اشکال اول به کلام مرحوم آخوند این بود که جمع بین طریقی بودن و تمام الموضوع در قطع طریقی موضوعی که قطع در آن تمام الموضوع باشد، جمع بین متناقضین می باشد.

جواب: آنچه به ذهن انسان می رسد این است که آیا کسی مثل مرحوم آخوند توجه به این نکته روشن نداشته است؟ آیا می توان از ایشان دفاع کرد یا نه؟

فلاسفه می گویند: انسان وقتی قاطع می شود به قطعش دیگر توجه ندارد و فقط مقطوع به را می بیند؛ مثل کسی که در آینه نگاه می کند، توجهش به آینه نیست بلکه تمام حواسش به عکس درون آینه است و لذا اگر عکس درون آینه عیب داشته باشد می بیند ولی اگر آینه عیب داشته باشد نمی بیند. کما این که حین خرید آینه، عیب آینه را می بیند ولی عیب خودش را نمی بیند چون حواسش به آینه است؛ لذا انسان گاهی نگاه مرآتی بر آینه می کند و عیب آینه را نمی بیند وعیب آن چیزی را که نگاه استقلالی به آن دارد-که صورت باشد-می بیند و گاهی نگاه استقلالی به آینه می کند و عیب آینه را می بیند ولی عیب صورت را نمی بیند. انسان وقتی مثلا قطع به عدالت زید داشت غالبا این طور است که قطع خودش را توجه نمی کند و فقط عدالت زید را می بیند ولی آن ناظر بیرونی-یعنی کسی که می خواهد قطع من را موضوع حکم قرار دهد که قانونگذار باشد-آیا نمی تواند قطع قاطع را ببیند و این قطع به عدالت را بعنوان این که کاشف از عدالت است موضوع قرار دهد، ولی عدالت زید جزء موضوع نباشد؟ قانونگذار مکلفی را تصور می کند و بعد خطاب به او می کند که هرگاه قاطع به عدالت زید شدی به او اقتدا کن-البته این که قطع را می آورد چون قانونگذار قطع را طریق می داند نه بما هو صفه من الصفات-در این جا تمام موضوع قطع به عدالت است و قطع را بعنوان این که راه مطمئن برای احراز واقع است قرار داده است ولی در عین حال اگر جایی هم واقع نبود مهم نیست بلکه اعتقاد به عدالت مهم است.خود طرف ممکن است توجه به قطع ندارد و توجه به مقطوع به داشته باشد ولی ما کاری به خود شخص نداریم بلکه کار به قانونگذاری داریم که می خواهد با توجه به قطع دیگران حکم جعل کند و قانونگذار می تواند این قطع را بعنوان طریق محض یا بما هو صفتی از صفات یا بما هو کاشف از واقع قرار دهد.-حال چه یک جزء موضوع هم خود عدالت باشد که در این صورت معنایش این است که اگر قاطع شدی و واقعا هم زید عادل بود اقتداء کن و چه این که تمام موضوع را قطع دهد؛ منتهی قطع هم چون مرآت به مقطوع به است مورد لحاظ است- دراین صورت مشکلی برای قطع طریقی موضوعی که تمام الموضوع باشد وجود ندارد؛ اولا موضوعی است چون قانونگذار نگفته است عدالت واقعی بلکه به ملکف گفته است اگر قطع داری و طریقی هم است چون بما هو صفه من الصفات در نظر نگرفته است بلکه بما هو کاشف  می باشد و تمام الموضوع هم است؛ چون جواز اقتداء دائر مدار قطع است نه قطع + عدالت.

پس اشکال اول بر مرحوم آخوند وارد نیست.

-اصلی ترین قسمت بحث این مورد است-مرحوم آخوند فرمودند که دلیل حجیت امارات و اصول عملیه اقتضاء نمی کند که امارات و اصول عملیه جانشین هیچ قسم از اقسام قطع موضوعی شوند و دلیل حجیت امارات فقط اقتضاء می کند که امارات جانشین قطع طریقی محض شوند ولی در اصول عملیه فرمود نمی تواند جانشین قطع شود چون اصول کشف از واقع ندارد مگر مثل استصحاب که اصل تنزیلی است.

در مقابل قول مرحوم شیخ انصاری را داریم. ایشان معتقدند امارات و اصول جانشین قطع طریقی محض می شود ولی در قطع موضوعی وصفی- مثل باب رکعات-ادله اعتبار حجج و امارات و اصول عملیه اقتضاء نمی کند که امارات و اصول عملیه جانشین قطع وصفی شود.چون قطع را بما هو صفه خاصه موجبه للاطمینان فرض کردیم درحالی که انسان با امارات ظن برایش حاصل می شود نه اطمینان و با اصول عملیه هم که گمان برای انسان حاصل نمی شود و با اجراء اصول صرفا فقط رفع تحیر می شود.

