آخرین بحث از مباحث قطع که مرحوم آخوند مطرح می کنند، بحث خوب و مفید و لازم قطع اجمالی است؛ با این عنوان که اگر ما در یک مسأله ای به تکلیف الهی اجمالا قاطع شدیم، آیا قطع اجمالی به تکلیف مثل قطع تفصیلی به تکلیف است یا حکم دیگری دارد؟ چنانکه آیا امتثال اجمالی مثل امتثال تفصیلی کفایت می کند یا نه؟ یک بحث، بحث ثبوت تکلیف است و یک بحث، بحث سقوط تکلیف است. 

مثال قطع اجمالی در حکم: نماز گزار می داند که ظهر جمعه یا نماز ظهر بر او واجب است یا نماز جمعه- البته این تخییری نیست بلکه تردید است -یعنی یکی از این دو قطعا واجب، ولی ظهر یا جمعه معلوم نیست.

مثال قطع اجمالی در موضوع: شخصی صد تا ظرف دارد و می داند یکی نجس است.

حال سوال این است که آیا چنانکه قطع تفصیلی منجز بود، حجت بود، جعل حجیت یا رفع آن به دست قانونگذار نبود، قطع اجمالی هم این گونه است؟

اهمیت بحث: ما در زندگی روزمره خود به این بحث زیاد بر می خوریم و خیلی مواقع قطع اجمالی در موضوع یا حکم داریم و مسأله هم به نقطه روشن و قرار نرسیده است، بر خلاف حجیت خبر واحد که بحث روشن است.

ایشان یک گزاره سلبی دارند و یک گزاره ی اثباتی دارد.

گزاره سلبی:قطع اجمالی لیس کقطع التفصیلی فی کونه عله تامه لتنجیز و الحجیه و وجوب المتابعت.

قطع اجمالی تمام انکشاف نیست. کسی که می داند یا باید نماز ظهر بخواند یا نماز جمعه به نحو تردید و شک ،در این جا وجوب نماز ظهر برای شخص تمام الانکشاف نیست کما این که وجوب جمعه تمام الانکشاف نیست؛ لذا قانونگذار می تواند در این جا جعل حجیت کند یا سلب حجیت کند بر خلاف قطع تفصیلی. قانونگذار می تواند بگوید: اگر به وجوب یکی از این دو امر قطع پیدا کردی وجوب متابعت را نمی خواهم و اذن مخالفت بدهد به نحو مخالفت قطعیه- بگوید هیچ کدام را نمی خواهم- یا به نحو مخالفت احتمالیه-بگوید یکی را نمی خواهم-به تعبیر مرحوم آخوند: مرتبه حکم ظاهری در اینجا محفوظ است. مراد ایشان این است که قانونگذار می تواند در قطع اجمالی تصرف کند و حتی حکمی بر خلاف قطع اجمالی بعنوان حکم ظاهری بیاورد. بگوید تا زمانی که به حکم واقعی تفصیلا قاطع شدی به آن عمل کن، ولی برای قاطع اجمالا بعنوان حکم ظاهری این را جعل کرده ام و اذن در مخالفت بدهد. چنانکه می تواند بگوید حجت کردم و لغو نیست.جعل حجیت جائی لغو است که نمی توانست بگوید حجت نکرده ام ولی وقتی می تواند سلب حجیت کند، جعل حجیت هم ممکن است.

اشکال: اگر قانونگذار می تواند اذن در مخالفت با قطع اجمالی بدهد، محذور مناقضه ی اذن با آن المقطوع اجمالا را چه می کنید. در مثال ما مقطوع اجمالی یا جمعه یا ظهر است، از طرفی شارع به ما اذن به مخالفت می دهد. این مثل این است که قانونگذار بگوید: قاطع به وجوب الجمعه او الظهر می تواند هم جمعه و هم ظهر را ترک کند. حال سؤال این است که پس قطع اجمالی چی شد؟ این مثل قطع تفصیلی است که بگوید: ای قاطع به وجوب جمعه، نماز جمعه را ترک کن و این تناقض به دید قاطع می شود، چون قاطع گوید: من می دانم قانونگذار بر من یا جمعه یا ظهر را واجب کرده است و اذن در ترخیص احتمالا او قطعا با قطع اجمالی مناقض می شود؟

جواب: ایشان این مناقضه را با یک جواب حلی و یک جواب نقضی پاسخ می دهد.

جواب حلی:  جواب حلی را اینجا جواب نمی گوید و در گذشته بیان کرده استد و درآینده در جمع بین حکم ظاهری و واقعی جواب داده اند.

