق را مقیّد می کنیم. 

دقت کنید یک مطلبی را در کفایه خواندید تحت عنوان تخصیص قرآن یا سنت های عام و قطعی به خبر واحد. صاحب کفایه می فرمود: جایز است. معمولاً امروزی ها می گویند: جایز است. مرحوم عراقی می گوید: این بحث از واضحات است. مرحوم نایینی می گوید: این مطلب اتفاقی است. آقای خوئی نیز تعبیر به «بلا خلافٍ» می کند. صاحب جواهر نیز می گوید: اگر این مطلب را قبول نکنیم، فقه جدید پیش می آید؛ ولی انسان وقتی آثار گذشتگانی مثل ابن ادریس و قبل از ایشان را مطالعه می کند، متوجه می شود که این مطلب برای آنها به وضوحی که این آقایان ادّعا می کنند نبوده است. قبلاً عرض کرده ایم که برخی از فقهای ما متهم هستند به اینکه گرایش به قیاس داشته اند؛ در حالی که اینها به غیر از ابن جنید که من نتوانستم از کار او دفاع کنم، معتقد به قیاس نبودند؛ بلکه آنها تخصیص عمومات و مطلقات با یک خبر را ردّ می کردند؛ اما کسی که از روش اینها خبر نداشت، فکر می کرد آنها دارند قیاس می کنند؛ چون همانطور که می دانید اهل قیاس کارشان این است که خبر را ردّ می کنند و یک دلیل عامی را پیدا می کنند سپس مناط گیری می کنند و عمل می کنند. اما کار این آقایان صرفاً این بود که از عمومات دست بر نمی داشتند.

 ما در اینجا یک مطلقات و عموماتی داریم که عبارت باشد از همان قواعدی که خواندیم؛ مثل قاعده حرمت تعاون بر اثم و عدوان، قانون دفع منکر، «إنّ الله لا یُحبّ الفساد» و قانون حرمت مؤاکله باطله. ما نمی توانیم به راحتی دست از این اطلاقات و عمومات برداریم؛ لذا اگر مثلاً کسی کشتی خودش را به یک نفر اجاره می دهد که او می رود از کشورهای اروپایی ده ها تُن شراب می آورد و در کشورهای اسلامی پخش می کند، ما نمی توانیم با یک خبر، عمومات مزبور را تخصیص زده و بگوییم: امام علیه السلام می فرماید: «لا بأس» بلکه حتی اگر چندین روایت هم داشته باشیم، باید آنها را توجیه کنیم. به عبارت دیگر یک دفعه حدیث را چون سند ندارد، ردّ می کنیم. یک دفعه چون دلالتش ضعیف است، ردّ می کنیم. یکبار چون مطابق تقیه است، کنار می گذاریم و یکبار با اینکه روایت سنداً، دلالتاً و جهتاً روشن است؛ ولی چون مخالف بسیاری از مسلّمات دین است، آن را کنار می گذاریم یا توجیه می کنیم. در این روایت هم گویا امام علیه السلام  می خواهند بفرمایند: اگر کسی کشتی خود را به کسی اجاره داد که خبر ندارد او چه چیزی را با آن حمل می کند، لا بأس. این است که من عقیده ام این است که انصافاً  ایندو روایت با هم تعارضی ندارند و هیچ کدام حکمی مخالف قواعد عام بیان نمی کنند. روایت جابر که می گوید: «حرامٌ أجرُه» مطابق قواعد عام است و اطلاقی هم ندارد. اطلاقی هم اگر داشته باشد، مقیّد می شود. من فکر می کنم که اگر دو روایت مزبور را در یک فضای طبیعی معنا کنیم، هر دو مطابق قواعد عام است. و جلسه قبل عرض کردیم که مشکل از اینجا پیدا شد که آقایان فقهاء روایت جابر را از وسائل گرفته اند و وسائل روایت را که نقل می کند، با فاء می آورد و می گوید: این روایت در کافی، تهذیب و استبصار نیز نقل شده است؛ در حالی که ما وقتی به این سه منبع مراجعه می کنیم، هیچ کدام فاء ندارد. حال اینکه وسائل، روایت را از کدام منبع گرفته است که بدون فاء می آورد، معلوم نیست. دیروز عرض کردیم که شاید جناب شیخ حرّ روایت را از جناب شهید ثانی گرفته باشد؛ چون ایشان از افکار شهید ثانی خیلی متأثر است و من اولین کسی که دیدم حدیث را اشتباه نقل کرده است و با فاء آورده است، شهید ثانی است.

