علت این که تعیین محل نزاع را این جا مطرح می کنیم این است که مسأله از حیث تعیین محل نزاع خیلی مبهم است و از تتبع باید محل نزاع را بفهمد؛ لذا تعیین محل نزاع به این جا تأخیر افتاده است.

برخی آقایان نزاع در این مسأله را بی فائده می دانند.

برخی بحث را با تشقیق شقوق مطرح کرده اند و بعضی از شقوق را خارج از نزاع دانسته اند.

 برخی فقط فرموده اند: لم افهم و به یک بحث علمی نپرداخته اند. 

ایشان در انوار الهدایه حاشیه بر کفایه در ضمن یک بحث خیلی طولانی می فرمایند: مسائل اعتقادی که با برهان ثابت می شود یا مسأله ی اعتقادی که بدیهی باشد و نیاز به برهان ندارد، اعتقاد به این ها قهری است؛ بعنوان مثال کسی بر اساس برهان  به ضرورت نبوت، به ضرورت امامت یا... معتقد شود و ما بعد با یک حکم شرعی بگوئیم بر تو واجب است که به این اصول معتقد باشی، اعتقاد به امری که او ضروری می داند. ایشان می فرماید: وجوب بردار نیست؛ چون اعتقاد به نبوت یا امامت  را فرض کرده ایم که برای شخص برهانی است. یا اگر فرض کنیم به نظر کسی انکار نبوت یا انکار خدا برایش ضروری شده است. حال اگر به او بگوئیم اعتقاد به نبوت یا اعتقاد به توحید واجب است خوب این شخص برایش ممتنع التحقق است و وقتی ممتنع التحقق است نمی شود او را تکلیف به وجوب کرد. یا در فروع فقهی مثلا برای کسی ثابت شد که آب مطهر است یا فلان چیز نجس است حال یا به علم ضروری یا در نهایت به چیزی که به ضروری می رسد-طرق و امارات را علماء گویند ضروری نیست ولی به علم ضروری می رسد-حال به چنین شخصی بگوئیم که باید معتقد شوی که حکم خدا این است. خوب فرض این است که شخص معتقد است و برای او حاصل است یا به او بگوئیم باید معتقد باشی که فلان شیء پاک است در حالی که او نجس می داند. این شخص نمی تواند معتقد باشد چون اعتقاد بستگی به مبادی اش دارد؛ البته ممکن است مبادی اش از بین رود اعتقاد هم برود یا اعتقاد بیاید و مبادی هم بیاید ولی تا وقتی مبادی و اعتقاد است تکلیف معنا ندارد. بر این اساس مرحوم امام می فرمایند: این که علماء فرموده اند که تشریع حرام است، موافقت التزامی واجب است این یعنی چه؟

اگر معنای تشریع حرام است این است که چیزی را که می دانی خدا نفرموده است از خدای متعال ندان، خوب این شخص نمی داند یعنی صد مرتبه هم بگوید می دانم دروغ گفته است یا نسبت به موافقت التزامی اگر معنایش این است که چیزی را که می دانی خدا واجب کرده است واجب الهی بدان، خوب این دیگر واجب الهی است. تکلیف باید به چیزی بخورد که نه واجب التحقق است نه ممتنع التحقق است، بلکه تکلیف باید به مقدور تعلق گیرد. 

بله اگر کسی حرمت تشریع را این گونه معنا کند که آنچه را که می دانی از خدا نیست به خدا نسبت نده این مقدور است یا چیزی که می داند خدا فرموده است بنا دارد مخالفت کند، این می شود عدم التزام قلبی که مقدور می باشد.

در ادامه ایشان می فرماید: حاصل سخن من این است که چیزی بنام وجوب موافقت التزامیه و حرمت مخالفت التزامیه طبق آنچه که قوم تفسیر کرده اند، اساسی ندارد.

طبق بیان ایشان اولا مراد از موافقت التزام قلبی اعتقاد و باور قلبی است. اعتقاد و باوری که مبادی اش موجود است پس وجود دارد یا اگر مبادی اش موجود نیست پس وجود ندارد. چیزی که در یک فرض حتمی است و در یک فرض ممتنع است، معنا ندارد واجب باشد و مخالفتش حرام باشد. چیزی می تواند واجب یا حرام باشد که مقدور باشد.