اما مرحوم شیخ بر خلاف مرحوم آخوند معتقدند ادله حجج و امارات اقتضاء می کند که حجج و امارات جانشین قطع موضوعی طریقی بشود-مرحوم شیخ دو قسم تمام موضوع و جزء الموضوع را ندارد و ظاهرش این است که مطلقا  جانشین قطع واقع می شود.ثمره این بحث این است که اگر خبر واحدی گفت زید عادل است  و یا با استصحاب عدالت زید را نتیجه گرفتیم طبق کلام مرحوم شیخ  در این جا هم جانشین قطع می شود.

عبارت مرحوم شیخ اینست که:من خواص القطع الذی هو طریق الی الواقع قیام الامارات الشرعیه و بعض الاصول العملیه مقامه فی العمل.

سوال: مرحوم شیخ تا این جا با مرحوم آخوند موافقند فقط در قسمت اصول مرحوم آخوند تنها استصحاب را قبول کرد که جانشین قطع طریقی محض شود ولی مثل برائت و احتیاط را قبول نکرد. حال سوال این است که آیا می توان گفت که در همین قسم هم مرحوم شیخ و مرحوم آخوند اختلاف ندارند چون مرحوم شیخ گوید قیام الامارات الشرعیه و الاصول العملیه مقام قطع فی العمل، نمی گوید فی الکشف. طبق نظر مرحوم آخوند قیام اصول عملیه بجای امارات در کشف بود و لذا می گفت اصول عملیه کشف ندارد ولی قطع کشف دارد پس آن موردی که مرحوم شیخ اثبات می کند مرحوم آخوند نفی نکرده است و آن موردی که مرحوم آخوند نفی کرده اند مرحوم شیخ اثبات نکرده اند؟

جواب: نباید فریب این کلمه فی العمل را خورد چون مراد مرحوم شیخ علاوه بر عمل، جهت کشف هم است. پس فی العمل مورد عنایت مرحوم شیخ نبوده است که از ادامه عبارت متوجه این نکته می شویم.

در ادامه مرحوم شیخ می فرمایند: بخلاف مأخوذ فی الحکم علی وجه الموضوعیه فانه تابع لدلیل ذلک الحکم(این جانشینی تابع این است که ببینیم حکم ما که قطع درش اخذ شده است چه نوع اخذی شده است)فان ظهر منه(دلیل که گوید قطع ماخوذ است) او من دلیل الخارج(مثل ضرورت فقه) اعتباره علی وجه طریقیه للموضوع قامت الامارات و بعض الاصول مقامه و ان ظهر من دلیل الحکم اعتبار صفه القطع لم یقم مقامه غیره.(فرائد الأصول ؛ ج‏1 ؛ ص33-34)

مرحوم آخوند می گفت همین که قطع موضوعی شود جانشین نمی شود ولی مرحوم شیخ گوید اگر موضوعی طریقی باشد باز هم جانشین می شود ولی موضوعی وصفی باشد جانشین نمی شوند. 

در قطع موضوعی معلوم نیست ما موضوعی وصفی داشته باشیم و این بحث رکعات را هم برخی موضوعی طریقی می گیرند نه وصفی.

ما معتقدیم اعتماد به ارتکازات خودمان فائده ای ندارد بلکه باید خدمت  ادله برویم و ببینیم لسان ادله ای که امارات را معتبرکرده است یا ادله ای که اصول عملیه را معتبرکرده است به چه نحو است، بناء عقلاء چیست.

یکی از سخنان مرحوم آخوند این بود که می گفت نمی شود در یک تنزل قانونگذار هم قطع طریقی را در نظر بگیرد و هم قطع موضوعی را و بعد بفرماید اماره هم جانشین قطع طریقی می شود و هم جانشین قطع موضوعی چون این جمع لحاظین می شود.

مرحوم حکیم در حقائق الاصول فرموده اند: این تنزیل چه اشکالی دارد. واقعا قانونگذار نمی تواند دو لحاظ بکند و بگوید اماره جانشین قطع و مودای اماره جانشین مودای قطع یعنی مقطوع به شود. درموضوعی بگوید اماره جانشین قطع  و در طریقی بگوید مودای اماره جانشین مودای قطع شود چه اشکالی دارد؟ 

الحمد لله رب العالمین