جواب نقضی:  هر جوابی که امثال شیخ انصاری در شبهه غیر محصوره یا در شبهه بدوی می دهند، ما اینجا همان را گوئیم.مرحوم شیخ انصاری علم اجمالی را مثل قطع تفصیلی و علت تامه می دانند ولی ایشان در شبهه غیر محصوره می فرماید: اجتناب لازم نیست. شخص می داند در بین ده هزار رستوران برخی ها غذایشان نجس یا غصبی است. حال نسبت به یک رستوران شک می کنیم، مرحوم شیخ می گوید: شبهه غیر محصوره است و می توانی غذا بگیری و بخوری. سوال این است که در این جا آن مناقضه نیست؟ از طرفی علم اجمالی به نجاست است و از طرفی شارع اذن به ارتکاب داده است و این اذن در ارتکاب با آن یقینی که به نجاست وجود دارد و باید پرهیز کنم مناقض است. هر جوابی در این جا می دهید در علم اجمالی هم می گوئیم. یا مثلا در شبهه بدویه مثل این که شخص احتمال می دهد که مثلا در این مسیر به سمت مشهد برخی رستوران ها غذای نجس داشته باشند و شبهه بدویه است. حال رستورانی که می خواهم از او غذا بگیرم احتمالا غذایش نجس است و اگر نجس باشد حکم الهی به اجتناب است-چون حکم الهی تابع واقع است نه تابع علم و جهل-از طرفی امام صادق فرموده اند: کل شی لک حلال حتی تعلم انه حرام و لذا می توانم از این رستوران غذا بگیرم، اگر نجاست داشته باشد  باید اجتناب کند ولی به حکم  کل شی لک حلال اجازه میل کردن دارد؛ در این جا هر گونه حل شود در علم اجمالی هم جواب داده می شود. البته این به ذهن شما نرسد که دراین جا علم به مناقضه نیست بلکه احتمال مناقضه است چون احتمال تناقض هم مثل تناقض محال است همانطور که قانونگذار حکیم تناقض درحقش ناروا است، احتمال تناقض هم ناروا است. خلاصه همانطور که در شبهات غیر محصوره برخی گویند ارتکاب جائز است و همانطور که تمام اصولیون و اخباریون در شبهه بدویه وجوبیه و تمام اصولیون در شبهه بدویه تحریمیه اجازه ارتکاب می دهند، ما هم در قطع اجمالی مطلقا گوئیم حتی اگر شبهه محصوره باشد، ارتکاب جائز است. 

گزاره اثباتی: قطع اجمالی درحد اقتضاء برای تنجز است.

ظن در حد اقتضا هم نیست و با حجت شدن توسط شارع به او اقتضاء داده می شود، ولی قطع اجمالی در حد اقتضا برای حجیت است. معنای اقتضاء این است که اگر مانعی عقلی یا شرعی نباشد، منجز و حجت می شود ولی اگر مانعی وجود داشته باشد، جلوی اقتضاء گرفته می شود.

حال فرق قطع اجمالی و تفصیلی این است که در قطع تفصیلی اصلا مانع امکان ندارد چون علت تامه است بر خلاف اجمالی که در حد اقتضاء است. فرقش با شک و وهم و ظن این است که این ها اقتضاء ندارد بر خلاف قطع اجمالی؛ لذا کاری که شارع نسبت به قطع اجمالی می کند با کاری که نسبت به ظنون می کند فرق دارد . در ظنون اقتضاء را تزریق می کند در قطع اجمالی به نظر مرحوم آخوند فقط مانع ایجاد نمی کند البته گاهی هم ممکن است مانع ایجاد کند.-گاه علماء علم را به اطمینان هم تعبیر می کنند ولی قطع یعنی علم صد در صد که احتمال خلاف وجود ندارد می باشد؛ لذا تعبیر قطع دقیق تر است-

مثال برای وجود مانع شرعی: مثل این که قطع اجمالی به تکلیف داریم و مانعی از طرف شارع جلوی اقتضاء را بگیرد مثل این که خود شارع اذن در ترخیص دهد و بگوید: تا قطع تفصیلی پیدا نکنید از شما چیزی نمی خواهم. اتفاقاخیلی گویند: کل شی لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه به قطع اجمالی ضربه می زند؛ چون امام می فرماید: کل شی لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه وما در قطع اجمالی به عینه یقین به حرام نداریم؛ لذا گذشتگان گفته اند می توانید مخالفت قطعی کنید و برخی گفته اند مخالفت احتمالی می شود نه مخالفت قطعی.

مثال برای وجود مانع عقلی: مرحوم آخوند گوید مثل اطراف غیر محصوره. از کلمات برخی اصولی ها در می آید که صرف غیر محصوره بودن را عقل گوید به احتمال اعتنا نکن و اذن در ارتکاب می دهند. البته مرحوم آخوند تقسیم به محصوره و غیر محصوره را غلط می دانند ولی بر اساس مبنای قوم این مثال، مثال خوبی است. 

الحمد لله رب العالمین