ایشان در نقد  کلام پدر  می فرماید اگر مراد علماء از وجوب موافقت التزامیه، علم به احکام و اعتقاد به ما جاء به النبی صلی الله علیه و آله و سلم باشد حق با پدر ما است. و لذا هر جا علم باشد هست و هر جا علم نباشد نیست. جالب هم این است که اختصاص به تکالیف هر مکلفی ندارد بلکه یک مردی که در عمرش نه نفاس نه حیض نه استحاضه می بیند وقتی رساله را می بیند و علم پیدا می کند این برای او حکم خداست ولو به شخص او مربوط نباشد. ایشان می فرماید به قول پدر ما وقتی حجت تمام شد علم و تصدیق و اذعان می آید. ولی اگر مراد از موافقت التزامیه صرف علم داشتن و قبول داشتن نباشد، بلکه مراد بنا گذاشتن  بر عمل باشد روشن است که این به صرف علم حاصل نمی شود؛ بعنوان مثال شخصی را در نظر بگیرید که قبل از ظهر می داند یک ساعت بعد نماز واجب می شود. در این جا افراد 4 دسته اند:الف. برخی قبل از ظهر بنا دارند نماز نخوانند و موقع ظهر هم نمی خوانند ب. برخی قبل از ظهر بنا دارند بخوانند و موقع ظهر هم می خوانند ج. برخی قبل از ظهر بنا دارند بخوانند ولی موقع ظهر نمی خوانند د. برخی بنا ندارند بخوانند ولی موقع ظهر می خوانند. حال بگوئیم مراد از موافقت التزامیه یعنی بناء قلبی بر این که در ساعت مقرر تکلیف را انجام دهد، اگر این باشد نمی توان گفت اگر مبادی اش حاصل است واجب التحقق است و الا ممتنع التحقق است، چون این یک امر اختیاری است. یک کسی می تواند بنا بگذارد نماز را بخواند و یک کس هم بنا بگذارد نماز را نخواند.

مرحوم آقا مصطفی فرمودند: که اگر مراد علم به احکام باشد و اعتقاد بما جاء به النبی باشد، این روشن است که محل بحث و محل تردید نیست فقط بناء عملی محل بحث است. گویا ایشان دیواری بین اعتقاد بما جاء به النبی با موافقت التزامی که ما بحث می کنیم که بناء عملی باشد می گذارند، در حالی که این دیوار گذاری چندان مسلم نیست. ما خدمت ایشان عرض می کنیم که شما از کجا این دیوار گذاری را مسلم گرفته اید که این مورد کذا و آن یکی کذا.

مرحوم شیخ انصاری در بحث وجوب موافقت التزامی، اعتقاد بما جاء به النبی علی ما جاء به را مطرح کرد و فرمود اعتقاد به این واجب نیست یا مرحوم فیروز آبادی از همین راه که اعتقاد بما جاء به النبی جلو آمد و فرمود: اعتقاد به موافقت التزامیه واجب است؛ یعنی این طور نیست که بگوئیم این ها مسلما جدا از هم است. بله شما بعنوان خودتان نه بعنوان نماینده قوم می توانید بگوئید: اگر مراد از موافقت التزامی، تصدیق ما جاء به النبی است مثلا جای بحث ندارد، و بعد بگوئید: مراد من از موافقت التزامی بناء عملی در قبل از وقت وجوب است، این حرف دیگری است ولی این که بخواهید این را به حساب قوم بگذارید درست نیست. شما باید کلمات قوم را بیاورید و بعد ببینید حدش تا چه قدر است.

اصول مرحوم شیخ عبد الکریم خیلی مختصر و مفید است بدون این که بخواهد در حد گسترده متعرض کلام دیگران شود.ایشان در ضمن سه فرض می فرماید:

اگر مراد قائل به وجوب موافقت التزامیه این است که باید ملتزم به حکم واقعی علی ما هو علیه شد این قابل انکار نیست چون لازمه تدین شخص این است که تسلیم آنچه که می داند حکم شارع است بشود-چه به علم تفصیلی چه به علم اجمالی-