بحث در وجوب و عدم وجوب موافقت التزامیه بود.

عرض کردیم مرحوم آخوند هفت مطلب دارند که تا الان چهارم مطلب آن را بیان کردیم.

مطلب پنجم: اگر کسی قائل به لزوم موافقت التزامیه باشد و عدم موافقت التزامیه را دارای محذور بداند، آیا می تواند در دوران بین محذورین استثناء قائل شود و بگوید موافقت التزامیه ولو به شکل اجمالی-ما هو ثابت واقعا- لازم نیست، بلکه اصول عملیه را جاری کند و ملتزم به خلاف علم اجمالی شود. مثلا شخص بگوید: من شک دارم اجراء حد واجب یا حرام است-البته علم اجمالی دارد که یا واجب است یا حرام است-.

حال نسبت به وجوب اجراء برائت یا استصحاب عدم وجوب قبل از شریعت را جاری کند و نسبت به حرمت هم برائت یا استصحاب عدم حرمت را جاری کند.یعنی علم اجمالی را کنار گذاشته و با جریان اصل ملتزم به عدم وجوب و عدم حرمت شود؟

مرحوم آخوند می فرماید: این کار محذور دور را بدنبال دارد و دور هم محال است ؛ بیان دور به این صورت است که ما فرض کردیم وجوب موافقت التزامیه محرز است و عدم موافقت التزامیه محذور دارد. حال می خواهیم این محذور را با اجراء اصول برداریم در حالی که تا ثابت نکنیم محذوری وجود ندارد، نمی توان اصول عملیه را اجراء کرد و تا اصول عملیه را اجراء نکرد، نمی توان محذور را برداشت.

فرق مطلب چهارم با مطلب پنجم در این است که در مطلب چهارم بحث در این بود که التزام ولو به خصوص عمل نباشد بلکه التزام بما هو ثابت واقعا باشد کفایت می کند، ولی در مطلب پنجم می خواهد موافقت التزامیه را استثناء بزند که مرحوم آخوند قبول ندارد و می فرماید باید لا اقل بما هو ثابت واقعا ملتزم شود مگر این که کسی مثل خود مرحوم آخوند از اول موافقت التزامیه را قبول نداشته باشد. 

مطلب ششم: مرحوم آخوند در این مطلب دنبال رفع دور هستند.

توضیح: اصلی داریم که گوید اگر بین مقتضی و عدم مقتضی دوران پیش آید تقدم با مقتضی است؛ بعبارت دیگر اگر بین معلق و منجز دوران پیش آید تقدم با منجز است، مثلا اگر دوران امر بین واجب و مستحب شود گویند: وجوب مقتضی است و مستحب لا مقتضی است و لذا وجوب مقدم می شود. یا اگر دوران بین اصول عملیه و امارات پیش آید، امارات منجز است و اصول عملیه که مشروط به نبود امارات است، معلق می باشد، لذا امارات چون منجز است مقدم می شود.

حال در بحث ما برای رفع دور بگوئیم این که گفتیم در عدم موافقت التزامیه محذور داریم، مشروط به این است که از طرف شارع ترخیصی بر اقدام نرسد در حالی که در ما نحن فیه اصول عملیه مرخص اند؛ لذا محذوری در عدم موافقت التزامیه نیست؛ پس دور رفع می شود. 

ما نسبت به وجوب اجراء حد در غیبت هم نسبت به وجوب و هم نسبت به حرمت، برائت یا استصحاب داریم و با وجود این اصول ترخیصی از جانب شارع داریم؛ لذا عدم موافقت التزامیه محذوری نخواهد داشد.

مطلب هفتم: مرحوم آخوند در این مطلب با مرحوم شیخ درگیر می شوند.

از آنچه گذشت معلوم می شود مرحوم آخوند اجراء اصول در اطراف علم اجمالی را قبول دارند. حال در این مطلب می خواهند بگویند: جریان اصول در اطراف علم اجمالی مبتلی به دو مانع اساسی است. در مطلب چهارم گفت اگر مانعی نباشد از جهت موافقت التزامیه مانعی در اجراء اصول عملیه نیست الان می خواهد بفرماید: نسبت به اجراء اصول عملیه فارغ از بحث موافقت التزامیه دو مانع اساسی داریم.

مانع اول:برای جریان اصول عملیه باید در عمل بر آن ها اثر بار شود و الا جریانشان فائده ای ندارد.

حال در ما نحن فیه که استصحاب عدم حلف به وطئ  و استصحاب عدم حلف به ترک وطئ جاری می شود، بدنبال جریان استصحاب اثری مترتب نمی شود چون شخص بالاخره در عمل یکی از این دو کار را انجام می دهد. پس در مواردی که دوران بین محذورین داریم اجراء اصول عملیه اثری ندارد.

الحمد لله رب العالمین