تحقیق در مساله با بیان چند امر:
1. آیا برای عقل می توان حق امر و نهی درست کرد؟
تفسیری جدید از قاعده ملازمه
2. حکم یا ادراک استعلای عقل قابل تخصیص نیست و نقد محقق خویی با این بیان - نقدی دیگر بر کلام محقق خویی در مورد صبی.
3. عقلی که در این جا مطرح است عقل با کارایی سندی و قاعده ملازمه نیست بلکه عقل ابزاری است که پس از حکم شرع یا در آستانه ورود حکم شرع می آید، داوری می کند و مکلف بدون آن ایمن از عقاب نیست. مثل حکم عقل به وجوب اطاعت و حرمت معصیت

در مصدر جعل باید جواب به جایی برسد که سوال قطع شود،از این رو مثل عقل، عرف و عقلا مصدر حعل نیستند ولی وقتی پاسخ به صاحب ولایت و امر و نهی می‌رسد (خداوند) سوال قطع می‌شود.
و لذا (حکم) در قضیه کل ما حکم در اسناد اول به معنای ادراک است و در اسناد دوم به معنای حکم و امر و نهی.
البته در طول اطاعة الله امکان جعل و اعتبار حق جعل برای دیگر هست (به عنوان حکم تولی الاهی)
این جعل در توسعه و ضیق تابع جعل الاهی است.
کون شئ مصدراً غیر کونه سنداً.
توضیح مصدر بودن و سند بودن - مثل سنت معصوم، آیات قرآن و عقل سند هستند نه مصدر.
چنان که روایات و اصل سند و کاشف از سنت معصوم است.
ماهیت بحث از اسناد، ماهیت اصولی است نه مقدمه برای اصول فقه.

مساله هفتم: مصدر الجعل او مصادره - مساله کلامی است و لذا آن را در مقدمه اصول فقه آوردیم.
مراد از مصدر جعل: نهاد یا شخصی است که حق اعتبار و الزام و اطاعت دارد.
دلالت آیات قرآن شریف - روایات - اقوال فقها بر انحصار حق اعتبار در خداوند متعال می‌باشد.
در روایات اگر جایی واگذار شده یا تعابیری مثل: تفویض من الله یا وجب من قبله یا حجة الله.
اصل عدم ولایت - تأکید عقل بر ارتباط بین ولایت و حق جعل حکم.
سوال از این که اعتبار حق کیست؟ قطع نمی‌شود مگر این که به خداوند متعال برسد. تفسیر مناسب در قاعده ملازمه ...

دفاع از محقق نایینی در جریان قاعده ملازمه در مقام ضرورت نزد عقل گاه از آن حکم شرعی در نمی آید مثل ضرورت در مقدمه واجب و در سلسله معالیل و در ما نحن فیه.
در ما نحن فیه قاعده ملازمه جاری است و حدیث رفع قلم قابل تقیید است.
قاعده عقلی قابل تخصیص نیست پس ضرورت تعلّم للصبی قابل تخصیص نیست ولی حدیث رفع قلم قابل تخصیص است.
آیا آن چه در وجوب تعلم جاری شد در ضرورت های دیگر عقلی هم جاری است؟ (توضیح)