پس نتیجه این شد که اگر کسی خانه یا کشتی یا ماشین یا دابّه اش و امثال ذلک را برای حمل شراب و خنزیر و امثال ذلک اجاره بدهد به طوری که طرفین معامله بدانند اجاره برای این کار دارد صورت می گیرد، مطابق روایت جابر، اشکال دارد. (اصلاً ما کار به روایت جابر نداریم؛ بلکه ادلّه عام کافی است) اما اگر اینها را اجاره بدهد و به صورت اتفاقی حمل شراب و خنزیر و امثال ذلک صورت بگیرد، اجاره باطل نیست و اجرتی هم که می گیرد حرام نیست. البته ممکن است بگوییم: اگر مثلاً حق فسخ دارد، می تواند اجاره را فسخ کند. بله اگر کسی مثلاً کامیونش را اجاره بدهد و بعداً متوجه بشود که دارند با کامیونش خلاف می کنند، مسلّم اگر حق فسخ نداشته باشد، نمی تواند قرارداد اجاره را فسخ کند؛ بلکه در این موارد باید نیرو های آمر به معروف و ناهی از منکر یا نیروی انتظامی و نهاد های حکومتی ورود کنند که اینها دیگر بحث های ثانوی است. 

نکته: ما اصلاً روی علم و گمان حسابی باز نکردیم. در روایت نیز صحبتی از علم و گمان نبود. علم و گمان در اینجا مثل اکثر موارد، طریقیت دارد؛ لذا اگر کسی مثلاً علم دارد که اگر مغازه خود را اجاره بدهد، شراب در آن خرید و فروش می شود، لکن بعداً متوجه شود که طرف، پشیمان شده است، در اینجا  اجاره، صحیح است؛ چون اجاره و امثال ذلک نیاز به قصد قربت ندارد. از آن طرف اگر کسی مغازه اش را که دکّه ی شراب فروشی است و خودش هم خبر ندارد (بعضی ها آنقدر اموال دارند که از برخی از  اموال خودشان اصلاً خبر ندارند) اجاره بدهد و مستأجر هم به انگیزه شراب فروشی آنجا را اجاره کند؛ ولی موجر هنگام عقد قرارداد اصلاً اطلاعی ندارد که قرار است در مغازه اش شراب بفروشند، اما بعداً از این موضوع باخبر بشود، در این فرض عقد الإجاره از اول باطل بوده است. و وقتی اجاره باطل شد، گرفتن اجرت المسمّی حرام می شود. و واقعاً به نظر ما علم و اطمینان دخالتی ندارد؛ لذا اگر این محلی که اجاره داده می شود، دکّه ای باشد که «یباع فیه الخمر» و واقعاً هم در خارج این حالت، تحقق پیدا کند، در اینجا اجاره باطل است. اما اگر کسی خانه ای را مثلاً برای مرکز فساد اجاره کند؛ اما بعداً پشیمان شود و از آن خانه برای سکونت استفاده کند، در این فرض، اجاره صحیح است. بله اگر مثلاً کشتی را اجاره کند برای حمل خنزیر و شراب و اجاره باطلاً منعقد شود، بعداً که پشیمان می شود، چون از ابتداء اجاره به صورت باطل منعقد شد و در واقع عقد اجاره ای در کار نیست، در اینجا اجاره باطل است. ولی اگر به این قصد نباشد و بعداً این انگیزه پیدا بشود، در این فرض، اجاره صحیح است و تعجیز دیگران لازم نیست و  اگر هم بخواهیم تعجیز کنیم، تعجیز، وظیفه حکومت و امثال ذلک خواهد بود.

ما سعی کردیم روایات را از ابواب مختلف انتخاب کنیم. دو روایت قبلی مربوط به باب اجاره بود؛ ولی روایت سوم و چهارم مربوط به باب بیع است. همچنین سعی کردیم روایت های متعارض را انتخاب کنیم تا ببینیم آیا قابل جمع هستند یا نه؟ 

روایت سوم، معتبره ابن اذینه است: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ(ابراهیم بن هاشم)، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ، قَالَ:كَتَبْتُ إِلى‏ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ خَشَبٌ، فَبَاعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُ مِنْهُ‏ بَرَابِطَ (وسیله موسیقی)؟ فَقَالَ‏: لَا بَأْسَ بِهِ‏ وَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ خَشَبٌ، فَبَاعَهُ مِمَّنْ‏ يَتَّخِذُهُ‏ صُلْبَاناً؟ قَالَ‏: لَا» (كافي (ط - دار الحديث) ؛ ج‏10 ؛ ص255)

