نسبت به دلیل عقلی با تقریب اول که فرمود بین تجری ومعصیت هیچ فرقی نیست ولذا نباید بین این دو در استحقاق وعدم استحقاق فرقی باشد. مرحوم شیخ اشکال گرفتند که چه اشکال دارد در معصیت بگوئیم بخاطر مطابقت با واقع  عقاب است ولی در تجری بخاطر عدم مطابقت با واقع عقاب  نیست؛عدم العقاب لامر غیر اختیاری اشکال ندارد  بلکه عقاب لامر غیر اختیاری اشکال دارد.

به نظر ما این اشکال مرحوم شیخ وارد نیست و این بخاطر یک خلط ناصحیح در کلام مرحوم شیخ می باشد. ما در تجری اصلا صحبت عقاب فعلی نداریم حتی در معصیتش هم صحبت عقاب فعلی نیست وبه حسب اعتقادات ما خداوند متعال ممکن است حتی در معصیت قطعی هم ببخشد؛ کما این که خوف و رجاء همین است که احتمال عقاب شدن واحتمال عقاب نشدن را بدهیم بلکه آنچه مورد صحبت است، استحقاق عقاب می باشد. مستدل یک عاصی تصور می کرد و یک متجری و می فرمود: یا هر دو باید مستحق عقاب باشند یا هیچ کدام مستحق عقاب نباشند یا عاصی مستحق عقاب نباشد ومتجری مستحق عقاب باشد یا عاصی مستحق عقاب باشد ومتجری نباشد.بعد فرمود این که هر دو مستحق نباشد خلاف ضرورت دین است چون عاصی لا اقل مستحق است و این که عاصی مستحق نباشد و متجری مستحق باشد هم خلاف ضرورت است و این که هر دو مستحق باشند مطلوب ما است.اما این که عاصی مستحق باشد و متجری نباشد این خلاف عقل است ؛ چون استحقاق عقاب وعدم استحقاق یک امر قرار دادی نیست که بگوئیم شارع قرار داده است یا نه. خود عقاب وعدم عقاب قرار دادی است؛ بعنوان مثال شارب خمر چقدر عقاب شود یا کسی که غیبت کرد چقدر عقاب می شود، ولی استحقاق و عدم استحقاق حکمش دست عقل است. بله قانونگذار قانون را جعل می کند و بدنبال آن عقل وارد صحنه می شود و عقل عنصری که دخیل در استحقاق است را امور اختیاری می داند نه امور غیر اختیاری. لذا مستدل می گفت استحقاق عقاب وعدم استحقاق عقاب نباید منوط به امر غیر اختیاری باشد و این حرف درست است واصلا حرفی از عقاب و عدم عقاب نزد که اشکال مرحوم شیخ وارد باشد.

با این توضیح مناقشه ای که باز در کلام مرحوم شیخ است واضح می شود. از این جهت که ایشان استشهاد به روایات (مَن سنّ سنه حسنه) یا (مَن سنّ سنه سیئه) کردند. این روایات می گوید: کسی سنت بد بگذارد اگر عامل به این سنت زیاد شد به تعداد عامل به این سنت، عقاب این شخص هم زیاد می شود و اگر به سنتش کسی عمل نکرد یا کم عمل کردند به همان اندازه عقابش کم می شود. مرحوم شیخ می فرمود: عقاب کم شده بخاطر امر اختیاری است. مناقشه این است که بحث سر تفاوت در عقاب فعلی نیست بلکه بحث سر تفاوت در استحقاق است. ما از مرحوم شیخ سوال می کنیم آیا روایت این را دارد که اگر دو نفر در شرائط کاملا مساوی  با یک انگیزه نامقدس و با یک نحو در حرکت هستند واتفاقا نسبت به یک سنت عامل زیاد پیدا شد و دیگری این گونه نبود، آیا روایت می گوید درجه استحقاق این ها فرق می کند؟ منظور روایت استحقاق نیست چون استحقاق دست قانون گذار نیست بلکه عقاب قرار دادن و مقدار عقاب دست قانونگذار است همانطور که در نظام حقوق موضوعه بر فرض اگر کسی خلافی کند ولی این تخلف برای دیگران عبرت نشود و کسی عمل نکند خوب این شخص را ملامت می کنند و رهایش می کنند ولی اگر سنتش را دیگران یاد بگیرند عقابی که برای این شخص قرار می دهند بیشتر است وهر وقت این خلاف را دیگران انجام دهند باز آن شخص را ملامت می کنند ولی این معنایش این نیست که اگر دو نفر درشرائط مساوی باشند به یک اندازه حرکت کنند و یکی از خلاف ها باعث شود دیگران یاد بگیرند، یکی باعث نشود دیگران یاد بگیرند، دلیل بر این باشد که استحقاق عقاب فرق کند.

ما در آینده خواهیم گفت استحقاق عقاب متجری غیر قابل انکار است وعمده بحث سر حرمت فعل متجری به است. همچنین باید بعدا این مطلب را بیاوریم که استحقاق عقاب با حرمت  ملازمه دارد یا نه؟

اشکال: اگر کسی اشکال کند کلمه  استحقاق از کلام مرحوم شیخ افتاده است و مراد مرحوم شیخ هم استحقاق عقاب می باشد اشکال این است که؛

اولا: از لحاظ شیوه ی آموزشی ما این جا در صدد توجیه نیستیم و باید ظاهر کلام مرحوم شیخ را ببینیم.

ثانیا: بر فرض هم بگوئیم این کلمه افتاده است، مطلب مرحوم شیخ اشتباه خواهد بود چون عبارت عدم استحقاق لامر لا یرجع الی الاختیار قبحه غیر معلوم غلط است و مسأله وجدانی است. استحقاق وعدم استحقاق دائر مدار نقش مکلف است  و نقش مکلف در تجری و معصیت هیچ تفاوت نمی کند. نمی توان گفت از حیث استحقاق عقاب با هم فرق دارند و این فرق گذاری خلاف عدل است.

بررسی دلیل عقلی با تقریب دوم:

تقریب دوم این بود که تجری از وجوه مقبح فعل است پس تجری فعل را قبیح می کند و هر قبیح عقلی حرام شرعی است؛ لذا تجری باعث حرمت شرعی می شود. 

قوام این استدلال به یک صغری و یک کبری است؛

صغری:تجری مقبح است چنانکه انقیاد محسن است .

کبری: کل شی قبیح عقلا حرام شرعا پس تجری باعث حرمت شرعی فعل می شود.

مرحوم شیخ گفته اند: صغرای این استدلال قابل انکار نیست و انصافا هم حرف درستی  است چون درست است از یک طرف شرب ماء کرده است ولی از طرفی تمرّد بر مولی است و تمرّد بر مولی هم قبیح است، ولی  کبری مورد منقاشه است و اصلا این جا جای استدلال به قانون ملازمه نیست.

در فقه و عقل در مورد این قانون ملازمه بحث کرده ایم. نسبت به بحثهای محوری نباید داوری ها هم بر اساسی کلیاتی می باشد و بحث ملازمه نیز یک بحث محوری است که نباید با این رویکرد به آن برخورد کرد چرا که عقل از ادله ما در منابع می باشد.

الحمد لله رب العالمین