مرحوم نائینی می فرماید: قطع به هر طریقی که حاصل شود و از هر کسی باشد، متابعت از آن لازم است. اگر خوش باورترین انسان از ساده ترین وسیله مثل خواب و رمل و جفر عالم به حکم الله شد، عقل گوید باید متابعت کنید، ولی شرع مقدس از یک طریق دیگری می تواند جلوی حجیت بخشی از اقسام قطع را بگیرد. فرمایش مرحوم نائینی توضیحاتی دارد و مطالب مفیدی دارد.

در اصول فقه مرحوم مظفرنکاتی از ایشان به تبع استادشان مرحوم نائینی می خواندیم:

الف: ایشان می فرمود: برخی تقسیمات است که قبل از حکم مولی وجود دارد، در حالی که برخی تقسیمات بعد از حکم مولی وجود دارد؛ بعنوان مثال تقسیم نماز به نماز با سوره و نماز بی سوره، به نماز صبح و ظهر و ... این ها تقسیماتی است که متوقف به آمدن حکم نیست، ولی تقسیم نماز به واجب و مستحب، تقسیم نماز به نمازی که به قصد امر آمده باشد با نمازی که به قصد ورزش آمده باشد، این ها تقسیماتی است که بعد از امر می باشد که تا امری نباشد، نمی توان نماز را به واجب و مستحب تقسیم کرد.

ب: باز مرحوم مظفر به تبع استادشان می فرمود: تقسیماتی که قبل از آمدن امر مولی وجود دارد، آن تقسیمات را مولی می تواند موقع امر لحاظ کند چون آن تقسیمات وجود دارد؛ مثلا نماز با سوره را تصور کند و بعد نماز با سوره را واجب کند یا نماز با رکوع یا نماز بدون رکوع را واجب کند ولی تقسیماتی که بعد از امر می آید قانونگذار نمی تواند موقع امرش لحاظ کند. به این بیان که هنوز هیچ امری نکرده است، مکلف را به نماز به قصد امر، امر کند. دراین جا به مولی می گویند اول امری جعل کنید و نماز را واجب کنید، بعدا لحاظ قصد امر بکنید، چون لحاظ قصد امر متوقف بر امر است. 

ج: نکته دیگر از مرحوم مظفر این بود که می فرمود: واجب الهی نسبت به تقسیماتی که قبل از امر قابل تصور است یا مقید است یا مطلق است؛ مثلا نماز نسبت به بودن و نبودن سوره یا مقید است یا مطلق است. اگر مقید باشد که مقید است  و اگر نباشد اخذ اطلاق می کنیم؛ لذا گوئیم شارع فرموده است اقیموا الصلاه، نفرموده است اقیموا الصلاه مع السوره و در مقام بیان هم بوده است و فرض این است که مقدمات حکمت مهیا است، از این که نفرموده است نماز با سوره، معلوم می شود می توان به اطلاق تمسک کرد، ولی تقسیماتی که بعد از امر مولی می خواهد بیاید را قانونگذار که نمی تواند مقید کند و بگوید نماز به قصد امر را واجب کردم، چون امری وجود ندارد و چون نمی تواند مقید کند مطلق هم معنا ندارد، لذا مهمل می باشد- مرحوم نائینی معتقد است نسبت بین مقید و مطلق عدم وملکه است و لذا مقید که نشد مطلق هم نمی شود و لذا مرحوم نائینی می گوید این مهمل است.- لذا دراین جا گویند نمی توان به اطلاق اقیموا الصلاه تمسک کرد و بگوئیم نماز به قصد قربت و بدون قصد قربت صحیح است.

بعد مرحوم مظفر می فرمود: بله قانونگذار می تواند اول یک امر بکند بعد امر دوم را بیاورد و در این امر امر اول را مقید کند و بفرماید نمازی که گفتم بخوانید باید به قصد امر اول باشد که این را اصطلاحا نتیجه التقیید می نامیدند.

حالا در این جا مرحوم نائینی می فرماید: که قانونگذار نمی تواند دستوراتش را مقید به قطع بکند. بعبارت دیگر قطع به حکم را در موضوع همان حکم اخذ کند. چند جلسه قبل داشتیم که قطع به حکم را نمی توان در موضوع همان حکم اخذ کرد چون محال و دور است. یعنی خداوند نمی تواند بفرماید: نماز جمعه را برای عالمین به وجوب نماز جمعه واجب کردم  یا مثلا بگوید: نماز قصر را برای عالمین به وجوب نماز قصر واجب کردم؛ چون هنوز امری نیامده است. ولی قانونگذار می تواند اول بگوید مسافر نمازش شکسته است و بعد در امر دوم بفرماید: مسافرینی که عالم به وجوب نماز شکسته شوند باید نماز شکسته بخوانند. این بیان هیچ مشکلی ندارد چون اول یک امر آمد و سپس امر اول را مقید به علم کرد و مفهومش این است که کسانی که عالم نشوند باید نماز تمام بخوانند کما این که به این مطلب هم از فقهاء فتوا داریم. مرحوم نائینی اصطلاحا به این نتیجه التقیید گویند.-تقیید جائی است که امر اول را بتوان ولو به مخصص منفصل مقیدش کرد ولی اگر نتوان دلیل اول را مقید کرد و با امر دوم بتوان آن را تقیید زد، به این نتیجه التقیید گویند. این اصطلاح به مدرسه ی میرزا بر می گردد و شاگردان ایشان هم متابعت کرده اند-.

میرزای نائینی ادامه می دهد و می فرماید: چنانچه می شود اخذ قطع در حکم کرد و گفت این حکم برای عالمین است، می شود اخذ قطع خاص در دلیل دوم کرد؛ بعبارت دیگر برخی از قطع ها را کنارگذاشت و برخی از قطع ها را قید کرد؛ مثلا قانونگذار بگوید: نماز جمعه واجب است بعد در دلیل دوم بگوید: این وجوب برای کسانی است که عالم به این وجوب بشوند و منشأ علمشان هم آیه و روایت باشد نه قیاس، نه عقل، نه جفر، نه رمل، نه کیمیا و...، این اشکالی ندارد؛ لذا کسانی که تا آخر عمر از راه آیه و روایت عالم نشوند این حکم برایشان واجب نیست. پس حکم آمد و مقید به قطع شد، آن هم قطع حاصل از کتاب و سنت یعنی ایشان عملا دارد حرف اخباری ها را می زند منتهی می گوید: با کمک دلیل ثانی می توان این حرف را زد. لذا ایشان نتیجه می گیرد که تقیید قطع که وجوب متابعت ندارد، به دلیل اول ممکن نیست ولی به دلیل ثانی ممکن است.

سوال: ایشان با این کارشان قطع را مقید کرد یا مقطوع را مقید کرد؟ یعنی ایشان گفت اگر قاطع به حکم خدا شدید عمل نکنید یا فرمود اصلا حکم خدا محدود شده است؟ 

جواب: ایشان در واقع قطع را مقید نکرد بلکه مقطوع را مقید کرد؛ لذا اشکالاتی که می گفتیم اگر کسی قاطع به حکم خدا شد معنا ندارد بگوئیم تبعیت نکن به ایشان وارد نیست. بعبارت دیگر ایشان می فرماید: من در واقع گفتم عالمین از طریق خاص این حکم در حقشان جعل شده است نه هر عالمی و نه هم عالم و جاهل. پس حکم درحق عالم از طریق خاص جعل شده است . لذا ایشان راه را برای اخباری ها باز می کنند منتهی حرفهای ما را هم زیر پا نمی گذارند. 

الحمد لله رب العالمین