در این روایت حضرت می فرماید: فروش چوب به کسی که از چوب، آلت موسیقی می سازد، اشکال ندارد؛ ولی فروش چوب به کسی که از آن صلیب می سازد، اشکال دارد. اگر دقت کنید در روایت اول آمده است: «ممّن یتّخذ منه» ولی در روایت دوم «منه» ندارد. آیا ایندو با هم فرق می کند؟ مرحوم شیخ حرّ، وقتی می خواهد نقل کند، همه را با عنوان «یتّخذه» نقل می کند؛ یعنی «مِن» را بر می دارد با اینکه عبارت، «یتّخذ منه» است. ما با این کلمه کار داریم.  

اگر یادتان باشد شیخ انصاری، فرمود: اگر مخالف قول علماء نباشد ما تفصیل می دهیم؛ یعنی می گوییم: فروش چوب برای ساختن آلات موسیقی اشکال ندارد؛ ولی برای ساختن صلیب و صنم اشکال دارد؛ لکن خوف این را داشت که علماء یا مطلقاً منع کرده اند و یا مطلقاً اجازه داده اند و کسی نیست که تفصیل داده باشد. فرمود: اگر ما باشیم و بدون لحاظ اینکه علماء چه کار کرده اند، ممکن است تفصیل بدهیم. دقت کنید مشکل ما با آن قسمت از روایت که می گوید: فروش چوب برای ساختن صلیب، اشکال دارد، نیست. روایت در این قسمت، مطابق قاعده است؛ بلکه مشکل ما توجیه قسمت اول روایت است که امام علیه السلام می فرماید: فروش چوب به کسی که از آن آلات موسیقی می سازد، اشکال ندارد. ما چند توجیه می توانیم بکنیم. ما اگر فرض کنیم که «برابط» هیچ منفعت حلالی ندارد (بنابر اینکه بگوییم: آلات موسیقی مطلقاً نواختنش اشکال دارد) من می خواهم توجه شما را به یک نقطه جلب کنم و آن کلمه «منه» است. راوی می گوید: من سؤال کردم از حضرت در مورد مردی که چوب دارد و این چوب ها را به کسی می فروشد که از آن «برابط» می سازد. دقت کنید آنجا که می گوید: مردی از چوب، صلیب می سازد، می گوید: «یتّخذه» اما اینجا از «مِن» استفاده می کند که برای تبعیض است. اینکه «مِن» را اضافه می کند می خواهد بگوید: شما وقتی چوب را می فروشید، این شخص ممکن است با آن درب یا پنجره و امثال ذلک بسازد؛ چنانکه ممکن است با آن وسیله موسیقی بسازد. سؤال بنده این است که چرا راوی در تعبیر خود فرق می گذارد؟ یکجا می گوید: «یتّخذ منه» و یکجا می گوید: «یتّخذه». بله روایت را در وسائل که نگاه می کنیم، «منه» نیست؛ اما منبع وسائل را که نگاه می کنیم، می بینیم «منه» دارد. البته نگویید: «مِن» برای ابتداء غایت است؛ چون وقتی بدون مفعول آمده است، «مِن» برای تبعیض است. حال که «مِن» برای تبعیض شد، اگر کسی مثلاً مقداری چوب دارد و آنها را به یک نجاری می فروشد که گاهی اوقات از چوب آلات موسیقی می سازد، در اینجا ما دلیلی نداریم بر بطلان بیع. این غیر از یک کارخانه ای است که آماده و مهیا شده است برای ساختن آلات موسیقی و شما به آن چوب می فروشید. تمام اینها را ما از آن کلمه «منه» استفاده می کنیم. 

سند این روایت را قبلاً به صورت مفصّل بحث کردیم. سند روایت، بحث داشت به این بیان که طبق نقل وسائل سند، اشکال داشت؛ ولی طبق نقل کافی و تهذیب، سند صحیح بود. روایت این است: «‏قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ‏ التُّوتِ‏ (درختی که از چوب آن استفاده می کنند)، أَبِيعُهُ‏ يُصْنَعُ بِهِ الصَّلِيبُ‏ وَ الصَّنَمُ؟ قَالَ: «لَا» (الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏5 ؛ ص226)

ما معتقدیم که این روایات، مطلبی خلاف قاعده بیان نمی کند.